شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 410

[هوية الكتاب]	1
المقصد الاول: موجبات الطهارة	1
الفصل الاول: واجبات و مستحبات الوضوء	1
الفصل الثاني: واجبات و مستحبات الغسل	23
الفصل الثالث: نواقض الوضوء	55
الفصل الرابع في آداب الخلوة و كيفية الاستنجاء	67
فروع	69
احدها الاغلف ان كان مرتتقا لا يمكن كشفه وجب غسل ظاهره	69
ثانيها لو خرج من الذكر شيء مما عدا البول و المني و الدم من الدود و الحصى	70
ثالثها لو وقع في فرج امرأة مني من رجل أو امرأة لم يجب سوى غسل النجاسة	70
رابعها لا يجب ادخال المرأة اصبعها في فرجها	70
خامسها من بال لا يجب عليه الا غسل موضع البول لا غير	70
سادسها لو علمت البنت وصول البول إلى مدخل الذكر و مخرج الولد وجب غسل ما ظهر عند الجلوس على القدمين	70
يحرم استقبال القبلة و استدبارها	82
ستر العورة	85
الاستبراء للرجل و المرأة	87
كراهة استقبال الشمس و القمر بالفرج	93
كراهة استقبال الريح بالبول	94
كراهة التبول في الماء الجاري و الماء الراكد و تحت الاشجار و أفنية المساجد	95
كراهة السواك عند حال التخلي و الاكل و الشرب	98
كراهة الكلام عند التخلي	98
المقصد الثاني في المياه	105
المبحث الاول اقسام المياه	105
الفصل الأول في الماء المطلق	105
فروع	118
الأول لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات وجودا أو عدما فالوجه عندي الحكم بنجاسة	118
الثاني لو اتصل الواقف القليل بالجاري	118
الثالث الجريات المارة من الجاري	119
الرابع لو تغير الاسفل طهر بترادف الماء عليه من الاعلى حتى يزول التغيير	119
اولًا: الماء الواقف غير البئر	120
ثانياً: ماء البئر	142
الفصل الثاني في الماء المضاف و الاسئار المضاف	147
فروع	155
الأول: لو نجس المضاف بما لم يغيره في شيء من اوصافه	155
الثاني: لو لم يكفه ما يجده من المطلق للطهارة الواجبة عليه	156
الثالث: لو تغير المطلق بطول لبثه في أحد اوصافه الثلاثة	158
المبحث الثاني: الماء المستعمل في الطهارة من الحدث أو الخبث	159
المبحث الثالث: في تطهير المياه النجسة	173
تذنيبان.	178
1. قال في الذكرى لو غمس الكوز عامة النجس في الكثير الطاهر طهر مع الامتزاج	178
2. لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء	179
المبحث الرابع في الاحكام للمياه	233
المقصد الثالث في النجسات	263
الفصل الأول في انواع النجاسات	263
عددهن عشرة	263
الأول و الثاني: البول و الغائط	263
الثالث: المني من كل حيوان ذي نفس سائلة	267
الرابع: الدم الخارج من ذي النفس السائلة	268
الخامس الميتة	269
السادس و السابع: الكلب و الخنزير	270
الثامن المسكرات	272
التاسع: الخوارج و الغلاة و النواصب و المجسمة	280
العاشر: الكافر	286
و يلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة	290
و الدم اقسام	297
القسم الاول: تنجيس مطلق الدم الا ما ليس له نفس	298
القسم الثاني: المتخلف من دم غير الماكول	298
القسم الثالث: و هو دم ما لا نفس له سائلة	299
القسم الرابع: الحكم بطهارة دم السمك	300
القسم الخامس: الدم المسفوح فنجس	301
القسم السادس: الدم الخارج من ذي النفس بغير سفح	301
الفصل الثاني: احكام ازالة النجاسة	327
و هنا ابحاث يجيء شطر منها في تضاعيف الكتاب و تقدمها تبعا للاكثر	347
الأول يستحب ازالة النجاسة عما لا تتم به الصلاة	347
الثاني لو حمل المصلي حيوانا طاهرا غير مأكول	348
الثالث يستثنى من حكم ما لا تتم فيه الصلاة قطنة المستحاضة	348
الرابع لو حمل قارورة مشدودة الراس و فيها نجاسة فسدت صلاته	348
الخامس لو شرب خمرا أو اكل ميتة وجب عليه القيء	350
السادس لو ادخل دما نجسا تحت جلده وجب نزعه مع المكنة	351
السابع لو احتقن الدم بنفسه تحت الجلد لم تجب ازالته	352
الثامن إذا جبر عظمه بعظم فان كان نجسا وجب نزعه مع الامكان بلا ضرر	352
التاسع لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته	354
العاشر يكره للمرأة ان تصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة	354
الحادي عشر المعنى بما لا تتم به الصلاة ما هو كذلك لصغره مع بقائه على حاله	355
الثاني عشر المراد بعدم تمام الصلاة في كل بالنسبة إلى حاله	356
فروع	360
احدها ان المقدار الذي يعفى عنه و مقابله لا يختلف فيه الحال بين وحدة الثوب و تعدده	360
الثاني لو اصاب الدم وجهي الثوب فهل يحكم بوحدته	360
الثالث لو تنجس الرطب الطاهر بالدم لم يعتبر فيه المقدار بل حاله حال النجاسات	361
الرابع لو زالت عين الدم بما لا يطهرها بقي العفو	361
الخامس لو لاقته نجاسة من خارج بطل العفو	362
السادس لو ازال من الزائد على الدرهم ما نقص به عنه جاء العفو	362
السابع لو اشتبه الدم الطاهر بغيره حكم بطهارة	362
الثامن لو اصاب الدم المعفو عنه ثوبا برطوبة لم ينجبر حكم العفو إليه	364
تنبهات	367
احدها الظاهر من اطلاق الأخبار و كلام اكثر الأصحاب ان غسلة الازالة تحسب في الغسلتين	367
ثانيها انه لا فرق في البول بين بول الآدمي و غيره مما لا يؤكل لحمه	368
ثالثها انه لا فرق في هذا الحكم بين الثوب و البدن و غيرهما	368
رابعها ان ما ذكرناه من لزوم التعدد انما هو في القليل غير الجاري	369
خامسها انه لا بد من التعدد التحقيقي الحاصل بالفصل و لا يكفي التقديري	369
سادسها في ان حال باقي النجاسات حاله	370
سابعها ان تخصيص ذكر العين هنا اشارة إلى عدم وجوب ازالة العرض	371
ثامنها انه لا بد من يقين الازالة عملا بالاستصحاب و لا يكفي الظن لا عن طريق شرعي	373
فروع	396
الأول المنقول عن بعض المتاخرين ان لكل من البدن و الثوب بالنظر إلى تعذر الازالة حكما براسه	396
الثاني قال المصنف في النهاية لو كان في ثوبه أو جسده دم حيض أو مني أو بول	397
الثالث ربما يفهم من كلام الفاضلين و الشهيد حيث ذكروا وجوب مسح المخرج بحجر	397
فروع	405
احدها في حاشية المدقق	405
ثانيها الحق في المعالم المتنجس بالنجس	405
ثالثها في الخلاف و نهاية الاحكام	406

اسم الکتاب : شرح طهارة قواعد الأحكام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 410

صيغة PDF

شهادة

الفهرست