البراهين القاطعة - الأسترآبادي، محمد جعفر

اسم الکتاب : البراهين القاطعة المؤلف : الأسترآبادي، محمد جعفر الجزء : 2 صفحة : 569

في أقسام المسائل العلميّة ، وهي خمسة	8
فيما أفاده بعض أفاضل العصر في أقسام الأدلّة وأنّها ثلاثة	9
الأوّل : دليل الحكمة	9
الثاني : دليل الموعظة الحسنة	10
الثالث : دليل المجادلة بالتي هي أحسن	11
بيان أنّ المراد من الحكمة هي المقالة المحكمة	13
في أنّ البرهان الإنّي ، بل كثيرا من الصناعات الخمس من أدلّة المعرفة	13
في أقسام اليقين : علم اليقين ، عين اليقين وحقّ اليقين	13
البرهان الممكن إقامته على إثبات الواجب هو البرهان الإنّي	13
ما ينبغي لطالب كلّ علم معرفته	14
المقصد الثالث في الأوّل من أصول الدين : في التوحيد
التوحيد بحسب المعنى التصوّري وبيان مراتبه	17
التوحيد بحسب المعنى التصديقي	20
في بيان ما لا بدّ معرفته في إثبات الصانع	21
أوّلا : معرفة الله بصفاته	21
ثانيا : معرفة جهات التوحيد ( التوحيد الذاتي والصفاتي )	22
الكلام في إثبات الصانع وصفاته وآثاره وفيه فصول	23
الفصل الأوّل : في إثبات الصانع	25
في بيان أنّ الواجب الوجود بالذات موجود في الخارج	25
في بيان استلزام وجود الممكن وجود واجب الوجود	25
بيان الملازمة	26
مناهج الحكماء والمتكلّمين في الاستدلال على إثبات الواجب بتقرير المحقّق الفخري	27
تقرير الاستدلال على وجود الواجب بوجه آخر	29
ذكر براهين أخر لإثبات وجود الواجب تعالى	30
ومنها برهان التضايف	31
الأدلّة النقليّة على إثبات الصانع من الكتاب والسنّة	33
الفصل الثاني : في الاعتقاد الثاني في صفاته تعالى	43
في أقسام صفات واجب الوجود ، والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل	43
مطالب	45
المطلب الأوّل في بيان الصفات الثبوتيّة الحقيقيّة	45
المسألة الأولى : في القدرة	45
المقدّمة الأولى : في تعريف القدرة والإيجاب ، وتقسيمهما	45
تحرير محلّ النزاع بالنسبة إلى القدرة والإيجاب في مقامات	47
المقدّمة الثانية : في بيان القدم والحدوث	48
الكلام في أمرين آخرين	50
الأمر الأوّل : في أنّ تقدّم عدم الممكنات على وجودها هل هو تقدّم ذاتي أم زماني؟	50
الأمر الثاني : في أنّ العالم حادث بالحدوث الزائد عن الذاتي ، أم لا؟	51
الحقّ أنّ حدوث العالم حدوث سرمديّ مراتبيّ	54
اختلاف العلماء في أنّ صانع العالم صاحب الصفات ، أو نائب الصفات	54
بيان الحقّ بأنّ الصانع تعالى صاحب الصفات	58
تفصيل الكلام يقع في مسائل	60
المسألة الأولى : في القدرة بمعنى أنّه تعالى صاحب القدرة ، وبيان اختلاف العلماء على قولين	60
بيان الحقّ في المسألة مع إقامة البرهان	62
البراهين العقليّة مع بيان قول المصنّف « وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب »	62
البراهين النقليّة من الآيات والأحاديث	72
دلائل المخالفين النافين لقدرة الله مع الجواب عنها	77
الوجه الأوّل : ما هو كالاعتراض على دليل المثبتين	77
في معنى قول المصنّف : « والواسطة غير معقولة »	85
بيان الحقّ في توجيه كلام المصنّف	91
الوجه الثاني : أنّ اتّصاف الواجب بالقدرة ممّا يقتضي صحّة الفعل والترك	96
الجواب عن هذا الوجه مع تقرير كلام المحقّق الطوسي وتفسيره	97
الوجه الثالث : أنّ القدرة على الأثر إمّا حال وجود الأثر ، وإمّا حال عدمه ، وكلاهما ينفي القدرة	99
الجواب عن الوجه الثالث بتقرير كلام المحقّق الطوسي	100
طرح إيرادات على كلام الطوسي مع الجواب عنها	100
في عموم قدرته تعالى	106
المنكرين لعموم قدرته طوائف	109
المسألة الثانية : في الصفة الثانية أعني علمه تعالى	113
في تعريف العلم وأنّه من الكيفيّات النفسانيّة	114
في أقسام العلم وبيان مراتبه	117
في تقسيم العلم إلى الحصولي والحضوري	120
ما قاله بعض الأعلام في أقسام علم الله تعالى	121
ما قاله الشيخ المعاصر في رسالة « حياة النفس » في مبحث علم الله	124
في كيفيّة علم الله تعالى بالنسبة إلى ذاته وما سواه	126
الأدلّة العقليّة على ثبوت العلم لله تعالى وكيفيّة علمه	127
الأدلّة النقليّة على ثبوت العلم لله تعالى وكيفيّة علمه	139
بيان قول المصنّف : « والإحكام ، والتجرد واستناد كلّ شيء إليه دلائل العلم ... »	140
تقرير طريق المتكلّمين على ثبوت علمه تعالى بذاته وبما سواه	142
في بيان حكمته تعالى في ترتيب هذا النظام المشاهد	144
طريق آخر للمتكلّمين في إثبات علمه تعالى بأنّه تعالى فاعل بالقصد والاختيار	150
تقرير طريق الحكماء على إثبات علمه تعالى بذاته وبما سواه	152
أدلّة المنكرين لعلمه تعالى والجواب عنها ، وهم فرقتان	155
من ينفي علمه تعالى مطلقا باستلزام المغايرة بين العالم والمعلوم ، والجواب عنها بكفاية المغايرة الاعتباريّة	155
من ينفي علمه بغيره مع كونه عالما بذاته ، باستلزام كثرة المعلومات كثرة الصور في الذات الأحديّة ، تقرير الجواب عنها برسم مقدّمة في كيفيّة العلم الحصولي والحضوري	157
اختلاف الحكماء في علمه تعالى بالأشياء إلى خمسة مذاهب	158
الأوّل : أنّ علمه تعالى بالأشياء إنّما هو بصور زائدة عليها ... قائمة بذاته	158
الثاني : أنّ علمه تعالى بالأشياء إنّما هو بصور زائدة عليها ... قائمة بذات المعلول الأوّل	159
الثالث : أنّ تلك الصور قائمة بذواتها	160
الرابع : القول باتّحاده تعالى مع المعقولات	160
الخامس : القول بالعلم الحضوريّ الإشراقي ، وهو مختار المصنّف	160
مختار أبي نصر الفارابي وابن سينا هو المذهب الأوّل	167
تقرير الشيخ الرئيس لبيان كون علمه تعالى بالأشياء بصورها العقليّ	168
في تقسيم العلم إلى ما هو حادث من وجود الشيء وعلم حادث منه وجود الشيء وأنّ علمه تعالى من قبيل الثاني	172
فيما أورده الماتن على قول الشيخ بتقرّر لوازم الأوّل في ذاته	175
في دفع إيرادات الماتن وبيان المراد من القبول في قولهم : « الواحد لا يكون قابلا وفاعلا » ومعنى تعقّله للمعقولات	175
في دفع الوجوه الأخيرة التي أوردها المصنّف على الشيخ	181
في بيان معنى قولهم : « وجوب وجود العناية من العلل العالية في العلل السافلة »	182
في بيان أنّ هذا العقل هو الذي سمّاه المتأخّرون العلم الإجمالي	186
في بيان التفاوت بين المعلوم بالعلم الإجمالي البسيط ، وبين المعلوم بالعلم التفصيلي	188
في بيان معنى كونه تعالى عقلا بسيطا بالأشياء	189
تقرير كلام المعلّم الثاني في كيفيّة علمه بذاته وبما سواه	191
