بإجازه المقدم أو فسخه فلا یبقی حقّ لها حتّی یعمله الثّانی و فی هذه الصوره إذا اقترن الفسخ و الإجازه من المتعدّد کان کما إذا قال بائع العبد بجاریه بخیار أعتقتهما

قوله قدس سره و إن لم یجتمعا بطل

ظاهره أنه بطل فعلاهما فیکون هذا فی موضوع جعل خیار واحد لمتعدّد و یحتمل بعیدا أن یکون المراد بطل البیع تقدیما للفاسخ

قوله قدس سره و إن کان لغیرهما و رضی

یعنی رضی الثّالث بأن یکون ذا خیار حسبما شرطاه نفذ الشرط و إلا بطل لأنّ النّاس مسلّطون علی أنفسهم و لا یثبت لهم الخیار قهرا علیهم و حینئذ کان للمشروط من أجله خیار تخلّف الشّرط و هو الّذی أشار إلیه بقوله کان المبتاع بالخیار و یمکن أن یقال إنّ الشّرط ما لم یقبله المشروط له لا یکون منعقدا و لا یتحقّق عنوان الشّرط إلا أنّه ینعقد ثم یبطل لیترتّب علیه خیار تخلّف الشّرط کما یمکن أن یقال إنّ الشّرط ینعقد بلا توقّف علی قبول المشروط له و یکون ذا خیار کما یباح المال للشخص بإباحه المالک بلا توقّف علی رضاه نعم له ترک الإعمال بفسخ و لا إمضاء حتی تنقضی مدّه الخیار و لا یلزم من ترک التعرّض حدوث خیار للمشروط لأجله الخیار لأنّ الشّرط لم یتخلّف

قوله قدس سره و لو خولف أمکن اعتبار فعله

بل یقدم الفاسخ إن کان هو الأصیل أو کان هو الأجنبیّ و فائده ذکر الأجنبیّ لا تنقص عن فائده ذکر نفسه فی صوره التّخالف و فی صوره إعمال أحدهما للخیار مع سکوت الآخر

[فی جواز اشتراط الاستیمار]

قوله قدس سره یجوز لهما اشتراط الاستیمار

تاره یراد من شرط الاستیمار اشتراط الخیار للأجنبی مقیدا بأن لا یباشر إعماله بل یأمر العاقد بما أراده من فسخ أو إمضاء و أخری یراد اشتراط الخیار لنفسه مشروطا بأن لا یصدر إلا عن رأی الأجنبی و أمره و ثالثه یراد اشتراط حدوث الخیار لنفسه عند أمر الأجنبی بفسخ أو إمضاء فیکون نفس الخیار معلّقا لا إعماله کما فی الاحتمال الثّانی و رابعه یراد اشتراط الخیار بمعنی حدوث حق الفسخ عند أمر الأجنبی بالفسخ و عدم حدوث شی ء عند أمره بالإمضاء و هذا هو الظّاهر من لفظه ثم الاستیمار تاره یکون حقّا للمستأمر علی صاحبه و أخری حقا لصاحبه علیه و ثالثه حقّا لکلّ منهما علی الآخر و رابعه حق الفسخ یکون له و حق الإجازه لصاحبه و خامسه بالعکس و بضرب الأربعه الأول فی الخمسه الأخیره تبلغ الأقسام إلی عشرین و فی الکلّ اشتراط الاستیمار مقدّمی للعمل لا أنّ نفس الاستیمار عنوان للشرط حتی إذا استأمر نفد الشرط وفی به سواء عمل به أو لم یعمل کما أنّ الظّاهر أنه طریقیّ لتحصیل رأی الغیر فلو أمر بلا استیمار لم یحتج إلی الاستیمار و وجب علیه العمل و علی التقسیم الأوّل یدور الحکم الوضعیّ و تفصیله أنّ نفوذ کلّ من الفسخ و الإمضاء عندنا إذا خالف المستأمر المستأمر بالفتح أو لم یراجعه و لم یستأمره یکون فی الفرض الثانی من الفروض الأربعه المتقدّمه و فی بقیّه الفروض لا ینفذ حتّی یراجع فإن راجع و أمر بالفسخ کان له أن یجیز إلّا فی الفرض الأوّل فإنه لا ینفذ إلا ما أمر لأنّ الحقّ للآمر و المأمور آله و إن أمر بالإجازه لم ینفذ منه الفسخ إلا فی الفرض الثّالث لثبوت حقّ الخیار له نعم یکون قد خالف شرط أن یوافق رأی الغیر و هذه المخالفه أیضا لا توجب حدوث خیار تخلّف الشرط لعدم بقاء العقد الّذی هو موضوع الخیار و علی التقسیم الثانی یدور الحکم التّکلیفی و أنه هل یجب الاستیمار ثم العمل بما أمر أو لا یجب و تفصیل ذلک أنّ الواجب لمن علیه الشّرط أن یفی بالشّرط أمّا من له الشّرط فلا یجب علیه استیفاء شرطه لأنّ الحق له و جاز له أن یرفع الید عن حقّه و حینئذ فإن کان اشتراط الاستیمار شرطا للمستأمر علی صاحبه خالصا جاز له أن لا یفسخ عند ما یأمره الأجنبیّ بالفسخ لأنّ الحقّ له و له أن یترکه و إن کان شرطا لصاحبه علیه إمّا خالصا أو علی سبیل المشارکه بمعنی أنه کان حقا لکلّ منهما علی الآخر لم یجز له ترک الفسخ حینما یأمره بالفسخ هذا فی الفسخ و نحوه الکلام فیما إذا أمر بالإجازه و حیث إنّ الظّاهر من اشتراط الاستیمار کون الفسخ حقّا للمستأمر خالصا مع عدم حدوث شی ء عند الأمر بالإجازه و کان معنی أمره بالإجازه کون العقد واقعا علی طبق المصلحه من غیر أن یراد حقیقه الإجازه أعنی إسقاط الخیار جاز عند الأمر بالفسخ أن لا یفسخ جوازا تکلیفیّا و لم یجز عند الأمر بالإجازه أن یفسخ جوازا وضعیّا یعنی کان الفسخ غیر مؤثّر فی حلّ العقد لعدم ثبوت حق الخیار له حینئذ و إنّما الحق یحدث عند الأمر بالفسخ فإن فسخ کان قد استوفی حقّه و إلا کان قد جاز عن حقّه

قوله قدس سره و علی الأوّل فإن فسخ المشروط علیه من دون استیمار

و کذا علی الثانی لو فسخ من دون أمر و هذه الفتوی من المصنّف تنبئ عن أنه یری معنی الاستیمار حدوث الحقّ و السّلطنه علی الفسخ عند الأمر و قد تقدم حکم الشّقوق و الأقسام فی الحاشیه السّابقه فراجع

قوله قدس سره لم یکن له الفسخ قطعا

لکن لو فسخ وقع فسخه مؤثرا إن فرض ثبوت الخیار له عند أمر الأجنبی بالإجازه و ذلک یکون فی بعض الفروض المتقدّمه

قوله قدس سره ثمّ فی اعتبار مراعاه المستأمر للمصلحه و عدمه

الظّاهر أن لیس مقصوده بالعباره تعیین الحکم التّکلیفی للمستأمر بالفتح من باب نصح المستشیر بل تعیین الحکم الوضعی للمستأمر بالکسر و أنّ حقّ الخیار هل یحدث عند أمر الأجنبی مطلقا أو بشرط مراعاته للمصلحه و لو باعتقاده

[فی بیع الشرط و بیانه فی ضمن أمور]

[الأمر الأول فی وجوه اعتبار رد الثمن فی هذا الخیار]

قوله قدس سره و الأصل فیه بعد العمومات المتقدمه فی الشرط النصوص

النّصوص محتمله لبعض وجوه أخر منها اشتراط معامله و معاوضه جدیده عند ردّ مثل الثمن علی سبیل شرط الفعل و إیقاع تلک المعامله أو علی وجه شرط النّتیجه و وقوعها قهرا و منها اشتراط أن یفسخ المشتری عند ردّ البائع علیه مثل الثّمن و منها اشتمال البیع علی شرط أمر خارجی غیر الخیار و یکون المراد ثبوت خیار تخلّف الشّرط و هذا هو محتمل روایه أبی الجارود أو ظاهرها علی أن یکون ما فی قوله بمالک موصوله و اللام جاره مریدا به ماله من حق الشّرط و منها اشتراط تحقّق المعامله و البیع فی رأس المدّه إذا لم یردّ مثل الثمن و کان الواقع فعلا صوره بیع و هذا محتمل صحیحه سعید بن یسار و منها اشتراط تملیک المشتری المبیع للبائع مجانا عند دفع البائع الثمن له کذلک إلی غیر ذلک من الاحتمالات

قوله قدس سره یتصور علی وجوه

ما هو داخل فی شرط الخیار من هذه الوجوه المتصوّره هما الوجهان الأوّلان و أمّا البقیّه فکلها أجنبیّه عنه فإنّ أحدها شرط الانفساخ و الآخر شرط الإقاله و الثالث من جزئیات الثّانی و أفراده لا ینبغی عدّه وجها مستقلا فی عرضه فإن اشتراط الخیار المستوعب بشرط أن لا یفسخ إلا عند ردّه مثل الثمن تاره یطلق فیحصل الفسخ بکلّ ما ینشأ به الفسخ من قول أو فعل و أخری یقیّد بأن یکون الفسخ بالقول کما یقیّد ثالثه بأن یکون بالفعل و الفسخ بردّ الثّمن من جزئیّات الفسخ بالفعل و لو بنی علی استقصاء الوجوه المتصوّره بالأعم ممّا کان داخلا فی اشتراط الخیار و ما لم یکن لزادت الأقسام علی ما ذکر بکثیر و قد تقدم عده وجوه منها فی محتملات الأخبار فراجع

قوله قدس سره علی وجه التعلیق أو التوقیت

التوقیت من جزئیّات التّعلیق فإنّه تعلیق بالوقت فإن قال بشرط أن یکون لی الخیار إذا رددت مثل الثمن کان تعلیقا و إن قال بشرط أن یکون لی الخیار عند ردّ مثل الثمن کان توقیتا و یحتمل أن یکون المراد من التّعلیق تعلیق الخیار علی ردّ مثل الثمن بلا تعیین للوقت و بالتوقیت تعلیقه علیه مع التّعیین للوقت مثل أن یقول بشرط أن یکون لی الخیار فی رأس السّنه إذا رددت مثل الثّمن علی أن یکون رأس السّنه ظرفا للرّد أو ظرفا للخیار

قوله قدس سره الرابع أن یؤخذ ردّ الثمن قیدا لانفساخ العقد

(11) و فی هذا لا یحتاج إلی إنشاء الفسخ بالرّد بل تنفسخ المعامله به و إن لم ینشأ الردّ و کان انفساخا قهریا بخلاف الوجه الثالث فإنه ما لم ینشأ بالرد الفسخ لا تنفسخ المعامله

قوله قدس سره و هذا هو الظّاهر من روایه معاویه بن میسره

(12) ظهورها فی ذلک مقابل احتمال اشتراط حصول مبادله قهریّه عند ردّ مثل الثمن ممنوع بل الإنصاف أنّ استظهار شی ء من الوجوه