بدائع الأصول - الموسوي البهبهاني، السيد علي

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 257

المقدمة: [للمؤلف‌]	4
[المقصد الأول: مباحث الألفاظ]	7
الفقه في اللغة و الاصطلاح‌	7
المقدمة.	7
و أما المباحث فهي ثمان أو تسع	8
الأوّل. قد ذكر للعلم معاني عديدة.	8
الثاني. ذكروا للحكم معاني عديدة.	10
الثالث. [المقصود بالفرعية في تعريف السابقين لعلم الأصول‌]	11
[ورود اشكالين على تفسير (الفرعية)]	11
الاشكال الأول.	11
و الاشكال الثاني.	11
و الجواب. أما عن الأول.	11
و أما الجواب. عن الاشكال الثاني.	12
المبحث الرابع. [تقييد العلم بحصوله من الأدلة]	12
المبحث الخامس. [تقييد الأدلة بالتفصيلية]	13
[تعريف الدليل و تفسيره‌]	13
المبحث السادس- في اشكال اتحاد الدليل و المدلول.	14
[اشارة اجمالية إلى الكلام النفسي‌]	15
[بطلان الكلام النفسي‌]	16
[التحقيق في دفع أصل الاشكال في المقام‌]	16
[تعريض بالمحقق القمي في جوابه عن الاشكال الوارد في المقام بالاجمال و التفصيل‌]	17
المبحث السابع. اشكال أخذ العلم في تعريف الفقه‌	19
[اشارة الى مسئلة انفتاح باب العلم‌]	19
و قد أجيب عن أصل الاشكال بوجوه.	21
أحدها. [و الايراد عليه‌]	21
ثانيها. [و هو للعلامة (قدّس سرّه) و توجيهه‌]	21
[بيان مراحل الحكم التكليفي (التحقق و التعلق و التنجز)]	22
ثالثها. [ (تقسيم الحكم الى الواقعي و الظاهري و المناقشة فيه)]	22
«تتميم» [تنجز الحكم يتوقف على أمور أربعة]	24
[اشكال و جواب‌]	25
[المفاهيم و المرادات ثلاثة أقسام‌]	26
المبحث الثامن: [حرف التعريف في (الأحكام) هل هو للاستغراق أو للجنس؟]	27
المبحث التاسع: حول الأصل و أصول الفقه.	28
موضوع الأصول‌	29
[بيان الضابطة في تمايز كل علم عن باقي العلوم‌]	29
[اعتراض صاحب الفصول (قدّس سرّه) و المناقشة في اعتراضه‌]	30
[تحقيق في موضوع علم الأصول‌]	31
أما المذهب الأول.	31
و أما المذهب الثاني.	32
بحث حول كلام بعض المتأخرين في موضوع العلم‌	34
اشكال و دفع‌	36
نتيجة المقال‌	38
الوضع‌	39
[أقسام الوضع‌]	39
[العجب من بعض المتأخرين‌]	40
[تحقيق الحق في المقام‌]	40
اكمال. [الأعلام قسمان شخصية و جنسيه‌]	41
المعنى الاسمي و المعنى الحرفيّ‌	43
[تعريف الاسم و الفعل و الحرف و ما يرد على هذه التعريفات‌]	44
[الرد على صاحب الكفاية في قوله بوحدة المعنى في (من) و (الى)]	48
[ان القضية على ثلاثة أقسام النفس الأمرية و المعقولة و اللفظية]	49
تفصيل المبحث بعبارة أخرى‌	50
أحكام الدلالة و أقسامها	53
[هل التقسيم في الدلالة ثلاثي أم ثنائي‌]	53
[تبعية الدلالة للارادة و نقد مقالة التفتازاني‌]	54
[التفتازاني قد اشتبه عليه مراد المحققين‌]	56
و بما ذكرناه علم أمور	57
[1- الجمع بين التفتازاني و المحققين بالنزاع اللفظي لا مجال له‌]	57
[2- كل من الأقسام الثلاثة للدلالة متفاوت مع القسم الآخر]	57
[3- إنّ النزاع بين النظام و غيره في ملاك الصدق و الكذب نزاع في غير محله‌]	58
[4- لا مجال للنزاع في ان وضع الألفاظ هل هو للموجود في الذهن أو لما في الخارج أو غير ذلك‌]	59
وجود الوضع للمركبات و عدمه‌	60
[ثمرة النزاع‌]	60
استعمال اللفظ في فرده و نوعه و شخصه‌	62
[عدم امكان تصديق كلام النحاة و الأصوليين‌]	63
