[في النصاب المجتمع و اختلاف النوعين في القيمة]

قوله: و النصاب المجتمع من المعز و الضأن، و كذا من البقر و الجاموس، و كذا من الإبل العراب و البخاتي تجب فيه الزكاة، (1) إلى آخره [1].

أقول: أمّا أصل وجوب الزكاة في الفرض فممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه، بل الإجماع عليه؛ لأنّ اختلاف الأنواع لا يقدح بعد تعلّق الحكم في النصّ و الفتوى على الجنس، إنّما الخلاف في أنّه مع اختلاف النوعين في القيمة- كما هو الغالب- يجب عليه أيّ شي‌ء؟

ظاهر جماعة- منهم المصنّف في الكتاب 2 و محكيّ المعتبر 3 و العلّامة في جملة من كتبه 4- التخيير بين إخراج الفريضة من أيّ الصنفين.

و صريح جماعة- منهم الفاضل في بعض كتبه 5، و الشهيدان 6 و الكركي 7 و أبو العبّاس 8 و الصيمري 9 و الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط 10 على ما حكي عنهم- التقسيط‌

[1] 1 و 2. شرائع الإسلام، ج 1، ص 113.

[2] 3. راجع المعتبر، ج 2، ص 501.

[3] 4. قواعد الأحكام، ج 1، ص 338؛ إرشاد الأذهان، ج 1، ص 284.

[4] 5. مختلف الشيعة، ج 3، ص 182؛ منتهى المطلب، ج 1، ص 488؛ تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 77؛ تحرير الأحكام، ج 1، ص 366.

[5] 6. البيان، ص 177؛ مسالك الأفهام، ج 1، ص 380.

[6] 7. جامع المقاصد، ج 3، ص 18.

[7] 8. الموجز الحاوى (سلسلة ينابيع الفقهيه، كتاب الزكاة و الخمس)، ج 4، ص 361.

[8] 9. حكاه جواهر الكلام، ج 15، ص 151.

[9] 10. المبسوط، ج 1، ص 201.