الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين

اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 447

مقدّمة الكتاب‌	1
أمّا المقدّمة ففي تعريف العلم و بيان موضوعه و ذكر نبذة من مباديه اللغوية	1
فصل [القول في الوضع‌]	14
فصل هل الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي أو من حيث كونها مرادة للافظها	17
فصل [القول في الدلالات‌]	18
تنبيه، [القول في التضمن‌]	20
تتميم‌	21
فصل [انقسام اللفظ إلى مفرد و مركب‌]	21
فصل [إطلاق اللفظ و إرادة نوعه أو فرد مثله أو شخص نفسه‌]	22
فصل [هل دلالة الألفاظ على معانيها ذاتية أو وضعية؟]	23
[القول في الواضع‌]	23
فصل [بحوث في المجاز]	24
[كيفية وضع المجاز، و هل يعتبر نقل الآحاد في صحته‌]	24
تنبيه [تحقيق المصنف في المسألة السابقة]	25
فصل [هل الاستعارة مجاز لغوي أو مجاز عقلي‌]	25
[هل يشترط في الاستعارة حذف المشبه بالكلية؟]	26
[هل الاستعارة مبنية على دخول المشبه في جنس المشبه به أو لا؟]	26
تتمة [في المجاز المركب‌]	27
تذنيب الحقّ أن النّسبة الخبريّة اللّفظيّة موضوعة بإزاء النّسبة الذّهنيّة	29
فصل [اللفظ قبل الاستعمال، و الكلام في استلزام المجاز للحقيقة و بالعكس‌]	29
فصل [هل الاشتراك ممكن أو واجب أو مستحيل؟]	31
فصل [هل الترادف واقع أو مستحيل؟]	32
تتمة [القول في الحد و المحدود]	32
فصل [علامات الحقيقة و المجاز]	32
تتميم‌	38
فصل [على ما يحمل اللفظ إذا لم يعلم المراد؟]	39
ثم لللفظ أحوال خمسة معروفة	40
فصل قد اشتهر بينهم أن الأصل في الاستعمال الحقيقة و أن الاستعمال أعم من الحقيقة و المجاز	41
تتمة [في ذكر الثمرة]	45
فصل اختلفوا في أن ألفاظ العبادات هل هي أسام للصحيحة أو الأعم منها و الفاسد	46
بقي الكلام في الثمرة	49
و هنا فوائد	52
الأولى [أحدث بعض متأخري المتأخرين في المقام قولا ثالثا]	52
الثانية الحق أن ألفاظ المعاملات أيضا موضوعة بإزاء الصحيحة فقط	52
الثالثة [قول الشهيد فى القواعد]	52
فصل [استعمال المشترك و الأقوال فيه‌]	53
فصل اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في معناه الحقيقي و المجازي معا	57
فصل لا يجوز استعمال اللفظ في معنييه المجازيين‌	58
تنبيه‌	58
فصل المشتق‌	58
فصل إطلاق المشتق على الذات المتصفة بمبدئه في الحال حقيقة	59
تنبيهات‌	61
الأول [فى مفهوم المشتق‌]	61
الثاني [الفرق بين المشتق و مبدئه‌]	62
الثالث [شرط صدق المشتق على شى‌ء حقيقة]	62
المقالة الأولى في جملة من المباحث المتعلقة بالكتاب و السنة	62
القول في الأمر	62
فصل الحق أن لفظ الأمر مشترك بين الطلب المخصوص‌	62
فصل اختلفوا في أن صيغة الأمر هل تقتضي الإيجاب أو لا	64
تذنيب‌	68
تنبيهات‌	68
الأول [الامر و الارادة]	68
الثاني [الامر و مدلوله‌]	69
الثالث [الامر و قصد الامتثال‌]	69
فصل اختلف القائلون بأن الأمر للوجوب فيما إذا ورد عقيب الحظر	70
فصل الحق أن هيئة الأمر لا دلالة لها على مرة و لا تكرار	71
تتمة الحق أن تعليق الأمر على الشرط و الصفة بمجرده لا يفيد التكرار	73
تذنيب يشتمل على تنبيهين‌	73
الأول [صدق الامتثال على تكرار المأمور به‌]	73
الثاني لا خفاء في ثمرة النزاع‌	74
فصل الحق أنه لا دلالة لصيغة الأمر بمجردها على فور و لا على تراخ‌	75
تذنيب‌	78
تمهيد مقال لتوضيح حال‌	79
فصل الحق أن الأمر بالشي‌ء مطلقا يقتضي إيجاب ما لا يتم بدونه من المقدمات الجائزة	82
تنبيهات‌	86
