[1] فَقَالَ: ذَلِكَ رَجُلٌ يَحْبِسُ نَفْسَهُ عَنِ [2] الْمَعِيشَةِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ، إِذَا كَانَ يُصْلِحُ لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ، فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا، فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئاً.

169 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُمْ لَا تَشْغَلُهُ عَمَّا يُعَالِجُ بِنَفْسِهِ، فَلَا يَرْزَأَنَّ [4] مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً.

170 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ تَوَلَّى مَالَ الْيَتِيمِ، مَالَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ؟ فَقَالَ:

يَنْظُرُ إِلَى مَا كَانَ غَيْرُهُ يَقُومُ بِهِ مِنَ الْأَجْرِ لَهُمْ فَلْيَأْكُلْ بِقَدْرِ ذَلِكَ.

171 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ قَوْلَهُ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [7] مَنْسُوخَةٌ، وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ مَا زَادَ عَنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ، أَوْ أَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِمَا إِذَا عَمِلَ لَهُمْ عَمَلًا، أَوِ الْإِبَاحَةُ مَنْسُوخَةٌ بِالْكَرَاهَةِ مَعَ الْغِنَى دُونَ التَّحْرِيمِ.

5- تجوز مخالطة اليتيم و مؤاكلته إذا لم يستلزم أكل ماله بغير عوض لما مرّ.

172 [8] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ [9] قَالَ: تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ مَا يَكْفِيهِمْ وَ تُخْرِجُ مِنْ مَالِكَ قَدْرَ مَا يَكْفِيكَ [10] ثُمَّ تُنْفِقُهُ، قِيلَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانُوا صِغَاراً وَ كِبَاراً، وَ بَعْضُهُمْ أَعْلَى كِسْوَةً مِنْ بَعْضٍ، وَ بَعْضُهُمْ آكَلُ مِنْ بَعْضٍ وَ مَالُهُمْ جَمِيعاً؟ فَقَالَ: أَمَّا الْكِسْوَةُ فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ثَمَنُ كِسْوَتِهِ، وَ أَمَّا الطَّعَامُ فَاجْعَلُوهُ جَمِيعاً، فَإِنَّ الصَّغِيرَ يُوشِكُ أَنْ يَأْكُلَ مِثْلَ الْكَبِيرِ.

173 [11] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَ: يَعْنِي الْيَتَامَى إِذَا كَانَ الرَّجُلُ

[1] النّساء: 6.

[2] الأصل: من.

[3] الوسائل 12: 185/ 4.

[4] ارتزأ الشّيء: انتقص، و يقال: ما رزأته ماله و ما رزئته ماله، بالكسر: أيّ ما نقصته (اللّسان: رزأ).

[5] الوسائل 12: 186/ 5.

[6] الوسائل 12: 187/ 11.

[7] النّساء: 6.

[8] الوسائل 12: 188/ 1.

[9] البقرة: 220.

[10] الأصل: ما يكفيان.

[11] الوسائل 12: 188/ 2.