في معنى قول الفارابي والشيخ : « إنّ كثرة الصور كثرة بعد الذات »	193
في بيان قول الفلاسفة : « إنّه تعالى لا يعلم غيره ، وإنّه عالم بجميع الموجودات »	194
مباحث متعلّقة بالمقام	205
المبحث الأوّل : اعتراض الإمام الرازي على ما ذهب إليه الحكماء بأنّ علوم المجرّدات بذواتهم هي نفس ذواتهم ، والجواب عنه	205
المبحث الثاني : اتّفاق الحكماء على أنّ المعتبر في كون الشيء معقولا تجرّده	206
المبحث الثالث : حقيقة العلم هي حصول مجرّد لمجرّد قائم بذاته	207
المبحث الرابع : في بيان قول بعض من مقلّدة صاحب الإشراق : « حقيقة العلم مساوقة للحصول والوجود مطلقا ... » والردّ عليه	208
المبحث الخامس : في أنّ النفس الناطقة تدرك بدنها الجزئي و ... بالقوّة المتخيّلة	212
المبحث السادس : في ردّ ما ذهب إليه صاحب الإشراق من نفي العلم المقدّم على الإيجادات وإبطال العناية رأسا	213
المبحث السابع : فيما ظنّه المحقّق الدواني وجماعة بأنّ نسبة جميع الأزمنة إليه تعالى كآن واحد ، كما أنّ نسبة جميع الأمكنة إليه كأين واحد ، والنظر فيه	216
المبحث الثامن : في بيان امتناع حضور المادّي من حيث هو مادّي عند المجرّد	220
المبحث التاسع : في ردّ نقض صاحب المطارحات على القائلين بالعلم الحصولي بأنّ القول بارتسام الصور في ذاته يستلزم أن يكون تعالى منفعلا عن الصورة الأولى	222
المبحث العاشر : في كيفيّة العلم قبل الإيجاد هل أنّ ذاته تعالى علم تفصيليّ بالموجودات أو إجماليّ؟	225
تكميل عرشيّ : في أنّ للوجود أفرادا حقيقيّة مختلفة بالشدّة والضعف متّحدة مع الماهيّات في الخارج	230
بيان المراد بالشدّة والضعف في الوجود	230
تدقيق إلهامي : في أنّ حديث الصور وحصولها في ذاته تعالى إنّما هو لتفهيم كون ذاته تعالى علما بجميع الأشياء تفصيلا	233
في كيفيّة علمه تعالى بالجزئيّات المادّيّة المبدعة والحادثة المتغيّرة	235
في أقسام الصفات للأشياء وأنّ علمه تعالى بالجزئيّات لا يكون زمانيّا	239
في الخلاف بين الفلاسفة والمتكلّمين في أنّه هل يجوز التغيّر في علم الله بالجزئيّات بتغيّر الإضافات أم لا؟	245
في أنّ الكثرة العدديّة إمّا أن تكون آحادها غير قارّة أو تكون قارّة	246
التحقيق أنّ علمه تعالى بجميع الموجودات إنّما هو من ذاته تعالى في ذاته لا يوجب تغيّر المعلوم تغيّر هذا العلم	250
في إمكان اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين	252
المسألة الثالثة : في أنّه تعالى حيّ	252
في أنّ حياته تعالى عين ذاته كما في سائر صفاته الثبوتيّة	253
المسألة الرابعة : في إرادته تعالى	255
في معنى الإرادة	255
في أنّ الإرادة عين ذاته تعالى	256
في أنّ إرادة الممكن لها مراتب	257
إقامة الدليل على ثبوت الإرادة له تعالى	257
الفرق بين الإرادة والاختيار والمشيئة	258
في بيان الخلاف في إرادته تعالى هل هي صفة زائدة على الذات ، أم ليست زائدة بل هي عين ذاته تعالى	258
في أنّه يمتنع القصد على الواجب تعالى وأنّ إرادته عين علمه	259
في الفرق بين إرادة الله وأنّها ليس لأجل غرض ، وإرادة الإنسان وأنّها تابعة للغرض	261
في أنّ مراد محقّقي المعتزلة من كون الإرادة عين الداعي أنّ الواجب تعالى يكون فاعلا بالعناية	264
