منتقى الأصول - الحكيم، السيد عبد الصاحب

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب الجزء : 2 صفحة : 526

الاجزاء	5
تعريف الأجزاء	5
إجزاء الاتيان بالمأمور به بالنسبة إلى امره	11
جواز تبديل الامتثال بالامتثال	12
وجوه ثلاثة لجواز الاتيان بالفعل ثانيا بنحو عبادي	14
إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي	19
كلام صاحب الكفاية في المقام	22
توضيح وتوجيه كلام صاحب الكفاية	25
مناقشة مع صاحب الكفاية	29
الوجه الثاني في بيان اجزاء الأمر الاضطراري والمناقشة فيه	31
كلام المحقق النائيني في بيان اجزاء الأمر الاضطراري والمناقشة فيه	34
الوجه الرابع في بيان اجزاء الأمر الاضطراري ( المختص بالأوامر الضمنية )	37
الإجزاء من حيث القضاء	41
إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي	45
تحديد موضوع البحث	45
توجيه وتصحيح كلام صاحب الكفاية في إجزاء الأمر الظاهري في بعض الأصول	47
إيراد المحقق النائيني على كلام صاحب الكفاية والمناقشة فيه	56
عدم إجزاء الأمر الظاهري الثابت بالامارة	64
وجوه استدل بها لاجزاء الأمر الظاهري	68
تصحيح ايراد المحقق النائيني على الكفاية في التزامه بالاجزاء في موارد الأمارات القائمة على الموضوع أو المتعلق بناء على السببية	70
توجيه تفصيل صاحب الكفاية بين الأمارات القائمة على الموضوع أو المتعلق والقائمة على الحكم	73
مناقشة مع الكفاية في التزام بعدم الاجزاء عند الشك في كون حجية الأمارات بنحو الطريقية أو السببية	75
تنبيهات الاجزاء التنبيه الأول : موضوع الكلام في اجزاء الأمر الظاهري	81
التنبيه الثاني : عدم ملازمة الاجزاء للتصويب	82
التنبيه الثالث : اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين	85
مقدمة الواجب	95
المباحث التي يبحث عنها في هذا الباب	95
مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية أم فقهية	97
مسألة مقدمة الواجب مسألة عقلية أم لفظية	101
تقسيم المقدمة إلى الداخلية والخارجية	102
تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية	106
تقسيم المقدمة إلى الصحة والوجود والوجوب والعلم	107
تقسيم المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة	108
كلام صاحب الكفاية في تصحيح الشرط المتأخر	109
مناقشة المحقق النائيني مع صاحب الكفاية في المقام	113
تحقيق كلام المحقق النائيني وما يدور حوله من كلام	116
ايراد المحقق الأصفهاني على كلام صاحب الكفاية في المقام والمناقشة فيه	125
تصحيح المحقق العراقي للشرط المتأخر والمناقشة فيه	126
اشتراط أمرين في الالتزام بأن الشرط هو العنوان الانتزاعي	127
هل ان كل قيد أخذ في الخطاب ولم يكن لازم التحصيل لا بد ان يكون مأخوذا بنحو فرض الوجود	129
تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط	133
كلام الشيخ في عدم امكان رجوع القيد إلى الهيئة	135
تحقيق الكلام في معقولية الواجب المشروط	136
عدم معقولية تعلق الاعتبار بأمر على تقدير	142
التزام المحقق النائيني برجوع القيد إلى المادة المنتسبة في تصحيح الواجب المشروط	146
كلام الشيخ في رجوع القيد إلى المادة لبا	148
تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط	151
ثمرة الفرق بين اختيار الكفاية واختيار الشيخ في الواجب المشروط	152
مجازية اطلاق الواجب على الواجب المشروط على رأي صاحب الكفاية	153
تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز	154
دعوى المحقق النهاوندي في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها	155
دعوى المحقق الأصفهاني في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها	159
دعوى المحقق النائيني في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها	162
دعوى المحقق الخراساني في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها	166
