لا بدّ له من متعلّق اعتبر قيدا له وهو إمّا قولنا : « في الخارج » أو قولنا « عند العقل » فيكون التقدير على الأوّل : « لا معبود أحد على جهة الاستحقاق في الخارج إلاّ الله » وعلى الثاني : « لا معبود أحد على جهة الاستحقاق عند العقل إلاّ الله ».

والأوّل في معنى نفي وجوده الخارجي.

والثاني في معنى نفي إمكانه العقلي ، ولمّا كان المتعلّق محذوفا فالنفي باعتبار حذف المتعلّق عامّ في كلّ ما يحتمل كونه متعلّقا ، فينفي كلاّ من وجود غيره بالفعل وإمكان وجوده ، فتدلّ هذه الكلمة على التوحيد بجميع جهاته وحيثيّاته ، خذ هذا وكن من الشاكرين.

ولقائل أن يقول : بأنّ إثبات الدلالة بالتوجيه المذكور عدول عن القول باستغناء كلمة « لا » هنا عن الخبر ، لأنّ ما اعتبرته من المتعلّق المحذوف ظرف وهو باعتبار عامله المقدّر ـ وهو « موجود » ـ خبر.

وغاية ما هنالك أنّ ما ذكرته في التوجيه من اعتبار العموم من جهة حذف المتعلّق دفع للإيراد المتقدّم على القول بتقدير « موجود » خبرا ، لأنّ عموم النفي باعتبار حذف المتعلّق نفي لوجود معبود غيره على جهة الاستحقاق وإمكان وجوده أيضا فليتدبّر.

(١) * واعلم أنّ هذه المسألة وإن أدرجها جماعة منهم المصنّف في مباحث الأوامر غير أنّ القطع حاصل بكونها من توابع المسائل الكلاميّة ، تعرّض لذكرها الاصوليّين من باب المبادئ الأحكاميّة ، لوضوح رجوع البحث فيها عند التحقيق إلى ما هو من أحوال الآمر لا الأمر الّذي هو من موضوعات مسائل هذا الفنّ ، فإنّ مفاد العنوان يرجع بالأخرة إلى أنّ حكمة الآمر هل تمنع من الأمر بما علم انتفاء شرطه أو لا؟ فيكون بحثا عن منافاة حكمة الآمر وعدمها.

وكيف كان فتنقيح المبحث يستدعي رسم مقدّمات :

اولاها : أنّ الأمر إنّما يصحّ من الحكيم إذا كان ناشئا عن غاية مقصودة له لئلاّ يخرج عليه سفها منافيا للحكمة ، وهي على ما يساعد عليه النظر والوجدان والاستقراء إمّا مصلحة في المأمور به نفسه أو مصلحة في شيء آخر ممّا هو مرتبط به ، من العزم وتوطين