responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : حاشیه المکاسب المؤلف : ایروانی نجفی، میرزاعلی    الجزء : 2  صفحة : 84
کتاب الخیارات
1
[فی معنی الخیار]
2
[فی أن الأصل فی البیع اللزوم]
2
[القول فی أقسام الخیار]
6
[فی خیار المجلس]
6
اشاره
6
[فی ثبوت خیار المجلس للمتبایعین إذا کانا أصلیین و لا فی ثبوته للوکیلین فی الجمله]
6
[فی ثبوت الخیار إذا کان العاقد واحدا لنفسه أو غیره]
9
[فی عد المستثنیات من خیار المجلس]
9
[منها من ینعتق علی أحد المتبایعین]
9
[منها العبد المسلم المشتری من الکافر]
10
[منها شراء العبد نفسه]
10
[فی انحصار خیار المجلس بالبیع]
10
[فی تعیین مبدإ خیار المجلس]
10
[القول فی مسقطات الخیار]
11
[فی سقوط خیار المجلس باشتراط سقوطه]
11
[فی اشتراط عدم الفسخ بخیار المجلس]
11
[فی اشتراط إسقاط خیار المجلس]
12
[فی أن الإسقاط بعد العقد من المسقطات]
13
[فی حکم لو قال أحد المتبایعین لصاحبه اختر]
13
[فی أن من المسقطات افتراق المتبایعین]
13
[فی حکم الافتراق عن کره]
14
[فیما لو أکره أحدهما علی التفرق]
14
[فی حکم لو زال الإکراه]
15
[و من مسقطات هذا الخیار التصرف]
16
[فی خیار الحیوان]
16
اشاره
16
[فی حکم خیار الحیوان من حیث الاختصاص بالمشتری و عدمه]
16
[لا فرق بین الأمه و غیرها فی مده الخیار]
17
[فی مبدإ خیار الحیوان]
17
[فی دخول اللیلتین المتوسطین فی ثلاثه الخیار]
18
[فی مسقطات خیار الحیوان]
19
[فی خیار الشرط]
20
اشاره
20
[فی أنه لا فرق بین اتصال زمان الخیار و عدمه]
20
[لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المده المجهوله و بین عدم ذکر المده أصلا]
21
[فی أن مبدأ خیار الشرط من حین العقد]
21
[فی جعل الخیار للأجنبی]
21
[فی جواز اشتراط الاستیمار]
22
[فی بیع الشرط و بیانه فی ضمن أمور]
22
[الأمر الأول فی وجوه اعتبار رد الثمن فی هذا الخیار]
22
[الأمر الثانی فی صور الثمن المشروط رده لفسخ البیع]
23
[الأمر الثالث فی عدم کفایه مجرد الرد فی الفسخ]
23
[الأمر الرابع فی سقوط خیار الشرط بإسقاطه بعد العقد]
23
[الأمر الخامس فی أنه لو تلف المبیع کان من المشتری]
24
[الأمر السادس فی تسلط البائع علی الفسخ برد الثمن]
25
[الأمر السابع فی عدم ثبوت حق الفسخ للبائع برد البعض إلا مع الاشتراط]
25
[الأمر السابع جواز اشتراط الفسخ برد الثمن للبائع و المشتری]
26
[فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع]
26
[فی خیار الغبن]
27
اشاره
27
[یشترط فی خیار الغبن أمران]
30
[الأول فی اشتراط عدم علم المغبون بالقیمه فی خیار الغبن]
30
[الثانی فی اشتراط کون التفاوت فاحشا]
31
[فی أن ظهور الغبن شرط شرعی لحدوث الخیار أو کاشف عقلی]
32
[فی مسقطات خیار الغبن]
32
[أحدها إسقاطه بعد العقد]
32
[الثانی من مسقطات خیار الغبن اشتراط سقوط الخیار فی متن العقد]
33
[الثالث من مسقطات خیار الغبن تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطه للخیارات]
34
[الرابع من مسقطات خیار الغبن تصرف المشتری المغبون قبل العلم بالغبن تصرفا مخرجا عن الملک]
34
[فی حکم تلف العوضین مع الغبن]
38
[فی فوریه خیار الغبن و عدمها]
39
[فی خیار التأخیر]
41
اشاره
41
[فی شرائط خیار التأخیر]
42
[الأول عدم قبض المبیع]
42
[الثانی عدم قبض مجموع الثمن]
43
[الثالث من الشروط عدم اشتراط تأخیر أحد العوضین]
43
[الرابع من الشروط أن یکون المبیع عینا أو شبهه]
43
[الأمور التی قیل باعتبارها فی هذا الخیار]
43
[منها عدم الخیار]
43
[و منها تعدد المتعاقدین]
44
[و منها أن لا یکون المبیع حیوانا أو خصوص الجاریه]
45
[فی مسقطات خیار التأخیر]
45
[الأول إسقاطه بعد الثلاثه]
45
[الثانی اشتراط سقوطه فی متن العقد]
45
[الثالث بذل المشتری للثمن بعد الثلاثه]
45
[المسقط الرابع أخذ الثمن من المشتری بناء علی عدم سقوطه بالبذل]
45
[فی فوریه خیار الشرط و عدمها]
45
[فی أن تلف المبیع بعد الثلاثه من البائع]
45
[فی شراء ما یفسد من یومه]
46
[فی خیار الرؤیه]
46
اشاره
46
[فی بیان مورد خیار الرؤیه]
47
[فی أن الخیار عند الرؤیه فوری أم لا]
49
[فی مسقطات هذا الخیار]
49
[فی عدم السقوط ببذل التفاوت أو إبدال العین]
50
[فی ثبوته فی کل عقد واقع علی عین شخصیه]
50
[فی اختلاف المتبایعین فی صفه المبیع]
51
[فی بطلان اشتراط نسج الثوب کالأول حین الشراء]
51
[فی خیار العیب]
51
اشاره
51
[ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلط المشتری علی الرد و أخذ الأرش]
52
[ظهور العیب مثبت للخیار أو کاشف عنه]
52
[فی مسقطات هذا الخیار]
53
[أحدها التصریح بالتزام العقد و إسقاط الرد و اختیار الأرش]
53
[الثانی التصرف فی المبیع]
53
[الثالث من المسقطات تلف العین أو صیرورته کالتالف]
54
[الرابع من المسقطات حدوث عیب عند المشتری]
55
[فی أن العیب المانع من الرد تبعض الصفقه]
56
[ما یسقط فیه الأرش دون الرد]
58
[أحدهما إذا اشتری ربویا بجنسه]
58
[الثانی ما لم یوجب العیب نقصا فی القیمه]
58
[یسقط الرد و الأرش معا بأمور]
58
[أحدها العلم بالعیب قبل العقد]
58
[الثانی تبری البائع عن العیوب]
58
[فی تعداد ما یسقط به الرد و الأرش کما عن بعض الأصحاب]
59
[منها زوال العیب قبل العلم به]
59
[منها التصرف بعد العلم بالعیب]
60
[و منها التصرف فی المعیب الذی لم ینقص قیمته بالعیب]
60
[و منها حدوث العیب فی المعیب المذکور]
60
[فی الأرش]
60
[الکلام فی طریق تحصیل التفاوت بین القیمتین]
60
[فی الشروط التی یقع علیها العقد]
61
[فی شروط صحه الشرط]
61
[أحدها أن یکون داخلا تحت قدره المکلف]
61
[الثانی أن یکون الشرط سائغا فی نفسه]
61
[الثالث أن یکون مما فیه غرض معتد به عند العقلاء نوعا]
62
[الرابع أن لا یکون مخالفا للکتاب و السنه]
62
[الخامس أن لا یکون منافیا لمقتضی العقد]
64
[الشرط السادس أن لا یکون الشرط مجهولا جهاله توجب الغرر فی البیع]
65
[الشرط السابع أن لا یکون مستلزما لمحال]
65
[الشرط الثامن أن یلتزم به فی متن العقد]
65
[توهم الشرط التاسع و هو اعتبار التنجیز فی الشروط و عدمه]
66
