نهاية المقال في تكملة غاية الآمال - الشيخ عبد الله المامقاني

اسم الکتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال المؤلف : الشيخ عبد الله المامقاني الجزء : 1 صفحة : 241

[مقدمة المؤلف]	2
[المقدمة الأولى في معنى الخيار]	2
[المقدمة الثانية في أصالة اللزوم]	4
[القول في أقسام الخيار]	14
[الأول القول في خيار المجلس]	15
[مسألة هل يثبت خيار المجلس للوكيلين مطلقا و نقل الخلاف في المسألة]	16
[هل يثبت خيار المجلس فيما إذا كان العاقد واحد عن اثنين أم لا]	20
[في استثناء بعض الموارد التي قال بعض العلماء بعدم ثبوت خيار المجلس فيها]	22
[مسألة لا يثبت خيار المجلس في شي‌ء من العقود سوى البيع]	27
[مسألة مبدأ هذا الخيار من حين العقد]	27
[في مسقطات خيار المجلس]	29
[في سقوط خيار المجلس باشتراط سقوطه في ضمن العقد]	29
[فرع]	33
[مسألة و من مسقطات خيار المجلس إسقاط هذا الخيار بعد العقد]	33
[مسألة لو قال أحدهما لصاحبه اختر فإن اختار المأمور الفسخ فلا إشكال في انفساخ العقد]	34
[مسألة و من مسقطات خيار المجلس افتراق المتبايعين]	35
[مسألة المعروف أنه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه]	39
[مسألة لو أكره أحدهما على التفرق و منع من التخاير]	41
[مسألة لو زال الإكراه فالمحكي عن الشيخ و جماعة امتداد الخيار بامتداد المجلس]	43
مسألة و من مسقطات هذا خيار المجلس التصرّف	44
الثاني خيار الحيوان	44
مسألة المشهور اختصاص هذا الخيار بالمشتري	45
[عدم الفرق بين الأمة و غيرها في مدة خيار الحيوان]	48
[في أن مبدأ خيار الحيوان من حين العقد]	48
[مسألة لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة أيام]	50
[مسألة مسقطات خيار الحيوان]	50
الأول اشتراط سقوطه في عقد خيار الحيوان	50
الثاني من مسقطات خيار الحيوان إسقاطه بعد العقد	51
[الثالث من مسقطات خيار الحيوان التصرف]	51
الثّالث خيار الشّرط	52
[مسألة لا فرق بين اتصال زمان الخيار بالعقد أو انفصاله]	53
[مسألة لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدة المجهولة و بين عدم ذكر المدة أصلا]	54
[مبدأ خيار الشرط من حين العقد]	55
[مسألة صحة جعل الخيار للأجنبي]	56
[فروع لم يتعرض لها الماتن ترتبط بخيار الشرط]	56
[مسألة جواز اشتراط الاستيمار للمتبايعين]	57
[مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه]	58
[ذكر ثمانية أمور متعلقة بهذه المسألة]	59
[الأمر الأول وجوه متصورة في اعتبار رد الثمن الثمن في بيع الخيار]	59
[الأمر الثاني الثمن المشروط رده إما في الذمة أو معينا]	61
[الأمر الثالث رد الثمن في هذا البيع مقدمة لفسخ البائع أم لا]	61
[الأمر الرابع من مسقطات البيع الخياري سقوط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد]	62
[الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري سواء كان قبل الرد أو بعده]	64
[الأمر السادس في تسلط البائع على الفسخ برد الثمن]	65
[الأمر السابع إذا أطلق اشتراط الفسخ برد الثمن فاللازم رد جميع الثمن]	66
[الأمر الثامن كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن]	66
[عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع و خروج الإيقاعات عن عموم المذكور و البحث في ثبوته و عدمه في العقود]	66
[الرابع خيار الغبن]	71
[مسألة اشتراط أمران في خيار الغبن]	75
[الأمر الأول جهل المغبون بالقيمة]	75
[الأمر الثاني كون التفاوت فاحشا]	77
[بقي هنا شي‌ء و هو أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية و كيفية تصوير الغبن من الطرفين]	77
[مسألة ظهور الغبن شرط شرعي أو كاشف عقلي]	78
[مسقطات خيار الغبن]	78
[الأول إسقاطه بعد العقد]	78
[الثاني من مسقطات خيار الغبن اشتراط سقوطه في متن العقد]	79