فيما ورد في بعض الروايات في حدوث الإرادة والمشيئة وأنّهما من صفات الفعل
المسألة الخامسة : في سمعه وبصره	270
في أنّ إسناد السمع والبصر إليه تعالى مجاز	270
في تنزيهه تعالى عن الجسميّة ومباشرة الأجسام	271
المسألة السادسة : في كلامه تعالى	273
في معنى الكلام وحقيقته	273
عموميّة قدرته تعالى تدلّ على ثبوت الكلام	274
فيما توهّمه الأشاعرة في معنى الكلام والمتكلّم ، والقول بأنّ القرآن قديم ومن قال بخلق القرآن مبتدع بل كافر	274
في أنّ الكلام النفسي غير معقول	276
في أنّ الكلام الله تعالى على قسمين : ما هو من صفاته تعالى ، وما هو من غير صفته	277
بيان الخلاف في معنى كلامه تعالى وقدمه وحدوثه	278
المسألة السابعة : في أنّه تعالى صادق	280
بيان اتّفاق المسلمين على امتناع الكذب في كلام الله بتقرير الشارح القوشجي	280
المسألة الثامنة : في أنّه تعالى قديم ، أزليّ ، أبديّ ، سرمديّ	283
المطلب الثاني : في أنّ الأوصاف الثمانية الثبوتيّة عين الذات	284
في أنّ البقاء ليس صفة زائدة	286
في إقامة الدليل على ثبوت تلك الصفات لذاته تعالى وأنّه صاحب الصفات لا نائب الصفات	288
المطلب الثالث : في بيان أنّ الصانع الواجب بالذات منزّه عن صفات النقص	290
الأوصاف المسمّاة بالسلبيّة راجعة إلى أوصاف سبعة	290
في معنى الرؤية وأنّه تعالى لا يكون مرئيّا بمعنى الانكشاف الحسّي والإدراك بالبصر	292
في نفي الشريك في الوجوب	295
في نفي المثل والتركيب والضدّ والتحيّز	297
في نفي الحلول والاتّحاد	298
في نفي الجهة وحلول الحوادث فيه	299
في جواز اتّصافه بالسلوب والإضافات الحاصلة وبالصفات الحقيقيّة المتغيّرة	299
في ذكر دلائل المانعين وردّها	299
في نفي الحاجة والألم مطلقا واللذّة المزاجيّة	303
في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة عينا	304
في نفي الرؤية وبيان مذاهب المجوّزين للرؤية	304
في ذكر أدلّة المجوّزين وردّها	305
في ذكر أدلّة وقوع الرؤية من القرآن والجواب عنها	314
في ذكر أدلّة وقوع الرؤية من السنّة والجواب عنها	317
في ذكر الأدلّة العقليّة للمنكرين للرؤية	318
في ذكر الأدلّة النقليّة للمنكرين للرؤية	321
في بيان مذهب المصنّف في نفي الرؤية مع الإشارة إلى الدلائل	325
المطلب الرابع : في أنّ الواجب بالذات صاحب صفات الجمال	326
في أنّ صفات الجمال هي صفات الفعل والصفات الثبوتيّة الإضافيّة	326
في أنّه تعالى واحد من جميع الجهات	330
البراهين العقليّة	331
البراهين النقليّة الواردة في الكتاب	334
البراهين النقليّة الواردة في السنّة	336
تذنيبان	342
التذنيب الأوّل : في فرق الصوفيّة وإبطال آرائهم	342
فيما يدلّ على فساد اعتقاداتهم من الأخبار المعتبرة	345
التذنيب الثاني : فيما رواه الكليني في الكافي في إثبات الصانع وصفاته	350
الفصل الثالث : في العدل
العدل هو كمال الواجب الوجود بالذات في أفعاله تعالى	365
الكلام في هذا الفصل يقع في مقامات خمسة	368
المقام الأوّل : في بيان أنّ الله تعالى عادل منفيّ عنه الظلم	368
في أنّ الفعل الاختياري إمّا أن يكون راجح الترك ، أو لا	369
في أنّ الفعل الصادر من الله تعالى لا يكون ظلما و ... بل يكون عدلا	370
