مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 510

كتاب النكاح	27
[الفصل‌] الأول: في المحرمات	29
الأول: في الرضاع	29
مسألة 1: ذهب المفيد و سلار و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن حمزة الى أن المحرم من الرضاع	29
مسألة 2: شرط علماؤنا أجمع - إلا ابن الجنيد - أن يكون الرضاع	35
مسألة 3: المشهور: أن الرضاع في الحولين ينشر الحرمة،	35
مسألة 4: قال الشيخ: ينبغي أن يكون الرضاع في مدة الحولين،	36
مسألة 5: المشهور: أن الرضاع إنما يؤثر في نشر الحرمة لو امتص الصبي من الثدي،	38
مسألة 6: قال الشيخ في(المبسوط): من وطأ امرأة وطء يلحق به النسب	39
مسألة 7: قال الشيخ في(المبسوط): يجوز للفحل أن يتزوج بأم المرتضع،	40
مسألة 8: قال الشيخ في(الخلاف): إذا حصل الرضاع المحرم،	42
مسألة 9: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كان له أربع زوجات، إحداها صغيرة	43
مسألة 10: قال الشيخ في(المبسوط) و ابن إدريس: الرضاع لا تقبل فيه شهادة النساء	44
مسألة 11: قال ابن الجنيد: إذا كان له زوجتان، فأرضعت إحداهما زوجته الصبية،	44
مسألة 12: اختلف علماؤنا في الرضاع، هل يساوي النسب في كونه سببا في العتق؟	44
المطلب الثاني: في تحريم المصاهرة	48
مسألة 13: المشهور عند علمائنا أجمع - إلا ابن أبي عقيل و الصدوق - تحريم أم الزوجة مؤبدا،	48
مسألة 14: اختلف علماؤنا في الزنا بالمرأة هل ينشر حرمة التزويج بأمها أو بنتها؟	53
مسألة 15: قال الشيخ - رحمه الله -: تحرم الزانية على أب الزاني و ابنه	55
مسألة 16: لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثم زنى بها الآخر،	59
مسألة 17: قال الشيخ في(النهاية): إذا ملك الرجل جارية فوطئها ابنه قبل أن يطأها	60
مسألة 18: قال الشيخ في(النهاية): لو نظر الأب أو الابن أو قبل بشهوة جارية قد ملكها،	61
مسألة 19: قال الشيخان و السيد المرتضى: إن من فجر بعمته أو خالته	63
مسألة 20: قال الشيخ في(النهاية): إذا تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين فوطئها،	64
مسألة 21: قد بينا فيما سلف أن الزنا ينشر حرمة المصاهرة	66
مسألة 22: قد بينا الخلاف في أن نظر الأب أو الابن بشهوة، أو تقبيلهما كذلك ينشر حرمة المصاهرة	67
مسألة 23: لا يجوز الجمع بين الأختين في العقد،	68
مسألة 24: الاعتبار في التقارب و الترتيب بالعقد لا بالخطبة	70
مسألة 25: لو عقد على الأختين مرتبا، صح عقد الاولى و بطل الثاني،	70
مسألة 26: لو ملك الأختين، جاز له نكاح أيتهما شاء،	72
مسألة 27: لو جمع بين الام و البنت،	74
مسألة 28: قال سلار: و إن زنت امرأته، لم تحرم عليه إلا أن تصر	74
مسألة 29: يكره العقد على الفاجرة و إن كان الزاني هو العاقد	75
مسألة 30: المشهور: تحريم نكاح بنت الأخ و الأخت على نكاح العمة و الخالة، إلا برضاهما،	77
مسألة 31: لو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت من غير سبق الاذن من العمة أو الخالة،	79
المقام الأول: هل للعمة أو الخالة إذا أدخل عليهما بنت الأخ أو بنت الأخت بغير إذنهما فسخ نكاح أنفسهما و الاعتزال، أم لا؟	80
المقام الثاني: هل للعمة و الخالة فسخ نكاح الداخلة؟	81
المقام الثالث: في قول ابن البراج إشكال آخر،	81
المقام الرابع: لو قلنا: إن لهما فسخ نكاحهما ففسختاه،	82
المقام الخامس: في قول ابن إدريس ببطلان العقد مع الرضى	82
مسألة 32: قال الشيخ في(النهاية): لا يجوز للرجل أن يعقد على أمة و عنده حرة إلا برضاها،	82
المسألة الأولى: إذا تزوج الأمة على الحرة و لم تعلم الحرة،	83
المسألة الثانية: إذا أمضت الحرة العقد مضى،	83
المسألة الثالثة: هل للحرة أن تفسخ عقد نفسها لو دخلت الأمة عليها؟	84
المسألة الرابعة: إذا فسخت الحرة عقد نفسها،	84
المسألة الخامسة: لو اقترن العقد عليهما و لم تعلم الحرة و لم تأذن،	84
المسألة السادسة: لو عقد على الحرة و عنده زوجة هي أمة،	85
مسألة 33: قال الشيخ في(الخلاف): إذا جمع بين العقد على الام و البنت في حال الشرك بلفظ واحد، ثم أسلم	86
مسألة 34: لو وطأ الأب زوجة الابن لشبهة،	88
المطلب الثالث: في التحريم بسبب الكفر	88
مسألة 35: قال الشيخ في(النهاية): لا يجوز للرجل المسلم أن يعقد على المشركات	88
مسألة 36: سوغ الشيخ في(النهاية) وطء المجوسية بالمتعة و ملك اليمين،	96
مسألة 37: قال الشيخ في(النهاية): إذا أسلمت زوجة الذمي و لم يسلم الرجل،	96
مسألة 38: قال ابن أبي عقيل: و لا يجمع في نكاح الإعلان من اليهود و النصارى	99
المطلب الرابع: في بقايا أسباب التحريم	99
مسألة 39: المخلوقة من ماء الزاني تحرم عليه،	99
مسألة 40: قال الشيخ في(النهاية): إذا عقد المحرم على امرأة	100
مسألة 41: قد بينا فيما تقدم أن وطء الشبهة ينشر حرمة المصاهرة	102
مسألة 42: المشهور: كراهة القابلة و ابنتها	102
الفصل الثاني: في العقد و أوليائه	105
الأول: في العقد و صيغته	105
مسألة 43: قال الشيخ في(المبسوط): لا ينعقد عقد الدوام إلا بلفظين:	105
مسألة 44: المشهور: أن نكاح المتعة ينعقد بألفاظ ثلاثة:	106
مسألة 45: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كان لا يحسن العربية، صح العقد بلفظ التزويج بالفارسية،	106
مسألة 46: لو أتى بلفظ الأمر و قصد الإنشاء، مثل: زوجني،	107
مسألة 47: الأقوى أنه لا ينعقد بلفظ الاستقبال،	107
المطلب الثاني: في لواحقه	107
مسألة 48: النكاح مستحب مع الشهوة و القدرة إجماعا،	107
مسألة 49: قال الشيخ في(المبسوط): نثر السكر و اللوز في الولائم و غير ذلك جائز،	108
مسألة 50: قال الشيخ في(المبسوط): إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا	109
مسألة 51: قال الشيخ في(النهاية): لا بأس بالنظر الى نساء أهل الكتاب	110
مسألة 52: المشهور: كراهة الوطء في الدبر من غير تحريم،	111
مسألة 53: المشهور: كراهة العزل عن الحرة إلا مع الإذن،	112
مسألة 54: المشهور: كراهة النظر الى فرج المرأة حالة الجماع،	113
مسألة 55: المشهور: كراهة أن يجامع زوجته الحرة و الأخرى تنظر إليه	113
المطلب الثالث: في الأولياء	114
مسألة 56: اختلف علماؤنا في البكر البالغة الرشيدة هل لها أن تعقد على نفسها من غير ولي،	114
مسألة 57: الجد للأب كالأب في ولاية النكاح،	117
مسألة 58: المشهور عند علمائنا أنه لا يشترط في العقد الولي و لا الشهود	118
مسألة 59: المشهور: أن عقد النكاح قد يقع موقوفا على الإجازة،	119
مسألة 60: المشهور عند علمائنا أجمع - إلا ابن الجنيد - أن الأم و الجد لها لا ولاية لهما	123
مسألة 61: قال الشيخ في(النهاية): إذا كان لها أخوان، فجعلت الأمر إليهما، ثم عقد كل واحد منهما عليها لرجل،	125
مسألة 62: قال الشيخ في(النهاية): متى كانت البكر بالغة، استحب للأب أن لا يعقد عليها إلا بعد استئذانها،	127
مسألة 63: قال الشيخ في(النهاية): إذا عقدت الام لابن لها على امرأة،	129
مسألة 64: قال الشيخ في(النهاية): و إذا عقدت المرأة على نفسها و هي سكرى،	130
مسألة 65: قال الشيخ في(النهاية): الذي بيده عقدة النكاح الأب أو الأخ	131
مسألة 66: قال الشيخ في(النهاية): إذا كان لرجل عدة بنات، فعقد لرجل على واحدة منهن و لم يسمها بعينها	134
مسألة 67: قال الشيخ في(المبسوط): لو شرط خيار الثلاث في عقد النكاح، بطل النكاح،	135
مسألة 68: قال الشيخ في(النهاية): و متى عقد الرجل لابنه على جارية و هو غير بالغ،	137
مسألة 69: قال ابن حمزة: إذا عقد الأبوان على صبييهما،	137
مسألة 70: قال ابن حمزة: لو عقد على الصبيين غير الأبوين	138
مسألة 71: قال الشيخ في(النهاية): و قد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها،	139
مسألة 72: قال أبو الصلاح: و إذا وضعت نفسها في غير موضعها، أو عقدت على غير كف‌ء	140
مسألة 73: قال ابن الجنيد: و إذا بلغ - يعني الصبي إذا زوجه غير الولي - وقت الاختيار، فلم يختر الفسخ	141
مسألة 74: قال ابن الجنيد: إذا كان أبو الصبية كافرا أو عبدا و هي حرة أو مسلمة،	141
مسألة 75: جعل الشيخ في(المبسوط) للوصي ولاية النكاح على الصغيرة	141
مسألة 76: لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها من نفسه،	142
الفصل الثالث: في الصداق	145
مسألة 77: المشهور عند علمائنا: أن المهر لا يتقدر كثرة،	145
مسألة 78: شرط المهر أن يكون مملوكا للمسلم	147
مسألة 79: قال الشيخ في(النهاية): يجوز العقد على تعليم آية من القرآن	149
مسألة 80: قال الشيخ في(النهاية): يستحب للرجل أن لا يدخل بامرأته حتى يقدم لها	152
مسألة 81: إذا لم يسم مهرا ثم قدم لها شيئا قبل الدخول،	154
مسألة 82: قال الشيخ في(النهاية): و متى خلا الرجل بامرأته فأرخى الستر ثم طلقها،	155
مسألة 83: قال الشيخ في(النهاية): و متى مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها	159
مسألة 84: مفوضة البضع، و هي التي يزوجها بحكمه أو حكمها،	161
مسألة 85: قال الشيخ في(النهاية): إذا عقد لها على جارية له مدبرة، و رضيت المرأة به، ثم طلقها قبل الدخول بها،	162
مسألة 86: قال الشيخ في(النهاية): لو شرطت عليه في حال العقد أن لا يفتضها،	163
مسألة 87: قال الشيخ في(النهاية): و متى شرط الرجل لامرأة في حال العقد أن لا يخرجها من بلدها،	165
مسألة 88: قال الشيخ في(النهاية): لا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها في حال مرضها إذا لم تملك غيره،	167
مسألة 89: قال الشيخ في(النهاية): متى تزوج بامرأة على أنها بكر، فوجدها ثيبا	168
مسألة 90: قال الشيخ في(النهاية): و للمرأة أن تمتنع من زوجها حتى تقبض منه المهر،	169
مسألة 91: إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته،	170
مسألة 92: قال الشيخ في(الخلاف): إذا أصدقها هذا الخل، فبان خمرا،	171
مسألة 93: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): إذا أصدقها تعليم سورة، ثم طلقها قبل الدخول و قبل التعليم،	172
مسألة 94: المشهور عند علمائنا: أن المرأة تملك الصداق بالعقد،	172
مسألة 95: قال الشيخ في(الخلاف): ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض،	173
مسألة 96: قال الشيخ في(الخلاف): يجوز للأب أن يقبض مهر ابنته البكر البالغة الرشيدة	174
مسألة 97: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): إذا وجب لها مهر المثل، فأبرأته منه،	175
مسألة 98: قال الشيخ في(المبسوط): لو كانا أو أحدهما صغيرين، منهم من قال: يجب تسليم الصداق،	175
مسألة 99: قال أبو الصلاح: و إذا سلمت نفسها و قد قبضت شيئا،	176
مسألة 100: قال الشيخ في(المبسوط): عندنا أن مهر المثل يعتبر بنسائها	178
مسألة 101: قال ابن الجنيد: إذا وقع العقد على شي‌ء معين من ذوات غلة أو نتاج،	181
مسألة 102: قال ابن الجنيد: لو تلف الصداق في يده قبل دفعه إليها،	181
مسألة 103: قال ابن الجنيد: لو كان الصداق أمة،	181
مسألة 104: قال ابن الجنيد: لو كان الذي ساقه شيئين، فتلف أحدهما دون الآخر،	182
مسألة 105: قال ابن الجنيد: لو كان دفع إليها بقيمة المهر سلعة من غير مماكسة منها،	182
مسألة 106: قال ابن الجنيد: و لا يلزم الزوج غير المهر	182
مسألة 107: قال الشيخ في(النهاية): و إذا عقد لامرأة على مملوك جعله مهرها،	183
مسألة 108: قال ابن الجنيد: و إذا أذنت المرأة لوليها في العقد عليها بمبلغ معين، فعقد بدونه،	184
مسألة 109: المشهور: أنه لو شرط في العقد أن لا يتزوج أو لا يتسرى،	185
مسألة 110: قال ابن حمزة: لو عقد عليها على عبد آبق منفردا، صح العقد دون الصداق،	185
مسألة 111: قال الشيخ في(المبسوط): لو أصدقها تعليم سورة بعينها و هو لا يحفظها،	185
مسألة 112: قال الشيخ في(المبسوط): لو أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق،	186
مسألة 113: إذا طلقها قبل الدخول بعد القبض و قد نقص المهر نقصان عين، كعور، أو نسيان صنعه في يدها لا نقصان قيمة،	187
مسألة 114: قال الشيخ في(المبسوط): لو أصدقها نخلا حائلا، فطلقها قبل الدخول و النخل مطلعة،	188
مسألة 115: لو تزوج امرأتين و أكثر بمهر واحد،	189
مسألة 116: قال الشيخ في(المبسوط): لو أقامت بينة بعقدين في وقتين، فادعى الزوج التكرار،	189
مسألة 117: قال الشيخ في(الخلاف): لو تزوج المولى عليه لسفه أو صغر بغير إذن وليه،	189
مسألة 118: قال الشيخ في(الخلاف): إذا اختلفا بعد تسليم نفسها في قبض المهر أو النفقة،	190
مسألة 119: المشهور: أن الاعتبار في المتعة بحال الزوج	191
مسألة 120: لو كان المهر دينا على الزوج، فطلق قبل الدخول،	191
مسألة 121: قال الشيخ في(الخلاف): كل فرقة تحصل بين الزوجين سواء كان من قبله أو من قبلها أو من قبل أجنبي أو من قبلهما،	191
الفصل الرابع: في العيوب و التدليس	193
مسألة 122: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): الرجل يفسخ عقد النكاح بستة أشياء:	193
مسألة 123: المشهور: أن العمى عيب يختص بالنساء،	195
مسألة 124: المشهور: اختصاص البرص و الجذام بالمرأة،	195
مسألة 125: اختلاف الشيخان، فقال المفيد: ترد المحدودة في الفجور	196
مسألة 126: قال المفيد و الشيخ في(النهاية): ترد العرجاء	198
مسألة 127: قال الصدوق في(المقنع): إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها،	199
مسألة 128: قال الشيخ في(النهاية): فإن حدثت بالرجل جنة يعقل معها أوقات	199
و الكلام في هذه المسألة يقع في مواضع خمسة:	200
الأول: حكم الجنون المتجدد بعد العقد و قبل الدخول،	200
الثاني: ظاهر كلام ابن حمزة: أن الجنون المقتضي للفسخ	201
الثالث: ظاهر كلام ابن حمزة أن الجنة الموجبة للخيار في الرجل و المرأة معا	201
الرابع: لو تجدد الجنون بعد الدخول، فالأقرب أن لها التسلط أيضا،	201
الخامس: هل يفتقر فسخ المرأة في المتجدد الى طلاق؟	201
مسألة 129: قال الشيخ في(المبسوط): إذا حدث بالمرأة العيب بعد العقد، فهل له الخيار؟	202
مسألة 130: قال في(المبسوط): العيب الحادث بالزوج بعد العقد،	203
مسألة 131: المشهور: أن العنة الحادثة بعد الدخول	204
مسألة 132: المشهور: أن العنين يؤجل سنة،	206
مسألة 133: المشهور: أن العنين يجب عليه نصف المهر مع فسخ المرأة النكاح،	207
مسألة 134: قال الشيخ في(النهاية): و إذا انتمى الرجل إلى قبيلة و تزوج، فوجد على خلاف ذلك	207
مسألة 135: قال ابن الجنيد: و لو انتسب أحد الزوجين الى نسب أو صناعة و لم يكن كذلك،	208
مسألة 136: المشهور: أن المرأة إذا ادعت عنة الرجل، و ادعى هو الصحة،	209
مسألة 137: المشهور: أن الخصاء - و هو سل الخصيتين - عيب يوجب الفسخ	209
مسألة 138: قال الشيخ في(النهاية): إذا عقد الرجل على بنت رجل على أنها بنت مهيرة، فوجدها بنت أمة،	210
مسألة 139: إذا اختلفا في الإصابة، فادعاها و أنكرت، و كانت ثيبا،	212
مسألة 140: قال الشيخ في(النهاية): و إن تزوجت المرأة برجل على أنه صحيح فوجدته خصيا،	213
مسألة 141: قال الشيخ في(النهاية): إذا عقد الرجلان على امرأتين، فأدخلت امرأة هذا على هذا، و الأخرى على الآخر،	214
مسألة 142: قال الشيخ في(النهاية): و متى كان للرجل بنتان إحداهما بنت مهيرة، و الأخرى بنت أمة،	214
مسألة 143: قال ابن الجنيد: الزنا قبل العقد و بعده يرد به النكاح،	215
مسألة 144: إذا كانت هي المدلسة بعد الدخول و تسليم المهر،	215
مسألة 145: لا يفتقر الفسخ الى حكم الحاكم،	216
مسألة 146: المشهور: أنه لو دخل و فسخ بعيب، كان عليه المسمى	217
مسألة 147: قال الشيخ في(المبسوط): إذا تزوج الحر امرأة على أنها حرة، فبانت أمة،	217
مسألة 148: لو بان الزوج خنثى،	218
مسألة 149: قال الشيخ في(المبسوط): إذا تزوج الحر امرأة على الإطلاق، يعتقدها حرة، فإذا هي أمة،	219
مسألة 150: قال الشيخ في(النهاية): إذا عقد الرجل على امرأة على أنها حرة فوجدها أمة،	219
مسألة 151: قال ابن حمزة: و يسقط المهر بالفسخ قبل الدخول و بعده إن كان الفاسخ المرأة،	222
مسألة 152: عد قطب الدين الكيدري عيوب الرجل ثلاثة:	222
مسألة 153: قال أبو الصلاح: فإن وطأها قبل العلم بحالها، فلها ما أخذته،	223
مسألة 154: قال الصدوق: فإن ابتلى رجل فلم يقدر على جماع امرأته، فرق بينهما	224
الفصل الخامس: في نكاح المتعة	227
مسألة 155: يشترط في عقد المتعة ذكر المهر و الأجل،	227
مسألة 156: يشترط في الأجل التعيين، فلو ذكر مدة مجهولة، بطل العقد،	228
مسألة 157: اختلف علماؤنا في تسويغ التمتع بالكتابية:	229
مسألة 158: قال الشيخ في(النهاية): و لا بأس أن يتمتع الرجل بأمة غيره بإذنه،	231
مسألة 159: قال الشيخ في(النهاية): و متى عقد عليها شهرا و لم يذكر الشهر بعينه	234
مسألة 160: اختلف علماؤنا في التوارث بهذا العقد نكاح المتعة:	235
مسألة 161: قال الشيخ في(النهاية): لا يقع بالمتمتع بها لعان و لا إيلاء	238
مسألة 162: المشهور: أنه لا ينحصر عدد المتعة،	238
مسألة 163: قال الشيخ في(النهاية): عدة المتمتعة إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها أيامها:	240
مسألة 164: قال الشيخ في(النهاية): و إذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها، كانت عدتها	241
مسألة 165: قال الشيخ في(النهاية): كل شرط يشترطه الرجل على المرأة إنما يكون له تأثير بعد ذكر العقد،	243
مسألة 166: قال الشيخ في(النهاية): لا بأس أن يتمتع الرجل بالفاجرة	244
مسألة 167: قال الشيخ في(النهاية): فإن كانت بالغا أو قد بلغت حد البلوغ - و هو تسع سنين الى عشر -	245
مسألة 168: المشهور: أن المهر لا يتقدر قلة و لا كثرة،	246
مسألة 169: قال الصدوق: و لا تزوج اليهودية و النصرانية على حرة متعة و غير متعة	247
مسألة 170: يجوز للرجل بعد انقضاء أجل المتعة التزويج بأختها و إن لم تنقض عدتها،	247
مسألة 171: قال الصدوق في(المقنع): و إذا مكثت عنده أياما، فعليها أن تحد،	248
مسألة 172: قال الشيخ في(النهاية): فإن بان بعد الدخول بها أن لها زوجا،	248
مسألة 173: قال الشيخ في(النهاية): إذا اشترط الرجل في حال العقد أن لا يطأها في فرجها،	249
مسألة 174: قال ابن البراج: إذا اختلف الزوجان بعد اتفاقهما على العقد،	250
مسألة 175: قال أبو الصلاح و ابن البراج: العقد أن يقول: متعيني نفسك بكذا و كذا مدة كذا	250
مسألة 176: المشهور: كراهة التمتع باليهودية و النصرانية،	250
مسألة 177: المشهور: أنه إذا كان قد بقي من الأجل شي‌ء، لم يجز له الزيادة عليه	251
الفصل السادس: في نكاح الإماء و المماليك	253
مسألة 178: قال الشيخ في(النهاية): يجوز للرجل الحر أن يعقد على أمة غيره إذا لم يجد طولا،	253
مسألة 179: قال الشيخ في(النهاية): فإن أعتقها مولاها، كانت مخيرة بين الرضى بالعقد و بين فسخه،	256
مسألة 180: قال الشيخ في(النهاية): و متى عقد على أمة غيره بغير إذن مولاها،	258
مسألة 181: قال الشيخ في(النهاية): و إن عقد عليها على ظاهر الأمر - بشهادة الشاهدين لها بالحرية - و رزق منها أولادا،	259
مسألة 182: لو تزوج العبد حرة بإذن مولاه،	262
مسألة 183: قال الشيخ في(النهاية): إذا زوج الرجل جاريته عبده،	263
مسألة 184: قال الشيخ في(النهاية): و متى عقد الرجل لعبده على أمة غيره،	265
مسألة 185: قال الشيخ في(النهاية): إذا تزوج الرجل جارية بين شريكين، ثم اشترى نصيب أحدهما،	267
مسألة 186: المشهور: إباحة الأمتين بالعقد للحر	268
مسألة 187: المشهور: أن الأمة إذا تزوجت بالحر بإذن سيدها،	268
مسألة 188: قال ابن الجنيد: و لو فقد المالك فبيعت إماؤه، و زوجت أمهات أولاده، ثم قدم السيد،	269
مسألة 189: قال ابن الجنيد: لو كان السيد علم بعقد العبد و الأمة على نفسه، فلم ينكر ذلك و لا فرق بينهما،	269
مسألة 190: قال ابن الجنيد: لو أعتقت الأمة المزوجة،	270
مسألة 191: المشهور: أن العبد إذا أعتق لم يكن له خيار،	270
مسألة 192: المشهور: أن العبد إذا تزوج بإذن مولاه بأمة،	271
مسألة 193: المشهور: أن الولد الحاصل من العبد المأذون له في التزويج و الأمة كذلك	272
مسألة 194: قد بينا فيما تقدم أن العبد و الأمة ممنوعان من عقد النكاح إلا بإذن المولى،	272
مسألة 195: لو زوج عبده أمته، ثم باع أحدهما،	273
مسألة 196: المشهور عند علمائنا: إباحة وطء الإماء بتحليل المولى للغير	274
مسألة 197: نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى في(الانتصار) أن تحليل المالك جاريته لغيره عقد،	275
مسألة 198: قال الشيخ في(النهاية): و متى جعله في حل من وطئها و أتت بولد، كان لمولاها،	276
مسألة 199: قال الشيخ في(النهاية): لا يجوز للرجل أن يجعل عبده في حل من وطء جاريته،	278
