لفظة « يجب » ونحوه ، فإنّ الكلّ ظاهر في التعييني إلى أن يثبت خلافه كما صرّح به الفاضل المذكور ، حيث قال : « وما ذكرناه من الانصراف كما يجري في صيغة الأمر وما بمعناه كذا يجري في لفظ « الوجوب » وما يؤدّي مؤدّاه إذا تعلّق بفعل من الأفعال ».

ثمّ اعلم أنّ الدليل إذا كان لفظيّا قد يكون نصّا في التعييني كما لو قال : « افعل هذا ولا يجزيك غيره » وقد يكون نصّا في التخييري بالضرورة كما لو قال : « افعل أحدا من هذين » أو بالنظر والاجتهاد كما لو قال : « افعل هذا وذاك » وهما ليسا بما يمكن الجمع بينهما ، وقد يكون ظاهرا في التعييني بالضرورة كما لو قال : « افعل هذا » أو بالنظر والاجتهاد كما لو قال : « افعل هذا افعل ذاك » بإسقاط العاطف المردّد بين الحرفين ، وقد يكون ظاهرا في التخييري بالضرورة كما لو قال : « افعل هذا أو ذاك » أو بالنظر والاجتهاد كما لو قال : « افعل هذا » ثمّ قال : « افعل أحد الأمرين من هذا وذاك » فإنّ الأوّل بملاحظة قاعدة حمل المطلق على المقيّد يصير ظاهرا في التخييري ، وإن كان في بادئ النظر ظاهرا في التعييني لأنّه ظهور ابتدائيّ لا يعبأ به.

الأمر الثالث : قد عرفت بملاحظة ما تقدّم أنّ التخيير عقليّا كان أو شرعيّا مفهوم لا يتحصّل إلاّ في متعدّد وأقلّه إثنان وظاهر أنّ التعدّد لا بدّ في حصوله بين شيئين من تغاير هذين الشيئين تغايرا ذاتيّا كما في التخيير بين زيد وعمرو عقلا من أفراد الكلّي المأمور به ، والتخيير بين الإطعام والصيام شرعا من أفراد الواجب المخيّر.

أو اعتباريّا وهو قد يكون في كونه موجبا للتغاير محتاجا إلى جعل من الشارع بالخصوص ، كالقصر والإتمام في التخيير فيما بين الركعتين والأربع في المواطن الأربع من أقسام التخيير الشرعي ، وقد لا يكون محتاجا إلى جعل مستقلّ بل يكون تابعا لفرض الموضوع متشخّصا بمشخّصاته المعيّنة الملحوظة بالإجمال تارة بذلك المشخّص واخرى بما يقابله ، والمشخّص يكون بالنسبة إلى الموضوع من عوارضه لا محالة ، فهو قد يكون من مقولة المكان كما في التخيير بين أفراد الكلّي المتميّزة بحسب الأمكنة وهو تخيير عقلي لا محالة ، وقد يكون من مقولة الزمان كما في التخيير بين أجزاء الزمان في الواجب الموسّع وهو أيضا تخيير عقلي.

وقد يقال بكونه تخييرا شرعيّا نظرا إلى أنّ التوسيع في الوقت ممّا يثبت بنصّ الشارع ، وهو في معنى التخيير بين أجزاء الوقت المضروب ، كما يستفاد ذلك من المصنّف أيضا فيما