علیه بأنّ الکل مضمون

هذا الدلیل ینبغی أن یضرب بالجدار بل یطرح تحت الإقدام إذ لیس إلّا القیاس و لا سیّما و هو مع الفارق فلا وجه لإطاله الکلام فیه دفعا و حلّا فالوجه فی المسأله عدم ضمان العیب قبل القبض لا بمعنی انفساخ المعامله لعدم شمول دلیل الانفساخ لغیر تلف المبیع و لا بمعنی ثبوت الخیار للمشتری لعدم شمول دلیل خیار العیب للعیب بعد البیع و لم یشترط فی ضمن العقد تسلیم المبیع صحیحا کاشتراط أصل التّسلیم لیثبت خیار تخلّف الشّرط فالمرجع أصاله اللّزوم إلّا أن یکون إجماع علی الرّد فیحکم بالرّد خاصّه دون الأرش

قوله قدس سره و أورد علیه بأن معنی

محصل الإیراد هو أنّ الضّمان فی الکلّ بمعنی انفساخ المعامله و رجوع الثمن إلی المشتری و الضّمان المدعی فی البعض بمعنی ثبوت الخیار للمشتری و لا یستلزم الأوّل الثانی

قوله قدس سره و یدفع بأنّ وصف الصّحه

حاصل ما یستفاد من الدفع بعد ملاحظه آخر الکلام هو اتّحاد الضمان فی المقامین و أنّ الضّمان فی المقامین بمعنی کون الحادث فی المبیع قبل القبض فی عهده البائع کالحادث قبل البیع نعم یختلف مصداق هذا المفهوم ففی التلف یکون بمعنی الانفساخ و فی التعیّب یکون بمعنی الخیار لأنّ التلف لو کان قبل البیع لم ینعقد البیع و لو کان العیب قبله ثبت للمشتری الخیار بین الرّد و الأرش لکن یتّجه علیه أنّ ذلک خلاف ظاهر لفظ الضّمان فإنّ ظاهر الضمان کون الشّی ء فی عهده الضّامن بحیث یجب علیه تدارکه إمّا بالمسمّی أو بالمثل و القیمه لا أنّه یفرض وقوع الحادث فی ملکه و هو الجامع الانتزاعی الموجود فی تلف المبیع و فی تعیّبه

قوله قدس سره من أنّ الحاجه قد تمسّ إلی المعاوضه

الحاجه الشخصیّه لیست معیارا فی الضّرر بل المدار علی الضّرر النّوعی و ذلک یندفع بالخیار بین الرّد و الإمضاء کما ذکره المصنّف ره

[مسأله: فی حرمه بیع المکیل و الموزون قبل قبضه إلا تولیه]

قوله قدس سره و قوله کما اشتریت إشاره

ظاهر قوله کما اشتریت التّشبیه بما اشتراه فی کونه إلی أجل لا فی مقدار الثمن إلّا أن یخرج سائر الأخبار قرینه علی ذلک

قوله قدس سره الروایات صارفه لظواهر الروایات المتقدّمه

بل ظاهر بعض تلک الرّوایات المتقدّمه أیضا هو الکراهه مثل صحیحه الحلبی الأولی و صحیحه الحلبی الثّالثه و مصحّحه علیّ بن جعفر فإنّ لفظ لا یصلح و لم یصلح فی تلک الروایات ظاهره الکراهه فتلک تکون قرینه علی أنّ النّهی فی سائر الأخبار للکراهه و لا أقل من تساوی الظّهورین فیحصل الإجمال و لا تثبت الحرمه مع أنّ النّهی فی الأخبار غیر باق علی ظهوره و هو التحریم بل المراد منه إمّا الکراهه أو الإرشاد إلی الفساد و لئن فرضنا أن أقرب المجازات إلی معناه هو الفساد فإنّما یحمل اللّفظ بعد الصرف عن معناه الحقیقی علی أقرب مجازاته مع عدم وجود قرینه معیّنه و أخبار الکراهه قرینه معیّنه للکراهه