[الثالث من مسقطات خيار الغبن تصرف المغبون]	79
الرّابع من المسقطات تصرّف المشتري المغبون	80
[بقي الكلام في حكم تلف العوضين و تصرف الغابن فيما وصل إليه]	83
[في جريان خيار الغبن في كل معاوضة مالية]	85
[في أن خيار الغبن على الفور أو التراخي]	85
[في أن المراد بالفورية هي الفورية العرفية]	86
[الخامس خيار التأخير]	86
[في شروط خيار التأخير]	89
[في مسقطات خيار التأخير]	93
[خيار التأخير على الفور أو التراخي]	94
[لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع]	94
[في خيار ما يفسد ليومه]	95
[السادس خيار الرؤية]	97
[مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة]	98
[في خيار الرؤية و أنه فوري]	100
[في مسقطات خيار الرؤية و أنه يسقط بالتصرف]	100
[عدم ثبوت هذا الخيار ببذل التفاوت أو إبدال العين]	101
[في ثبوت خيار الرؤية في غير البيع]	101
[مسألة لو اختلفا فقال البائع لم يختلف صفة و قال المشتري قد اختلف]	101
[مسألة لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل]	101
[السابع خيار العيب]	101
[ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد و أخذ الأرش]	102
[في مسقطات خيار العيب]	104
[موارد سقوط الرد خاصة]	104
[الأول التصريح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختيار الأرش]	104
[الثاني من مسقطات خيار العيب التصرف في المعيب]	104
[الثالث من مسقطات خيار العيب تلف العين أو صيرورته كالتالف]	105
[فرع في أن وطي الجارية يمنع من ردها بالعيب]	105
[الرابع من مسقطات خيار العيب حدوث عيب عند المشتري]	111
[تنبيه العيب المانع من الرد تبعض الصفقة]	112
[سقوط الأرش دون الرد في موضعين]	115
[الأول إذا اشترى ربويا بجنسه فطهر عيب في أحدهما]	115
[الموضع الثاني في سقوط الأرش دون الرد ما لو لم يوجب العيب نقصا في القيمة]	115
[ذكر بعض الأصحاب أمورا يسقط الرد و الأرش بهما معا]	116
[مسألة في أنه إذا باع شيئا معيوبا و لم يبينه]	119
[مسائل في اختلاف المتبايعين]	120
[الأولى اختلاف المتبايعين في موجب الخيار]	120
[فرع في رد المعيب على الموكل إذا باعه الوكيل]	121
[المسألة الثانية اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار]	121
[المسألة الثالثة في اختلاف المتبايعين في الفسخ]	122
[القول في ماهية العيب و بيان بعض أفراده]	122
[الكلام في بعض أفراد العيب]	124
[مسألة لا خلاف في أن المرض عيب]	124
[مسألة في أن الحبل عيب في الإماء]	125
[مسألة في الثيبوبة أنها ليست عيبا في الإماء]	125
[مسألة عدم الختان في العبد الكبير من العيوب]	127
[مسألة عدم الحيض من العيوب]	127
[مسألة في أن الإباق من العيوب]	128
[مسألة الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر من العيوب]	129
[مسألة في أن مطلق المرض من العيوب و أن بعضه يرد إلى سنة]	130
[خاتمة في ذكر عيوب متفرقة]	133
[في الأرش و تعريفه]	135
[في أن الضمان بعين بعض الثمن أو بمقدار منه]	136
[في أن معرفة كيفية الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب]	136
[في تعارض المقومين و طريق تحصيل التفاوت بين القيمتين]	137
[في الشروط التي يقع عليها العقد]	143
[في شروط صحة الشرط]	145
[أحد الشروط في صحة الشرط كونه داخلا تحت القدرة]	146
[الثاني من شروط صحة الشرط كون الشرط سائغا في نفسه]	147
[الثالث من شروط صحة الشرط أن يكون فيه غرض عقلائي]	147
[الرابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مخالفا للكتاب و السنة]	147
[الخامس من شروط صحة الشرط أن لا يكون منافيا لمقتضى العقد]	155
[السادس من شروط صحة الشرط أن لا يكون الشرط مجهولا]	158
[السابع من شروط صحة الشرط أن لا يكون مستلزما لمحال]	159
