درر الفوائد - الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم الجزء : 1 صفحة : 737

[مقدمات التحقيق‌]	3
[مقدمة المؤسسة]	3
طبعات الكتاب‌	7
الطبعة الخامسة للكتاب و مزاياها	7
كيفيّة عمليّة التصحيح	8
[مقدمة المحقق‌]	17
حياة المؤلّف‌	17
الشخصيّات الخالدة	17
آية اللّه العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري	17
دراساته و رحلاته	18
لما ذا لم يقم بالثورة؟	26
وفاته، و آثاره	28
و ترك الحائري من الآثار	28
أولاده	29
مصادر ترجمته	29
[درر الفوائد]	31
[الجزء الأول في مباحث الألفاظ]	31
[خطبة الكتاب‌]	31
[تعريف علم الاصول‌]	31
[في موضوع علم الاصول‌]	33
أمّا المقدّمات‌	35
[في الوضع‌]	35
[في استعمال اللفظ في ما يناسبه‌]	40
[في ان الالفاظ موضوعة لذوات المعاني او للمعاني المرادة]	41
[في وضع المركبات‌]	43
[علامات الحقيقة و المجاز]	44
[في الحقيقة الشرعية]	45
[في بيان الثمرة بين القولين في المسألة]	46
[في الصحيح و الاعم‌]	47
[في عدم معقولية أخذ القدر الجامع بين أفراد الصحيحة]	48
[تصوير الجامع في الكفاية، و بيان الاشكال عليه‌]	49
[في تصوير الجامع على الأعم، و ذكر أدلّة الأعمّي‌]	50
[أدلّة القول بالصحيح و الجواب عنها]	53
[في استعمال اللّفظ في اكثر من معنى واحد]	55
[في المشتق‌]	58
[في بساطة مفهوم المشتق او تركبه‌]	64
المقصد الأوّل: فيما يتعلق بالاوامر	69
الفصل الأوّل: في تحقيق معنى صيغة افعل و ما في معناها،	69
[الفصل الثاني:] [في الطلب و الارادة]	72
[الفصل الثالث:] [في معنى الصيغة]	74
[الفصل الرابع:] [في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب‌]	75
[الفصل الخامس:] [في المرة و التكرار و الفور و التراخى‌]	76
[الفصل السادس:] [في الاجزاء]	77
[اجزاء الاضطراري عن الاختياري‌]	78
[اجزاء الظاهري عن الواقعي‌]	81
المقصد الثاني: في مقدمة الواجب‌	84
[الأمر الأول:] [في اعتبار الاختيار و المباشرة في المأمور به‌]	87
[اعتبار الاختيار و قصد العنوان في المأمور به‌]	89
[حول اعتبار المباشرة في المأمور به‌]	90
[الامر الثاني:] [في التعبدي و التوصلي‌]	93
[في تأسيس الاصل‌]	100
[الامر الثالث:] [في الواجب المطلق و المشروط]	103
[الامر الرابع:] [في الواجب المعلق‌]	105
[الامر الخامس:] [في المقدمة الموصلة]	113
[الامر السادس:] [صحة الامر بالافعال التوليدية]	119
[الامر السابع:] [في المقدمات الداخلية]	123
[الامر الثامن:] [في استدلال القائلين بوجوب المقدمة]	124
[الامر التاسع:] [في مقدمات الحرام‌]	130
المقصد الثالث: [في الضد]	133
[تأسيس الأصل عند الشكّ في مقدّمية الضد]	134
[في بيان أنّ الضدّ ليس مقدّمة للفعل و الترك‌]	135
[حكم العبادة التي هي ضدّ للمأمور به‌]	137
[مسألة الترتب‌]	140
حجة المانع [للترتب و جوابها]	146
المقصد الرابع: في جواز اجتماع الامر و النهى و امتناعه‌	148
[في رسم بعض الأمور]	148
[أدلة المجوزين للاجتماع‌]	154
[تنبيهات المسألة]	160
[في من توسط ارضا مغصوبة]	160
[مختار المصنّف (رحمه اللّه) في المسألة]	161
[العبادات المكروهة]	165
[في تداخل الاسباب و المسببات‌]	170
[رد استدلال المجوزين بتداخل الأسباب‌]	175
في بيان حجة المانع‌	176
[تذييل:] [حكم العبادة المجمع للعنوانين على القول بالامتناع‌]	180
[في النهي عن العبادة]	183
فصل: هل النهى عن الشي‌ء يقتضى فساده او لا؟	183
[بيان الفرق بين هذه المسألة و المسألة السابقة]	183
[هل المسألة عقليا أو لفظية؟]	184
[في عدم فرق بين النهي النفسي و الغيري‌]	185
[بيان محل النزاع‌]	186
[حول مسألة الأصل عند الشك في الاقتضاء]	186
[تحقيق الحق في المسألة]	187
[الاستدلال للاقتضاء بالحديث‌]	189
[في المفاهيم‌]	190
[مفهوم الشرط]* 41	191
[ادلة القائلين بالمفهوم‌]	191
