وبعبارةٍ أخرى: إنّ مدخليّة علم المجتهد في جواز التقليد، إنّما تکون في ظرف التقليد لا في ظرف السؤال عن الحکم. ففي ظرف السؤال، وإن لم ‌يکن المجتهد عالمًا، لکنّه في ظرف التقليد صار عالمًا بفحصه عن الدليل فيفتي بالمسألة، فيجب تقليده حينئذٍ. فعلى هذا لا ‌مدخليّة لعلم المجتهد في رجوع العامّي إليه حتّى في المسألة المراجَع [إليه] فيها، بل يجوز الرجوع إلى من له مجرّد الملَکة، لکن تحقّق تقليدهم إنّما يکون بعد استنباطهم؛ ورُبّما کانت غالب الفتاوى التي أفتى بها المُفتون ليست فتاوى بدائِيَّة، بل أفتوا [بها] بعد رجوع العوام إليهم وسؤالهم عن حکم المسألة‌؛ کما يُشاهَد هذا المعنى في الاستفتاءات المتداولة،‌ فرُبَّ مسألةٍ لم يتخيّلها المجتهد قبل الاستفتاء أصلًا.

هذا کلّه على ما بنينا عليه من عدم جواز التجزّي في الاجتهاد، وأمّا بناءً على التجزّي وحصول الملکة لاستنباط بعض الأبواب دون البواقي، فأيضًا لا ‌مانع من الإفتاء والحکومة‌ في خصوص المسألة التي يکون المجتهد ذا ملَکةٍ في استنباطها. نعم رُبَّما تکون ملَکة المجتهد المتجزّي ضعيفةً، لکنَّ هذا غير ما نحن فيه من جواز الافتاء والقضاء للمتجزّي، بل راجعٌ إلى مسألة الأعلميّة وغيرها. وسيأتي الکلام فيها إن شاء الله تعالى.

تشکيک البعض في حجيّة استنباطات المتجزّي لنفسه و لغيره

هذا، ثمّ إنّه رُبّما أوردوا على حجّيّة استنباطات المتجزّي ـ بالنسبة إلى نفسه وبالنسبة إلى غيره ـ بأنّ حجّيّة استنباطاته في المسائل الفرعيّة متوقّفة على اجتهاده واستنباطه في مسألة جواز التجزّي؛ لوضوح أنّه لو کان اجتهاد المتجزّي غير مجزٍ لم ‌تُفده استنباطاته في المسائل الفرعيّة. ومعلوم أنّه في هذه المسألة ـ أي: في مسألة جواز التجزّي ـ أيضًا يکون مجتهدًا متجزّيًا، فاستنباطه في جواز التجزّي وحجّيّة استنباطه