البرهان العقلي على عدم كون أفعاله ظلما	370
البرهان النقلي	371
وصل : العدل في مقابل الجور من أصول الدين ، ومنكره كافر	374
المقام الثاني : في أنّ جميع أفعال الله تعالى حسن بالحسن العقلي	374
في أقسام الحسن والقبح وتحرير محلّ النزاع	375
بيان المراد من الحسن والقبح العقلي والشرعي	379
اختلاف المتكلّمين بأنّ الحسن والقبح عقليّان أو شرعيّان	381
في الأدلّة على إثبات الحسن والقبح العقليّين	382
تمسّك الأشاعرة للشرعيّان بوجوه	385
وجوه أخر للأشاعرة والجواب عنها	387
اختلاف القائلين بالحسن والقبح العقليّين في أنّهما ذاتيّان مطلقا أو بالوجوه والاعتبارات على خمسة أقوال	389
في أنّ أفعال الله تعالى كلّها حسنة بالحسن العقلي	391
اختلاف القائلين بعدم صدور القبيح عنه تعالى في أنّه قادر عليه أم لا	392
المقام الثالث : في أنّ أفعال الله تعالى معلّلة بالأغراض والفائدة العائدة إلى العباد	393
في احتجاج الأشاعرة على أنّه لا يجوز تعليل أفعاله تعالى بشيء من الأغراض ، والجواب عنه بوجهين	394
في بيان وجه حسن التكليف وكونه معلّلا بالغرض العائد إلى العباد	397
في بيان أنّ العقل يدرك حسن التكاليف الشرعيّة بالنظر	398
في ذكر الآيات والروايات التي تدلّ على حسن التكاليف وكونها معلّلة بالأغراض والفوائد العائدة إلى العباد	398
في الجواب عمّا ذهب إليه الأشاعرة من أنّ الله تعالى مريد لكلّ ما هو كائن ، حسنا كان أم قبيحا	411
المقام الرابع : في أنّه لا جبر ولا تفويض في أفعال العباد	414
في بيان مذهب الأشاعرة بأنّ أفعال العباد ليس باختيارهم ، وبيان فساده	415
في بيان مذهب المعتزلة بأنّ العبد مستقلّ في إيجاد فعله بلا مدخليّة إرادة الواجب فيه ، وبيان فساده	419
في بيان أنّ وقوع الفعل من العبد موقوف على مجموع الإرادتين	420
في أنّ التفويض يطلق على معان	422
في بيان مذهب الثنويّة القائلين بوجود إلهين : فاعل الخير ، وفاعل الشرّ	423
في بيان معنى القضاء والقدر وأنّ علمه تعالى لا يستلزم عدم الاختيار في العبد	424
في إقامة الدليل على الأمر بين الأمرين بالعقل والنقل	425
في اختلاف القائلين بالجبر والتفويض في أنّ أفعال العباد الاختياريّة واقعة بقدرتهم ، أم هي واقعة بقدرة الله تعالى؟	428
الوجوه العقليّة التي تمسّك بها الأشاعرة لقولهم بالجبر ، والجواب عنها	429
في الدلائل السمعيّة للأشاعرة	435
في تأويل ما استندوا إليه بما يدلّ عليه الآيات والروايات الصريحة في أنّ أفعال العباد بقدرتهم واختيارهم	437
في ذكر الشواهد القطعيّة العقليّة على وفق مدّعانا	440
في بيان قول المعتزلة في أفعال العبد بالتوليد	442
في بيان القول الصحيح في القضاء والقدر	443
في أنّ الإضلال والإهلاك منتفيان عنه تعالى	445
في أنّ تعذيب غير المكلّف منه تعالى قبيح	446
في أنّ التكليف لاشتماله على مصلحة حسن	446
في بيان حسن التكليف على طريقة حكماء الإسلام	448
في أنّ التكليف واجب	449
في بيان شرائط حسن التكليف	450
المقام الخامس : في أنّ أفعال الله تعالى مترتّبة على اللطف الواجب عليه	452
في بيان أنّ اللطف متمّم للغرض فيجب ، وتركه نقض للغرض فقبيح	452
في أنّ المصلحة هل يجب أن تكون على أتمّ الوجوه ، أم لا؟	453