مسألة 200: قال الشيخ في(النهاية) و(التهذيب): و ينبغي أن يراعى فيما ذكرناه لفظ التحليل،	279
مسألة 201: قال الشيخ في(النهاية): إذا أخبر البائع الثقة الذي كان يطأ جاريته باستبرائها،	281
مسألة 202: قال الشيخ في(النهاية): و متى اشترى جارية حاملا لم يجز له وطؤها إلا بعد وضعها الحمل،	282
مسألة 203: قال ابن إدريس: إذا طلقت الأمة المزوجة بعد الدخول بها و أخذت في العدة، ثم باعها مولاها،	284
مسألة 204: قال الشيخ في(النهاية): و إذا كان للرجل جارية و أراد أن يعتقها، و يجعل عتقها مهرها،	284
و البحث ف هذه المسألة يقع في مواضع:	285
الأول: في تسويغ هذا العقد،	285
الثاني: ألفاظ علمائنا و ما ورد في الأخبار تدل على الاكتفاء بقوله: تزوجتك و جعلت مهرك عتقك	286
الثالث: قوله: ينبغي أن يقدم لفظ العقد على لفظ العتق،	286
الرابع: لو طلق قبل الدخول،	289
الخامس: إلزام الولد بأداء ثمنها ليس بجيد،	290
السادس: قوله: و إن جعل عتقها صداقها و لم يكن أدى ثمنها ثم مات،	290
مسألة 205: قال الشيخ في(النهاية): إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتزوج ثم أبق،	291
مسألة 206: قال الشيخ في(النهاية): و إذا زوج الرجل أمته من غيره و سمى لها مهرا	292
مسألة 207: قال الشيخ في(النهاية): إذا زوج الرجل مملوكا له بامرأة حرة،	295
مسألة 208: قال الشيخ في(النهاية): إذا زوج جاريته من حر ثم أعتقها،	295
مسألة 209: قال الشيخ في(النهاية): و إن أعتق الرجل أم ولده فارتدت بعد ذلك و تزوجت رجلا ذميا	296
مسألة 210: جعل ابن حمزة استبراء التي لم تبلغ المحيض و مثلها تحيض،	297
مسألة 211: قال ابن الجنيد: و ليس يحل للأب وطء أمة ابنه	297
الفصل السابع: في لواحق النكاح	299
مسألة 212: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): الكفاءة معتبرة في النكاح،	299
مسألة 213: المشهور: اشتراط إيمان الزوج في نكاح المؤمنة	302
مسألة 214: قال المفيد: و ليس لأحد أن يعزل الماء عن زوجة له حرة،	302
مسألة 215: المشهور: أن العقيقة مستحبة، و ليست واجبة	303
مسألة 216: قال الشيخ في(النهاية): فإن كانت الأم حرة و اختارت رضاعه، كان لها ذلك،	304
مسألة 217: إذا بانت المرأة من الزوج،	305
مسألة 218: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): إذا تزوجت الام، سقط حقها من حضانة الولد،	308
مسألة 219: قال الشيخ في(الخلاف): الأخت للأب أولى بالحضانة من الأخت للأم،	309
مسألة 220: قال الشيخ في(الخلاف): الجدات أولى بالولد من الأخوات،	310
مسألة 221: قد سبق الحكم في وطء الجارية إذا اشتراها حاملا،	314
مسألة 222: جعل الشيخ في(النهاية) أكثر الحمل تسعة أشهر،	314
مسألة 223: قال المفيد: و إن ولدت زوجته على فراشه حيا تاما لأقل من ستة أشهر من يوم لامسها،	316
مسألة 224: المشهور: أن الأمة إذا كانت زوجة، كان لها ليلة، و للحرة ليلتان في القسم،	316
مسألة 225: المشهور: أن القسمة تتناول الليل دون النهار	317
مسألة 226: المشهور: وجوب القسمة بين الأزواج،	317
مسألة 227: قال ابن أبي عقيل: لو أن رجلا له امرأتان إحداهما مسلمة،	318
الفصل الثامن: في النفقات	319
مسألة 228: قال الشيخ في(المبسوط): نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوج لا بحالها،	319
مسألة 229: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): إذا كان الزوج كبيرا و المرأة صغيرة أو بالعكس، فلا نفقة	320
مسألة 230: قال الشيخ في الجزء الثالث من(الخلاف): إذا اختلف الزوجان - بعد أن سلمت نفسها إليه - في قبض المهر أو النفقة،	321
مسألة 231: قال الشيخ في(الخلاف): إذا أحرمت بغير إذنه،	322
مسألة 232: قال الشيخ في(المبسوط): العبد إذا تزوج بإذن مولاه،	323
مسألة 233: قال الشيخ في(المبسوط): لو طلقها العبد بائنا و كانت حاملا،	323
مسألة 234: قال الشيخ في(المبسوط): إذا كان النكاح مفسوخا كنكاح الشغار،	324
مسألة 235: لو لاعن الحامل في نفي النسب، سقطت النفقة،	324
مسألة 236: قال الشيخ في(المبسوط): إذا طلق الحامل بائنا، وجبت النفقة،	325
مسألة 237: قال ابن الجنيد: و من ضمن أبوه صداقه لزمه نفقة زوجة ابنه،	326
مسألة 238: المشهور: أنه لا خيار للزوجة في الفسخ بالإعسار من النفقة،	326
مسألة 239: لا يجب على الولد الغني الإنفاق على زوجة والده المعسر،	327
مسألة 240: قال ابن الجنيد: إذا أباح السيد عبده فضل كسبه،	327
كتاب الطلاق و توابعه	329
[الفصل‌] الأول: في الطلاق	331
مسألة 1: قال الشيخ في(النهاية): فإن طلق الرجل امرأته و هو زائل العقل	331
مسألة 2: قال الشيخ في(النهاية): إذا طلق الرجل امرأته و هو مريض،	333
مسألة 3: لو انتفت التهمة، كما لو سألته الطلاق ثلاثا فطلق،	336
مسألة 4: إذا خيرها، فاختارت نفسها،	338
تذنيب: اختلف القائلون بوقوعه:	341
مسألة 5: المشهور: أنه لا يقع الطلاق بقوله: اعتدي	342
مسألة 6: قال الشيخ في(النهاية): فإن قيل للرجل: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، كان الطلاق واقعا	343
مسألة 7: قال الشيخ في(النهاية): و ما ينوب مناب قوله: أنت طالق، بغير العربية،	345
مسألة 8: قال الشيخ في(النهاية): فإن كتب بيده أنه طلق امرأته و هو حاضر ليس بغائب،	346
مسألة 9: قال الشيخ في(النهاية): إذا وكل الرجل غيره بأن يطلق عنه،	348
مسألة 10: قال الشيخ في(النهاية): و من شرائط الطلاق العامة	349
مسألة 11: قال الشيخ في(النهاية): و متى لم يكن دخل بالمرأة و طلقها، وقع الطلاق و إن كانت حائضا،	352
مسألة 12: قال الشيخ في(النهاية): و متى كان للرجل زوجة معه في البيت غير أنه لا يصل إليها،	356
مسألة 13: قال الشيخ في(النهاية): و إذا أراد أن يطلق امرأته و هي حبلى مستبين حملها،	357
مسألة 14: إذا طلق الغائب واحدة من نسائه الأربع،	359
مسألة 15: قال الشيخ في(النهاية): الغلام إذا طلق	360
الأول: طلاق الصبي المميز	360
المقام الثاني: طلاق المجنون،	362
مسألة 16: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): الاستثناء بمشيئة الله تعالى يدخل في الطلاق و العتاق،	363
مسألة 17: لو طلقها واحدة أو اثنتين، ثم تزوجت بغيره و دخل بها، و كان التزويج دائما،	365
مسألة 18: المشهور: أن طلاق الأخرس بالإشارة المفيدة أو الكتابة إن عرفها،	368
مسألة 19: لا حكم للتحريم على ما تقدم، و لا يقع به الطلاق إجماعا منا	369
مسألة 20: إذا طلق الأمة طلقة واحدة ثم أعتقت،	369
مسألة 21: المشهور: أن السيد إذا زوج عبده بحرة أو أمة غيره، كان الطلاق بيد العبد،	370
مسألة 22: المشهور عند علمائنا: أن الأمة إذا طلقها الزوج طلقتين ثم اشتراها،	371
مسألة 23: إذا طلق المدخول بها، ثم راجعها في العدة،	372
مسألة 24: قال ابن حمزة: ما يكون في حكم الطلاق أربعة أشياء:	373
مسألة 25: قال الشيخان: المفقود إذا بعث السلطان في طلبه أربع سنين و لم يعرف له خبر البتة و لا ولي ينفق عليها،	374
مسألة 26: قال الشيخان: إن جاء زوجها و هي في العدة، أو قد قضتها و لم تتزوج،	376
مسألة 27: قال الشيخ في(الخلاف): إذا قال لها في طهر لم يجامعها فيه: أنت طالق للبدعة،	377
مسألة 28: قال الشيخ في(الخلاف): إذا قال: طلقي نفسك ثلاثا، فطلقت واحدة، لم يقع	378
مسألة 29: قال الشيخ في(الخلاف): لو قال لها: طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا،	378
مسألة 30: قال ابن الجنيد: فإذا صح الوطء في وقت محلل	378
مسألة 31: قال الشيخ في(الخلاف): إذا قال لها: أنت مطلقة،	379
مسألة 32: يجوز أن يجعل الأمر إليها في طلاق نفسها	380
مسألة 33: قال الشيخ في(المبسوط): لو قال لها: أنت طالق طلقة قبلها طلقة،	380
مسألة 34: قال الشيخ في(المبسوط): لو قال: أنت طالق نصفي طلقة، لم يقع	380
مسألة 35: قال الشيخ في(المبسوط): لو قال لأربع زوجاته: أوقعت بينكن أربع طلقات، طلقن	381
مسألة 36: المشهور: أن تعيين المطلقة شرط في صحة الطلاق،	381
مسألة 37: قوى الشيخ في(المبسوط) أن المراهق يحصل بوطئه التحليل،	382
الفصل الثاني: في الخلع	383
مسألة 38: الخلع ليس واجبا على الأشهر بين الأصحاب	383
مسألة 39: و اختلف علماؤنا في الخلع هل يقع بمجرده أم يشترط اتباعه بالطلاق؟	383
مسألة 40: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا يقع،	387
مسألة 41: المشهور عند علمائنا: أن الخلع لا يفتقر الى السلطان،	388
مسألة 42: المشهور: أن للمرأة الرجوع في البذل ما دامت في العدة،	388
مسألة 43: لو خالع المريض، لم ترثه الزوجة في العدة،	389
مسألة 44: قال سلار: و شروط الخلع و المبارأة شروط الطلاق،	390
مسألة 45: قال الصدوق في(المقنع): و لا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها،	390
مسألة 46: قال الشيخ علي بن بابويه في(رسالته) في المبارأة: و له أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها،	391
مسألة 47: المشهور: أن للمرأة أن ترجع في البذل في العدة و إن لم يرجع الزوج في البضع	392
مسألة 48: قال الشيخ في(التهذيب) و(الاستبصار): الذي أعمل عليه في المبارأة أنه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق،	392
مسألة 49: قال الشيخ في(المبسوط): إذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك، فقالت: بل على ألف في ذمة زيد،	393
مسألة 50: قال الشيخ في(المبسوط): الذي يقتضي مذهبنا أن نقول: إن تزوج أربعة بمهر مسمى:	393
مسألة 51: قال الشيخ في(النهاية): و أما النشوز: فهو أن يكره الرجل المرأة، و تريد المرأة المقام معه	394
مسألة 52: الحكمان اللذان يبعثهما الحاكم في الشقاق	394
مسألة 53: قال الشيخ في(المبسوط): الهجران في المضجع أن يعتزل فراشها	395
مسألة 54: الظاهر من قول أصحابنا: أن الباعث للحكمين الحاكم	395
مسألة 55: قال الشيخ في(المبسوط): الذي يقتضيه مذهبنا أن ذلك حكم،	396
مسألة 56: المشهور: أنه ليس للحكمين التفريق إلا بإذن الزوجين	396
مسألة 57: قال ابن الجنيد: و إن كان النشوز منهما و لم يرجعا بالوعظ	397
الفصل الثالث: في الظهار	399
مسألة 58: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): لا يصح الظهار من الكافر و لا التكفير	399
مسألة 59: لو شبهها بعضو من الام غير الظهر،	400
مسألة 60: لو شبهها بظهر غير الام من المحرمات،	402
مسألة 61: أطلق الشيخ في(النهاية) و شيخنا المفيد، فقالا: إذا قال: أنت علي كظهر أمي أو أختي أو ابنتي أو عمتي أو خالتي،	404
مسألة 62: لو شبهها بإحدى المحرمات من غير الام بغير لفظ الظهر،	405
مسألة 63: سوغ الشيخ في(النهاية) و(المبسوط) و(الخلاف) وقوع الظهار مع الشرط	405
مسألة 64: قال الشيخ في(المبسوط): لو شبه عضوا من أعضائها بعضو من أعضاء امه،	407
مسألة 65: قال الصدوق و ابن الجنيد: و لا يقع الظهار إلا على موقع الطلاق	408
مسألة 66: اختلف الشيخان في صحة ظهار الموطوءة بملك اليمين	409
مسألة 67: اختلف الشيخان في كون الدخول شرطا في الظهار أم لا،	411
مسألة 68: قال الشيخ في(المبسوط) - و تبعه ابن البراج -: إذا قال لزوجته: أنت علي كأمي أو مثل أمي، فهذا كناية	412
مسألة 69: قال الشيخ في(المبسوط): إذا قال: أنت طالق كظهر أمي،	412
مسألة 70: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): إذا ثبت الظهار حرم الوطء فيما دون الفرج،	413
مسألة 71: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف) - و تبعه ابن البراج -: لو قال: أنت علي حرام كظهر أمي،	413
مسألة 72: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): لا تجب الكفارة إلا إذا ظاهر ثم أراد الوطء	414
مسألة 73: قال الشيخ في(النهاية): إذا طلق المظاهر قبل أن يكفر،	415
مسألة 74: ذهب الشيخان الى أن كفارة العبد في الظهار صوم شهر واحد،	418
مسألة 75: قال الشيخ في(النهاية): و متى ظاهر الرجل من امرأته مرة بعد اخرى،	419
الأول: في حكم تكرير الظهار،	419
المقام الثاني: في حكم العاجز عن التكفير	421
مسألة 76: إذا كان له أربع نسوة أو ثلاث، فظاهر منهن بلفظ واحد،	423
مسألة 77: المشهور: أن المظاهر إذا جامع قبل التكفير عامدا،	424
مسألة 78: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): فإن كان مطلقا، لزمته الكفارة قبل الوطء،	425
مسألة 79: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): المكفر بالصوم إذا وطأ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا نهارا كان أو ليلا،	426
مسألة 80: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): يجزئ في جميع الكفارات التي يجب فيها العتق عتق الكافر إلا القتل،	427
مسألة 81: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): لا يجزئ عتق المكاتب في الكفارة	427
مسألة 82: للشيخ في عتق المدبر عن الكفارة قولان:	428
مسألة 83: جوز الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف) عتق العبد المرهون مع يسار الراهن	429
مسألة 84: قال الشيخ في(الخلاف): إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد،	430
مسألة 85: قال الشيخ في(الخلاف): إذا كان له عبد غائب يعرف خبره و حياته، فإن إعتاقه جائز في الكفارة بلا خلاف،	431
مسألة 86: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): إذا ظاهر من زوجته مدة،	432
مسألة 87: إذا عدم المكفر الرقبة، فدخل في الصوم ثم قدر على الرقبة،	433
الفصل الرابع: في الإيلاء	435
مسألة 88: قال في(الخلاف): إذا قال: و الله لا جامعتك، لا أصبتك، و لا وطأتك، و قصد به الإيلاء،	435
مسألة 89: اختلف قول الشيخ في الإيلاء هل يقع بشرط؟	437
مسألة 90: قال الشيخ في(النهاية): الإيلاء أن يحلف بالله تعالى أن لا يجامع	437
مسألة 91: إذا وطأ في مدة التربص، وجبت عليه الكفارة إجماعا،	439
مسألة 92: قوى الشيخ في(المبسوط) صحة إيلاء المجبوب إذا استوعب القطع الذكر،	440
الفصل الخامس: في اللعان	441
مسألة 93: اختلف الشيخان في ثبوت اللعان بين المسلم و الذمية، و الحر و الأمة،	441
مسألة 94: قال الشيخ في(المبسوط) و(الخلاف): اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق،	445
مسألة 95: قال الشيخ في(النهاية) و(الخلاف): لا يثبت اللعان بين الزوجين قبل الدخول	445
مسألة 96: اختلف علماؤنا في المرأة حال تلفظ الرجل بالشهادات و اللعن هل تكون قائمة أو قاعدة؟	447
مسألة 97: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة أو كناية مفهومة، صح قذفه و لعانه	448
مسألة 98: قال الشيخ في(النهاية): إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها فادعت عليه أنها حامل منه،	449
مسألة 99: قال الشيخ في(النهاية): و إذا قذف الرجل امرأته فترافعا الى الحاكم،	450
مسألة 100: اختلف الشيخان، فقال المفيد: لا يلاعن المرأة و هي حامل حتى تضع حملها	451
مسألة 101: المشهور: أن الرجل إذا قال لامرأته: لم أجدك عذراء،	452
مسألة 102: قال الشيخ في(المبسوط): لا يصح اللعان إلا عند الحاكم أو من يقوم مقامه من خلفائه	453
مسألة 103: المشهور: أن اللعان اثنان:	453
مسألة 104: قال الشيخ في(الخلاف): إذا كان مع الرجل بينة، كان له أن يلاعن أيضا	454
مسألة 105: قال الشيخ في(النهاية) في باب حد الفرية: إذا قال لغيره: يا زان، فأقيم عليه الحد، ثم قال له ثانيا: يا زان،	455
مسألة 106: قال الشيخ في(الخلاف): إذا تزوج امرأة و قذفها بزنا أضافه الى ما قبل	456
مسألة 107: قال الشيخ في(المبسوط): إذا أتت المرأة بولدين من زنا،	457
