الحاشية على كفاية الأصول - البروجردي، السيد حسين

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 606

أمّا المقدمة ففي بيان أمور	5
الأوّل‌	5
الثاني‌	17
الثالث‌	37
الرابع‌	44
الخامس‌	50
السادس‌	54
السابع‌	55
الثامن‌	61
التاسع‌	62
العاشر	67
بقي أمور	96
الأول	96
الثاني‌	98
الثالث	101
الحادي عشر	104
الثاني عشر	105
وهم و دفع	110
الثالث عشر	111
إزاحة شبهة	119
بقي أمور	134
الأوّل	134
إرشاد	140
الثاني	141
الثالث	143
الرابع	145
الخامس	146
السادس	148
المقصد الأوّل الأوامر	151
الأول: فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات، و هي عديدة	153
الأولى	153
الجهة الثانية	155
الجهة الثالثة	156
الجهة الرابعة	158
دفع وهم	162
إشكال و دفع	164
وهم و دفع	171
الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر و فيه مباحث	172
المبحث الأول	172
إيقاظ	173
المبحث الثاني	175
المبحث الثالث	177
المبحث الرابع	181
المبحث الخامس	183
المبحث السادس	203
المبحث السابع	205
المبحث الثامن	206
تنبيه	209
المبحث التاسع	211
تتمة	212
الفصل الثالث‌	213
و قبل الخوض في تفصيل المقام و بيان النقض و الإبرام، ينبغي تقديم أمور	213
أحدها	213
ثانيها	214
ثالثها	215
رابعها	215
فتحقيق المقام يستدعي البحث و الكلام في موضعين	216
الأول	216
الموضع الثاني: و فيه مقامان	217
المقام الأول	217
المقام الثاني	222
تذنيبان	226
الأول	226
الثاني	227
فصل في مقدمة الواجب‌	228
و قبل الخوض في المقصود، ينبغي رسم أمور	228
[الامر] الأول	228
الأمر الثّاني: إنه ربما تقسم المقدمة إلى تقسيمات	230
منها: تقسيمها إلى داخلية و هي الاجزاء المأخوذة في الماهية المأمور بها، و الخارجية	230
و منها: تقسيمها إلى العقلية و الشرعية و العادية	234
و منها: تقسيمها إلى مقدمة الوجود، و مقدمة الصحة، و مقدمة الوجوب، و مقدمة العلم.	235
و منها: تقسيمها إلى المتقدم، و المقارن، و المتأخر	236
الأمر الثالث: في تقسيمات الواجب‌	242
منها: تقسيمه إلى المطلق و المشروط،	242
تذنيب	256
و منها: تقسيمه إلى المعلق و المنجز،	257
تنبيه	262
تتمة	264
و منها: تقسيمه إلى النفسيّ و الغيري،	267
تذنيبان‌	272
الأول	272
إشكال و دفع	274
الثاني	278
و منها: تقسيمه إلى الأصلي و التبعي،	294
تذنيب: في بيان الثمرة،	295
في تأسيس الأصل في المسألة	297
تتمة	301
فصل الأمر بالشي‌ء هل يقتضي النهي عن ضده، أو لا؟	302
و تحقيق الحال يستدعي رسم أمور	302
[الامر] الأول	302
[الامر] الثاني	303
الأمر الثالث	308
الأمر الرابع	309
فصل لا يجوز أمر الآمر، مع علمه بانتفاء شرطه،	315
فصل الحق أن الأوامر و النواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد،	316
دفع وهم	318
فصل إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ،	320
فصل إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء،	322
فصل في الوجوب الكفائي	328
فصل‌	330
فصل الأمر بالأمر بشي‌ء، أمر به لو كان الغرض حصوله،	332
فصل‌	333
المقصد الثّاني النّواهي‌	335
فصل‌	337
فصل‌	341
و قبل الخوض في المقصود يقدم أمور	342
الأول	343
الثاني	344
الثالث	348
الرابع	349
الخامس	350
السادس	354
السابع	355
الثامن	358
التاسع	362
العاشر	365
[تحقيق القول بالامتناع يتضح بتمهيد مقدمات‌]	370
إحداها	370
ثانيتها	371
ثالثتها	372
رابعتها	373
ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور	379
منها	380
إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام	382
أما القسم الأول	384
و أما القسم الثاني	386
و أما القسم الثالث	388
و منها	390
و ينبغي التنبيه على أمور	393
الأول	393
الأمر الثاني	403
و قد ذكروا لترجيح النهي وجوها	406
منها: إنه أقوى دلالة،	406
و منها: إنّ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة.	408
و منها: الاستقراء،	410
الأمر الثالث	412
فصل في أن النهي عن الشي‌ء، هل يقتضي فساده أم لا؟	413
و ليقدم أمور	413
الأول	413
الثاني	414
الثالث	415
الرابع	416
الخامس	417
السادس	417
تنبيه	419
السابع	420
الثامن	421
بسط المقال في مقامين	422
الأول في العبادات	423
المقام الثاني في المعاملات	424
المقصد الثالث في المفاهيم‌	427
مقدمة	429
فصل [الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء]	435
ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه	441
أحدها	441
ثانيها	443
ثالثها	443
بقي هاهنا أمور	443
الأمر الأول	443
إشكال و دفع	445
الأمر الثاني	448
الأمر الثالث	449
فصل [الظاهر أنه لا مفهوم للوصف و ما بحكمه مطلقا]	463
تذنيب	467
فصل [هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية]	469
فصل [لا شبهة في دلالة الاستثناء على اختصاص الحكم- سلبا أو إيجابا ...]	471
فصل [لا دلالة للّقب و لا للعدد على المفهوم‌]	476
المقصد الرابع في العام و الخاصّ‌	477
فصل قد عرف العام بتعاريف،	479
فصل لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه‌	482
فصل ربما عد من الألفاظ الدالة على العموم، النكرة في سياق النفي أو النهي،	484
فصل لا شبهة في أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقي‌	486
فصل إذا كان الخاصّ بحسب المفهوم مجملا،	491
إيقاظ	504
وهم و إزاحة	509
بقي شي‌ء،	519
فصل هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصص؟	522
إيقاظ	530
فصل هل الخطابات الشفاهية مثل: (يا أيها المؤمنون) تختص بالحاضر مجلس التخاطب، أو تعم غيره من الغائبين، بل المعدومين؟	533
فصل ربما قيل: إنه يظهر لعموم الخطابات الشفاهية للمعدومين ثمرتان	544
الأولى	544
الثانية	545
فصل هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده، يوجب تخصيصه به أو لا؟	548
فصل قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف،	554
فصل الاستثناء المتعقب لجمل متعددة، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل أو خصوص الأخيرة،	556
فصل الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص‌	559
فصل لا يخفى أن الخاصّ و العام المتخالفين، يختلف حالهما ناسخا و مخصصا و منسوخا،	563
و لا بأس بصرف الكلام إلى ما هو نخبة القول في النسخ،	566
المقصد الخامس في المطلق و المقيد	569
فصل عرف المطلق بأنه: ما دل على شائع في جنسه،	571
فصل قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل (رجل إلا على الماهية المبهمة وضعا،	586
بقي شي‌ء	597
تنبيه	599
فصل إذا ورد مطلق و مقيد متنافيين،	600
تنبيه	602
تبصرة لا تخلو من تذكرة،	603
فصل في المجمل و المبيّن‌	604

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين الجزء : 1 صفحة : 606

صيغة PDF

شهادة

الفهرست