موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 26 صفحة : 396

المقدمة	1
فصل في وجوب الحجّ‌	3
مسألة 1: لا خلاف في أن وجوب الحجّ بعد تحقق الشرائط فوري‌	9
مسألة 2: لو توقف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر وتهيئة أسبابه‌	11
فصل في شرائط وجوب حجّة الإسلام‌	15
أحدها: الكمال بالبلوغ والعقل‌	15
مسألة 1: يستحب للصبي المميز أن يحج وإن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام‌	18
مسألة 2: يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز بلا خلاف لجملة من الأخبار	22
مسألة 3: لا يلزم كون الولي محرماً في الإحرام بالصبي‌	25
مسألة 6: الهدي على الولي، وكذا كفّارة الصيد إذا صاد الصبي‌	27
مسألة 7: قد عرفت أنه لو حجّ الصبي عشر مرات لم يجزئه عن حجّة الإسلام‌	31
مسألة 9: إذا حجّ باعتقاد أنه غير بالغ ندباً فبان بعد الحجّ أنه كان بالغاً	36
الثاني من الشروط: الحرية	37
و يبقى الكلام في أُمور	39
أحدها: هل يشترط في الإجزاء تجديد النيّة للإحرام بحجّة الإسلام‌	39
الثاني: هل يشترط في الإجزاء كونه مستطيعاً حين الدخول في الإحرام‌	40
مسألة 1: إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع‌	42
مسألة 2: يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه وليس للمشتري حل إحرامه‌	46
مسألة 3: إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه‌	47
مسألة 4: إذا أتى المملوك المأذون في إحرامه بما يوجب الكفّارة	49
مسألة 5: إذا أفسد المملوك المأذون حجّه بالجماع قبل المشعر	53
مسألة 6: لا فرق فيما ذكر من عدم وجوب الحجّ على المملوك وعدم صحّته‌	57
الثالث: الاستطاعة من حيث المال وصحّة البدن وقوّته‌	59
مسألة 7: إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته وإن لم يكن مجزئاً عن حجّة الإسلام‌	59
مسألة 2: لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد	65
مسألة 3: لا يشترط وجودهما عيناً عنده‌	66
مسألة 4: المراد بالزاد هنا المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المسافر	68
مسألة 5: إذا لم يكن عنده الزاد ولكن كان كسوباً يمكنه تحصيله بالكسب في الطريق‌	70
مسألة 6: إنما يعتبر الاستطاعة من مكانه لا من بلده‌	71
مسألة 7: إذا كان من شأنه ركوب المحمل أو الكنيسة ولم يوجد سقط الوجوب‌	72
مسألة 8: غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو اُجرة المركوب في تلك السنة	73
مسألة 9: لا يكفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط	74
مسألة 10: قد عرفت أنه لا يشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ‌	76
مسألة 11: لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه وكان عنده دار مملوكة فالظاهر وجوب بيع المملوكة	78
مسألة 12: لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللّائق بحاله بحسب عينها	80
مسألة 13: إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات‌	81
مسألة 15: إذا لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتم به مئونته‌	85
مسألة 16: لا يجب الاقتراض للحج إذا لم يكن له مال وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك بسهولة	88
مسألة 17: إذا كان عنده ما يكفيه للحج‌	89
مسألة 19: إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه‌	97
مسألة 20: إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جدّاً	98
مسألة 21: إذا شك في مقدار ماله وأنه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا	99
مسألة 22: لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب والإياب‌	101
مسألة 23: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحج يجوز له‌	102
مسألة 24: إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده‌	106
مسألة 26: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً فإن قصد امتثال الأمر المتعلِّق به فعلاً	109
مسألة 27: هل تكفي في الاستطاعة الملكيّة المتزلزلة للزاد والراحلة وغيرهما	110
مسألة 28: يشترط في وجوب الحجّ بعد حصول الزاد والراحلة بقاء المال إلى تمام الأعمال‌	111
مسألة 29: إذا تلف بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه‌	112
مسألة 30: الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة	113
مسألة 31: لو اُوصي له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحجّ عليه بعد موت الموصي‌	115
مسألة 32: إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين(عليه السلام)في كل عرفة ثمّ حصلت لم يجب عليه الحجّ‌	116
