responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 254

نعم ربّما يتوهّم فيما اريد منه المقارنة الاتّفاقيّة كونه مستعملا في العلقة والربط الادّعائي ، فأصل الاستعمال حقيقة والتصرّف في أمر عقلي وهو جعل المقارنة بين الشرط والجزاء فردا من العلقة والربط الحقيقي ، فوجه استعمال الشرطيّة في المقارنة الاتّفاقيّة هو وجه استعمالها في العلقة والربط وهو كونه استعمالا فيما وضع له وهو مشكل ، ولو تمّ فلا يقدح فيما ادّعيناه من الظهور بل يؤكّده.

الجهة الثانية

في أنّه لا ينبغي الاسترابة في ظهورها في سببيّة العلقة والربط ، على معنى كون الشرط سببا للجزاء مؤثّرا في وجوده فيكون الجزاء مسبّبا عنه ، كما هو المصرّح به في كلامهم من غير خلاف يظهر عدا ما ستعرفه من العلاّمة مع ما يزيّفه ، لتبادر الربط السببي وعدم تبادر غيره ممّا نذكره ، فقولنا : « إن أكرمتني أكرمتك » و « إن شتمتني شتمتك » و « إن جئتني جئتك » و « إن ضربتني ضربتك » و « إن جاءك زيد فأكرمه » و « من يأتيني فله درهم » و « من دخل الدار فأعطه درهما » إلى غير ذلك من الأمثلة يتبادر في الجميع ترتّب الجزاء على الشرط باعتبار كون الشرط سببا مؤثّرا في وجوده ، تبادرا مستندا إلى حاقّ اللفظ الغير الملحوظ معه غيره من الامور الخارجة عنه ، حتّى أنّه لو خلّي وطبعه في مثل : « إن قبضت صحّ الصرف » و « إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة » و « إن كان النهار موجودا فالعالم مضيء » و « إن كان هذا كاتبا كان ضاحكا » و « إن كان قابلا للعلم كان قابلا للصنعة والكتابة » و « إن كان هذا إنسانا كان حيوانا » يتبادر منه أيضا كون الجزاء مترتّبا على الشرط ، باعتبار سببيّة الشرط وإنّما لم نحمله عليه لمنع خارج يصرفه عن الربط السببي من قرينة شرعيّة أو عقليّة أو غيرهما ، لوضوح أنّه لو لا علمنا من أمر شرعي أو أمر عقلي أو غيرهما بأنّ الشرط في هذه الأمثلة ليس سببا للجزاء لم يستبق إلى أذهاننا إلاّ الربط السببي في الشرط وترتّب الجزاء عليه في الوجود.

ويتأكّد هذا التبادر بالتأمّل في مفاد « اگر » الّذي هو ترجمة « إن » و « لو » في الفارسيّة ، ويؤيّده ما هو المصرّح به في كلام أهل العربيّة من أنّ « إن » لسببيّة الأوّل للثاني ، وتفسيرهم أيضا الشرطيّة بسببيّة الأوّل للثاني أو للحكم به ، وجعلهم أيضا كلم المجازاة للشرطيّة المفسّرة بالسببيّة والمسبّبيّة بين الجملتين ، وتعبيرهم عن الجملة الثانية بالجزاء الّذي هو عبارة عمّا يترتّب على غيره في الوجود ، ونحوه تعبيرهم عن الأسماء المتضمّنة لمعنى

اسم الکتاب : تعليقة على معالم الاصول المؤلف : الموسوي القزويني، السيد علي    الجزء : 4  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست