أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - مکتبة مدرسة الفقاهة

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين الجزء : 2 صفحة : 463

الواجب المطلق والمشروط	3
وجوه الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية	3
رجوع القيد إلى المادة أو إلى الهيئة	12
نقل كلام السيد أبي الحسن الاصفهاني قدس‌سره في المقام والتأمل فيه	15
نقل كلام صاحب الدرر في المقام والاشكال عليه	16
نقد ما ذهب إليه المحقق الرشتي قدس‌سره في المقام	18
نقل ما في تقريرات الشيخ الأعظم قدس‌سره في المقام	19
الكلام في إمكان رجوع الشرط إلى مفاد الهيئة	26
نقد كلام السيد الخوئي قدس‌سره في المقام	29
تحقيق المطلب فيما يتعلق بالمقام	32
تنبيه : مناقشة كلام صاحب الكفاية قدس‌سره	38
انقسام القيد إلى قيد الوجوب والواجب وقيدهما معا	40
الاشكال في تقييد الواجب بقيد الوجوب وحلّه	41
كل ما يوجب تقييد الهيئة يوجب تقييد المادة	43
مناقشة السيد الخوئي قدس‌سره في المقام	44
الكلام في الواجب المعلّق	52
الاشكال في تعليق الارادة التكوينية	52
كلام صاحب الكفاية قدس‌سره في المقام ونقده	53
خلاصة ما يرد على فكرة الواجب المعلّق	57
الاشكال على الواجب المعلّق بعدم القدرة	60
الكلام في كون الشرط هو العنوان المنتزع	62
الايرادات على الواجب المعلّق	65
تعميم صاحب الكفاية قدس‌سره الواجب المعلّق إلى المقيّد بأمر مقدور متأخر	69
تكملة : نقل كلام الآخوند قدس‌سره في مناط فعلية وجوب المقدمة الوجودية	77
نقل كلام الآخوند قدس‌سره تعليقا على كلام صاحب الفصول قدس‌سره	79
تنبيه : نقل كلام عن صاحب البدائع قدس‌سره في المقام	82
الكلام في التكليف بالتدريجيات من حيث الالتزام فيها بالشرط المتأخر أو الواجب المعلّق	83
تحقيق رشيق حول معنى ارتباطية الواجب من حيث تلازم الأجزاء في الاطاعة	93
الكلام في وجوب الكفارة على من أفطر أول النهار مع علمه بطروّ الاضطرار في آخره	99
الكلام في وجوب المقدمات التي ادعي وجوبها قبل وجوب ذيها	111
أنحاء اشتراط القدرة في التكليف	111
الاستدلال بقاعدة الامتناع بالاختيار على وجوب المقدمة المفوّتة والمناقشة فيه	112
قول صاحب البدائع بالوجوب التهيئي للمقدمات المفوّتة	117
مختار المصنف (خلاصة الكلام) في المقدمات المفوّتة	121
الكلام في وجوب التعلم	128
خاتمة : في دوران القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو إلى المادة	142
الواجب النفسي والغيري	153
تعريف الآخوند قدس‌سره للواجب النفسي والغيري ومناقشة المصنف قدس‌سره له	153
إصلاح تعريف المشهور للواجب الغيري	156
الشك في واجب أنه نفسي أو غيري	157
ترتب الثواب على الأمر الغيري وعبادية الطهارات الثلاث	196
المناقشة فيما أفاده المحقّق النائيني قدس‌سره من اندكاك الأمر الاستحبابي في الأمر الشرطي المتعلق بالوضوء والغسل	218
كلام صاحب الكفاية قدس‌سره فيما يتعلق بعبادية الطهارات الثلاث	229
لو أتى بالطهارات الثلاث بداعي التوصل ثم بدا له	234
الواجب التعييني والتخييري	249
حقيقة الواجب التخييري ودفع الاشكال عنه	249
الفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي	255
تزاحم الملاكات آمريا يتصور على صور	262
أقسام المفاهيم الانتزاعية	278
التخيير بين الأقل والأكثر	280
الواجب الكفائي	286
حقيقة الوجوب الكفائي	286
الكلام في فرض تعدد الملاك في فرض وحدته	299
الواجب الموسّع والمضيّق	303
