responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 83

بأكثر من محل واحد فلا يصح أن يقال بدل (علم زيد يوم الجمعة) علم يوم الجمعة.

أو تقول بدل علم زيد: علم ابنه و أما النسبة السببية فلها مراتب باعتبار السبب فإذا قتلت أحدا في الجهاد صح ان تقول قطعت رأسه و ان تقول قطع سيفي رأسه و كذا في قوله سبحانه و تعالى: يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً [1].

ففي المثال (انبت الربيع البقل) إنّ اللّه جعل الربيع سبب الانبات لا مطلقا إلّا أنّ هذه السببية مما يصحح إسناد السببية الى الربيع فلا يكون مجازا بل حقيقة حتى على مبنى الموحد لكنها ليست سببية ذاتيه.

علائم الحقيقة و المجاز

قد عرفت من بياناتنا انّ الحق هو الاعتراف بالتجوز في الاسناد و انكار التجوز في الكلمة. و لكن الاسناد قد يكون الى ما هو له و أخرى الى غير ما هو له.

فلا بد من وجود علامات في البين و قد انحصرت هذه العلائم في أغلب كلماتهم بأربع.

التنصيص. التبادر. الاطراد. عدم صحة السلب و ان ما يقابل هذه فهي علائم المجاز.

1- التنصيص‌

و ينبغي تمهيد مقدمة. و هي انّ الأصوليين عنونوا هذا المبحث بتنصيص أهل اللسان دون تنصيص الواضع و ذلك لوجود الاختلاف بينهم في انّه هل للألفاظ وضع أو لا؟ فبعضهم ذهب في دلالة الألفاظ الى المناسبة الذاتية بينها و بين المعاني. و أما القائلون بالوضع فأوردوا على المناسبة الذاتية انّها لو كانت صحيحة لزم الانتقال في‌


[1] سورة غافر: آية 40.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست