الشرح الصغير في شرح مختصر النافع - الطباطبائي، السيد علي

اسم الکتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 528

(كتاب العتق)	5
[مسائل سبع]	12
[الاولى: لو نذر تحرير أول مملوك يملكه فملك جماعة]	12
[الثانية: لو نذر عتق أول ما تلده الجارية فولدت توأمين]	13
[الثالثة: لو أعتق بعض مماليكه فقيل له: هل أعتقت مماليكك؟ فقال: نعم]	13
[الرابعة: لو نذر عتق أمته ان وطئها فخرجت من ملكه انحلت اليمين]	13
[الخامسة: لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا]	13
[السادسة: مال المعتق لمولاه و ان لم يشترطه]	14
[السابعة: إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة]	14
كتاب التدبير و المكاتبة و الاستيلاد	17
[أما التدبير]	19
[أما المكاتبة]	23
[أما الاستيلاد]	29
كتاب الإقرار	33
[الأركان أربعة]	35
[الأول: في الإقرار]	35
[الثاني: في المقر]	37
[الثالث: في المقر له]	38
[الرابع: في المقر به]	39
[أما اللواحق أمور ثلاثة]	41
[الأول: في بيان أحكام الاستثناء]	41
[الثاني: في تعقيب الإقرار بما ينافيه]	43
[الثالث: في الإقرار بالنسب]	44
(كتاب الايمان)	51
[و النظر في في أمور ثلاثة]	53
[الأول: ما ينعقد به اليمين]	53
[الثاني: في الحالف]	55
[الثالث: في متعلق اليمين]	56
(مسألتان:)	58
[الأولى]	58
[الثانية]	59
(كتاب النذر و العهود)	61
[النظر في أمور أربعة]	63
[الأول: الناذر]	63
[الثاني: الصيغة]	64
[الثالث: في متعلق النذر]	65
[الرابع: في اللواحق]	68
(كتاب الصيد و الذباحة)	75
أما الأول [الصيد]	77
[مسائل من أحكام الصيد]	81
[الاولى: لو تقاطعه الكلاب قبل إدراكه حل]	81
[الثانية: لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات]	82
[الثالثة: لو قطعه السيف باثنين فلم يتحركا حلا]	82
[الرابعة: لو أدرك الصيد و فيه حياة مستقرة]	83
[الخامسة: لو أرسل المسلم كلبه فأرسل كافر كلبه فقتلا صيدا]	84
[السادسة: لو رمى صيدا فأصاب غيره حل]	84
[السابعة: إذا كان الطير مالكا جناحه]	85
[المقام الثاني في الذبائح]	85
[فصول]	85
[الأول: في الذابح]	86
[الثاني: في الإله]	87
[الثالث: في الكيفية]	87
[يلحق به أحكام]	92
[الأول: ما يباع في أسواق المسلمين]	92
[الثاني: ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان]	92
[الثالث: ذكاة السمك إخراجه من الماء]	92
[الرابع: ذكاة الجنين]	93
(كتاب الأطعمة و الأشربة)	95
[الأول: في حيوان البحر]	97
[القسم الثاني: في البهائم]	100
[القسم الثالث: في الطير]	102
[القسم الرابع: في الجامد]	105
[الأول: الميتات]	105
[الثاني: ما يحرم من الذبيحة]	107
[الثالث: الأعيان النجسة]	109
[الرابع: الطين]	109
[الخامس: السموم القاتلة]	110
[القسم الخامس: في المائعات]	110
[الأول: الخمر]	110
[الثاني: الدم المسفوح]	111
[الثالث: كل مائع لاقته نجاسة فقد نجس]	112
[الرابع: أبوال ما لا يؤكل لحمه]	113
[الخامس: البان الحيوان المحرم]	114
[القسم السادس: في اللواحق]	114
[الاولى: شعر الخنزير نجس]	114
[الثانية: إذا وجد لحم فاشتبه]	114
[الثالثة: لا يجوز أن يأكل الإنسان من مال غيره الا بإذنه]	115
[الرابعة: من شرب خمرا أو شيئا نجسا، فبصاقه طاهر ما لم يكن متغيرا بالنجاسة]	117
[الخامسة: إذا باع ذمي خمرا ثم أسلم]	117
[السادسة: الخمر تحل إذا انقلب خلا]	117
[السابعة: لا يحرم شرب الربوبات و الأشربة الغير المسكرة و ان شم منها رائحة المسكر]	118
كتاب الغصب	119
[الأول: في تعريفه]	121
[الثاني: في الأحكام]	126
[الثالث: في اللواحق]	131
[الأولى: فوائد المغصوب للمالك]	132
[الثانية: لا يملك المشتري ما يقبضه بالبيع الفاسد]	132
[الثالثة: إذا اشترى أحد المغصوب عالما بالغصب]	133
[الرابعة: إذا غصب حبا فزرعه]	134
[الخامسة: إذا غصب أرضا فزرعها]	134
[السادسة: لو تلف المغصوب و اختلفا في القيمة]	135
كتاب الشفعة	137
[الأول: في ما تثبت فيه الشفعة]	139
[الثاني: في الشفيع]	141
[الثالث: في كيفية الأخذ]	143
[مسألتان]	148
كتاب احياء الموات	149
[مسائل تسع]	153
[الاولى: الطريق المبتكر في المباح]	153
[الثانية: حريم بئر المعطن]	154
[الثالثة: من باع نخلا و استثنى واحدة]	155
[الرابعة: إذا تشاح أهل الوادي في مائه حسبه الأعلى]	155
[الخامسة: لا يجوز للإنسان أن يحمى المرعى إلا في ملكه خاصة]	156
[السادسة: لو كان له رحى على نهر لغيره لم يجز له]	156
[السابعة: من اشترى دارا فيها زيادة من الطريق]	156
[الثامنة: من له نصيب في قناة أو نهر، جاز له بيعه بما شاء]	157
[التاسعة: رجل في يده دار ليست له، لم تزل في يده و يد آبائه]	157
كتاب اللقطة	159
[الاولى: في اللقيط]	161
[القسم الثاني: في الضوال]	164
[القسم الثالث: في لقطة المال الصامت، و فيه ثلاث فصول]	166
[الاولى: اللقطة كل مال ضائع أخذ و لا يد عليه]	166
[مسائل ثلاث]	170
[الاولى: ما يوجد في أرض خربة]	170
[الثانية: ما وجده في داره أو صندوقه]	171
[الثالثة: لا تملك اللقطة بحؤول الحول و ان عرفها ما لم ينو التملك]	171
[الفصل الثاني: في الملتقط]	172
[الفصل الثالث: في الأحكام]	172
[الأول: لا تدفع اللقطة إلا بالبينة]	172
[الثاني: لا بأس بجعل الآبق]	173
[الثالث: لا يضمن الملتقط في الحول لقطة و لا لقيطا و لا ضالة ما لم يفرط]	174
كتاب المواريث	175
[المقدمات]	177
[الاولى: في موجبات الإرث]	177
[الثانية: في موانع الإرث]	178
[المقدمة الثالثة: في السهام المقدرة و أهلها.]	188
[المقاصد]	192
[الأول: في ميراث الأنساب]	192
[الأولى: الإباء]	192
[المرتبة الثانية: الإخوة]	201
[الثالثة: الأعمام و الأخوال]	205
[المقصد الثاني: في ميراث الأزواج]	212
[المسألتان]	216
[الأولى: إذا طلق واحدة من الأربع و تزوج أخرى]	216
[الثانية: نكاح المريض مشروط بالدخول]	216
[المقصد الثالث: في الولاء]	216
[الأول: ولاء العتق]	217
[القسم الثاني: ولاء تضمن الجريرة]	220
[القسم الثالث: ولاء الإمامة]	221
[اللواحق]	222
[الأول: في ميراث ابن الملاعنة]	222
(خاتمة:)	224
(الفصل الثاني: في) بيان (ميراث الخنثى) و شبهه	228
(الفصل الثالث في) بيان (ميراث الغرقى و المهدوم عليهم:)	234
