یعنی أنّ الوصف المعین للکلیّات یوجب تضییق دائره المبیع کان ذلک الوصف ذاتیا أو عرضیّا فکان الخالی عن الوصف أجنبیّا عن المبیع مردودا علی البائع و أمّا الوصف المعیّن فی الشخصیات کما فی مثل بعتک هذا الفرس الأحمر و ذاک الحمار الأبیض فإن کان ذاتیا کالفرسیّه و الحماریّه فی المثالین أوجب ذلک التضییق طبق ما هو فی الکلیّات و إن کان عرضیّا کالحمره و البیاض فی المثالین لم یوجب التضییق و کان المبیع هو الذّات اللّابشرط عن الصّفه و کانت الصّفه مطلوبا مستقلّا و فیه أنّ الوصف إن اعتبر فی المبیع کان دخیلا فی الرضا الفعلی و إن کان الرّضا موجودا لو لا الوصف أیضا فإن ذلک رضی آخر معلّق علی عدم الوصف کما فی سائر موارد تعدّد المطلوب إلا أن یکون کلّ من الصفه و الموصوف مطلوبا فی عرض الآخر فجاز التفکیک بینهما فی الصّحه و البطلان و لم یکن وجه للخیار کما إذا جمع بیعین فی بیع واحد و أنشئا بإنشاء واحد

قوله قدس سره و أما کون الإشاره أقوی من الوصف

أقوائیه کل من الإشاره و الوصف عن صاحبه لیست ضابط المقام لیرجع إلیه و إنما ذلک ضابط صوره اشتباه المراد مع العلم بأن أحدهما هو المراد فیستخرج المراد بقوّه الظهور و یحکم بأن ما هو الأقوی ظهورا هو المراد و أمّا إذا کان کلّ منهما مرادا کما فی المقام فالقاعده تقتضی البطلان لعدم تحقق مشار إلیه علی الصفه و المفروض أن الإنشاء تعلّق به فما تعلق به الإنشاء لیس و ما هو موجود لم یتعلّق به الإنشاء

قوله قدس سره إعاده للکلام السابق

یعنی أنّ مقتضی تقدیم الإشاره علی الوصف هو فرض الوصف کأن لم یذکر و فی مثل هذا لا وجه للخیار و الاستدلال علی الخیار بأن الوصف وصف للشخص و وصف الشخص یکون خارجا داخلا تحت التزام مستقلّ رجوع فی إثبات الخیار إلی الوجه الأوّل الّذی فرض التنزّل عنه بقوله مع أن أقصی ما هناک إلخ

قوله قدس سره فتأمّل

یشیر إلی أنّ هذا المقدار من الاستقراء لا یفید القطع سیّما مقابل حکم العقل و النقل بحرمه التصرف فی مال الغیر بدون رضاه أو یشیر إلی أن الاستقراء المذکور یقتضی الحکم بالصّحه حتی مع فقد الصفات الذّاتیّه لأن ذلک لا یزید علی فقد الجزء و قد حکم بصحّه المعامله إذا ظهر بعض المبیع مستحقّا للغیر أو ممّا لا یملک أو یشیر إلی أنّ الصّحه فی موارد الاستقراء لعلّه من قبیل الصّحه فی بیع الفضولی و المکره یعنی یصحّ مع الإجازه و حصول الرّضا بالخالی عن الوصف أو الجزء لا مطلقا مع ثبوت الخیار نعم لا ثمره بین الأمرین علی القول فی الإجازه بالکشف

قوله قدس سره نعم هناک إشکال آخر من جهه تشخیص الوصف الداخلیّ

لا دلیل علی إناطه الحکم بالوصف الدّاخلی و الخارجی و لا یقتضیه الاستقراء الذی تمسک به نعم لا إطلاق أیضا یتمسّک به فاللّازم الاقتصار علی ما حصل الیقین بمشارکته لموارد الاستقراء و الحکم بالفساد فی غیره لأنّه الأصل فی المعاملات بعد عدم الدلیل علی الصّحه مع تخلف الوصف

قوله قدس سره کما إذا باعه الدّهن أو الجبن أو اللّبن

کأنّ توهّم اختلاف حقائق هذه الأشیاء نشأ من اختلاف حقائق الغنم و الجاموس و التّمر و الزّبیب لکنّ الملازمه ممنوعه و کلّ الألبان و الادهان فی نظر العرف تحت حقیقه واحده و إن اختلفت أصولها و کذلک الخلّ حقیقه واحده و إن اختلفت حقیقه ما أخذ منه

قوله قدس سره فتأمّل

یشیر إلی عدم تعلّق الحکم فی الأدلّه اللّفظیه بعنوان متحد الجنس و مختلفه کی یرجع فی تشخیص الاتّحاد و الاختلاف إلی العرف و قد عرفت أنّ من موارد الاستقراء هو مورد تخلف الجزء فما ظنک بتخلف الوصف

[فی أن الخیار عند الرؤیه فوری أم لا]

قوله قدس سره و لم أجد لهم دلیلا صالحا علی ذلک

لعل دلیلهم علی ذلک قوله ع فی صحیحه جمیل لکان له فیها خیار الرّؤیه باستظهار ثبوت الخیار عند الرؤیه علی أن یکون زمان الرؤیه ظرفا للخیار و ذلک ینطبق علی الفور العرفی لکن فی دلالته تأمّل غایته الإشعار نعم یمکن أن یقال إنّه إن لم یدل علی قصر الخیار بزمان الرّؤیه فلا أقلّ من عدم الإطلاق و القدر المتیقّن من ثبوت الخیار هو ثبوته فی زمان الرّؤیه لکن یرده أن الاستصحاب ممّا لا مانع منه فیوسّع بمقتضی الاستصحاب إلا أن یکون المقام من موارد التمسّک بعموم العام أعنی أدله اللزوم دون استصحاب حکم المخصّص

