عنه أيضا كقولهم يشترط في الإمام العدالة و الذكوريّة و الحريّة مثلا و هذا القسم مع قطع النّظر عما ذكرنا في مرحلة الثّبوت يمكن في مقام الإثبات أن يكون اعتبار الوصف في موضوع الحكم بجواز الاقتداء بوجوده النّفسي المحمولي بأن يكون الشّرط في جواز الاقتداء مثلا كون العدالة و الحريّة و نحوهما موجودة في زمان وجود الإمام و مقارنة لوجوده لا نعتا له بأن يكون عادلا أو حرّا مثلا و هذا مع قطع النّظر عن كونه تقييدا مستهجنا ربما يقطع بعدمه و عدم إرادته لو فرض وقوعه في لسان الأدلة غايته أنّه يوجب الشكّ في أحد النّحوين و هما كيفيّتان متباينتان من التّقييد فلا بدّ من إحراز القيد بكلا الوجهين فلا بد أن يكون الوصف بكلا نحويه مسبوقا بالوجود أو العدم بل إثبات عدمه نعتا يلازم عدمه مقارنا و لا عكس فتأمل جيدا‌

و بالجملة فقد ظهر أن بحسب لسان الأدلّة إنّما أخذ الأوصاف الّتي نسبتها إلى موضوع الحكم نسبة العرض إلى محلّه على وجه النّعتيّة و الصّفتيّة لا بوجوداتها النفسيّة و بما هي ماهيّات في حيال ذاتها فلا بدّ في إحرازها بالاستصحاب أن تكون مسبوقة بالحالة السّابقة بما هي نعوت لموضوعاتها و إحراز عدمها الأزلي بما هي ماهيات في قبال موضوعاتها لا يثبت عنوان نعتيّتها إلّا بالملازمة العقليّة الغير المرعيّة في الأصول العمليّة على ما حقّق في محلّه و حينئذ فاللازم تنقيح أنّها بوجوداتها النعتيّة مسبوقة بالعدم حتّى يستصحب عدمها أو ليست مسبوقة بالعدم كذلك فلم يكن مجال للاستصحاب و صحّة الاستصحاب هنا مساوقة لما هو المعروف عند المنطقيّين من صداق السّالبة بانتفاء الموضوع و عليه بنوا الفرق بين السّالبة المحصّلة و الموجبة المعدولة المحمول و لكن المرضيّ عند المحقّقين أنّه من الأغلاط كما صرّح به الحكيم السّبزواري في حاشيته على الأسفار و إن تبعهم في منظومته في المنطق و كيف كان توضيح المقام مبنيّ على بيان إجماليّ في حقيقة الرّبط و النّسبة في القضيّة و أنّه من ناحية الماهيّة بمعنى أنّ الماهيات العرضيّة مع قطع النّظر عن وجوداتها لها جهة نفسيّة و جهة ربطيّة بموضوعاتها فإذا كانت الماهيّة بكلتا جهتيها مسبوقة بالعدم فنعتيّتها لموضوعها تكون مسبوقة بالعدم الأزلي فيصح استصحاب عدمها بنحو من العناية و أنّ الرّبط و النّسبة بأنفسهما ماهيّة ثالثة خارجة عن ماهيّة الموضوع و المحمول و هي المادّة المشتركة الّتي يرد عليها الإيجاب تارة و السّلب أخرى فيكون عنوان الرّبط بنفسه كسائر الماهيات مسبوقا بالعدم فيستصحب استمرار العدم و عدم طرده بالوجود أو أنّه معنى منتزع من ناحية وجود العرض و الماهيّة بنفسها ليست إلّا هي تارة يلحقها الوجود المحمولي الطارد لعدمه كذلك و أخرى باقية على عدمها فالنعتيّة و الربطيّة و الاتّصاف و غيرها كلّما شئت فعبّر عناوين منتزعة عن خصوصيّة وجود العرض و أنّه إذا وجد في الغير لا محالة‌

و بعبارة أخرى إذا أفيض الوجود إلى العرض و وجد في موضوعه فلوجوده اعتباران لا أنّ له وجودين فإنّه من الأغلاط اعتبار كونه بنفسه موجودا من الموجودات في عرض موضوعه و اعتبار كونه حالا فيه و قائما به و فانيا فيه فمن اعتباره الثاني ينتزع الوجود الرّبطي و النّعتي كما أنّ من اعتباره الأوّل ينتزع الوجود النّفسي المحمولي‌

و على هذا ليست النعتيّة مسبوقة بالعدم بل المسبوق به هو الماهية العرضيّة الّتي تنقسم إلى الموجودة تارة و إلى المعدومة أخرى و هي الّتي نسبتها إليهما على حدّ سواء و أمّا الوجود فلا يعقل أن يعرضه العدم كما هو واضح لا يخفى و ما قيل من أنّ الوجود مسبوق بالعدم فيه مغالطة فإن معناه‌