[الفصل الرابع: في ميراث المجوس]	236
(خاتمة في) بيان (حساب الفرائض)	237
[تتمة في المناسخات]	247
(كتاب القضاء)	253
[النظر الأول في الصفات]	254
(النظر الثاني) (في الآداب)	256
[مسائل]	259
[الأولى: للإمام أن يقضي بعلمه في الحقوق مطلقا]	259
[الثانية: ان عرف الحاكم عدالة الشاهدين حكم]	259
[الثالثة: تسمع شهادة التعديل مطلقة]	260
[الرابعة: إذا التمس الغريم إحضار غريمه]	261
[الخامسة: الرشوة على الحاكم حرام]	261
(النظر الثالث) (في بيان كيفية الحكم)	262
[الأول: في وظائف الحاكم]	262
[المقصد الثاني- في جواب المدعى عليه]	264
[المقصد الثالث: في كيفية الاستحلاف]	273
[الاولى: لا يجوز أن يحكم الحاكم باخبار حاكم آخر]	280
[الثانية: في بيان أحكام القسمة]	281
(النظر الرابع) (في بيان الدعوى و ما يتعلق بها)	282
[الأول: في المدعي]	283
[الفصل الثاني: في الاختلاف في الدعوى]	289
[الفصل الثالث: في تعارض البينات]	293
(كتاب الشهادات)	297
[الأول: في صفات الشاهد]	299
[الأول: البلوغ]	299
[الثاني: كمال العقل]	300
[الثالث: الإسلام]	301
[الرابع: العدالة]	302
[الخامس: ارتفاع التهمة]	306
[السادس: طهارة المولد]	310
[يلحق بهذا الباب مسائل]	311
[الاولى: التبرع بالأداء]	311
[الثانية: الأصم]	312
[الثالثة: لا تقبل شهادة النساء في الهلال و الطلاق]	312
[الثاني: في ما يصير به شاهدا]	315
[مسائل]	319
[الأولى: قيل: يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته]	319
[الثانية: تجوز الشهادة على ملك لا يعرفه الشاهد إذا عرفه المتبائعان]	320
[الثالثة: لا يجوز إقامة الشهادة إلا مع الذكر]	320
[الرابعة: من حضر حسابا أو سمع شهادة]	321
[الثالث: في الشهادة على الشهادة]	322
[الرابع: في اللواحق]	325
(كتاب الحدود)	331
(الفصل الأول) (في بيان حد الزنا)	331
[النظر الأول في الموجب]	331
(النظر الثاني) (في بيان الحد و أقسامه)	340
(النظر الثالث) (في اللواحق)	350
(الفصل الثاني) [اللواط، و السحق، و القيادة]	353
(الفصل الثالث) (في بيان حد القذف)	359
[الأول: في الموجب]	360
[الثاني: في المقذوف]	363
[الثالث: في بيان الاحكام]	363
[الرابع: في اللواحق]	365
[الأولى: يقتل من سب النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)]	365
[الثانية: يقتل مدعي النبوة]	366
[الثالثة: يقتل الساحر إذا كان مسلما، و يعزر إذا كان كافرا]	366
[الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط، و كذا العبد]	367
[الخامسة: يعزر من قذف عبده أو أمته]	368
(الفصل الرابع) (في بيان حد شرب المسكر)	369
[الأول: في الموجب]	369
[الثاني: في الحد]	371
[الثالث: في الأحكام]	371
(الفصل الخامس) (في بيان حد السرقة)	373
[الأول: في السارق]	373
[الثاني: في المسروق]	377
[الثالث: يثبت الموجب بالإقرار]	381
[الرابع: في الحد]	383
[الخامس: في اللواحق]	386
(الفصل السادس) (في بيان حد المحارب)	388
(الفصل السابع) في بيان حد إتيان البهائم و وطئ الأموات و ما يتبعه من الاحكام و حد الاستمناء	394
(كتاب القصاص)	399
