فصل

متعلق الأوامر

وقع الكلام بين الأعلام في أن متعلق الأوامر والنواهي هل هو الطبائع أو الأفراد؟.

ذهب صاحب الكفاية إلى الأول. وقد تعرض في هذا المبحث إلى بيان جهات أربع :

الأولى : ان متعلق الأمر هو وجود الطبيعة لانفسها.

الثانية : بيان المقصود من الطبيعة والفرد في محل النزاع.

الثالثة : في بيان المقصود من طلب الوجود بعد ان كان الوجود مسقطا للطلب.

الرابعة : الإشارة إلى عدم ارتباط البحث بمبحث أصالة الماهية أو الوجود.

اما الجهة الأولى : فتحقيقها ، ان الطبيعة بما هي هي ليست إلا هي لا تكون مقسما لتعلق الأمر وعدمه ، فهي لا مطلوبة ولا غير مطلوبة ، ولذا قيل ان ارتفاع النقيضين جائز في هذه المرتبة ، فمتعلق الأمر انما هو وجود الطبيعة لا ذات الطبيعة.