[التحقيق ما أشار إليه ابن مالك في الألفية]	63
استعمال اللفظ في أكثر من معنى‌	64
تعارض الأحوال‌	66
الحقيقة و المجاز	69
[انّ العلائق المرسلة لا تكون منشأ لصحة الاستعمال‌]	70
[الاتحاد بين المعنيين الحقيقي و المجازي له ثلاث مراتب‌]	70
[تحقيق معنى الاستعمال‌]	72
[البحث عن علاقة الحال و المحل‌]	73
[البحث عن علاقة السبب و المسبب‌]	74
[الانتزاع قسمان انتزاع من حدوث و انتزاع من وجود]	74
[وجود المفعول لأجله في ضمن المفاعيل باطل لا أساس له‌]	75
[محل البحث عن الابهام في المسند هو مبحث التميز لا المفاعيل‌]	76
[الحق في أكثر موارد الاختلاف؛ مع الكوفيين لا البصريين‌]	76
[علاقة العموم و الخصوص‌]	76
[عدم المجاز في المخصص المتصل بالعام‌]	77
[التخصيص إنّما هو في عموم الموضوع لا في عموم الحكم‌]	77
[استعمال الخاص في العام‌]	78
[الرد على استعمال الخاص في العام‌]	79
[الوصف المأخوذ في موضوع القضية اللفظية على ثلاثة أقسام‌]	79
فقد تحصل أمور	81
1- [عدم كون العلائق المرسلة مصححة للتجوز]	81
2- [عدم أساس للقول بالتجوز في الكلمة]	82
3- [الإنباء عن المسمى إنّما هو في عنوان المسمّى ابتداء]	82
4- [انطباق عنوان المسمى على ذات المسمى بدلي لا شمولي‌]	82
تكملة [- مسئلة بيانيه‌]	82
علائم الحقيقة و المجاز	83
1- التنصيص‌	83
2- التبادر	85
[التبادر على ثلاثة أقسام حاقي و اطلاقي و انصرافي‌]	85
[اشكال الدور و وجوه دفعه و المناقشة فيها]	86
[فائدة- تشخيص التبادر الحاقي و الاطلاقي أصعب من الانصرافي‌]	86
3- صحة السلب و عدمها	88
[السلب على ثلاثة أقسام‌]	88
[هل انّ صحة السلب علامة للمجاز مطلقا أو هو سلب مخصوص‌]	88
4- الاطراد	89
[عدم الاطراد دليل البطلان لا المجازية]	89
[الاطراد ليس دليل الحقيقة و لا المجاز بل إنّما يفيد الجامع‌]	90
تقسيم اللفظ	90
[هجر استعمال لا يوجب نقل اللفظ عما وضع له الى غيره‌]	90
[الوضع الجديد لا يوجب بطلان الوضع الأول‌]	91
الترادف‌	92
[امكانه معلوم و وقوعه في الخارج غير معلوم‌]	92
الاشتراك‌	94
[لا بد في الاضداد من قدر جامع‌]	94
[لا مجال لانكار الاشتراك و أما اثباته مطلقا ففي غاية الاشكال‌]	94
[إنّ لفظ (المولى) لا يكون مشتركا لفظيا]	94
الحقيقة الشرعيّة	95
[الفرق بين الرأي المختار و بين رأي الباقلاني‌]	96
الصحيح و الأعم‌	96
[هل الصحة تشمل الصحيح الجامع للاجزاء و الشرائط أو الجامع للاجزاء فقط]	97
[ان الصحة و الفساد أمران متقابلان و التقابل فرع وجود الجامع‌]	97
[دعوى التبادر و ساير ما تمسكوا به بالنسبة الى الصحيح غير مسموعة]	98
مبحث الأوامر	99
تعريف الأمر	99
[مباحث نتعرض لبعضها اجمالا:]	102
1- هل للأمر صيغة تخصّه بحيث متى ترد في غيره كان مجازا.؟	102
2- افادة الأمر للوجوب أو الندب أو غيرهما	104
3- مبحث الطلب و الإرادة هل ان الطلب عين الارادة أو هو لازمها أو منفك عنها؟	105
4- المرة و التكرار	107
العموم و الخصوص‌ (*)	109
[اجزاء القضايا الخبرية أو الانشائية ثلاثة. الموضوع و المحمول و النسبة]	109
[الخروج و التخصيص متعلّق بعموم الحكم‌]	110
[انّ عموم الحكم كما عرفت متولد من عموم الموضوع أم لا؟]	111
[ان عموم الحكم قد يفترق عن عموم الموضوع‌]	112
[سريان الماهية في الافراد ليس على سبيل العموم‌]	113
[ابطال ما زعمه التفتازاني من عدم معقولية عروض العرض قبل الوجود الخارجي‌]	114
هل للعموم صيغة تخصه؟	115
[الجمع المحلى باللام هل يفيد العموم وضعا حيث لا عهد؟]	115
مقدار التخصيص‌	117
التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية	119
و الحق في المقام التفصيل.	119
[الحكم بالتحيّض و عدمه في خصوص القرشية و النبطية]	121
المقصد الثاني في الظن‌	123
[نفي الحجية عن القطع لا يتم على اطلاقه‌]	127
[التنجز متفرّع على مرحلة التعلق و هي فرع التحقق‌]	127
[كلام صاحب الكفاية (قدس اللّه روحه)‌]	128
[الايراد على صاحب الكفاية في تقسيمه مراتب الحكم الى أربعة]	129
تفصيل المبحث: ان المفاهيم قسمان منشئة و غير منشئة.	129
[الأحكام الظاهرية ليست إلّا التنجز و العذر]	130
[البحث عن وقوع التعبد بالظن و عدمه‌]	133
[الاستدلال بالكتاب على عدم جواز التعبد بالظن و الجواب عنه‌]	133
[الاستدلال بالسنة على عدم جواز التعبد بالظن و الجواب عنه‌]	134
[الاستدلال بالاجماع و تأييده‌]	134
[الاستدلال بالعقل و النظر فيه‌]	134
بحث (عن ساير الأصول المؤسّسة في المقام)	135
[مناقشة الشيخ الأعظم في اجراء الأصل و الايراد على مناقشته‌]	135
[ما حكى عن المحقق الكاظمي و ايراد الشيخ عليه بوجهين‌]	136
[استعمال لفظي الوجوب و الحرمة في الوضعيات كالتكليفيات‌]	137
[الأمر يدور بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام الشرعية المعلومة اجمالا و بين وجوب خصوص الاعتقاد القطعي‌]	138
[الصحيح التام من وجوه الأصل هو عدم حجية الظن‌]	139
[الظنون الخارجة عن الأصل‌]	139
أصالة الحقيقة	139
[أصالة الحقيقة ليست من جملة الظنون الخارجة عن الأصل‌]	139
[تحقيق المقام يتوقف على بيان أمرين‌]	139
الأمر الأول. [هل انّ الأصل مستند الى الجهل و الشك أو انه يستند في مورد الشك الى العلم؟]	139
الأمر الثاني- [الحق انّ الاستصحاب حجة من باب احراز المقتضى‌]	142
و الحاصل. [هل احراز المقتضى كاف أو لا بد من مجامعته للحالة السابقة؟]	143
[بعض الأمثلة في المقام.]	144
منها- مسئلة أصالة اللزوم في العقود	144
[و منها أصالة الحقيقة و أصالة العموم و أصالة الاطلاق‌]	144
[ايراد العلامة النائيني على قاعدة المقتضى و المانع بوجوه ثلثه‌]	144
[الجواب عن الوجوه المشار اليها]	145
[قولهم انّ العدم المضاف له حظ من الوجود غير صحيح‌]	146
[الألفاظ موضوعة لمعانيها الحقيقية]	149
[أصالة الاطلاق و العموم تعتمدان على قاعدة المقتضى و المانع‌]	150
تتميم نفعه عميم [- النسبة بين قاعدة المقتضى و المانع و بين الاستصحاب عموم من وجه‌]	152
بقى شي‌ء	157
مورد اعتبار أصالة الحقيقة	159
ظواهر الكتاب‌	160
[تحقيق في الكتاب‌]	160
[انّ للكتاب محكما و مجملا و متشابها]	161
[ما نسب الى الاخباريين من المنع عن العمل بظواهر الكتاب‌]	162
[جواب الشيخ عن الروايات التي استدل بها الاخباريون‌]	163
[المناقشة في بعض أجوبة الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)‌]	165
تنبيه استطرادي [فوائد جمة مستفادة من حديث الثقلين‌]	166
[حديث المسح على بعض الرأس في رواية زرارة و المناقشة في جواب الشيخ الأعظم‌]	167
تنبيه [هل كيفية سؤال زرارة ينافي أدبه مع الامام (عليه السلام)؟]	168
تتميم نفعه عميم [التعرض لجهة أخرى من آية الوضوء]	168
[هل اتفاق أهل اللسان على أمر حجة أو لا؟]	169
[البحث عن الآيات الشريفة المستدل بها على حجية الظواهر]	172
و أمّا مسئلة المسح على المرارة.	173
و أما مسئلة القصر و التمام‌	174
تتمة مهمّة	178
[الثاني من وجهي المنع عند الاخباريين عن العمل بظواهر الكتاب‌]	179
نتيجة المبحث [ظواهر الكتاب ثابتة لكن ليست بحجة من دون مراجعة المعصوم‌]	179
تحقيق مقالة السيد الصدر (قدّس سرّه)‌	180
الاجماع‌	182
[عدم الملازمة بين حجية الخبر و حجية الاجماع المنقول به في نظر الشيخ الأعظم‌]	182
[تمسك الشيخ الطوسي بقاعدة اللطف‌]	183
[المناقشة في التمسك المذكور]	183
[القول بالكشف و الايراد عليه‌]	184
الشهرة	185
[منشأ توهم حجية الشهرة الفتوائية]	185
[عدم الاعتبار بالشهرة]	185
[لا يبقى مورد خارج عن الأصل سوى الشك في الأخيرتين من الرباعية]	186
[مسئلة ابن العم الأبويني مع العم الأبي في الميراث‌]	186
خبر الواحد	188
[اثبات الحكم الشرعي بالاخبار يتوقف على ثلاث مقدمات‌]	189
[عدم تمامية ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)‌]	189
[وجوب العمل بالاخبار المدونة في الكتب المعروفة]	190
أدلة حجية خبر الواحد	192
1- آية النبإ	192
[المناقشة في التمسك بالآية الشريفة]	192
[مجرد ذكر الوصف لا يعطى المفهوم إلّا فيما كان عنوانا للحكم‌]	193
2- آية النفر	195
[نقل كلام الشيخ الأعظم و الاشكال فيه‌]	195
3- آية الذكر	196
[الخدشة في الاستدلال بها]	196
[الوجه في قبول التقسيمات الأربعة المعروفة في الروايات‌]	200
الظن في أصول الدين‌	201
[الأقوال في اعتبار الظن في أصول الدين ستة]	201
[كلام صاحب القوانين (قدّس سرّه)‌]	202
[الاعتقاد اللازم في أصول الدين هو الالتزام و لا يكفى مجرد التصديق‌]	204
تتمة مهمّة [هل الاسلام و الكفر نقيضان أو ضدّان؟]	204
الملاحق‌	207
(1) كتاب الصوم‌ (*)	209
[الأمر الأول-] مقدمة في فضيلة الصوم‌	209
[كلام صاحب المعالم و البحث فيه‌]	211
[تحقيق في معنى الصوم‌]	213
الأمر الثاني [هل ان الصوم أمر عدمي؟]	214
الأمر الثالث [هل النية في العبادات جزء أو شرط؟]	215
الأمر الرابع [النيّة اخطار بالبال أو داع الى العمل؟]	216
الأمر الخامس [هل يعتبر قصد الوجه و التمييز أم لا؟]	217
تتمّة	219
البحث عن مفطرات الصوم‌	220
1- الأكل‌	220
(2) بطلان الوجود الذهني‌ (*)	222
(3) تحقيق حول قاعدة بسيط الحقيقة (*)	226
(4) بطلان المسانخة بين العلة و معلولها (*)	228
(5) بحث في تقسيمات الكلي‌ (*)	229
مصادر الكتاب و مراجعه متنا و هامشا	231
قبس من ترجمة آية اللّه العظمى البهبهاني الرامهرمزي (قدّس سرّه)‌	233
خصاله و صفاته‌	236
زهده و ورعه‌	237
خطه و كتابته‌	237
اجلال العلماء له‌	237
الاجازات‌	238
الاستاذ و القضايا الاسلامية	239
الأساتذة و التلامذة	240
الآثار العلميّة	243
الارتحال الى الملإ الأعلى‌	243
تأليفات مصنف الكتاب الحاضر باللغة العربية منتشرة و غير منتشره‌	245
الفهرس التفصيلي لمواضيع الكتاب‌	247
(شكر و تقدير)	256

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 257

صيغة PDF

شهادة

الفهرست