مصباح المنهاج / الطهارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 651

المبحث الثاني : في أحكام الخلوة وفيه فصول : الفصل الأول : في واجبات حال التخلي ومحرماته وجوب ستر العورة في حال التخلي وغيره	7
الكلام في المراد من حفظ الفرج في الآية الكريمة (ش)	9
حرمة النظر إلى عورة الغير(ش)	11
ما تضمن تفسير حرمة عورة المؤمن على المؤمن بإذاعة سره(ش)	12
تحديد الستر الواجب ، وأنه هل يشمل الحجم أو اللون أو لا ؟(ش)	14
تحديد العورة(ش)	16
من يجب التستر عنه	18
من يحرم النظر إلى عورته ، مع الكلام في النظر إلى عورة الكافر وغير المؤمن(ش)	21
الكلام في حكم استقبال القبلة واستدبارها للمتخلي ، مع تحقيق عدم قيام الإجماع على التحريم	29
المعيار في الاستقبال والاستدبار(ش)	36
الاستقبال في غير حالتي الجلوس والقيام(ش)	38
تحديد القبلة ثبوتا وإثباتا(ش)	40
مقدار الانحراف الراجح أو اللزام ، وأنه هل يعتبر التشريق أو التغريب أو لا ؟(ش)	40
حكم الاستقبال ، والاستقبال حال خروج البول والغائط قهرا ، كما في المسلوس والمبطون(ش)	41
التسبيب لاستقبال الغير أو عدم منعه منه(ش)	42
خروج البول والغائط من غير المخرج الطبيعي(ش)	44
الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء(ش)	46
إذا دار الأمر بين الاستقبال والاستدبار	46
حكم اشتباه القبلة ، مع الكلام في أن التخيير مع الدوران بين المحذورين ابتدائي أو استمراري	47
النظر لعورة الغير من وراء الزجاجة وفي المرآة والماء الصافي	50
حرمه التخلي في ملك الغير بغير إذنه ، مع الكلام في إذن الفحوى وشاهد الحال	51
عدم جواز التخلي في الأوقاف مع عدم احراز عموم الوقفية	54
طرق إحراز عموم الوقفية(ش)	55
الفصل الثاني : في الاستنجاء وجوب الاستنجاء من البول	59
انحصار الاستنجاء من البول بالغسل(ش)	60
هل يجب المسح مع تعذر الماء ؟(ش)	61
وجوب تعدد الصب	63
الكلام في مقدار الماء المستنجى به من البول(ش)	67
استنجاء غير الرجل(ش)	70
في حكم التعدد التقديري(ش)	71
استنجاء الرضيع(ش)	72
استنجاء الأغلف(ش)	72
إذا تعدى الغائط المخرج تعين الماء ، مع الكلام في حد التعدي(ش)	73
وجوب الاستنجاء من الغائط(ش)	73
استحباب تثليث الغسل في البول(ش)	73
الاستنجاء بالتمسح بالأحجار ونحوها مما يقلع النجاسة(ش)	79
الماء أفضل من التمسح ، والجمع أكمل	83
الكلام في وجوب التثليث قي التمسح	85
الكلام في ثبوت الإطلاق لأدلة الاستنجاء(ش)	87
الكلام في وجود المقيد للإطلاق المقتضي للتثليث(ش)	94
الحجر الواحد ذو الثلاث شعب(ش)	96
الكلام في وجوب استيعاب كل حجر لوضع النجاسة (ش)	101
وجوب طهارة الجسم المستنجى به	103
الكلام في الاستنجاء بالمحترمات ، ومنها المطعوم	107
الكلام في مطهرية الاستنجاء بالمحترمات وبالعظم والروث	114
وجوب إزالة العين والأثر عند الغسل بالماء ، وعدم وجوب إزالة الأثر عند الاستجمار	116
إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى	120
الفصل الثالث : في آداب التخلي يستحب للمتخلي أن يكون بحيث لا يراه الناظر . والتنبيه لما تضمن استحباب بناء الكنيف في موضع مستتر من الدار ، مع	121
الكلام في ستر الرأس والتقنع	123
استحباب التسمية عند التكشف وعند دخول الخلاء	125
تقديم الرجل اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج	126
استحباب الدعاء بالمأثور	126
الكلام في استحباب الاستبراء	127
الاتكاء حال الجلوس على اليسرى وتفريج اليمنى	129
كراهة التغوط في الشوارع ، مع الكلام في دعوى حرمته	129
كراهة التغوط في المشارع ، مع احتمال الحرمة في بعض الموارد	131
كراهة التغوط في مساقط الثمار ، على كلام في معياره	132
التغوط في مواضع اللعن	134
التغوط في منازل النزال ، وبقية المواضع المكروهة	134
كراهة استقبال الشمس والقمر بالفرج	136
كراهة استقبال الريح بالبول ، مع الكلام في التطميح بالبول	140
كراهة البول في الأرض الصلبة	143
البول في جحور الحيوانات ، وفي الماء خصوصا الراكد	144
الأكل والشرب حال التخلي	146
كراهة الكلام حال التخلي بغير ذكر الله تعالى . والكلام في بقية المستثنيات من الكراهة	147
كراهة البول قائما والسواك حال التخلي (ش)	151
كراهة الاستنجاء باليمين ، وكراهة مس الذكر بها (ش)	152
الاستنجاء بيد فيها خاتم فيه اسم الله تعالى أو أحد المعصومين (ش)	152
استصحاب الخاتم الذي عليه اسم الله تعالى في الخلاء (ش)	154
الاستنجاء بيد فيها خاتم فصه من حجر زمزم (ش)	154
استصحاب الدرهم الأبيض في الخلاء (ش)	155
كراهة طول المكث في الخلاء (ش)	156
الكلام في ماء الاستنجاء وحكمه وشروطه (ش)	156
الكلام في جواز الوضوء بماء الاستنجاء على تقدير طهارته (ش)	166
الكلام في الاستنجاء بالماء المعتصم (ش)	168
إذا تردد الماء بين كونه ماء استنجاء أو غسالة نجاسة (ش)	169
إذا شك في تحقق شروط عدم تنجيس ماء الاستنجاء (ش)	169
الفصل الرابع : في الاستبراء مقتضى الأصل عند الشك في كيفية الاستبراء	171
كيفية الاستبراء والكلام في الجمع بين النصوص	172
فائدة الاستبراء	179
وجه البناء على بولية البلل المشتبه مع عدم الاستبراء	180
لو تعذر الاستبراء أو تعذر بعضه لفقد بعض الأعضاء	183
تردد البلل بين البول والمني	184
مقتضى العلم الإجمالي بالبول أو المني ، مع الكلام في استصحاب كلي الحدث (ش)	188
لو علم بنقاء المجرى من دون استبراء	194
لا استبراء على النساء ، مع الكلام فيما ينبغي لهن	194
حكم الشك في الاستبراء أو الاستنجاء ، والحكم مع التعود ، وفي الشك بعد الفراغ من الصلاة	196
ترتب فائدة الاستبراء ، ولو كان بفعل الغير	196
حكم الشك في صحة الاستبراء أو الاستنجاء	198
حكم احتمال غير المستبرئ مصاحبة المذي لجزء من البول	198
المبحث الثالث : في الوضوء وفيه فصول : الفصل الأول : في أجزائه تحديد الغسل الواجب في الوضوء والغسل	201
عدم وجوب ما زاد على غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين (ش)	201
وجوب غسل الوجه ، وحده ، وفي مفاد صحيح زرارة	202
الكلام في أن الحد المذكور شرعي أو عرفي (ش)	212
وجوب إدخال بعض ما خرج عن الحد من باب المقدمة	214
الكلام في وجوب الابتداء بأعلى الوجه	215
الكلام في كيفية الترتيب في الوجه - على تقدير وجوبه - (ش)	222
المعيار في تحديد الوجه المستوي الخلقة	238
الكلام في الشعر النابت في الحد	240
عدم وجوب غسل باطن العين وجميع البواطن	244
الكلام في الشعر النابت في الحد إذا خرج عنه بالاسترسال ، والنابت خارج الحد إذا تدلى للحد	246
بطلان الوضوء بنقص شئ منه عمدا أو سهوا	247
الكلام في الشك في مانعية الموجود	248
الكلام في الشك في وجود المانع (ش)	252
ثقبة الأنف	254
وجوب غسل اليدين من المرفق ، والكلام في وجوب الترتيب فيه	255
جواز غسل الوجه باليسرى (ش)	255
وضوء الأقطع	260
حكم الزوائد في داخل الحد وخارجه	266
تحديد المرفق مع الكلام في وجوب غسله	271
حكم الشعر النابت في اليد	276
حكم الوسخ على البشرة	278
حكم ما تحت الشوكة	278
حكم الشك في حاجبية الموجود أو وجود الحاجب	279
الوضوء بالارتماس	279
حكم وسخ الأظفار ، والكلام في طولها المفرط	284
إذا انقطع شئ من لحم اليدين	286
حكم الشقوق الحادثة من البرد	287
ما يتجمد على الجرح بعد البرء	288
الوضوء بماء المطر	289
الشك في شئ أنه من الظاهر أو الباطن	290
وجوب مسح مقدم الرأس	291
تحديد المقدم الذي يجب مسحه	295
كفاية مسح المسمى طولا وعرضا	296
الكلام في معنى المسح بثلاث أصابع ، وفي حكمه ، وفي الفرق بين الرجل والمرأة (ش)	299
الكلام في مسح ما زاد على المقدار الواجب والمستحب (ش)	303
المسح ببلة الوضوء لا بماء آخر	304
الكلام في وجوب المسح ببلة اليد (ش)	311
الكلام في وجوب المسح باليد (ش)	314
الكلام في وجوب المسح باليد اليمنى (ش)	316
الكلام في وجوب المسح بباطن اليد (ش)	317
جواز النكس في المسح والانحراف	318
كفاية المسح على شعر المقدم الداخل في الحد	321
لا تضر كثرة بلل الماسح	325
حكم تعذر المسح بباطن الكف	327
الكلام في المسح على العضو المبتل	328
اختلاط بلة اليد ببلل بقية الأعضاء	332
الكلام في الأخذ من مسترسل اللحية (ش)	333
جواز الأخذ من بلة الأعضاء مع جفاف بلة اليد	333
حكم تعذر المسح بالبلة لحر أو نحوه	338
الكلام في لزوم تأثير الماسح في الممسوح (ش)	340
عدم جواز المسح على الحائل حتى الرقيق	341
وجوب مسح الرجلين وعدم إجزاء غسلهما	343
اختصاص المسح بالظاهر (ش)	345
وجوب استيعاب الحد الطولي من أطراف الأصابع إلى الكعبين (ش)	346
تحديد الكعب (ش)	351
إجزاء المسمى عرضا في مسح الرجلين	362
الكلام في وجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى	367
الكلام في وجوب الترتيب بين الرجلين (ش)	369
حكم الأقطع في الرجلين	371
وجوب المسح ببلة الوضوء (ش)	372
الكلام في جفاف الماسح أو الممسوح (ش)	372
الكلام في المسح على شعر الرجلين	374
عدم جواز المسح على الحائل - كالخف - الا لضرورة	375
الكلام في مفاد عمومات التقية من حيثية الحكمين الوضعي والتكليفي (ش)	379
الكلام في جواز المسح على الحائل للتقية (ش)	379
الكلام في الاجتزاء بالناقص في موارد الضرورة الأخرى (ش)	384
الكلام في مشروعية التقية مع المندوحة	386
الكلام في من يتقى منهم (ش)	392
الكلام فيما لو رفع المكلف المندوحة (ش)	394
التقية في التسبيبات المحضة التي تقصد لآثارها (ش)	396
حكم توقف رفع التقية على بذل مال	397
إذا زال موجب التقية أثناء العمل أو بعده وإذ أمكن الفعل الاختياري بعد الفراغ من الاضطراري أو في أثنائه	398
إذا توضأ في مورد التقية على خلاف مقتضاها	401
تتمة : في إجزاء العمل الاضطراري مع انكشاف عدم الاضطرار (ش)	403
الكلام في المسح الدفعي والنكس في المسح	405
هل يجب إمرار الماسح أو يكفي جر الممسوح تحته ؟ (ش)	407
هل يجب اتصال خط المسح الطولي ؟ (ش)	410
وضوء الوسواسي ، مع الكلام في حكم الوسواس تكليفا ووضعا (ش)	411
الفصل الثاني : في الوضوء الجبيري مفهوم الجبيرة	415
الكلام في وجوب نزع الجبيرة مع الإمكان	416
إذا تعذر النزع فهل يتخير بين التكرار والغمس أو يرتب بينهما ؟ (ش)	418
تسويغ المسح على الجبيرة مع خوف الضرر	420
حكم المسح على الجبيرة مع تعذر تطهير الموضع	421
يسوغ المسح على الجبيرة مع تعذر نزعها وإن لم يكن الماء مضرا بالموضع ، مع الكلام في الجمع بين نصوص الجبيرة والتيمم (ش)	422
هل يجب المسح على الجبيرة أو يكتفى بغسل ما حولها ؟ (ش)	425
إذا أمكن مسح البشرة دون غسلها	427
هل يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها ؟	428
ضرورة استيعاب الجبيرة بالمسح بالنحو المتعارف	432
الجرح المعصب كالجبيرة ، مع الكلام في الجرح المكشوف	433
إذا كان الجرح المكشوف في موضع المسح (ش)	438
لحوق الدواء والعصابة التي للأورام ونحوها بالجبيرة	439
الحاجب اللاصق اتفاقا	440
الجرح المستوعب للعضو أو الأعضاء	441
الجبيرة النجسة	443
عموم حكم الجبيرة للغسل والتيمم	446
الكلام فيما لو كانت الجبيرة على العضو الماسح	449
الكلام في الرمد ونحوه مما يضر معه استعمال الماء	450
الكلام في وجوب الاستئناف مع زوال العذر في أثناء الوقت أو بعده مع الكلام في ابتنائه على أن الوضوء رافع أو مبيح	452
إذا كانت الجبيرة ساترة لبعض أطراف الصحيح	461
إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها	461
إذا أراد وضع جبيرة على الجرح المكشوف غسل ما حوله ثم وضعها	462
إذا تضرر الجرح بوصول الماء للصحيح	463
إذا أضر استعمال الماء بالجرح الحاصل في غير مواضع الوضوء	464
عدم الفرق بين كون الجرح اختياريا وكونه قهريا ، مع الإشارة لحكمه مع الاختيار	464
إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضر نجاسة باطنها أو ما تحتها	464
الكلام في محل الفصد	465
إذا كانت الجبيرة مغصوبة	465
لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح فيه الصلاة	466
ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة	467
إذا استلزم رفع الجبيرة فوت الوقت من دون أن يضر الماء	467
إذا اختلط الدواء بالدم بحيث صار كالشئ الواحد	467
إذا كان الموضع صحيحا وتعذر تطهيره	468
لا يجب تخفيف الجبيرة ولا يجوز إضافة شئ عليها إذا لم يعد جزءا منها بعد الوضع	469
هل الوضوء الجبيري رافع أو مبيح ؟	469
البدار لذي الجبيرة	470
إذا انكشف عدم الضرر بعد الاتيان بالوضوء الجبيري ، أو انكشف الضرر بعد غسل البشرة	472
الكلام فيما لو شك في أن الوظيفة هو الوضوء الجبيري أو التيمم	473
الفصل الثالث : في شرائط الوضوء يعتبر في الوضوء طهارة الماء ، مع الكلام في أن حرمة الوضوء بالماء النجس تكليفية أو وضعية	475
لابد من اطلاق الماء وإباحته ، وعدم استعماله في رفع الخبث أو الحدث الأكبر على كلام في الأخير	476
يعتبر طهارة أعضاء الوضوء على كلام في بعض صور ذلك	477
الكلام في أن مقتضى الأصل التداخل في التطهير من الحدث والخبث أو عدمه (ش)	478
لابد من إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء دون الأرض	482
الكلام في الوضوء من الإناء المغصوب مع الانحصار وعدمه	484
يكفي طهارة كل عضو قبل الشروع في غسله	489
الكلام في حرمة الوضوء من إناء الذهب والفضة وصحته في نفسه	490
الكلام في الوضوء مع المانع من استعمال الماء	492
الكلام في الوضوء مع ضيق الوقت	493
الشروط التي لا يضر تخلفها جهلا	494
إذا التفت للغصبية في أثناء الوضوء	495
إذا شك في رضا المالك	496
الكلام في الوضوء من الأنهار الكبار ونحوها ، مع الكلام في مثل العبور من الأراضي الواسعة وغير المحجبة وفي الأراضي التي تستملكها الدولة ، بد	497
الوضوء من الحياض التابعة لبعض الأماكن الخاصة كالمساجد ، مع الجهل بكيفية وقفها أو مخالفه شرط الواقف	504
الوضوء في حال الخروج من الأرض المغصوبة	507
الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ، مع الكلام في معيار التصرف المتضمن (ش)	508
امتزاج الماء القليل المغصوب بالكثير المباح (ش)	511
يعتبر في الوضوء النية ، مع الكلام في دليلها	513
حقيقة النية (ش)	518
المعيار في العبادية (ش)	521
حكم التلفظ بالمنوي (ش)	524
مبطلية الرياء	525
صور دخل الرياء في العمل ، حيث قد يكون دخيلا في أصله أو في تشخصه ، أو في مقارناته أو في أجزائه (ش)	529
الرياء لدفع ضرر الناس (ش)	530
إذا كان الغرض من العبادة إرضاء من يرجح إرضاؤه شرعا (ش)	531
إيقاع العبادة بداعي حفظ نوع يرجح حفظه كأهل العلم (ش)	532
لا يختص الرياء بالعبادات ، بل يجري في غيرها من الأفعال أو التروك الراجحة (ش)	532
لا أثر للخطور من دون داعوية (ش)	533
إظهار العمل المتمحض في الداعي القربي ليس من الرياء (ش)	534
السمعة كالرياء في الحكم (ش)	535
جميع العناوين المحرمة تشارك الرياء في المبطلية (ش)	536
الكلام في الضمائم غير المحرمة الراجحة أو المباحة	537
العجب غير قادح في العمل ، وإن كان محبطا للثواب مع الكلام في تحديد العجب ، وفي حرمته تكليفا	543
لا يعتبر نية الوجوب أو الندب ، ولا نية الاستباحة أو الرفع	548
لا يعتبر قصد موجب الوضوء من أنواع النواقض ، مع الكلام في حكم صور قصدها ، وفي تعدد الحدث بتعدد أسبابه (ش)	554
لو نوى استباحة صلاة معينة دون غيرها أو مع إهماله (ش)	556
حكم تخلف الخصوصية المقصودة حين الوضوء ، والكلام في ابتناء صحة الوضوء على قصدها بنحو الداعي والتقييد (ش)	557
التنبيه لخصوصية الوضوء من بين العبادات (ش)	564
حكم الخطأ في نية التجديد أو الرفع ، مع الكلام في أن الوضوء الرافع والتجديدي حقيقة واحدة أو حقيقتان متباينتان (ش)	564
استمرار النية في تمام أجزاء الوضوء	566
يكفي للأحداث المتعددة وضوء واحد	567
أصالة عدم التداخل في الأغسال (ش)	569
يكفي غسل واحد مع نية جميع الأغسال التي على المكلف مع وجوبها كلها أو استحبابها أو اختلافها (ش)	570
حقيقة التداخل في الأغسال (ش)	576
يجزي الغسل الواحد مع تعدد الاحداث عن الوضوء إذا كان المكلف جنبا	583
يكفي غسل الجنابة عن غيره من الأغسال الواجبة والمستحبة	587
التداخل مع نية غير الجنابة من الأغسال الواجبة والمستحبة	592
التداخل مع الاقتصار على نية القربة	600
التداخل مع الاقتصار على نية رفع الحدث أو الاستباحة (ش)	601
هل التداخل رخصة أو عزيمة ؟ (ش)	602
الكلام في التداخل بلحاظ الأسباب المتجددة بعد الغسل (ش)	603
لابد في صحة الوضوء من المباشرة مع قدرة المتوضئ عليها	605
تحقيق مقتضى الاطلاق في المقام وأمثاله (ش)	606
يكفي فعل ما يوجب الغسل من الأسباب التوليدية كالبروز تحت المطر (ش)	611
لا تقدح الاستعانة في المقدمات القريبة كصب الماء مع دلك المكلف (ش)	612
توضئة العاجز (ش)	612
لابد من نية العاجز لا المباشر	614
وجوب المسح ببقية البلل الذي في يد العاجز لا يد المباشر (ش)	617
لو أمكنت المباشرة في بعض الأعضاء (ش)	617
الكلام في جريان أصالة الصحة في عمل المباشر (ش)	618
لا بأس بتعدد المباشر (ش)	618
وجوب الموالاة في الوضوء ، وفي حقيقتها	619
الكلام فيما استدل به لوجوب المتابعة وفروع ذلك (ش)	624
الكلام فيما لو استأنف الوضوء قبل فوات الموالاة (ش)	636
حكم الشك في حصول الجفاف (ش)	638
حكم تعذر الموالاة (ش)	638
وجوب الترتيب في الوضوء ، مع الكلام فيما لو خولف الترتيب	639

اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الطهارة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد الجزء : 2 صفحة : 651

صيغة PDF

شهادة

الفهرست