العرض و نقيضه إمّا أن يكون مطلقا فتقيّده بعدم كون العرض بوجوده المحمولي مقارنا له يدافع مع هذا الإطلاق لبداهة أنّ الملازمة العقليّة مرعيّة بحسب الواقع و نفس الأمر و إنّما لم يعيّن بها في مقام إجراء الأصول و وجود العرض بنفسه و لنفسه عين وجوده لموضوعه فإذا فرضنا أنّ المعروض من حيث انقساماته الأوّليّة الملحوظة قبل انقساماته من حيث الأمور المقارنة له مطلق غير مقيّد لا بوجود العرض نعتا له و لا بعدمه فتقيّده بعدمه المحمولي يدافع مع هذا الإطلاق لا محالة و إن كان مقيّدا به أو بنقيضه على وجه النّعتيّة فتقيّده به كذلك أي كونه أمرا مقارنا له لغو صرف لأجل الملازمة الواقعيّة بين نحويه من الموجود مثلا في قولنا أكرم العالم إذا كان العالم من حيث انقسامه إلى الفاسق و نقيضه مطلقا غير مقيّد لا به و لا بنقيضه فتقييده أيضا بعدم وجود فسقه مقارنا لوجوده يدافع مع هذا الإطلاق و يناقضه لا محالة و إن كان مقيّدا بعدم كونه فاسقا فتقيّده أيضا بعدم وجود الفسق في زمانه تقييد لغو مستهجن فيتعيّن أن يكون العرض ملحوظا على وجه النّعتية في مقام الإطلاق و التّقييد بالنّسبة إلى مفروضه و لا تصل النّوبة إلى لحاظه عرضا و محمولا لما أشرنا إليه من أنّ لحاظ الموضوع إطلاقا أو تقييدا بالنّسبة إلى عوارضه و انقساماته الطارية عليه أوّلا مقدّم على لحاظه باعتبار مقارناته فإطلاق الموضوع أو تقييده بالنّسبة إلى عوارضه إنّما يلاحظ بوجوداتها النّعتية و لا يعقل الإطلاق و لا التّقييد بلحاظ وجوداتها النّفسية و بما هي أشياء في حدّ نفسها مباينة لوجود موضوعاتها فتأمل جيّدا‌

و أمّا من حيث الإثبات و ملاحظة الأدلّة فلأن أخذ القيد في موضوع الحكم تارة بنحو المركّب التّوصيفي كقولك أكرم العالم العادل مثلا و اعتباره نعتا لموضوعه بديهيّ في هذا القسم و استصحاب وجود العدالة مقارنا للعالم لا يثبت عنوان العالم العادل كما هو واضح و أخرى بدليل منفصل كقولك لا تكرم الفاسق من العالم بعد الحكم بإكرام العالم مطلقا‌

و هذا القسم أيضا يكشف الدّليل المنفصل عن اعتبار نقيضه العدمي أي من ليس بفاسق في مصبّ العموم و يخرج العام عن كونه تمام الموضوع فيساوق التّوصيف غايته بعنوان عدمي الّذي هو نقيض الخارج‌

و ما أفيد في المقام من بعض أساتيدنا الأعلام طاب ثراه من عدم معنونيّة العام بعنوان النّقيض بل هو معنون بكل عنوان فيعمّ صورة لحقوق العرض عليه بوجوده المحمولي فيستصحب عدمه الأزلي و ببركته يدخل في موضوع العام و يعمّه حكمه مرجعه إلى عدم التّخصيص المفروض وجوده فيلزم الخلف لبداهة أنّ بعد خروج عنوان الفاسق مثلا عن تحت العام فلا محالة تضيّق موضوع الحكم و مصب العموم و لا يبقى انقسامه إلى الخارج و نقيضه و لا نعني بالتّقييد إلّا هذا‌

نعم إطلاقه بالنّسبة إلى وجود العرض و عدمه بما هو أمر مقارن له و إن لم ينثلم بالتّقييد اللّفظي فإنّ الخارج إنما هو بعنوانه النّعتي و نقيضه الّذي يقع في مصبّ العموم كذلك لا محالة و لكن قد عرفت أنّ بعد هذا التّقييد لا يكاد يبقى ذلك الإطلاق و إلّا يتدافعان لأجل الملازمة الواقعيّة‌

و توضيح المقام بأزيد من هذا البيان موكول إلى محلّه و كيف كان فهذا القسم أيضا بعد وقوع نقيض الخارج في مصبّ العموم مرجعه إلى التّقييد بالمتّصل و ثالثة يكون بنحو الاستثناء كقولك أكرم العالم إلّا الفاسق منهم و هذا أيضا كالمنفصل في تضييق مصبّ العموم و تقييده بنقيض الخارج بل هو أولى كما لا يخفى على المتأمّل فتأمل و رابعة يكون بدليل منفصل لكن على نحو يكون التّقييد واردا على عنوان الوصف كما هو الشّائع المتعارف في ألسنة العلماء و لا يخلو لسان الأدلّة‌