كقولنا : « إن كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا ».

وقد تطلق ويراد منها : التسوية بين وجود الشرط وعدمه في وجود الجزاء.

وبعبارة اخرى : تعميم الجزاء بالقياس إلى تقديري وجود الشرط وعدمه ، كقولك : « إن أكرمتني أو لم تكرمني اكرمك » و « إن جاءك أو لم يجئك زيد فأكرمه » ومنه « أكرم الضيف ولو كان كافرا » و « أعط الفقير وإن كان درهما ».

وقد تطلق ويراد منها : رفع التوهّم عن مخاطب توهّم علقة بين الشرط ونقيض الجزاء ، بعد ما كانت العلقة بين الجزاء ونقيض الشرط مفروغ عنهما عنده ، كقولك : « إن ضربك أبوك فلا تؤذه » و « إن أهانك أبوك فلا تضربه » و « إن خذلك فلا تقتله » ويمكن إرجاعه إلى سابقه بنحو من الاعتبار ، وأمّا كونه عينه كما سبق إلى بعض الأوهام فلا خفاء في بطلانه كما يظهر بأدنى تأمّل.

والعمدة في هذه المقدّمة النظر في أنّ القضيّة الشرطيّة لو خلّيت وطبعها وجرّدت عمّا سواها من الداخلة والخارجة ظاهرة في أيّ من هذه المعاني ظهورا وضعيّا أو إطلاقيّا أو انصرافيّا؟

فنقول : المعروف المشهور فيما بين الاصوليّين بل مطلق أهل اللغة من أهل العربيّة وغيرهم كونها ظاهرة في علقة السببيّة التامّة المنحصرة ، وهذا ينحلّ إلى دعوى ظهورات أربع : ظهور الجملة الشرطيّة في العلقة والربط بين الشرط والجزاء ، وظهورها في كون هذه العلقة علقة سببيّة الشرط للجزاء ، وظهورها في تماميّة السبب ، وظهورها في انحصاره في الشرط. فالكلام في تحقيق المعنى المذكور بالنظر إلى الظهورات المذكورة يقع في جهات :

في أنّه لا ينبغي التأمّل في ظهورها في العلقة والربط فيما بين الشرط والجزاء ـ على معنى اتّصال مضمون الجملة الجزائيّة بمضمون الجملة الشرطيّة وكونه مربوطا به ـ بل هو ممّا لا خلاف فيه ، كما هو المصرّح به في كلام غير واحد ، بل الظاهر أنّه محلّ وفاق كما يفصح عنه تقريرهم النزاع في الحجّيّة وعدم الحجّيّة في الجهة الرابعة.

لنا على ذلك : تبادر العلاقة والربط ، وعدم تبادر غيره من مجرّد المقارنة الإتّفاقيّة بينهما بلا علاقة أصلا ، والتسوية ، ورفع التوهّم ، والأوّل علامة الحقيقة والثاني علامة المجاز.

مضافا إلى قضاء الوجدان بأنّ المصير إلى غيره من المعاني الثلاث المذكورة لا يتأتّى