هل القضاء بالأمر السابق أو بأمر جديد	304
مراد صاحب الكفاية قدس‌سره من تعدد المطلوب في المقام	313
مبحث المرّة والتكرار	323
التعرض لامور في المقام
1 ـ عدم دلالة الأمر لا على المرّة ولا التكرار	323
2 ـ هل النزاع في المقام راجع إلى الصيغة أو إلى المادة	323
3 ـ هل المراد بالمرة والتكرار الفرد والأفراد أو الدفعة والدفعات	324
4 ـ هل المراد بوجوب الأفراد أو الدفعات وجوبها ارتباطيا أو استقلاليا ، وهل المراد بالمرّة كونها بشرط لا أو لا بشرط	324
مبحث الفور والتراخي	326
معنى التضيق والتوسعة المفسّر بهما الفور والتراخي	326
أدلة القول بالفورية	328
مختار المصنف قدس‌سره في المقام	329
كلام صاحب الكفاية قدس‌سره في المقام والمناقشة فيه	331
مبحث الإجزاء	334
توجيه ما ورد من تبديل الامتثال	334
الفرق بين هذه المسألة ومسألة تبعية القضاء للأداء	335
معنى الاقتضاء المبحوث عنه في المقام	335
المراد من « على وجهه » في عنوان النزاع	336
تبديل الامتثال	337
ذكر المحتملات الثبوتية في الواجب الاضطراري من حيث استيفاء
الملاك وما يترتب عليها من الإجزاء والبدار	338
شرح ما أفاده المحقق النائيني قدس‌سره في المقام	346
ما ذكره المحقق العراقي قدس‌سره من الاشكال في استصحاب بقاء العذر	349
تتمة : في تردد الأمر بين الصور الثلاث في الأمر الاضطراري	353
جريان الاشكال المتقدم في استصحاب القدرة	354
تكميل : ذكر كلام للسيد البروجردي قدس‌سره في المقام	355
المسألة الاولى : إجزاء المأتي به بالأمر الاضطراري عن المأمور به الواقعي	356
تقديم مقدمات في المقام	356
أنحاء دخل القيد المتعذر في ملاك الواجب واختلافها من حيث الإجزاء والبدار	358
الاشكال فيما ذكروه من تجويز البدار في بعض الموارد ومنعه في ومنعه في الموارد الاخرى	365
الاشكال فيما ذكره في العروة من تقديم الطهارة الخبيثة على الطهارة المائية عند المزاحمة	367
مناقشة المصنف المحقق النائيني قدس‌سرهما في ملازمة تشريع الأمر الاضطراري لامور ثلاثة	369
المسألة الثانية : إجزاء المأمور به الظاهري عن الأمر الواقعي	375
مراتب الأمر الظاهري	375
أنحاء التبدل في الأوامر الظاهرية ومعنى انكشاف الخلاف القطعي فيها	375
نقل كلام الآخوند قدس‌سره في المقام والمناقشة فيه	377
إيرادات المحقق النائيني على صاحب الكفاية قدس‌سرهما	385
استدراك : يتضمن اضافات ترتبط بما تقدم وبما سيأتي من الأبحاث
1 ـ ما يرتبط بمبحث إجزاء الأمر الاضطراري	395
2 ـ ما يرتبط بمبحث إجزاء الأمر الظاهري مع انكشاف الخلاف القطعي	402
3 ـ ما يرتبط بمبحث إجزاء الحكم الظاهري مع انكشاف الخلاف بحجة معتبرة	407
4 ـ الامور الأربعة التي نبّه عليها المحقق النائيني قدس‌سره في المقام	414
نقل كلام السيد البروجردي قدس‌سره في المقام	416
الكلام في تبدل الحكم الظاهري من حيث الإجزاء وعدمه	422
المناقشة فيما نسبه الآخوند قدس‌سره إلى صاحب الفصول قدس‌سره	430
تنبيه : عدم انحصار موارد العدول بالعثور على دليل لم يعثر عليه سابقا	436
الكلام في نسخ الوجوب	437
أمر الآمر مع علمه بانتفاء الشرط	439
تعلق الأوامر بالطبائع أو الأفراد	444
فهرست الموضوعات	458

اسم الکتاب : أصول الفقه المؤلف : الحلي، الشيخ حسين الجزء : 2 صفحة : 463

صيغة PDF

شهادة

الفهرست

التعرض لامور في المقام

ذكر المحتملات الثبوتية في الواجب الاضطراري من حيث استيفاء

استدراك : يتضمن اضافات ترتبط بما تقدم وبما سيأتي من الأبحاث