ثمّ إنّ الحكم بالاستحباب فيما فرضه المصنّف هو المشهور بين الأصحاب، بل حكي في محكيّ المنتهى [1] عليه الإجماع، و يدلّ عليه جملة من الأخبار بعد صرفها عن ظاهرها.
و عن بعض استحبابها فيما لو عاد و مضى سنة، و يشهد له بعض الروايات [2]. هذا.
و لكن عن بعض المتأخّرين من الأصحاب- كبعض العامّة [3]- القول بالوجوب فيما فرضه المصنّف؛ لظهور بعض الأخبار فيه. لكنّه كما ترى.