الوسيط في أُصول الفقه - السبحاني، الشيخ جعفر

اسم الکتاب : الوسيط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 247

مقدمة المؤلف	5

إلماع إلى تاريخ علم الأُصول	7

إتاريخ أُصول الفقه عند الشيعة الإمامية	11

أُصول الفقه و أدواره	13

المرحلة الأُولى: مرحلة النشوء والازدهار	13
الدور الأوّل: (دور النشوء)	13
الدور الثاني: (دور النمو)	14
الدور الثالث: (دور الازدهار)	16
عصر النكسة والركود	20

المرحلة الثانية مرحلة الإبداع والابتكار	25
الدور الأوّل: (دور الانفتاح)	26
الدور الثاني: (دور النضوج)	27
الدور الثالث: (دور التكامل)	28
المقدمة: وفيها أُمور تسعة	37
الأمر الأوّل: في تعريف علم الأُصول وبيان موضوعه ومسائله وغايته	37
الأمر الثاني: الفرق بين المسألة الأُصولية و القاعدة الفقهية	41
الأمر الثالث: في تعريف الوضع	43
في أقسام الوضع	45
الأمر الرابع: في المعاني الحرفية	49
الأمر الخامس: في علامات الوضع	53
الأوّل: التبادر	54
الثاني: صحة الحمل	54
الثالث: الاطراد	57
الرابع: تنصيص أهل اللغة	59
الأمر السادس: الجمل الإخبارية والإنشائية	61
الأمر السابع: في الحقيقة الشرعية	64
الأمر الثامن: في أسماء العبادات والمعاملات وفيه أُمور	68
الأوّل: في إمكان جريان النزاع على عامّة الآراء	68
الثاني: في تفسير الصحّة لغة وشرعاً	69
الثالث:لزوم وجود جامع على القولين	70
المقام الأوّل: في وضع أسماء العبادات للصحيح	72
المقام الثاني: في وضع اسماء المعاملات للصحيح	73
ثمرات النزاع 74	74
الأُولى: عدم صحّة التمسّك بالإطلاق على الصحيح	74
نقد الثمرة في العبادات	75
نقد الثمرة في المعاملات	76
الثانية:عدم صحّة التمسّك بالبراءة على الصحيح	78
الثالثة: صدق الوفاء بالنذر على الأعم	79
الرابعة: صحّة صلاة الرجل عند المحاذاة مع المرأة	79
الأمر التاسع: في المشتق	80
دليل القول بوضع المشتق للمتلبّس	81
أدلة القائل بالأعم	84
تطبيقات	84

المقصد الأوّل: في الأوامر	87
الفصل الأوّل: في دلالة صيغة الأمر على الوجوب	89
الفصل الثاني: دلالة الجملة الخبرية على الوجوب	93
الفصل الثالث: أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر	94
الفصل الرابع: في دوران مفاد صيغة الأمر بين الأمرين	99
الفصل الخامس: الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء	102
الأوّل: في إجزاء امتثال كلّ أمر عن التعبد به ثانياً	103
الثاني: إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي	105
الثالث: اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي	108
الف: العمل بالأمارة في استكشاف كيفية التكليف	108
ب:العمل بالأمارة لاستكشاف أصل التكليف	111
العمل بالأُصول العملية لاستكشاف كيفية التكليف	111
تنبيه: في تبدّل القطع	113
الفصل السادس: في المقدّمة: أقسامها وأحكامها	115
تقسيم الشرط إلى متقدّم ومقارن ومتأخّر	116
دليل القائل بوجوب المقدّمة	116
دليل القائل بعدم وجوب المقدّمة	118
ما هو الواجب من المقدّمة؟	118
في حكم مقدّمة المستحب والمكروه والحرام	121
مميّزات الوجوب الغيري	121
الفصل السابع: في ترتّب الثواب على امتثال الواجب الغيري	123
الفصل الثامن: في تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط	127
نظرية الشيخ الأنصاري في الواجب المشروط	128
الفصل التاسع: في تقسيم الواجب المطلق إلى منجَّز ومعلَّق	130
ثمرة التقسيم إلى المنجز والمعلّق	131
الفصل العاشر: في اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه	132
الثمرة الفقهية للمسألة	135
الفصل الحادي عشر: متعلّق الأوامر	137
ثمرة المسألة	138
تفسير خاطئ للفرد في المقام	138
الفصل الثاني عشر: التخيير بين الأقلّ والأكثر	140

