هو الحال في مورد اظهار التعظيم الذي عرف في اللغة و العرف بالقيام للمعظّم له و السلام عليه و عدم التقدم عليه في المشي و نحو ذلك. لكن رئيس الجند و قائد القوّات يفرض على الجند أن يكون تعظيمهم له برفع قلانسهم عن رءوسهم. أو الضرب بأرجلهم على الأرض و أمثال ذلك و رفع أسلحتهم و غيره فهذا التعظيم المجعول و المفروض من قبل أمير الجيش إنّما هو مصداق مجعول لمفهوم التعظيم في اللغة لم يكن معروفا قبل هذا الجعل. و هكذا حال الشارع الأقدس بعينه فإنّ العبادات الشرعيّة قسمان. قسم تكون عباديته ذاتية بالنسبة اليه سبحانه كالركوع و السجود و الطواف و هذا خارج عن البحث و قسم ليس له عنوان العبادة بالذات و إنّما الشارع جعلها عبادات كالسعي بين الصفا و المروة و الوقوف بعرفات و أمثال ذلك.

و الحاصل انّ الموضوعات الشرعية كالصلاة و الصوم و الحج و الزكاة ليست من باب استعمال الشارع لها في غير معانيها اللغوية بل انّما هي مصاديق مجعولة من قبل الشارع للمفهوم اللغوي فإنّ الصلاة مثلا عبارة عن العطف و التوجه لكنها من اللّه تعالى الرحمة و العناية و من العبد بالنسبة إلى اللّه سبحانه هي التذلل و المسكنة و بالنسبة إلى النبي (صلّى اللّه عليه و آله) هي طلب الرحمة من اللّه له و مع هذا فانّ المفهوم في الجميع واحد و هو الاقبال و العطف.

فإذا كانت العبادات مصاديق مجعولة للمفهوم اللغوي فلا ارتكاب للتجوّز بل هو من باب استعمال الرجل في معناه المعهود ثم تطبيقه على زيد نعم لو كان التطبيق في غير محله كما في زيد عدل لكان التجوز في النسبة و أما في مورد جعل المصداق فلا مجاز في البين بوجه.

و إن شئت زيادة توضيح فانظر إلى الطهارة عن الخبث و الحدث فانّ الخبث الذي يعرفه العرف هو المفهوم اللغوي له و الذي يعرفه الشارع هو المصداق المجعول من قبله كبدن الكافر- فإنّ العرف يرى الكافر نظيفا و لكن الشارع يرى ذلك قذرا