رسالة فی الاجتهاد و التقلید - حسينى طهرانى، سید محمد محسن

اسم الکتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید المؤلف : حسينى طهرانى، سید محمد محسن الجزء : 1 صفحة : 614

تقريرات للأبحاث الأصوليّة و الفقهيّة	401
في الاجتهاد و التقليد	401
تعاريف الاجتهاد بنظر علماء الأصول	423
الاجتهاد عبارة عن تحصيل العلم بالحکم	424
وجوب الاجتهاد لتحصيل الوظيفة الشرعية من خلال الحکم الواقعي أو الظاهري	427
الوجوب العيني للاجتهاد	427
انحصار أدلّة الاستنباط المعتبرة في: الکتاب والسنّة والإجماع والعقل	428
أصل مذهب العامّة وأساسه يبتني على الإجماع	429
رأي المرحوم الحلّي في انحصار الأدلّة المعتبرة في الکتاب و السنّة	430
اشتراک الحجج و الطرق العقلائيّة و الشرعيّة بين القادر و العاجز	431
وجوب الاطّلاع التامّ على الحجج الأصولية و الإحاطة التامّة بالأمارات القطعيّة لأجل استنباط الأحکام	432
علّة انسداد باب الاجتهاد في القرن الرابع الهجري	432
وجوب معرفة المجتهد للأعمال الأربعة	434
وجوب تجدّد الاجتهاد في جميع الأزمان و الأعصار	435
ألف: حجيّة فتوى المجتهد	437
حجّية فتوي المجتهد بناء علي انفتاح باب العلم و العلمي	437
حجيّة الفتوي الحاصلة من العلم بالواقع	437
الإشکال علي حجّية فتوي المجتهد بالنسبة للمقلّد و الجواب عليه	437
الشيخ الأنصاري يعتبر المجتهد نائبًا مناب العامّي في استنباط الحکم الشرعي	437
المرحوم النائيني يرى أنّ العامّي بالوجود التنزيلي يمثّل عين المجتهد في استنباط الأحکام	437
الشيخ الحلّي: علم المجتهد بالحکم الواقعي يوجب علم المقلّد أيضًا بالحکم الواقعي	438
حجّية الفتوي الحاصلة من الأمارات الکاشفة عن الواقع	439
الأمارات والأصول إنّما هي حجّة على المجتهد لا العامّي	439
استفادة المرحوم الشيخ حسين الحلّي من أدلّة حجّية الخبر الواحد لإثبات المطلوب	443
إفتاء المجتهد هو إخبارٌ عن حسّ لا عن حدس	443
استفادة المرحوم الشيخ حسين الحلّي من أدلّة حجّية قول أهل الخبرة لإثبات حجّية کلام المجتهد بالنسبة للمقلّد	444
تماميّة فتوى المجتهد و تنجّزها في حقّ العامّي بالنسبة للأمارات الکاشفة عن الحکم الواقعي	444
حجّية الفتوي الحاصلة عن الأصول المحرزة	445
حجّية الفتوي الحاصلة عن الأصول غيرَ المحرزة	446
کلام صاحب «الکفاية» في رفع إشکال رجوع العامّي إلى المجتهد في الأصول العقليّة	447
بيان مقدّمتين لازمتين لإثبات عدم حجّية إخبار المفتي بالنسبة للفرد الشاکّ	449
المرحوم الشيخ حسين الحلّي: موضوع أدلّة البراءة ليس هو الشکّ بعد الفحص في الکتب الأربعة	450
حجّية فتوي الحاصلة عن الأصول العقليّة	451
الآخوند الخراساني: إنّما يرجع العامّي في الأصول العقليّة إلى المجتهد لأجل الاستعلام فقط	452
إشکال المرحوم الحلّي على ما قاله الآخوند	452
فتوى المجتهد على أساس الملازمات و الاستلزامات العقليّة المحضة	453
جواب على إشکال مقدّر على القول بانحصار مدارک الأحکام في الکتاب و السنّة	455
إشکال وارد على صاحب «الکفاية» في عدم جواز رجوع العامّي إلى المفتي في المسائل العقليّة و جوابه	455
الجواب على إشکال انحصار أدلّة الأحکام في الکتاب و السنّة	456
أدلّة حجّية فتوى المجتهد بناءً على انسداد باب العلم و العلميّ	457
حجّية الفتوى بناء على مبنى الکشف	457
جواب الشيخ الحلّي على إشکال صاحب «الکفاية» بناءً على المباني الثلاثة	458
الجواب الحَلّي للمحقّق الإصفهاني على الإشکال المذکور غير سديدٍ	462
حجّية الفتوى على مبنى الحکومة	462
إشکال الآخوند على جواز تقليد المجتهد بناء على انسداد باب العلم و العلمي	464
المحقّق الإصفهاني: يصدق العلم والمعرفة على مجرّد قيام الحجّة شرعًا أو عرفًا أو عقلًا على أحکامهم عليهم السلام	465
انحصار حجّية الظنون في الظنون المکتسبة من الأصول و القواعد	468
إشکال على حجّية ظنون المجتهد بالنسبة لغيره بناءً على الانسداد	469
إشکال على شمول أدلّة حجّية فتوى المجتهد الانسدادي للتکاليف غير الإلزاميّة	470
أحکام المجتهد الانسدادي شخصيّة جزئيّة، و الإشکال على کونها کلّية	473
بيان مقدّمة لحلّ هذه المسألة	473
کلام المرحوم الحلّي في حلّ إشکال الرجوع إلى المجتهد بناءً على الانسداد	475
عدم جريان أصالة البراءة عند الشکّ في مطابقة إخبار المجتهد للواقع	477
جواب آخر من المرحوم الحلّي في إثبات حجّية فتوى المجتهد الانسدادي	478
قبح عدم حجّية قول المجتهد، بنفسه دليلٌ على حجيّته	479
حجّية الفتوي بناء علي مسلک التبعيض في الاحتياط	480
ب: حجيّة حکم المجتهد	483
حجية حکم المجتهد	483
إثبات الحجّية بناءً على الانفتاح و الانسداد على مسلک الکشف و الحکومة العقليّة	483
بحثٌ حول معنى حکم الحاکم	484
خلاصة رأي المرحوم الحلّي حول معنى حکم الحاکم	485
حکم الحاکم هو تطبيق الحکم الشرعي علي الصغري	488
حجّية حکم المجتهد الانسدادي مع فرض قيام الحجّة العقليّة عنده	488
إشکال على مبنى صاحب «الکفاية»: المجتهد الانسدادي ليس عالمًا بالأحکام ما عدا الضروريّات و المسلّمات و القطعيّات	488
تبيين محطّ بحث التجزّي في الاجتهاد	491
بساطة ملکة الاجتهاد	492
إيراد المرحوم الحلّي على الإشکال المذکور، و إثبات تعدّد الملکات البسيطة	493
علم الفقه مجموعة من الأبواب المتعدّدة و هي مختلفة من حيث مبادئ الاجتهاد ومقدّماته	493
استدلال صاحب «الکفاية» على لزوم التجزّي بإستحالة الطفرة	495
رأي المحقّق النائيني في إمکان التجزّي	497
عدم الوصول إلى معنى محصّل للتجزّي	497
تقرير إشکال تحقّق الدور في استنباط الحکم، و الجواب عليه	499
التجزّي في الاجتهاد بحسب اختلاف أبواب الفقه	500
أقسام التجزّي عند المحقّق العراقي	501
انحصار حجيّة فتوي المجتهد و حکمه علي حصول ملکة الاجتهاد لا العلم الفعلي	503
دراسة دلالة الروايات الواردة في باب التجزّي	504
انحصار دخالة علم المجتهد بجواز التقليد في ظرف التقليد، لا في ظرف السؤال عن الحکم	505
تشکيک البعض في حجيّة استنباطات المتجزّي لنفسه و لغيره	506
تحصيل الاجتهاد المطلق	507
رأي الآخوند مبنيّ على إمکان الاجتهاد المطلق و حصول ذلک للأعلام	507
إشکال المرحوم الحلّي على رأي الآخوند المذکور	508
کلام المرحوم الحلّي في امکان تردّد المجتهد بين الشک و العلم في حکم واحد	508
أقسام الاحتياط الوارد في الرسائل العمليّة	509
الأمور التي يتوقّف عليها الاجتهاد	513
ملاک تصديق الروايات و الأخبار	514
سبب القبول بخبر الواحد المنجبر بالشهرة	514
بيان عقاب مدّعي الاجتهاد دون يقين، و الحکم بفسقهم	514
الأقوال في وجوب إعلام المقلّدين في حال العدول عن الفتوى	518
حکم الصورة الأولى: وظيفة المجتهد بالنسبة إلى أعماله	519
الآخوند يرى عدم لزوم الإعادة و القضاء في الفرض المذکور	519
رأي المرحوم الحلّي: بطلان العبادات السابقة بمقتضى الأدلّة	520
تمسّک المرحوم الحلّي بحديث الرفع لإثبات عدم لزوم الإعادة للأعمال السابقة	521
إشکال الآخوند على صاحب «الفصول» في عدم الفرق بين الأحکام و المتعلّقات	522
بيان الفروع الثلاثة التي کان صاحب «الفصول» بصدد إثبات الإجزاء فيها	524
بيان الفروع الثلاثة التي کان صاحب «الفصول» بصدد إثبات عدم الإجزاء فيها	525
رأي المرحوم الحلّي حول الفروع المذکورة لصاحب الفصول	527
حکم الصورة الثالثة: رجوع المقلّد إلى المجتهد الثاني	528
ذکر دليل بعض القائلين بصحّة الأعمال السابقة	528
بقاء حجّية فتوى المجتهد الأوّل بناءً على الاستصحاب أو البراءة	530
خلاصة رأي المرحوم الحلّي: حجّية فتوى المجتهد الثاني بالنسبة للزمان السابق و اللاحق	532
ميل صاحب العروة إلى تفصيل صاحب «الفصول»	532
ميل المرحوم النائيني إلى تفصيل صاحب «الفصول» بين العبادات و المعاملات	534
علّة ميل المرحوم النائيني إلى هذا التفصيل هو الإجماع و الاستناد إلى أنّ الشريعة سمحة سهلة	535
رأي المرحوم النائيني في وظيفة المتعاقدين عند الرجوع إلى مجتهدين مختلفي الفتوى	536
حکم الصورة الثانية: وظيفة المقلّدين بعد عدول المجتهد عن فتواه السابقة	537
نظر صاحب العروة مبنيّ على سلوک طريق الاحتياط، و نقد ذلک	540
الأقوال المختلفة في معني التقليد ومناقشتها	543
عنوان التقليد ليس موضوعًا لحکم في الشريعة	547
البحث في کون جواز التقليد بديهيًا و فطريًا	549
نظرصاحب «الکفاية» على کون جواز التقليد بديهيًّا و فطريًّا	549
إشکال المحقّق الإصفهانيّ علِی کلام صاحب الکفاِیة ومناقشته	549
وجوب التقليد شرعيّ ولکنّ طريق وصول العاميّ إليه هو الفطرة	551
العلاّمة الطهرانيّ يرى أنّ وجوب التقليد شرعيّ (ت)	553
بيان وظيفة العامي عند العلم الإجمالي بوجود تکاليف شرعيّة	553
تحيّر العامّي في حال العلم الإجماليّ بوجود تکاليف شرعيّة	553
بيان طرق ثلاثة لخروج العامّي عن التحيّر	554
استقلال العقل في الحکم بوجوب التقليد بعد انسداد باب الاجتهاد و الاحتياط	556
وظيفة العامّي في صورة عدّم التمکّن من الاجتهاد هي التقليد أو الاحتياط	558
رجوع العامّي بفطرته إلى من تحکم الفطرة بالرجوع إليه	559
ألف: أدلّة القائلين بوجوب تقليد الأعلم	563
أدلّة القائلين بوجوب	563
التمسّک بمقبولة عمر بن حنظلة	563
التمسّک بعهد مالک الأشتر	564
التمسّک بکون فتوى الأعلم هي الأقرب إلى الواقع	564
لزوم الأخذ بالمعيّن عند دوران الأمر بين التعيين و التخيير	565
التمسّک برواية الإمام الجواد عليه السّلام في نفي الأخذ بفتوي غير الأعلم	565
التمسّک بحديث أميرالمؤمنين عليه السّلام: «أولي النّاس بالأنبياء أعلمُهم بما جاءُوا به»	567
الاستدلال بإطلاق آية (فَسئَلُوا أهلَ الذِّکرِ) و رواية الاحتجاج	569
الاستدلال على التخيير العقلي المستفاد من المطلقات في رجوع المقلّدين إلى المجتهد	572
تحليل رأي الشيخ الأنصاريّ في تقسيم المطلقات الموجودة في الباب	574
بيان حکم مسألة الرجوع إلى الأعلم على أساس شموليّة المطلقات	575
إشکال المرحوم الحلّي على الشيخ الأنصاريّ مبنيّ على شموليّة المطلقات الواردة في المقام	576
دلالة المطلقات على البدليّة أو الشموليّة متوقّفة على وجود قرينة	577
حمل المطلقات على العموم الشمولي هو حمل على الفرد النادر	578
بيان حکم مسألة الرجوع إلى الأعلم على أساس بدليّة المطلقات	578
جواز الرجوع إلى المفضول حين مطابقة فتواه للاحتياط	578
الوجوه الثلاثة لحجّية فتوي المفضول و عدم نهوضها لإثبات المدّعى	579
تفصيل المرحوم النائيني بين المسائل العامّة البلويٰ و غيرها في ما نحن فيه	582
الصوَر المحتملة في الرجوع إلى المفضول مع وجود الأفضل	585
عدم جواز الرجوع إلى المفضول في الصوَر الأربع المذکورة	586
أدلّة عدم جواز تقليد الميّت ابتداءً	587
أدلّة المانعين	587
تقليد المجتهد الحيّ الأعلم بمقتضي الأخذ بالقدر المتيقّن	587
حکومة اشتراط الحياة على اشتراط الأعلميّة بوجهين	591
أدلّة المجوّزين	593
الدليل الأوّل: الاستدلال بالاستصحاب، وتقريب ذلک بوجوه أربعة	593
الإشکالات الواردة على الاستدلال بالاستصحاب في ما نحن فيه	594
إشکالات المرحوم الحلّي على جريان الاستصحاب التعليقي	597
تقريب آخر للاستدلال بالاستصحاب التعليقي	599
اشتراک الإشکالات الوارد على الوجوه الثلاثة للاستصحاب: حجّية الفتوى، جواز التقليد، الحکم الظاهري	600
الإشکالات الواردة على الوجه الرابع للاستصحاب: الحکم الواقعي ثابت بفتوى الفقيه الميّت	601
إشکالات المرحوم العلاّمة على تقريب الاستصحاب المذکور (ت)	602
إشکال المرحوم العلاّمة على کون الحجية دائرة مدار رأي المجتهد حدوثًا وبقاءً (ت)	604
الدليل الثاني: الاستدلال بالإطلاقات الواردة في المقام لإثبات جواز تقليد الميّت	605
الدليل الثالث: استواء جريان دليل الانسداد بالنّسبة لتقليد الحيّ والميّت	605
الدليل الرابع: الاستدلال بالسيرة العقلائيّة	606
التقليد في أصول الدين	609
التقليد في مسائل أصول الفقه	610
رأي المرحوم العلاّمة بجواز التقليد في أصول الفقه لغير المجتهدين اجتهادًا مطلقًا (ت)	610
التقليد في الشبهات الموضوعيّة، الموضوعات المستنبطة،	610
الموضوعات العرفيّة	611
رأي المرحوم العلاّمة في تساوي المجتهد والمقلّد في الموضوعات العرفيّة (ت)	611
رجوع المقلّد إلى المجتهد في الموضوعات الشرعيّةلکونه من أهل الخبرة (ت)	611

اسم الکتاب : رسالة فی الاجتهاد و التقلید المؤلف : حسينى طهرانى، سید محمد محسن الجزء : 1 صفحة : 614

صيغة PDF

شهادة

الفهرست