قوله قدس سره و هو أولی من حمل تلک الأخبار علی الکراهه

لعلّ وجه الأولویّه أنّ ذلک تصرف فی الظّهور الوضعی و هذا تصرف فی الظّهور الإطلاقی لکنّک عرفت عدم بقاء اللّفظ علی ظهوره الوضعیّ و دوران أمره بین الإرشاد إلی الفساد و الکراهه و هذه تکون قرینه علی الکراهه مع أن تقیید هذه الأخبار ببیع التّولیه تقیید بالفرد النّادر

قوله قدس سره مع أن استثناء التولیه حینئذ یوجب نفی الکراهه

بعد قیام الإجماع علی الکراهه یکون الاستثناء استثناء عن مرتبه الکراهه و شدّتها لا أصلها و لعلّ مدرکهم فی الحکم بخفّه الکراهه هو الاستثناء فی هذه الأخبار مع کون النّهی فی المستثنی منه عندهم للکراهه

قوله قدس سره کما یظهر من الاستدلال فی التذکره للمانعین

لو صحّ هذا الاستدلال لزم المنع عن بیع التولیه أیضا

قوله قدس سره فمع عدمه أولی

لا وجه للأولویّه بل مقتضی التعلیل المتقدم عن التذکره جواز البیع فی الکلیّ لعدم تصویر الانفساخ بالتّلف

[فی تنبیهات المسأله]

قوله قدس سره و استدلّ علیه فی التذکره

(11) الجواز هو مقتضی القاعده لا یحتاج إلی إقامه دلیل خاصّ فالعمده إثبات عدم عموم الأدلّه المانعه للمقام نعم علی تقدیر عمومها یحتاج فی تخصیصها إلی مثل هذه الرّوایه

قوله قدس سره حتی یجری فیه صاعان صاع البائع و صاع المشتری

(12) یعنی بقبض البائع طعامه ممّن اشتراه منه بکیله و کذلک یقبض المشتری طعامه ممّن اشتراه منه بکیله فیختصّ النّبوی بما إذا اشتریا الطّعام لا ما إذا ملکاه بسبب آخر و یمکن أن یکون المراد بالنبویّ علی تقدیر صحّته اعتبار التّقابض بالکیل من البائع و المشتری فی نفس هذا البیع فی مقابل البیع جزافا فیعمّ النبویّ جمیع صور بیع الطعام

قوله قدس سره بل هو المتعیّن فی الأخبار المفصّله بین التولیه

(13) لأنّ التولیه و تفویض أمر المبیع الأوّل إلی المشتری الثّانی لا یکون بإیقاع عقد البیع علی متعلّق البیع الأوّل فیکون بقرینه المقابله قسیمه کذلک فیکون المقسم هو العقد علی المبیع الأوّل

قوله قدس سره لأنّ المعنی الثانی لا یبعد عن سیاق

(14) لم أعلم جامعا بین بطلان البیع المراد من النّهی عن البیع فی الأخبار و بین بطلان تطبیق المبیع الکلیّ علی ما اشتراه و لم یقبضه مع صحّه أصل البیع و مع عدم الجامع فکیف یستفاد بطلان التّطبیق من الأخبار النّاهیه عن البیع و حمل البیع علی النّقل فکان معنی لا تبع لا تنقل إرشادا إلی بطلان النّقل بالبیع کان أو بتطبیق المبیع یستلزم بطلان کلیّه النواقل و لو بأسباب آخر غیر البیع مع أنه اختار فی التّنبیه السّابق الاختصاص بالبیع الّذی هو عنوان الأخبار

قوله قدس سره لکن فی بعض الرّوایات دلاله علی الجواز

(15) هذه الروایات أجنبیّه عن المقام لظهورها فی التوکیل فی الشراء و القبض من قبل البائع ثم استیفاء الحقّ منه و هذا ممّا لا إشکال فی جوازه فإنه یکون من تطبیق المبیع الکلی بما اشتراه و قبضه غایه الأمر لا بمباشره نفسه بل بمباشره وکیله

قوله قدس سره و علی کلّ تقدیر یمکن تعمیم محلّ الخلاف

(16) الظّاهر أنّ التوکیل فی القبض عن قبل المالک هاهنا و فی المبیع الشخصیّ ممّا لا إشکال فیه و تعمیم محلّ الخلاف لمطلق المعاوضه ممّا لا یوجب بطلان الوکاله إلا أن یکون مراده من الوکاله الوکاله فی الحواله دون القبض مقابل أن یحیله هو بالمباشره

قوله قدس سره فیتحقّق الشرطان

(17) أحد الشرطین البیع و الآخر کونه قبل القبض

قوله قدس سره عدم تشخص الکلیّ بالکلّی إلا بالحواله

(18) یعنی أنّ الکلیّ لا یصیر مصداقا للکلیّ نعم یصیر عوضا عنه و کونه عوضا یحتاج إلی معامله و مبادله و لو بالحواله فیندرج حینئذ فی المعاوضه علی المبیع قبل قبضه لکن لا یبعد صدق البیع أیضا کما فی المبیع الشّخصی الّذی دفع عوضا عن الکلیّ قبل أن یقبض فإنّ الصدق العرفی لا یختلف بشخصیّه المبیع و کلیّته و احتیاج تبدیل الکلیّ بالکلی إلی الحواله غیر مانع عن صدق البیع أیضا إذا کان المال الثّابت فی ذمّه المحیل ثابتا بسبب البیع

قوله قدس سره من دون حاجه إلی الحواله

(19) قد عرفت أنّ الحاجه إلی الحواله لا تمنع عن صدق البیع علی الکلیّ الّذی انتقل إلی المحال له بالحواله فیصدق أنه انتقل إلیه بالبیع کما یصدق أنه أحیل مبیعه إلی ذلک

قوله قدس سره و فیه أنه لا دلاله لها علی محلّ الکلام لأنّ الکلام فیما إذا کان المالان سلمین

(20) یعنی إذا کانا ثابتین فی الذّمه بسبب البیع سلما کان أو مبیعا حالّا و فی مورد الرّوایه أحد المالین ثابت فی الذمه بسبب البیع و هو المال الّذی انتقل إلی المحیل دون الآخر الثّابت فی ذمّه المحیل

قوله قدس سره لأنّ المنع إنما هو من بیع ما لم یقبض

(21) إن خصّصنا المنع بالبیع خرجت الحواله رأسا عن تحت المنع و لو کان المالان منتقلین بالبیع فضلا عن انتقال أحدهما کذلک و إن عممناه لمطلق المعاوضه و قلنا بأنّ الحواله معاوضه لم یکن مع ذلک وجه للتخصیص بالمبیع یعنی المعوّض فإنّ بناء التعدّی عن مورد الرّوایات إن کان حصل التعدّی عن البیع إلی مطلق المعاوضات و عن المعوّض إلی العوض و إن لم یکن لم یکن من الجانبین فلا وجه للتفصیل بالجمود من جانب و التّعدی من آخر

قوله قدس سره وقع البیع فضولا

(22) لأنّ إذنه حیث کان لأمر غیر معقول بطل لکن أصل البیع حیث کان لعنوان المالک صحّ إذا أجاز المالک الحقیقی نعم یبقی الکلام فی قبول القبض للإجازه تمّت بالخیر و قد فرغت من کتابه هذا الکتاب المستطاب فی اللّیله الحادیه و العشرین من شهر ذی الحجه الحرام سنه 1365 هجریّه و أنا الفقیر إلی رحمه ربّه الغنیّ محمّد علی التّبریزی الغرویّ