مسألة 108: لو طلق الأمة مرتين، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره،	458
مسألة 109: قال في(المبسوط): إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: زنيت بك،	458
مسألة 110: قال في(المبسوط): إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: أنت أزنى مني،	459
مسألة 111: إذا قال لامرأته: أنت أزنى من فلانة،	459
مسألة 112: قال في(المبسوط): إذا قال لزوجته أو أجنبية: يا زان،	460
مسألة 113: قال الشيخ في(المبسوط): إذا ادعى على رجل أنه قذفه فأنكر،	461
الفصل السادس: في العدد	463
مسألة 114: ذهب الشيخان الى أن الصبية التي لم تبلغ تسع سنين،	463
مسألة 115: قال أبو الصلاح: عدة أم الولد لوفاة سيدها أربعة أشهر و عشرة أيام	467
مسألة 116: قال ابن حمزة: إن عدة الأمة إذا كانت عند سيدها و مات عنها،	467
مسألة 117: قال المفيد: و إن كانت الزوجة أمة، اعتدت من زوجها إذا مات عنها بشهرين و خمسة أيام،	467
تذنيب: قد سبق في باب الصداق الخلاف في الواجب منه لو مات أحد الزوجين قبل الدخول،	470
مسألة 118: قال أبو الصلاح: المطلقة الرجعية حكم عدتها ملازمة منزل مطلقها،	472
مسألة 119: قال المفيد في(المقنعة): و لا يجوز أن يخرج الرجل امرأته من منزله بعد طلاقها حتى تخرج من عدتها	473
مسألة 120: قال الشيخ في(النهاية): لا نفقة للتي مات عنها زوجها من تركة الرجل،	474
مسألة 121: قوى الشيخ في(المبسوط) أن النفقة في المطلقة بائنا إذا كانت حاملا للحمل	476
مسألة 122: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): المتوفى عنها زوجها	476
مسألة 123: قال الشيخ في(النهاية): المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة لا حداد عليها	477
مسألة 124: قال الشيخان: عدة الطلاق من حين وقوعه، و عدة الوفاة من حين يبلغ المرأة الخبر	479
مسألة 125: قال الشيخ في(النهاية): إذا كانت المرأة مسترابة، فإنها تراعي المشهور و الحيض،	481
مسألة 126: قال الشيخ في(النهاية): و إذا كانت المطلقة مستحاضة و تعرف أيام حيضها،	484
مسألة 127: قال الشيخ في(النهاية): و متى كانت المرأة لها عادة بالحيض في حال الاستقامة ثم اضطربت عليها،	485
مسألة 128: قال الشيخ في(النهاية): فإن ارتابت بالحمل بعد أن طلقها أو ادعت ذلك،	486
مسألة 129: قال الشيخ في(النهاية): الأمة إذا مات عنها زوجها ثم عتقت،	487
مسألة 130: قال الشيخ في(الخلاف) و(المبسوط): أقل ما تنقضي به عدة الحرة ستة و عشرون يوما و لحظتان،	489
مسألة 131: إذا طلقها في أول جزء من الشهر و هي تعتد بالأشهر،	490
مسألة 132: قال الشيخ في(المبسوط): إذا طلقها في آخر الطهر، و بقي بعد التلفظ بالطلاق جزء، وقع فيه الطلاق،	491
مسألة 133: أطلق الشيخ في(الخلاف) و(النهاية) أنها إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، فقد انقضت عدتها	492
تذنيب: قال ابن الجنيد: فعند أول ما ترى الدم قد بانت من الزوج المطلق،	496
مسألة 134: قال الشيخ في(النهاية): و إن كانت حاملا باثنين و وضعت واحدا، فقد ملكت نفسها،	496
مسألة 135: المشهور: أن عدة الحامل وضع الحمل في الطلاق	497
مسألة 136: قال ابن إدريس: و متى أراد الغائب أن يطلق امرأته	498
مسألة 137: قال ابن أبي عقيل: ذوات العدد عند آل الرسول عليهم السلام ضربان:	499
مسألة 138: قال ابن الجنيد: الأغلب فيمن خلا بزوجته و لا مانع له عنها وقوع الوطء إن كانت ثيبا،	499
تذنيب: لو اختلفا في الإصابة،	500
مسألة 139: قال ابن الجنيد: و أقل ما يجوز أن تنقضي به العدة ما زاد علي ستة و عشرين يوما ساعة أو ما دونها	500
مسألة 140: قال الشيخ في(النهاية): و إذا طلق الرجل زوجته الحرة ثم مات عنها،	501
مسألة 141: قال ابن الجنيد: عدة الأمة إذا طلقها - حرا أو عبدا - حيضتان إن كانت ممن تحيض،	502
مسألة 142: قال أبو الصلاح: البائنة تسكن حيث شاءت،	502
مسألة 143: قال الشيخ في(الخلاف) - و تبعه ابن إدريس -: كل موضع تجتمع على المرأة عدتان، فإنهما لا تتداخلان،	502
مسألة 144: قال الشيخ في(الخلاف): إذا تزوج امرأة ثم خالعها، ثم تزوجها و طلقها قبل الدخول بها	504
مسألة 145: قال ابن الجنيد: فإن أسقطت مضغة فما زاد عليها من الخلق، فقد انقضت عدتها	504
مسألة 146: المشهور: أن عدة الحامل من الطلاق وضع الحمل	505
مسألة 147: قال الشيخ في(النهاية): و إذا كانت المرأة لا تحيض إلا في ثلاث سنين	505
مسألة 148: قد بينها أن الشيخ قال في(النهاية): إنه يجوز للرجل وطء الجارية قبل استبرائها	506
مسألة 149: قال الشيخ في(المبسوط): إذا طلقت الأمة و شرعت في العدة فباعها سيدها،	507
مسألة 150: قال الشيخ في(المبسوط): إذا ابتاع أمة و لم يقبضها، فاستبرأت بحيضة ثم قبضها،	508
مسألة 151: قال الشيخ في(المبسوط): إذا ابتاع جارية حاملا، فإن استبراءها بوضع الحمل،	508
مسألة 152: قال الشيخ في(المبسوط): في عدة الوضع أقل ما يمكن أن تضع فيه الحمل عند المخالف ثمانون يوما،	508

اسم الکتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 510

صيغة PDF

شهادة

الفهرست