المقصد الثاني: في النواهى	143
الفصل الأوّل: في اجتماع الأمر والنّهي	145
1. في عنوان البحث	145
2. الفرق بين المسألتين	146
3. الفرق بين المقام و ما يأتي في باب التعارض	146
دليل القائل بجواز الاجتماع	147
دليل القائل بالامتناع	151
ثمرة المسألة	153
تنبيهان: الأوّل: حكم الاضطرار لا بسوء الاختيار	156
الثاني: حكم الاضطرار بسوء الاختيار	156
الفصل الثاني: في اقتضاء النهي في العبادات للفساد	159
الأوّل: النهي المولوي التحريمي	159
الثاني: النهي المولويّ التنزيهي	161
الثالث: النهي الإرشادي	162
الرابع: النهي إذا جهل حاله	163
الفصل الثالث: في اقتضاء النهي في المعاملات للفساد	164
القسم الأوّل: إذا تعلّق النهي المولوي التحريمي بنفس المعاملة	164
القسم الثاني: إذا تعلّق النهي المولوي التنزيهي بالمعاملة	166
القسم الثالث: إذا كان النهي إرشاداً إلى الفساد	166
القسم الرابع: إذا كان النهي مردّداً بين كونه مولوياً أو إرشادياً إلى الفساد	167

المقصد الثّالث: في المفاهيم	169
في تعريف المفهوم	171
1. وصف المعنى بما هوهو ووصفه بما هو مدلول	171
2. تعريف المفهوم	172
3. في الشرط المحقّق للموضوع	173
الفصل الأوّل: في مفهوم الشرط ومسلك القدماء في استفادة المفهوم	174
مسلك المتأخّرين في استفادة المفهوم	175
الأوّل: التبادر	176
الثاني: انصراف القضية إلى أكمل أفرادها	176
الثالث: التمسّك بالإطلاق	177
تنبيهان	178
1. في تداخل الأسباب	178
في تداخل المسببات	180
2. ما هو مفهوم القضية السالبة الكلية؟	181
الفصل الثاني: في مفهوم الوصف	184
الفصل الثالث: مفهوم الغاية	187
الفصل الرابع: مفهوم اللقب	190

المقصد الرابع: في العام وا لخاص	191
تمهيد وفيه أُمور	193
الأمر الأوّل: العام من المفاهيم الغنية عن التعريف	193
الأمر الثاني: انقسام العم إلى استغراقي ومجموعي وبدلي	193
الأمر الثالث: انقسام الإطلاق إلى استغراقي وبدلي	194
الفصل الأوّل: في المخصّص المتصل والمنفصل	195
الفصل الثاني: في أنّ التخصيص لا يوجب المجازية	197
الفصل الثالث: في أنّ العام حجّة في الباقي	200
الفصل الرابع: إجمال المخصِّص مفهوماً	201
الصورة الأُولى: المخصص المتّصل الدائر مفهومه بين الأقل و الأكثر	202
الصورة الثانية: المخصص المتّصل الدائر مفهومه بين المتباينين	203
الصورة الثالثة: المخصص المنفصل الدائر مفهومه بين الأقلّ و الأكثر	204
الصورة الرابعة: المخصص المنفصل الدائر مفهومه بين المتباينين	205
الفصل الخامس: إجمال المخصص مصداقاً	207
الفصل السادس: التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصّص	210
الفصل السابع: تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده	212
الفصل الثامن: تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف	215
الفصل التاسع: تخصيص الكتاب بالخبر الواحد	218
الفصل العاشر: دوران الأمر بين التخّصيص والنسخ	221

خاتمة المطاف: الخطابات الشفاهية	225
الجهة الأُولى: في صحّة تكليف المعدوم	226
الجهة الثانية: إمكان خطاب المعدوم	226
الجهة الثالثة: عمومية الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب	227

المقصد الخامس: المطلق والمقيد	229
الفصل الأوّل: في تحديد المطلق والمقيّد	231
الفصل الثاني: المطلق عقيب التقييد، حقيقة	234
الفصل الثالث: في مقومات الإطلاق أو (مقدّمات الحكمة)	236
المقدّمة الأُولى: كون المتكلّم في مقام البيان	236
المقدّمة الثانية: انتفاء القرينة	237
المقدّمة الثالثة: انتفاء قدر المتيقّن في مقام التخاطب	238
الفصل الرابع: في حمل المطلق على المقيّد	239
تنبيهان	242
الأوّل: المطلق والمقيد في الأحكام الوضعية	242
الثاني: حكم المستحبات	243
الفصل الخامس: المجمل و المبين	244
تعريف النص، الظاهر، المتشابه، والمؤوّل	245

اسم الکتاب : الوسيط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 247

صيغة PDF

شهادة

الفهرست