الأول [أن مقدمة الواجب لا تتصف بالوجوب و المطلوبية من حيث كونها مقدمة إلا إذا ترتب عليها وجود ذي المقدمة]	86
الثاني [اجزاء الواجب‌]	86
الثالث [المقدمة العلمية]	86
الرابع تظهر ثمرة النزاع في مواضع‌	87
فصل اختلفوا في أن الأمر بالشي‌ء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا	91
تنبيه النهي عن الشي‌ء عين الأمر بضده العام أعني الترك‌	101
فصل إذا تعلق الأمر بشيئين أو أشياء على التخيير	102
تتميم [حول التخيير بين الأقل و الأكثر]	103
فصل ينقسم الواجب ببعض الاعتبارات إلى موقت و غير موقت‌	104
تتميم‌	105
فصل الحق أن الوجوب في الواجب الكفائي يتعلق بكل واحد	107
فصل [في اشتمال الأمر على جزء صوري و جزء عبادى‌]	107
فصل اختلفوا في جواز الأمر بالشي‌ء مع علم الآمر بانتفاء شرطه‌	109
فصل: بعد نسخ الامر هل يبقى المأمور به على الجواز؟	111
فصل الحق أن الأمر بالشي‌ء في وقت معين بمجرده لا يقتضي الأمر به بعده‌	114
فصل اختلفوا في أن الأمر بالشي‌ء هل يقتضي الإجزاء إذا أتى به المأمور على وجهه أو لا	116
فصل اختلفوا في أن الأمر بالأمر بالشي‌ء أمر للمأمور الثاني بذلك الشي‌ء أو لا	119
فصل إذا تعاقب أمران بمتماثلين‌	119
القول في النهي‌	119
فصل لفظ النهي عرفا و لغة	119
فصل الحق أن المطلوب بالنهي إنما هو ترك الفعل‌	120
فصل اختلفوا في دلالة النهي على الدوام و التكرار	122
تذنيب‌	124
فصل اختلفوا في جواز اجتماع الأمر و النهي في شي‌ء واحد	124
فصل [قول في تعارض النهي‌]	138
فصل اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهي عنه إلى أقوال‌	139
تنبيهات‌	144
الأول‌	144
الثاني‌	145
الثالث‌	145
القول في المنطوق و المفهوم‌	145
فصل المنطوق ما دل عليه اللفظ	145
فصل قسموا المنطوق إلى صريح و غير صريح‌	146
فصل اختلفوا في أن التقييد بالشرط هل يقتضي نفي الحكم عند انتفائه أو لا	147
فصل لا كلام في أن تقييد الحكم بالوصف إنما يقتضي ثبوت الحكم في محل الوصف‌	151
تذنيب لو قلنا بمفهوم الوصف‌	152
فصل اختلفوا في أن التقييد بالغاية هل يقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلها أو لا	153
فصل و من المفاهيم مفهوم الاستثناء	154
تنبيهات‌	157
الأول‌	157
الثاني‌	157
فصل و من المفاهيم مفهوم اللقب‌	157
تذنيب يشتمل على أمور	158
الأول [ذكروا لمفهوم المخالف شروطا]	158
الثاني [ذكرو أن فائدة المفهوم فيما اذا خالف الاصل‌]	158
الثالث [عدم انحصار المفهوم فى‌الموارد المذكورة]	158
القول في العام و الخاص‌	158
فصل اعلم أنّ للقوم في العام حدودا كثيرة	158
فصل اختلفوا في أنّه هل للعموم صيغة تخصّه أو لا	160
و ينبغي التنبيه على أمور	167
الأول‌	167
الثاني‌	167
الثالث‌	168
الرابع‌	168
الخامس‌	168
فصل الجمع المعرف يقتضي العموم‌	169
فصل اختلفوا في أنّ المفرد المعرف هل يفيد العموم عند عدم العهد أو لا	171
تنبيه‌	172
فصل الجمع المضاف ظاهر في العموم‌	173
فصل الأكثر على أنّ الجمع المنكر لا يفيد العموم‌	174
فصل اختلفوا في أقلّ ما يصدق عليه الجمع‌	177
تنبيه قد اشتهر بين النحاة أنّ أقل جمع القلة ثلاثة إلى العشرة	178
فصل لا ريب في أنّ النكرة في سياق النفي تقتضي العموم‌	178
فصل [في الألفاظ الموضوعة للخطاب‌]	179
تنبيهات‌	185
الأول [الخطاب الى واحد لا يقتضى اليقين‌]	185
الثاني [الخطاب بصيغة المذكر و المؤنث‌]	185
الثالث [الخطاب بمن يستوي فيه المذكر و المؤنث‌]	185
الرابع [الخطاب الوارد فى الكتاب العزيز]	185
