الاجتهاد والتقليد - الكجوري الشيرازي، محمد مهدي

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي الجزء : 1 صفحة : 321

[پيشگفتار (محمد حسن حميدى)]	3
[مقدمه (محمد بركت‌]	5
مؤلف	6
اساتيد	7
متن اجازه اجتهاد	7
شاگردان	8
تأليفات	10
فرزندان	14
كلمات صاحبان تراجم	16
الباب الأوّل: في الاجتهاد و فيه مقدّمة و مسائل‌ .	32
المقدّمة: فيها مطالب.	32
المطلب الأوّل: في بيان معنى الاجتهاد لغة و عرفا.	32
أمّا لغة،	32
و أمّا عرفا،	35
المطلب الثاني: في أنّ المعرّفين للاجتهاد بالملكة، كلامهم يحتمل احتمالات‌	36
[المطلب الثالث في المراد من الحكم الذي يسمّى ملكة اقتدار استنباطه اجتهادا]	44
[المطلب الرابع في المراد بملكة استنباط الحكم الشرعي الفرعي‌]	47
[المطلب الخامس في أنّ المراد بالملكة هل هو ملكة تحصيل الحكم الواقعي، أو ملكة تحصيل الحكم الظاهري، أو الأعمّ‌]	48
[المطلب السادس في المراد بملكة تحصيل الظنّ بالحكم الواقعي‌]	49
المطلب السابع: في أنّ القوم ذكروا للاجتهاد تعريفا حاليّا	50
[أما المسائل‌]	53
المسألة الأولى: هل يجوز التجزّي في الاجتهاد، أم لا؟	53
[أمور خمسة]	53
الأمر الأوّل: في أنّ الجواز له إطلاقات‌	53
الأمر الثاني: في أنّ جواز عمل المتجزّي بما استنبطه و عدم الجواز، مسألة من المسائل التي لا بدّ فيها إمّا من الاجتهاد أو التقليد	55
الأمر الثالث: في أنّ هذه المسألة، أعني مسألة جواز التجزّي و عدمه، مسألة أصوليّة أو مسألة عقليّة	57
الأمر الرابع: في أنّ محل النزاع هو الاجتهاد بمعنى الملكة لا بمعنى الحال‌	61
الأمر الخامس: في أنّ محل النزاع هل هو الملكة في الفقه فقط، أو الأعمّ‌	62
[المقامات التسعة]	65
المقام الأوّل: في إمكان التجزّي و امتناعه.	65
المقام الثاني: في حجّية قطع المتجزّي لنفسه‌	67
المقام الثالث: في أنّه لو حصل للمتجزّي بعد الاستفراغ الظنّ بالحكم، فهل عليه يجب عليه العمل بظنّه في هذا الحكم‌	69
المقام الرابع: في أنّ وهم المتجزّي حجّة لنفسه، أم لا؟	80
[المقام الخامس: في أنّ المتجزّي لو لم يحصل له الظنّ بالحكم الواقعي فهل له حينئذ العمل بالظنّ الظاهري أو التقليد]	82
[المقام السادس: في أنّه هل يجوز للغير العمل بقوله أم لا]	82
[المقام السابع: في أنّه بعد ما ثبت جواز تقليد الغير للمتجزّي، فهل يجوز له الحكم و القضاء أم لا]	91
المقام الثامن: فيما إذا صار المقلّد شاكّا في بلوغه إلى حدّ التجزّي،	91
المقام التاسع: في أنّ من حصل له الظنّ بحكم بتتبّع كتب القوم من المشتغلين،	92
المسألة الثانية: في شرائط الاجتهاد المطلق.	94
[الشرط] الأوّل: معرفة علم العربيّة	94
الشرط الثاني: معرفة علم الكلام‌	98
الشرط الثالث: معرفة المنطق.	102
الشرط الرابع: أن يكون له قوّة ردّ الفرع إلى الأصل.	102
الشرط الخامس: أن يكون عالما بالعلم المسمّى بعلم البلاغة	103
[الشرط] السادس: أن يكون له أنس بكتب القوم‌	103
[الشرط] السابع: أن يكون عارفا بمواضع الإجماع‌	103
[الشرط] الثامن: أن يكون عارفا بآيات الأحكام‌	103
[الشرط] التاسع: أن يكون عارفا بالأخبار	104
[الشرط] العاشر: أن لا يكون معوج السليقة	104
[الشرط] الحادي عشر: أن لا يكون جربزة	104
[الشرط] الثاني عشر: أن لا يكون بليدا لا يتمكّن من ردّ الفرع إلى الأصل.	104
[الشرط] الثالث عشر: علم الأصول.	105
[الشرط] الرابع عشر: علم الرجال.	107
المسألة الثالثة: اختلف الأصحاب في أنّ الجاهل بكيفيّة عمله معذور أم لا	134
[المقدّمات‌]	137
المقدّمة الأولى: في أنّ المسألة أصوليّة أو فرعيّة.	137
[المقدّمة الثانية في كشف الخلاف بعد الاتيان‌]	137
المقدّمة الثالثة: في أنّه لا ريب و لا شكّ في وجوب تعلّم المسائل‌	145
هنا مقامات	172
المقام الأوّل: في المقصّر	172
المقام الثاني: أنّ القاصر بعد ما علم عدم المطابقة في الوقت، هل يلزم عليه الإعادة أم لا	188
المقام الثالث: فيما كان الجاهل جاهلا بالموضوع،	192
المقام الرابع: في المعاملات، فهل الجاهل معذور فيها أم لا؟	194
المقام الخامس: في أنّ المراد بالواقع الذي حكمنا بالصحّة في المقامات السابقة على فرض المطابقة له ما ذا؟	198
المسألة الرابعة: في التخطئة و التصويب.	204
أمّا المقام الأوّل	206
المقام الثاني: في الأحكام الفرعيّة التي يستقلّ بحكمها العقل،	210
المقام الثالث: في التصويب و التخطئة في الأحكام الفرعيّة الضروريّة	211
المقام الرابع: في الأحكام الفرعيّة الغير الضروريّة.	212
المسألة الخامسة: في أنّه يجب الاجتهاد عينا على كلّ أحد، أم لا؟	230
المسألة السادسة: في أنّه هل يجب على المجتهد تجديد النظر فيما اجتهد سابقا، أم لا؟	235
المسألة السابعة: في أنّه بعد ما جدّد المجتهد نظره في الفتوى، و تجدّد رأيه، فلا ريب في وجوب عمله بمقتضى رأيه الثاني‌	240
المسألة الثامنة: في أنّه يجوز خلوّ العصر من المجتهد، أم لا؟	244
المسألة التاسعة: في أنّه لا ريب و لا شكّ في وجوب الاجتهاد، إمّا كفاية على المختار، و إمّا عينا على قول فقهاء حلب و نظائرهم.	247
الباب‌ الثاني: في التقليد	258
أمّا المقدّمة: ففي تعريف التقليد.	258
[أما المسائل‌]	263
المسألة الأولى: في أنّه هل يجوز التقليد في أصول الدين، أم لا؟	263
ففي هذه المسألة مقامات ثلاثة	264
المقام الأوّل: في أنّه هل يكفي القطع بالأصول لا عن الأدلّة التفصيليّة	265
المقام الثاني: في أنّه هل يكفي الظنّ في أصول العقائد، أم لا؟	267
المقام الثالث: في عدم كفاية التقليد	268
المسألة الثانية: في أنّ من بلغ مرتبة الاجتهاد، هل يجوز له حينئذ التقليد، أم لا؟	269
المسألة الثالثة: في أنّه هل يجب على المقلّد تعيين المجتهد الذي يريد أن يقلّده، فيما لو فرضنا وجود مجتهدين متساويين في جواز تقليد الغير لهما؟	281
المسألة الرابعة: في أنّ التقليد من باب الوصف، أو من باب السببيّة المطلقة، أو من باب السببيّة المقيّدة.	288
المسألة الخامسة: في أنّ العامي، إذا قلّد مجتهدا في مسألة، هل يجوز له الرجوع فيها إلى غيره أم لا؟	290
المسألة السادسة: في أنّه يجوز التبعيض في التقليد، أم لا؟	300
المسألة السابعة: في أنّه هل يشترط في صحّة التقليد أخذ المسائل من المجتهد مشافهة، أم لا؟	306
المسألة الثامنة: في أنّه هل يجب تقليد الأعلم، أم لا؟	311

اسم الکتاب : الاجتهاد والتقليد المؤلف : الكجوري الشيرازي، محمد مهدي الجزء : 1 صفحة : 321

صيغة PDF

شهادة

الفهرست