[الثامن من شروط صحة الشرط أن يلتزم به في متن العقد]	159
[مسألة في حكم الشرط الصحيح و تفصيله و وجوب الوفاء بالشرط]	160
[و الكلام فيه يقع في مسائل الأولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي]	173
[المسألة الثانية في إجبار الممتنع عن الوفاء بالشرط و عدمه]	173
[المسألة الثالثة في أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمكن من الإجبار فيكون مخيرا بينهما أم لا يجوز له الفسخ إلا مع تعذر الإجبار]	174
[المسألة الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشترط إلا الخيار]	174
[المسألة الخامسة لو تعذر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلف أو بنقل أو رهن أو استيلاد]	175
[المسألة السادسة في أن للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان قابلا للإسقاط]	175
[المسألة السابعة في عدم تقسيط الثمن على الشرط]	176
القول في حكم الشرط الفاسد	178
[الكلام في أحكام الخيار]	181
[من أحكام الخيار أنه موروث بأنواعه و أنه غير متوقف على إرث المال]	181
[كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار]	182
[فرع فيما إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورثهم]	183
[مسألة لو كان الخيار لأجنبي فمات فهل ينتقل لوارثه أم لا]	184
[و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخيار]	186
[مسألة هل يحصل الفسخ بالتصرف أو قبله متصلا به]	187
[فرع حكم من اشترى عبدا بجارية فقال أعتقهما]	188
[و من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار]	189
[فرعان الأول هل يمنع عن التصرف المعرض لفوات حق ذي الخيار من العين]	190
[الثاني هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار]	190
[مسألة المشهور أن المبيع يملك بالعقد و أثر الخيار تزلزل العقد]	190
[و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار]	194
[و من أحكام الخيار أنه لا يجب على المتبايعين تسليم المبيع و الثمن في زمن الخيار]	195
[مسألة في عدم سقوط الخيار بتلف العين]	195
[مسألة في أنه لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة]	196
[القول في النقد و النسيئة]	196
[مسألة في أن إطلاق العقد يقتضي النقد]	198
[مسألة في جواز اشتراط تأجيل الثمن مدة معينة]	200
[مسألة فيما إذا باع بثمن حالا و بأزيد مؤجلا]	203
[مسألة في عدم وجوب دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل]	207
[مسألة في وجوب قبول الثمن إذا دفعه عند حلول الأجل]	208
[مسألة في عدم جواز تأجيل الثمن الحال بأزيد منه]	209
[مسألة في جواز بيع العين الشخصية بثمن مؤجل من بايعه و غيره]	212
القول في القبض	215
[مسألة القول في ماهية القبض و بيان حقيقته]	215
فرعان الأوّل لو باع دارا أو سفينة مشحونة بأمتعة البائع و مكنه منها كان قبضا	220
[الفرع الثاني في قبض المكيل و الموزون و عدم جواز بيع المكيل قبل قبضه]	221
[القول في وجوب القبض]	222
[مسألة في وجوب تسليم كل من المتبايعين ما استحقه الأخر]	222
[مسألة في وجوب تسليم المبيع و تفريغه من أمواله]	223
[مسألة لو امتنع البائع من التسليم]	224
[القول في أحكام القبض]	226
[مسألة من أحكام الضمان انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض]	226
[مسألة تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين]	227
[مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه]	227
[في حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلا تولية]	229
[مسألة فيما لو كان له طعام على غيره فطالبه في غير مكان حدوثه في ذمته]	235

اسم الکتاب : نهاية المقال في تكملة غاية الآمال المؤلف : الشيخ عبد الله المامقاني الجزء : 1 صفحة : 241

صيغة PDF

شهادة

الفهرست