في إقامة الدليل على أنّ اللطف متمّم للغرض اللازم	455
في إقامة الدليل على أنّ أفعال الله تعالى تكون على وجه الأصلح	456
في الأجوبة عن اعتراضات الأشاعرة على وجوب اللطف على الله تعالى	457
في شرائط وجوب اللطف	458
في بيان حسن الألم وقبحه وبيان مواردهما مع الأحكام	460
في بيان الوجوه التي يستحقّ بها العوض على الله تعالى بإنزال الآلام	462
فيما يجب أو لا يجب على الله تعالى بإنزال الآلام	463
فيما ذهب إليه المعتزلة من أنّه يجب على الله تعالى ما هو أصلح بعباده	468
تذنيب : فيه فوائد	469
الفائدة الأولى : ما يتعلّق بحدوث العالم وبدء خلقه وكيفيّته	469
بيان : في تفسير الآية الشريفة « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ... » وما ورد من الأخبار في كيفيّة خلق السماوات والأرضين	471
الفائدة الثانية : في ذكر نبذ من الدلائل العقليّة الدالّة على حدوث العالم	476
الأوّل : برهان التطبيق ، وله تقريرات ثلاث	476
الثاني : برهان التضايف	480
الثالث : المسمّى ببرهان العدد والمعدود	481
الرابع : ما أورده الكراجكي في الكنز	486
في بطلان ما ادّعوه من التسلسل في الأمور المتعاقبة	487
الفائدة الثالثة : فيما يتعلّق بأحوال العالم العلوي	492
الفصل الأوّل : فيما يتعلّق باللوح والقلم	492
الفصل الثاني : في العرش والكرسي	494
الفصل الثالث : في الحجب والأستار والسرادقات	496
الفصل الرابع : في سدرة المنتهى والبيت المعمور	498
الفصل الخامس : فيما يتعلّق بالأفلاك من السماء وما فيها	499
الفصل السادس : في علم النجوم والعمل به وحال المنجّمين	502
الفصل السابع : في حقيقة الملائكة وصفاتهم و	504
الفائدة الرابعة : في البسائط والعناصر	509
المقدّمة : في اختلاف القدماء في العناصر	509
فصل : في النار	511
فصل : في الهواء	512
تبصرة : في عدد طبقات الهواء	513
فصل : في الصبح والشفق	514
فصل : في السحاب والمطر والشهاب و	516
تتميم : في البخار المتصاعد من الأرض	518
في تحقيق ألوان القوس	519
فصل : في الرياح وأسبابها وأنواعها	521
الأمر الأوّل : في الأخبار الواردة	521
الأمر الثاني : في سبب الرياح وحدّها	522
الأمر الثالث : في أقسام الرياح	523
فصل : في الماء	523
فصل : في الأرض ، وفيه مطالب	525
المطلب الأوّل : في الأخبار الواردة	525
المطلب الثاني : في كرويّة الأرض وما ضاهاها	526
المطلب الثالث : في علّة حدوث الزلزلة	527
المطلب الرابع : في قسمة المعمور من الأرض بالأقاليم السبعة	529
المطلب الخامس : في الممدوح من البلدان والمذموم منها	534
الفائدة الخامسة : في المواليد الثلاثة	537
الفصل الأوّل : في المعادن	537
الفصل الثاني : في النباتات	538
الفصل الثالث : في الحيوانات	540
الفصل الرابع : في الإنسان	548
الفصل الخامس : في الجنّ	549
الأمر الأوّل : في ماهيّة الجنّ	550
الأمر الثاني : في وجود الجنّ	550
الأمر الثالث : في بيان أنّ الجنّ مخلوق من النار	551
الأمر الرابع : في أنّ الجنّ يأكلون ويشربون	551
الأمر الخامس : في أنّ الجنّ مختارون ولا يعلمون الغيب	552

اسم الکتاب : البراهين القاطعة المؤلف : الأسترآبادي، محمد جعفر الجزء : 2 صفحة : 569

صيغة PDF

شهادة

الفهرست