القول في التخصيص و المخصّص‌	185
مقدّمة	185
فصل لا ريب في جواز التخصيص في الجملة	186
تمهيد مقال‌	188
فصل لا خلاف في بطلان الاستثناء المستوعب‌	193
فصل الاستثناء من النفي يقتضي الإثبات و بالعكس‌	195
فصل إذا خصّ العام فقد اختلفوا في كونه حقيقة	196
فصل إذا تخصّص العام بمجمل سقط عن الحجية في مورد الإجمال اتفاقا	199
فصل إذا تعقب المخصص المتصل جملا	202
تتمة فيها فائدتان‌	210
الأولى‌	210
الثانية [تعقب‌الاستثناء للاستثناء]	211
فصل إذا تعقب العام ضمير يرجع إلى بعض ما يتناوله‌	211
فصل [الكلام فى جواز التخصيص بمفهوم المخالفة]	212
فصل لا ريب في جواز تخصيص كل من الكتاب و الخبر المتواتر	213
تنبيه‌	214
فصل إذا ورد عام و خاص و تنافيا في الظاهر	215
تتمة	217
القول في المطلق و المقيّد	217
فصل المطلق ما دل على معنى شائع في جنسه‌	217
فصل [فى اقسام المطلق و المقيد]	219
تنبيه‌	223
القول في المجمل و المبيّن‌	223
فصل المجمل ما دل على معنى أو حكم و لم يتضح دلالته‌	223
فصل المبيّن بالفتح نقيض المجمل و قسيمه‌	225
القول في النسخ و ما يتعلق به‌	230
فصل النسخ يأتي لغة للإزالة	230
فصل اختلفوا في أن النسخ هل هو رفع للحكم الشرعي أو بيان لانتهاء أمده‌	232
فصل لا ريب في إمكان النسخ و وقوعه مطلقا و في خصوص القرآن‌	233
فصل لا ريب في جواز النسخ بعد حضور وقت العمل‌	234
فصل اختلفوا في النسخ لا إلى بدل‌	236
فصل لا ريب في جواز النسخ إلى المساوي و الأخف و الحق جوازه إلى الأثقل أيضا	237
فصل يجوز نسخ الكتاب بمثله و بالسنة	237
فصل زيادة عبادة مستقلة على العبادات ليست نسخا	238
فصل يتحقق النسخ تارة بالتصريح بلفظه‌	239
المقالة الثانية في الأدلة السمعية	240
القول في الكتاب‌	240
فصل اتفق علماء الإسلام و المنتسبين إليه من الأنام على حجيّة الكتاب الكريم‌	240
القول في الإجماع‌	242
مقدّمة الإجماع في اللغة يأتي لمعنيين‌	242
فصل اختلف القائلون بحجيّة الإجماع في مدركها	243
فصل ينقسم الإجماع إلى بسيط و مركّب‌	255
فصل إذا اتفقت الأمة على قولين‌	257
فصل لا كلام في حجية نقل الإجماع بالخبر المتواتر	258
تنبيهان‌	261
الأول‌	261
الثاني [وقوع التعارض فى نقل الاجماع‌]	263
الكلام في الخبر	263
تنبيه الأكثرون على أنّ صدق الخبر مطابقته للواقع‌	264
تتمة	265
فصل و يطلق الخبر أخرى و يراد به ما يرادف الحديث‌	266
فصل [ينقسم الخبر باعتبار حال المخبر الى‌متواتر و آحاد]	267
[الخبر المتواتر]	268
فصل قد يتحقق التواتر بالنسبة إلى المدلول المطابقي للخبر	268
تنبيه‌	269
فصل اتفق أهل العقل على إمكان التواتر و وقوعه‌	269
فصل اختلفوا في العلم المستفاد من التواتر	269
فصل خبر الواحد ما لم يبلغ حدّ التواتر	270
[الخبر الواحد]	271
فصل لا ريب في جواز التعبّد بخبر الواحد	271
فصل ثم اختلف القائلون بجواز التعبّد بخبر الواحد عقلا في وقوعه شرعا	272
فصل يشترط في قبول خبر الواحد	290
فصل تعرف عدالة الراوي بالاختبار و الصحبة	297
فصل اختلفوا في قبول الجرح و التعديل المجردين عن ذكر السّبب‌	300
فصل إذا تعارض الجرح و التعديل‌	302
فصل يعرف توثيق المزكي للراوي‌	302
فصل إذا قال العدل أو العدلان بناء على اعتبار التعدّد حدّثنا عدل‌	304
فصل قد تداول بين أصحابنا التسامح في أدلة السّنن و المكروهات‌	305
فصل إذا قال العدل حدثني فلان‌	307
فصل يجوز للراوي نقل الحديث بالمعنى‌	308
فصل اشترط القائلون بجواز نقل الحديث بالمعنى في جوازه أمورا	308
فصل ينقسم الخبر عند المتقدمين إلى صحيح و غير صحيح‌	309
فصل لا بدّ للراوي من طريق يستند إليه في الرواية	310
فصل كما لا يكفي عندنا في حجية الرواية مجرد وجودها في الكتب الأربعة	311
القول في الفعل و التقرير	313
فصل اختلفوا في التأسّي بفعل النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله)‌	313
فصل إذا عمل مكلف بمحضر المعصوم عملا	315
فصل من فعل المعصوم و حكمه ما يرجع إلى رياسته العامة	315
فصل إذا ورد في الكتاب أو السنة المعتبرة سواء كانت متواترة أو لا حكاية حكم مخالف للأصل‌	315
المقالة الثالثة في الأدلة العقلية	316
فصل اختلفوا في الحسن و القبح العقليّين‌	316
تتميم‌	334
فصل ينقسم الحكم باعتبار الحاكم إلى شرعيّ و عقلي‌	336
فصل اختلف القائلون بالحسن و القبح العقليّين في الملازمة بين حكم العقل و الشرع‌	337
فصل ينقسم الفعل عند القائلين بالتحسين و التقبيح العقليّين‌	346
فصل و ممّا دل عليه العقل و النقل أصل البراءة	351
تذنيب‌	363
فصل و من الأدلة العقلية أصل العدم عند عدم الدليل‌	363
فصل الاستصحاب‌	366
ثم هاهنا فوائد	377
الأولى‌	377
الثانية	377
الثالثة	378
الرّابعة	379
الخامسة	381
القول في القياس‌	382
مقدمة القياس في اللغة التقدير	382
فصل عليّة الحكم العلة إما تامة أو ناقصة	382
فصل اختلف أصحابنا في حجية القياس المنصوص العلة	384
فائدتان‌	385
الأولى [طرق معرفة علة الحكم‌]	385
الثانية [قياس الاولوية]	385
تتمة	386
القول في الاجتهاد و التقليد	387
مقدمة الاجتهاد لغة تحمل الجهد و المشقة في تحصيل أمر	387
فصل و حيث علمت أن الملحوظ في مقام الاجتهاد تحصيل الظنّ بالحكم الشرعي‌	389
فصل ينقسم المجتهد إلى مطلق و متجز	393
فصل و أمّا القسم الثاني و هو المتجزي في الاجتهاد	394
فصل يعتبر في المجتهد المطلق أن يكون متمكنا من استنباط الأحكام‌	400
فصل لا خلاف في عدم تصويب المختلفين في العقليات‌	406
فصل إذا رجع المجتهد عن الفتوى‌	409
تتمّة إذا أفتى المفتي لمقلديه بحكم ثم رجع‌	410
القول في التقليد	410
مقدّمة التقليد في اللغة و العرف و الاصطلاح‌	410
فصل لا ريب في جواز التقليد لغير المجتهد في الفروع‌	411
فصل محل التقليد في الأحكام الفرعية ما لا علم للمقلد بها من غير جهة التقليد	416
فصل يعتبر في انعقاد التقليد شرائط يرجع بعضها إلى المستفتي و بعضها إلى المفتي و بعضها إلى الحكم المفتى به‌	417
فصل يعرف اجتهاد المجتهد بالاختبار المفيد للعلم‌	425
فصل إذا قلد المقلد من ثبت عنده جواز تقليده في جواز الرجوع إلى مفت جاز له الرجوع إليه‌	426
فصل المعروف من مذهب الأصحاب أن جاهل الحكم غير معذور إلا في المقامين في الجهر و الإخفات و في الإتمام في محل القصر	427
خاتمة في تعارض الأدلة	435
فصل تعارض الدليلين عبارة عن تنافي مقتضاهما	435
القول في التعاديل‌	436
فصل كما يقع التعارض بين غير الأخبار و بين الأخبار و غيرها كذلك يقع التعارض بين الأخبار	440
[إذا تعارض الخبران المعتبران فإن أمكن الجمع بينهما]	440
فصل إذا تعارض الخبران المعتبران بحيث لا يمكن الجمع بينهما	443
[إن كان لأحدهما رجحان على الآخر بأحد الوجوه المذكورة في الأخبار أو غيرها]	443
فصل و إذا تعارض الخبران و تكافئا	445

اسم الکتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية المؤلف : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين الجزء : 1 صفحة : 447

صيغة PDF

شهادة

الفهرست