[الأول: في القود في النفس]	401
[مسائل من الاشتراك]	405
[الاولى: لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم]	405
[الثانية: يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس]	406
[الثالثة: لو اشتركت في قتله امرأتان]	407
[الرابعة: لو اشترك حر و عبد]	408
[القول في الشرائط المعتبرة في القصاص]	410
[الأول: التساوي في الحرية]	410
[مسائل]	417
[الاولى: لو قتل الحر حرين]	417
[الثانية: لو قطع حر يمين رجلين حرين]	418
[الثالثة: إذا قتل العبد حرا عمدا، فأعتقه مولاه]	419
[الشرط الثاني: التساوي في الدين]	421
[الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا للمقتول]	423
[الشرط الرابع: كمال العقل]	424
[الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم]	426
موجب القصاص	427
[الإقرار]	427
[البينة]	428
[مسائل]	430
[الأولى: قيل: انه يحبس المتهم بالدم]	430
[الثانية: لو قتل رجلا و ادعى أنه وجد المقتول مع امرأته]	431
[الثالثة: خطاء الحاكم في القتل و الجروح على بيت المال]	431
[القسامة]	432
(القول في كيفية الاستيفاء)	436
[مسائل]	438
(القسم الثاني) (في قصاص الطرف)	442
(كتاب الديات)	451
(الأول) (في بيان أقسام القتل و مقادير الديات)	453
(النظر الثاني) (في بيان موجبات الضمان للدية مطلقا)	463
[البحث الأول في المباشرة]	463
[مسائل]	469
[الاولى: من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا]	469
[الثانية: لو أعادت الظئر بالطفل فأنكره أهله]	470
[الثالثة: لو دخل لص فجمع متاعا و وطئ صاحبة المنزل قهرا]	471
[الرابعة: لو شرب أربعة فسكروا فوجد بينهم جريحان و قتيلان]	472
(البحث الثاني) (في التسبيب)	475
(البحث الثالث) (في تزاحم الموجبات)	479
(النظر الثالث) (في الجناية على الأطراف)	481
[المقصد الأول: في ديات الأعضاء]	481
[مسائل]	497
[الأولى: دية كسر الضلع خمسة و عشرون دينارا]	497
[الثانية: لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه، فلم يملك غائطه و لا بوله]	497
[الثالثة: قال الشيخان في كسر عظم من عضو خمس ديته]	497
[الرابعة: قال بعض الأصحاب في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب فأربعون دينارا]	498
[الخامسة: من داس بطن إنسان حتى أحدث]	498
[السادسة: من اقتض بكرا فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها و مهر نسائها]	499
(المقصد الثاني) (في بيان أحكام الجناية على المنافع و دياتها)	499
(المقصد الثالث) (في بيان ديات الشجاج و الجراح)	503
[مسائل]	507
(النظر الرابع) (في اللواحق)	511
[الأول: في دية الجنين]	511
[الثاني: في الجناية على الحيوان]	515
[مسائل]	518
[الثالثة: في كفارة القتل]	520
[الرابعة: في العاقلة]	521
[مسائل]	525
[الاولى: لو قتل الأب ولده عمدا]	525
[الثانية: لا تعقل العاقلة عمدا]	526
[الثالثة: لا تعقل العاقلة بهيمة]	526

اسم الکتاب : الشرح الصغير في شرح مختصر النافع المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 3 صفحة : 528

صيغة PDF

شهادة

الفهرست