قوله قدس سره کما نبّهنا علیه فی بعض الخیارات المستنده إلی النصّ

هذا مسلم فی الخیارات المستنده إلی قاعده الضرر أو إلی نصّ کان الحکم فیه بمناط الضّرر أمّا إذا کان المستند نص تعبدی و إن کانت حکمته قاعده الضّرر فلا مانع من التمسّک بإطلاقه و قد تمسک المصنّف فی خیار التأخیر بإطلاق النّص کما تمسک بالاستصحاب أیضا لکنک عرفت أن صحیحه جمیل لا إطلاق فیها بل عرفت قبل ذلک أنّها أجنبیّه عن الخیار کما أنّ قاعده الضرر أجنبیّه عنه فلا دلیل للمختار سوی الإجماع الّذی متیقّنه هو الزّمان الأوّل لکن لا مانع من استصحاب حال الإجماع بل لا مانع من الاستصحاب حتی لو کان الدّلیل علی الخیار قاعده الضرر نعم لو کان لعمومات اللزوم عموم أزمانیّ لم یکن الاستصحاب سبیل

[فی مسقطات هذا الخیار]

قوله قدس سره ففی سقوط الخیار وجوه

وجه السقوط کون التصرف مسقطا تعبّدیا بحمل قوله ع فذلک رضی منه فی صحیحه ابن رئاب الوارده فی خیار الحیوان علی الاستعاره یعنی أنه بمنزله الرّضا فی حصول الإسقاط به و وجه لعدم اعتبار کشف التصرف عن الرّضی و لا کشف فی التصرف قبل الرؤیه کما فی التصرف قبل العلم بالغبن

قوله قدس سره وجهان مبنیّان علی أنّ الرؤیه سبب أو کاشف

(11) صحیحه جمیل ظاهره فی حدوث الخیار بالرّؤیه أو لا أقل من أن یکون متیقّنها ذلک فلا مانع من استصحاب اللزوم إلی زمان الرؤیه إن لم یکن لعمومات اللّزوم عموم أزمانی بل قد یتوهم أنّ مقتضی قاعده نفی الضرر أیضا هو ذلک فإنّ الضرر لا یندفع إلا بالعلم بتخلف الوصف لیتمکن من الفسخ و یدفعه أن معنی تلک القاعده هو أن الشّارع لم یحکم حکما موجبا للوقوع فی الضرر لا أنه شرع سبیل الفرار عما وقعوا فیه من الضّرر و علیه فیصدق برفع الید عن الحکم باللزوم فی أوّل أزمنه العقد أن الشارع لم یحکم حکما ضرریا و إن لم یعلم به المکلف لیدفع ضرره و کان وقوع المکلّف حینئذ فی الضرر مستندا إلی جهله بذلک الحکم لا إلی حکم الشارع باللّزوم فی الأزمنه المتأخره علی أنّا نمنع توقّف دفع الضّرر علی الرؤیه فجاز الفسخ قبلها مع الالتفات و الشک و الّذی یهوّن الخطب أنّ الخیار و إن حدث بالرؤیه جاز إسقاطه قبلها فإن إسقاط ما لم یجب أمر معقول و لم یمنع عنه تعبّد شرعی عند ما کان سبب ذلک حاصلا نعم مع عدم حصول السّبب کالإبراء قبل الدین أو الإسقاط للخیار قبل البیع التزمنا بالبطلان لمکان الإجماع لا مانع عقلی

قوله قدس سره ففی فساده أو إفساده للعقد

(12) إفساده للعقد تاره یکون من قبیل الواسطه فی العروض بمعنی أن الشرط بنفسه یفید بما أنّه إسقاط لما لم یجب ثم یفسد العقد بفساده و أخری من قبیل الواسطه فی الثبوت بمعنی أن البیع لأجل الاشتمال علی الشرط یعود غرریا إذ الغرر إنما ارتفع عنه لأجل الالتزام بالصفات و إذا رفع الید عن ذلک الالتزام بما اشترط من عدم الخیار عاد البیع علی غرریّته و یردّ الأول ما تقدم من منع بطلان إسقاط ما لم یجب ثم منع دخول شرط عدم الخیار فی إسقاط ما لم یجب مع أنّ سرایه الفساد إلی العقد محل نظر و یرد الثانی منع اقتضاء شرط عدم الخیار رفع الید عن الالتزام بالصّفات کی یعود العقد غرریا فإنّ المناقص للالتزام رفض الالتزام أو الالتزام بضد ما التزم به أو بنقیضه و لم یتحقق شی ء من ذلک إذ لیس الخیار أثر الالتزام بالصفات بحیث لا ینفک عنه حتی یکون شرط عدمه فی قوه عدم الالتزام بالصفات و إنما هو حکم شرعی ثبت فی موضوع الالتزام بالصفات قابل لأن یسقط بالشرط و الحقّ أنّ التنافی إن کان فهو ثابت بین نفس التعلق فی الشرطیه أعنی قوله إن لم تکن الصّفه لا یکون لک خیار و بین الالتزام بالصفات لا بین التالی فی هذه الشرطیه و بین الالتزام بالصفات فلذلک هذه المنافاه موجوده کائنا ما کان التالی و منه المسأله الآتیه أعنی شرط الإبدال إذا ظهر الخلاف و وجه المنافاه أنّ التعلیق المذکور کاشف عن عدم جزم البائع بالصّفات و کون إخباره إخبارا صوریا لا عن جزم لکن یردّه أن غایه ما یکشف عنه الشرط المذکور أن إخباره لم یکن عن یقین