مسألة 33: النذر المعلق على أمر قسمان‌	124
مسألة 34: إذا لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له‌	125
مسألة 35: لا يمنع الدّين من الوجوب في الاستطاعة البذلية	131
مسألة 36: لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذليّة	132
مسألة 37: إذا وهبه ما يكفيه للحج لأن يحج وجب عليه القبول على الأقوى، بل وكذا لو وهبه وخيّره‌	133
مسألة 38: لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه‌	134
مسألة 40: الحجّ البذلي مجزئ عن حجّة الإسلام‌	139
مسألة 41: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان‌	141
مسألة 42: إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان‌	143
مسألة 43: إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية	144
مسألة 44: الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل‌	145
مسألة 45: إنما يجب بالبذل الحجّ الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة	147
مسألة 47: لو بذل له مالاً ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق‌	149
مسألة 49: لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدِّداً	150
مسألة 50: لو عين له مقداراً ليحج به واعتقد كفايته فبان عدمها	151
مسألة 51: إذا قال: اقترض وحجّ وعليّ دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً	152
مسألة 53: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ بأُجرة يصير بها مستطيعاً	154
مسألة 54: إذا استؤجر أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة	156
مسألة 55: يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير	157
مسألة 56: إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بالإجارة مع عدم كونه مستطيعاً	158
مسألة 57: يشترط في الاستطاعة مضافاً إلى مئونة الذهاب والإياب وجود ما يمون به عياله‌	159
مسألة 58: الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة	160
مسألة 59: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحج به، كما لا يجب على الوالد أن يبذل له‌	162
مسألة 60: إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله‌	167
مسألة 61: يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنية	168
مسألة 62: ويشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة، فلو كان الوقت ضيقاً لا يمكنه الوصول إلى الحجّ‌	169
مسألة 63: ويشترط أيضاً الاستطاعة السِّربيّة بأن لا يكون في الطريق مانع‌	170
مسألة 64: إذا استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتد به‌	172
مسألة 65: قد علم مما مرّ أنه يشترط في وجوب الحجّ مضافاً إلى البلوغ والعقل والحرية الاستطاعة الماليّة	173
فبقي الكلام في أمرين‌	173
أحدهما: إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعاً	173
ثانيهما: إذا ترك الحجّ مع تحقق الشرائط متعمداً أو حجّ مع فقد بعضها كذلك‌	180
مسألة 66: إذا حجّ مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزئه عن حجّة الإسلام‌	186
مسألة 67: إذا كان في الطريق عدو لا يندفع إلّا بالمال فهل يجب بذله‌	188
مسألة 68: لو توقّف الحجّ على قتال العدو لم يجب حتى مع ظن الغلبة عليه والسّلامة	189
مسألة 69: لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلّا مع خوف الغرق‌	190
مسألة 70: إذا استقر عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة	191
مسألة 71: يجب على المستطيع الحجّ مباشرة، فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرعاً أو بالإجارة	192
مسألة 73: إذا مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق‌	204
مسألة 74: الكافر يجب عليه الحجّ إذا استطاع‌	211
مسألة 75: لو أحرم الكافر ثمّ أسلم في الأثناء لم يكفه ووجب عليه الإعادة من الميقات‌	216
مسألة 77: لو أحرم مسلماً ثمّ ارتد ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصح‌	219
مسألة 79: لا يشترط إذن الزّوج للزّوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة	222
مسألة 80: لا يشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إذا كانت مأمونة على نفسها	226
مسألة 81: إذا استقر عليه الحجّ بأن استكملت الشرائط وأهمل حتى زالت‌	232
مسألة 82: إذا استقر عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط كما في من وظيفته حجّ الإفراد والقرآن‌	238
مسألة 83: تقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إذا لم يوص بها	239
مسألة 84: لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحجّ‌	249
مسألة 85: إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحجّ على المورّث وأنكره الآخرون لم يجب عليه‌	251
مسألة 86: إذا كان على الميت الحجّ ولم تكن تركته وافية به‌	255
مسألة 87: إذا تبرع متبرع بالحج عن الميت رجعت اُجرة الاستئجار إلى الورثة	257
مسألة 88: هل الواجب الاستئجار عن الميت من الميقات أو البلد	258
مسألة 89: لو لم يمكن الاستئجار إلّا من البلد وجب وكان جميع المصرف من الأصل‌	263
مسألة 91: الظاهر أن المراد من البلد هو البلد الذي مات فيه‌	264
مسألة 92: لو عيّن بلدة غير بلده كما لو قال: استأجروا من النجف أو من كربلاء تعيّن‌	265
مسألة 94: إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد وجب‌	266
مسألة 95: إذا لم تفِ التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن الاستئجار من الميقات الاضطراري‌	267
مسألة 96: بناء على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستئجار عنه وهو حي أو ميت‌	268
مسألة 98: إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستئجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها	269
مسألة 99: على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن‌	270
مسألة 101: إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو الميقاتية	271
مسألة 102: الأحوط في صورة تعدد من يمكن استئجاره استئجار من أقلهم اُجرة	274
مسألة 103: قد عرفت أن الأقوى كفاية الميقاتية	275
مسألة 106: إذا علم استقرار الحجّ عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا	276
مسألة 107: لا يكفي الاستئجار في براءة ذمة الميت والوارث‌	278
مسألة 109: إذا لم يكن للميت تركة وكان عليه الحجّ لم يجب على الورثة شي‌ء	279
فصل في الحجّ الواجب بالنّذر والعهد واليمين‌	294
مسألة 1: ذهب جماعة إلى أنه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى‌	297
مسألة 2: إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان‌	311
مسألة 4: الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأُنثى‌	312
مسألة 5: إذا نذر أو حلف المملوك بإذن المالك ثمّ انتقل إلى غيره بالإرث‌	313
مسألة 6: لو نذرت المرأة أو حلفت حال عدم الزوجية ثمّ تزوجت‌	315
مسألة 7: إذا نذر الحجّ من مكان معيّن كبلدة أو بلد آخر معيّن فحجّ من غير ذلك المكان‌	317
مسألة 8: إذا نذر أن يحج ولم يقيده بزمان فالظاهر جواز التأخير	321
مسألة 9: إذا نذر الحجّ مطلقاً أو مقيداً بسنة معيّنة ولم يتمكن من الإتيان به‌	332
مسألة 11: إذا نذر الحجّ وهو متمكِّن منه فاستقرّ عليه‌	333
مسألة 12: لو نذر أن يُحج رجلاً في سنة معيّنة فخالف مع تمكنه‌	335
مسألة 13: لو نذر الإحجاج معلقاً على شرط كمجي‌ء المسافر أو شفاء المريض فمات‌	338
مسألة 14: إذا كان مستطيعاً ونذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى‌	340
مسألة 15: لا يعتبر في الحجّ النذري الاستطاعة الشرعيّة	341
مسألة 17: إذا نذر حجاً في حال عدم الاستطاعة الشرعية ثمّ حصلت له‌	343
مسألة 18: إذا كان نذره في حال عدم الاستطاعة فورياً ثمّ استطاع وأهمل‌	344
مسألة 19: إذا نذر الحجّ وأطلق من غير تقييد بحجّة الإسلام ولا بغيره‌	347
مسألة 20: إذا نذر الحجّ حال عدم استطاعته معلقاً على شفاء ولده‌	349
مسألة 21: إذا كان عليه حجّة الإسلام والحجّ النّذري ولم يمكنه الإتيان بهما	350
مسألة 22: من عليه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع يجوز له الإتيان بالحجّ المندوب قبله‌	352
مسألة 24: إذا نذر أن يحجّ أو يزور الحسين(عليه السلام)من بلده ثمّ مات قبل الوفاء بنذره‌	357
مسألة 25: إذا علم أنّ على الميِّت حجّا ولم يعلم أنه حجّة الإسلام أو حجّ النذر	358
مسألة 26: إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقاً	361
مسألة 27: لو نذر الحجّ راكباً انعقد ووجب ولا يجوز حينئذ المشي‌	362
مسألة 28: يشترط في انعقاد النذر ماشياً أو حافياً تمكّن الناذر	365
مسألة 29: في كون مبدأ وجوب المشي أو الحَفاء بلد النذر أو الناذر	367
مسألة 30: لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر	369
مسألة 31: إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكباً	370
مسألة 32: لو ركب بعضاً ومشى‌ََ بعضاً فهو كما لو ركب الكل لعدم الإتيان بالمنذور	375
مسألة 33: لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه‌	377
مسألة 34: إذا نذر الحجّ ماشياً فعرض مانع آخر غير العجز عن المشي من مرض‌	384

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 26 صفحة : 396

صيغة PDF

شهادة

الفهرست