نقوض ثلاثة على دعوى استحالة الواجب المعلق وتمام الكلام فيها	167
تحديد الوجوب المقدمي والمقدار الواجب من المقدمات	171
المقدمة المفوتة	179
موارد وجوب المقدمة قبل ذيها	179
تصحيح صاحب الكفاية لوجوب المقدمة المفوتة	180
تصحيح المحقق النائيني لوجوب المقدمة المفوتة	183
تحقيق الحال في المسألة	186
حكم التعلم ومعرفة الأحكام	197
دوران امر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة	201
دعوى الشيخ في رجحان تقييد المادة على الهيئة	203
تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري	212
تعريف الواجب النفسي والغيري	212
اقتضاء الأصل اللفظي عند دوران الواجب بين النفسي والغيري	214
اقتضاء الأصل العملي عند دوران الواجب بين النفسي والغيري	221
استحقاق العقاب والثواب على مخالفة الأمر الغيري وموافقته	236
تصحيح عبادية الطهارات الثلاث	242
اشكالات خمس في عبادية الطهارات الثلاث	245
وجوه في دفع الاشكالات	247
مقتضي الأصل العملي عند الشك في اعتبار شئ في الطهارات الثلاث	264
عدم اعتبار قصد التوصل بالطهارات الثلاث إلى غاياتها في صحتها	273
تصحيح الاتيان بالوضوء بعد دخول الوقت بداعي الاستحباب	277
تصحيح الاتيان بالوضوء بقصد التوصل إلى غاية لم يأت بها	279
فصل : في اعتبار قصد التوصل في الواجب الغيري	281
اشتراط الايصال في الواجب الغيري ( المقدمة الموصلة )	289
تحقيق في معقولية القول بالمقدمة الموصلة	297
عدم اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة	309
ثمرة القول بالمقدمة الموصلة	318
ثمرة القول بوجوب المقدمة	326
حكم الشك في وجوب المقدمة ( تأسيس الأصل )	328
أدلة وجوب المقدمة	331
مقدمة المستحب والحرام والمكروه	334
مبحث الضد	339
تعريف الضد والاقتضاء	339
اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص	340
مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر	340
تفصيل في مقدمية عدم الضد بين الضد المعدوم والموجود	352
مبنى التلازم في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص	356
اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام	357
ثمرة القول بالاقتضاء	370
تصحيح الضد العبادي مع قصد الأمر بالضد المزاحم	374
تصحيح الضد العبادي مع قصد الملاك	377
تصحيح الضد العبادي بالقول بالترتب	385
بيان ونقد المقدمات التي أقامها المحقق النائيني لصحة الترتب	391
البرهان المختار لاثبات الترتب	413
تقريب المحقق العراقي لصحة الترتب والمناقشة فيه	420
وجوه الاشكال على الترتب	422
تنبيهات الترتب	428
التنبيه الأول : امكان الترتب مساوق لوقوعه	428
التنبيه الثاني : جريان الترتب في بعض الصدر من الواجبين المتزاحمين	429
التنبيه الثالث : عدم جريان الترتب بين الواجبين المقيد أحدهما بالقدرة شرعا	432
التنبيه الرابع : جريان الترتب في الضدين اللذين لهما ثالث	436
التنبيه الخامس : عدم رفع محذور اجتماع الحكمين من غير التزاحم بالترتب	440
التنبيه السادس : تزاحم حكمين أحدهما أسبق زمانا من الآخر	442
التنبيه السابع : جريان الترتب بين حرمة المقدمة ووجوب ذيها	448
التنبيه الثامن : اجراء الترتب بين التدريجيين	453
فصل : أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه	459
فصل : متعلق الأوامر	463
التحقيق في أن الأمر متعلق بالفرد أو الطبيعة	469
فصل : نسخ الوجوب	479
فصل : حقيقة الوجوب التمييزي	483
المختار في حقيقة الوجوب التمييزي	489
التميز بين الأقل والأكثر	495
فصل : حقيقة الوجوب الكفائي	497
فصل : الواجب الموسع والمضيق	505
تبعية القضاء للأداء	508
فصل : الأمر بالأمر	515
فصل : الأمر بعد الأمر	517
الفهرس	521

اسم الکتاب : منتقى الأصول المؤلف : الحكيم، السيد عبد الصاحب الجزء : 2 صفحة : 526

صيغة PDF

شهادة

الفهرست