[فی الشرط الصحیح و تفصیله]
66
[القسم الثانی و هو ما تعلق فیه الاشتراط بفعل]
66
[المسأله الأولی فی وجوب الوفاء بالشرط]
66
[المسأله الثانیه فی إجبار الممتنع عن الوفاء و عدمه]
67
[المسأله الثالثه فی أنه هل للمشروط له الفسخ مع التمکن من الإجبار]
67
[المسأله الرابعه فی حکم تعذر الشرط]
67
[الخامسه تعذر الشرط و خروج العین عن السلطنه]
68
[السادسه للمشروط له إسقاط الشرط إذا کان مما یقبل الإسقاط]
68
[السابعه فی أن الشرط لا یقسط علیه الثمن]
68
[القول فی حکم الشرط الفاسد]
69
[الأول فی عدم وجوب الوفاء بالشرط الفاسد]
69
[الثانی لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد علی القول بإفساده لم یصح بذلک العقد]
71
[الثالث فی ذکر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا و حکمه]
71
[الرابع لو کان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء]
71
[فی أحکام الخیار]
71
[فی کیفیه استحقاق کل من الورثه للخیار]
72
اشاره
72
[فرع: إذا اجتمع الورثه علی الفسخ فیما باعه مورثهم]
73
[فیما إذا کان الخیار لأجنبی و مات الأجنبی]
73
[من أحکام الخیار سقوطه بالتصرف بعد العلم بالخیار]
73
[هل الفسخ یحصل بنفس التصرف أو یحصل قبله متصلا به]
73
[و من أحکام الخیار عدم جواز تصرف غیر ذی الخیار]
75
[فی أنه هل یجوز إجازه العین فی زمان الخیار]
76
[فی أن المبیع یملک بالعقد و أثر الخیار تزلزل الملک]
76
[و من أحکام الخیار کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیار]
77
[فی أنه لا یجب علی المتبایعین تسلیم المبیع و الثمن فی زمان الخیار]
78
[فی عدم سقوط الخیار بتلف العین]
78
[فی النقد و النسیئه]
79
[إطلاق العقد یقتضی النقد]
79
[فی جواز اشتراط تأجیل الثمن مده معینه]
79
[حکم لو باع بثمن حالا و بأزید منه مؤجلا]
79
[عدم وجوب دفع الثمن المؤجل علی المشتری قبل حلول الأجل]
79
[فی وجوب قبول الثمن إذا دفع عند حلول الأجل]
80
[فی عدم جواز تأجیل الثمن الحال بل مطلق الدین بأزید منه]
80
[جواز بیع العین الشخصی المبتاع بثمن مؤجل]
80
[القول فی القبض]
81
[فی الاختلاف فی ماهیه القبض فی المنقول]
81
[القول فی وجوب القبض]
81
[مسأله: یجب علی کل من المتبایعین تسلیم ما استحقه الآخر بالبیع]
81
[مسأله: یجب علی البائع تفریغ المبیع من أمواله مطلقا و من غیرها فی الجمله]
81
[مسأله: لو امتنع البائع من التسلیم]
82
[فی أحکام القبض بعد تحققه]
82
[مسأله: من أحکام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلی القابض]
82
[مسأله: تلف الثمن المعین قبل القبض کتلف المبیع المعین]
82
[مسأله: فیما لو تلف بعض المبیع قبل قبضه]
82
[مسأله: فی حرمه بیع المکیل و الموزون قبل قبضه إلا تولیه]
83
[فی تنبیهات المسأله]
83
اسم الکتاب : حاشیه المکاسب المؤلف : ایروانی نجفی، میرزاعلی    الجزء : 2  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست
إن مکتبة مدرسة الفقاهة هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir