responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 67

الأغلب حتى قال بعضهم بعدم وجود الاشتراك بتاتا و هذا كما ترى ليس سوى ادعاء فمن جملة موارده كلمة الادراك فتوهم بعض باشتراكه لفظيا بين الاتيان بالفعل (كما في من أدرك ركعة من الوقت الخ) و بين الكون تقول أدركت عصر فلان أي كنت في عصره و بين العلم مثل أدركت المطلب أي علمته و بين البلوغ و الوصول و غير ذلك. و لكن هذا من الاشتراك المعنوي لوجود الجامع بين موارده و هو عبارة عن الوصول و اللحوق كما مر سابقا و هذا يعبّر عنه في المطالب المعقولة بالعلم و أما في المحسوسات فالحسي لو كان مأتيا به كان الادراك بمعنى الاتيان و إلّا فبمعنى الكون و بمعنى الأخذ في مثل يا مدرك الهاربين اذ المراد بدرك الهارب أي الوصول اليه و أخذه. و الحاصل انّ الموارد هي التي تعطى الخصوصيات و إلّا فأصل المعنى هو الجامع و لو كان الاشتراك لفظيا لزم استعمال العلم في مورد الفعل مثلا فتقول من أدرك ركعة أي من علم ركعة اذ استعمال اللفظ في أحد المعاني المشتركة (اذا صلح المورد) أمر اختياري لا ممنوع.

و من الأمثله. صيغة أفعل لاستعماله في الوجوب و الندب و الاباحة و التعجيز و السخرية و التهكم و غير ذلك على ما يأتي تفصيله موضوعا و حكما.

و منها. العلم (على ما سبق سابقا) فقد ذكر له صاحب الفصول خمسة معان. التصديق و العرفان و الادراك الجامع بين التصور و التصديق و الحال و الملكة و المسائل.

و يرد عليه ما أوردناه فيما مضى أنّ هذه ليست معاني عديدة حتى يتوهم اشتراكه بينها بل انّ المعنى الجامع للعلم هو الانكشاف و هو امّا ثبوتي أو تميزي فانكشاف زيد تميزه عن عمر و بكر و خالد و اذا علمت انّه قاعد أو قائم كان الانكشاف ثبوتيا لانكشاف ثبوت القيام له فالجهل امّا من حيث ثبوت النسبة و امّا بالموضوع من حيث عدم التميز و أما الادراك فلو أريد به الخطور الذهني تبعا لتوهم‌

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست