التحقيق انه بالوجوه و الاعتبار.

و الظاهر ان مراده «(قدّس سرّه)» بكون حسن الاشياء ذاتيا الذي جعله مبنى لصحة الاستصحاب ليس كونها علة تامة للحسن، و إلّا لكان النسخ محالا، و لم يقع موردا للشك حتى يثبت عدمه بالاستصحاب، بل مراده «(قدّس سرّه)»، كونها مقتضية، و حاصل مرامه على هذا أن صحة استصحاب عدم النسخ مبنية على القول بان الفعل الذي كان حسنا في السابق كان من جهة اقتضائه لذلك، حتى يرجع الشك في نسخه الى الشك في وجود المانع، و أمّا ان قلنا بالوجوه و الاعتبار فلا يجرى الاستصحاب، لاحتمال ان يكون للزمان دخل في حسن ذلك الفعل، فمقتضى بقاء الحسن غير محرز، هذا غاية توجيه كلامه «(قدّس سرّه)».

و فيه اولا: انه على هذا المبنى لا يصح استصحاب عدم نسخ حكم الشريعة اللاحقة ايضا لو شك في ارتفاعه، لعين ما ذكر.

و ثانيا: انا قلنا فيما مضى انه لا فرق على القول باخذ الاستصحاب من الاخبار بين ان يكون الشك في المانع او في المقتضى، فراجع.

و اما الثاني: اعنى صورة كون الشك في بقاء الاحكام السابقة من جهة الشك في نسخ اصل الشرع، فنقول: انه لو فرض بقاء هذا الشك بعد التفحص الذي هو شرط للعمل بالاستصحاب فجواز التمسك به لهذا الشاك يبتنى على احد أمرين: إمّا ان يعلم ان هذا الحكم الاستصحابي حكم في كل من الشريعتين، و اما ان يعلم بان هذا الحكم ثابت في الشريعة اللاحقة، لانه على الاول يعلم ان هذا الحكم غير منسوخ، و على الثاني يعلم بان المجعول في حقه مثلا البقاء على الحكم السابق، إمّا لكونه حكما واقعيا له، و إمّا لكونه حكما ظاهريا.

[استصحاب نبوّة النبيّ السابق‌]

فائدة حكى عن بعض السادة أنه ابتلى بمخاصمة وقعت بينه و بين بعض علماء،