تعليقة على معالم الاصول - الموسوي القزويني، السيد علي

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 865

بحث في الواجب المخيّر
في شرح ماهيّة الواجب المخيّر	3
في تحديد الواجب المخيّر	5
في تعيين ما تعلّق به الوجوب في الواجب المخيّر	6
في ذكر أقوال المسألة والإشارة إلى أدلّتها	22
فوائدة مهمّة وقواعد لطيفة
هل الأمر حقيقة في التعيين ومجاز في التخيير أو للقدر المشترك بينهما؟	48
هل الأصل في الواجب هو التعييني أو التخييري؟	55
في التخيير بين الأقلّ والأكثر	59
الأمر بالشيئين أو الأشياء على سبيل الترتيب	65
اتّصاف أحد أفراد الواجب التخييري بالاستحباب	67
العدول عمّا شرع فيه من أفراد الواجب المخيّر	70
تحقّق الامتثال بإتيان أحد أفراد الواجب المخيّر	72
تعليقة
في الواجب الكفائي	75
في حقيقة الوجوب الكفائي	81
أدلّة القول بتعلّق الوجوب بالبعض في الواجب الكفائي	95
أدلّة القول بتعلّق الوجوب بالمجموع في الواجب الكفائي	97
في الفروع المتعلّقة بالواجب الكفائي	108
الواجب الموسّع
تعريف الواجب الموسّع وبيان حقيقته	147
في إمكان الواجب الموسّع عقلاً	152
في وقوع الواجب الموسّع	155
أدلّة المنكرين للواجب الموسّع وأجوبتها	159
هل يجب العزم على أداء الفعل إذا أخّره عن أوّل الوقت في الواجب الموسّع؟	169
تعليقة
هل الإجزاء من المسائل الاُصوليّة أو من المبادئ الأحكاميّة؟	183
في حقيقة الإجزاء	184
في كلام القاضي عبد الجبّار ونقده	188
لا يرتبط هذا البحث بالبحث في تبعيّة القضاء للأداء وعدمها و	191
في المراد من القضاء المتنازع في سقوطه وعدمه	192
مسائل ينبغي التنبيه عليها
في إجزاء المأمور به الاضطراري عن المأمور به الواقعي	197
هل تجزئ الصلاة مع الطهارة الظاهريّة عن الصلاة مع الطهارة الواقعيّة؟	204
اعتقاد المكلّف لا يؤثّر في حصول الإجزاء ما لم يطابق المعتقد الواقع	207
تعليقه
هل القضاء تابع للأداء أم لا؟	210
تذنيب
في حكم ما إذا ورد الأمر بمركّب وتعذّر بعض أجزائه	221
تعليقة في المنطوق والمفهوم
ما هو المقصود بالأصالة من عقد هذا الباب؟	225
المنطوق والمفهوم من مصطلحات الاُصوليّين	226
هل تكون واسطة بين المنطوق والمفهوم أم لا؟	228
في الفرق بين المنطوق والمفهوم	231
في تعريف المنطوق والمفهوم	234
في تقسيم المنطوق إلى صريح وغير صريح	238
في الفرق بين دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء	244
المناطيق الغير الصريحة ظهورات ثانويّة	244
في تقسيم المفهوم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة	245
مفهوم الشرط
في معنى الشرط	247
في بيان إطلاقات الجملة الشرطيّة	251
في ظهور الجملة الشرطيّة في العلقة فيما بين الشرط والجزاء	252
في ظهور الجملة الشرطيّة في سببيّة العلقة والربط	254
في ظهور الجملة الشرطيّة في تماميّة السبب واستقلاله	257
هل الشرط سبب على التعيين أو على البدل؟	258
ثمرة النزاع بين القول بمفهوم الشرط وعدمه	260
في تأسيس الأصل عند فقد الدليل على أحد القولين في المسألة	266
في بيان الدليل على المختار	270
في أدلّة الأقوال	279
حجج المنكرين لحجّية مفهوم الشرط	284
القضيّة الشرطيّة تقتضي التلازم بين المقدّم والتالي في طرفي الوجود والعدم	287
في تعدّد الشرط ووحدة الجزاء	288
هل يقتضي تعدّد الأسباب تعدّد المسبّبات أم لا؟	293
مفهوم الوصف
توضيح كلام الماتن	342
المراد بالوصف أو الصفة في مفهوم الوصف	343
في جملة اُخر من مرتبطات المسألة	344
في أقوال المسألة حسبا يشير إليه المصنّف	346
في بعض الفوائد الهامّة	355
مفهوم الغاية
الغاية تطلق على معان ليس من المتنازع فيه إلاّ بعضَها	373
موضع الكلام في المقام الغاية بمعنى النهاية	375
تحقيق معنى « الحكم » في محلّ النزاع	378
هل الغاية قيد راجع إلى الحكم أو الموضوع؟	379
تنبيهات مفهوم الغاية	393
تعليقة
مفهوم الحصر	400
تعليقة
مفهوم « إنّما »	412
تنبيهات مفهوم إنّما	419
في إلحاق لفظ الحصر والقصر والحبس و ... بهذا الباب	422
في دلالة كلمة « لا إله إلاّ الله »	422
هل يصحّ الأمر مع العلم بانتفاء شرط المأمور به؟	424
هل يصحّ التعليق من العالم بالعواقب أو لا؟	441
حجج القول بعدم جواز الأمر بما علم انتفاء شرطه	449
أدلّه القول بجواز الأمر بما علم انتفاء شرطه	451
أجوبة أدلّة القول بجواز الأمر بما علم انتفاء شرطه	453
بقيّة أدلّة القول بجواز الأمر بما علم انتفاء شرطه	461
فروع	462
أصل
مسألة نسخ الوجوب	464
في نقل أقوال المسألة	471
في بيان حجّة المانع	473
الإشارة إلى المختار في المسألة	481
بيان ثمرة المسألة	482
البحث الثاني في النواهي
تحقيق مادّة النهي	484
مدلول صيغة النهي	489
ما هو المطلوب بالنهي؟	494
فوائد	504
هل النهي يفيد الدوام والتكرار أم لا؟	507
فائدة في أنّ الدوام مستلزم للفور	524
أصل
اجتماع الأمر والنهي	527
الإشارة إلى أقوال المسألة	531
المقدّمة الاُولى : مورد الأمر والنهي إمّا أن يكون متّحداً أو متعدّداً	532
المقدّمة الثانية : الأمر والنهي باعتبار الوقوع الخارجي ينقسم إلى الإلزامى وغيره	543
المقدّمة الثالثة : الأمر والنهي إمّا نفسيّان أو غيريّان	544
المقدّمه الرابعة : الجهة في المأمور به أو المنهيّ عنه	549
المقدّمة الخامسة : هل المراد من العنوان اجتماع الوجوب والحرمة أو اجتماع الواجب والحرام	550
المقدّمة السادسة : لو اجتمع الأمر والنهي وتعدّدا في الوجود	557
المقدّمة السابعة : في تأسيس الأصل	559
حجج القول بعدم جواز الاجتماع	559
أدلّة القول بجواز اجتماع الأمر والنهي	576
المطلب الأوّل : تحقيق الحال في العبادات المكروهة	583
المطلب الثاني : تحقيق حال العبادات المندوبة المعدودة من موارد النقض بتوهمّ اجتماع الوجوب والندب	606
المطلب الثالث : اجتماع الوجوبين	614
تذنيب في إبطال التفصيل بين العقل والعرف في جواز الاجتماع وعدمه	618
مطالب شريفة : المطلب الأوّل : لوازم جواز الاجتماع وعدمه	619
المطلب الثاني : في حكم الآتي بمورد الاجتماع لعدم المندوحة	628
المطلب الثالث : اجتماع الأمر والنهي فيمن توسّط أرضاً معصوبة	630
أصل في دلالة النهي على فساد المنهيّ عنه
المراد من الفساد المتنازع فيه ما يستند إلى النهي	634
بيان الفرق بين العبادة والمعاملة	636
في شرح الصحّة والفساد	643
في أقسام المنهيّ عنه من العبادات والمعاملات	649
المراد من النهي في عنوان المسألة ما يعمّ النهي بالصيغة وبالمادة	659
الأقوال في مسألة دلالة النهي على الفساد	660
المقام الأوّل : النهي المتعلّق بالعبادة	662
المقام الثاني : النهي المتعلّق بالمعاملة	667
العموم والخصوص
موضوع الباب ، العامّ والخاصّ	694
تعريف العامّ	695
تعريف الخاصّ	701
في عروض العموم للمعاني	703
هل للعموم صيغة تخصّه؟	708
في لفظه « كلّ » و « جمع » و « أجمع » وتوابعهما	728
في « من » و « ما »	732
في من وما الشرطيّتين	733
في من وما الاستفهاميّتين	735
في من وما الموصوليّتين	737
في لفظة « أيّ »	739
لفظة « حيثما » و « أينما » و	741
لفظة « سائر »	742
الجمع المعرّف باللام	744
الجمع المضاف	754
في أقسام العموم	759
في الجمع المعرّف	766
في المفرد المعرّف باللام	767
في بيان إطلاقات المعرّف باللام	769
فيما يتعلّق بلام التعريف من تعيين معناه الموضوع له وغيره	778
فيما يتعلّق بمدخول اللام	782
المطلق والمقيّد
تعريف المطلق	790
تعريف المقيّد	797
في أنّ عموم المطلقات ليس كعموم العمومات	798
في حقيقة المطلق ومجازه	805
الشرط الأوّل من شرائط العمل بالإطلاق	814
بيان أقسام التشكيك	815
بيان أسباب التشكيك	816
في حكم المطلق من حيث انصرافه إلى الأفراد الشائعة	819
عدم جريان قاعدة الانصراف في العمومات	821
موضوع قاعدة الانصراف هو المطلق المشكّك	824
في وجه انصراف المطلق إلى الفرد الشائع	825
معمّمات حكم المطلق المشكّك	828
في تأسيس الأصل فيما إذا دار مطلق بين كونه متواطئاً أو مشكّكاً	831
الشرط الثاني من شرائط العمل بالإطلاق	831
في حمل المطلق على المقيّد	833
أقسام المطلق والمقيّد	841
ينبغي التنبيه على اُمور	853

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي الجزء : 4 صفحة : 865

صيغة PDF

شهادة

الفهرست