[ادلة المنكرين للمفهوم‌]	194
[حقيقة المفهوم انتفاء سنخ الحكم‌]	196
[بيان شرائط المفهوم على القول به‌]	197
[مفهوم حديث اعتصام الكرّ]	198
لو تعددت القضايا و كان الجزاء واحدا	200
[مفهوم الوصف‌]	200
[رد أدلة القائلين بمفهوم الوصف‌]	201
[المقرّر عند القائلين بمفهوم الوصف، أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب‌]	202
[توضيح محلّ النزاع في مفهوم الوصف‌]	203
[مفهوم الغاية]	204
[هل الغاية داخلة في المغيّى أم‌]	205
[مفهوم الاستثناء]	205
[رفع ابهام عن كلمة التوحيد]	207
[هل دلالة الاستثناء على الحصر داخلة في المنطوق أو المفهوم‌]	207
[كلمة «انّما» هل تدلّ على الحصر أم لا]	208
المقصد الخامس: في العام و الخاص‌	210
[بيان الاشكال على ألفاظ العموم و دفعه‌]	210
[فصل:] [حجية العام المخصص في الباقي‌]	212
[فصل:] [التمسّك بالعامّ في الموارد المشتبهة]	214
[في الشبهة المصداقية]	216
[تنبيه:] [استصحاب العدم الازلى‌]	218
[فصل:] [في التمسك بالعام قبل الفحص‌]	223
[فصل:] [في الخطاب الشفاهي‌]	224
[فصل:] [في العام المتعقب بضمير البعض‌]	226
[فصل:] [في تخصيص العام بالمفهوم المخالف‌]	227
[فصل:] [في تخصيص الكتاب بخبر الواحد]	228
[فصل:] [في دوران الامر بين النسخ و التخصيص‌]	229
[المقصد السادس:] [في المطلق و المقيد]	231
فصل: فيما وضع له بعض الالفاظ	231
فمنها اسم الجنس‌	231
و منها علم الجنس	232
و منها النكرة	232
و منها المعرف باللام‌	233
[مقدمات الحكمة]	233
[فصل:] [في حمل المطلق على المقيد]	236
تعليقات شيخ الفقهاء و الاصوليين آية اللّه العظمى الشيخ الأراكي «(دام ظلّه)» على مباحث الألفاظ من درر الفوائد	238
[الجزء الثاني في مباحث الأصول العملية]	321
[مقدمة المصنف‌]	323
[بيان أقسام المكلّف الملتفت الى الحكم الشرعي‌]	323
[عدم اختصاص مجاري الاصول بالمجتهد]	324
المبحث الأوّل في حجية القطع المتعلق بالتكليف‌	325
و ينبغي التكلم في ثلاثة مقامات	325
[المقام الأوّل: في حجية القطع و أنها نفسي‌]	325
[المقام الثاني: هل يمكن النهي عن العمل بالقطع؟]	325
[المقام الثالث: هل يجوز ايجاب العمل بالقطع شرعا؟]	329
[القطع الموضوعي و أقسامه‌]	330
[في التجرى‌]	334
[أنّ جهة المبحوث عنها في التجري تارة كلامية و اخرى فقهية و ثالثة اصولية]	335
[تنبيهات‌]	340
[ [الأمر الأول‌] في العلم الاجمالي‌]	340
[الأمر الثاني في الاكتفاء بالامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي‌]	343
[الامر الثالث‌] [في المخالفة الالتزامية]	344
المبحث الثاني، في الظن‌	349
و الكلام فيه يقع في طى امور	349
[الأمر] الأوّل: هل يمكن التعبد بالامارات الغير العلمية عقلا او لا؟	349
[في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي‌]	350
الامر الثاني: في تأسيس الاصل المعول عليه في المقام.	356
[ [الامر الثالث‌] في حجية الظاهر]	359
فمنها: ما يعمل في تشخيص مراد المتكلم بعد الفراغ عن المدلول العرفي للفظ.	359
[في حجية ظواهر الكتاب و الجواب عن أدلة القائلين بعدم الحجّية]	363
[حول حجّية قول اللغوي‌]	368
[حول أصالة عدم القرينة]	370
و منها، الاجماع المنقول بالخبر الواحد	371
و تحقيق المقام فيه يبتنى على بيان امور	371
[الأمر الأول: الإجماع في مصطلح العامة]	371
[الأمر الثاني: مستند حجية الإجماع‌]	371
[دخول شخص الامام (عليه السلام) في جملة المجمعين‌]	371
[ما ذهب اليه شيخ الطائفة من قاعدة اللطف‌]	371
[ما ذهب اليه المتأخرون من الحدس‌]	372
[الأمر الثالث دخول شخص الإمام في المجمعين لا يمكن تحصيله في عصر الغيبة]	372
[حول حجّية الإجماع المنقول‌]	372
*** [التواتر المنقول‌]	376
[في الشهرة]	377
[في الخبر الواحد]	379
[أدلة المانعين عن حجية الخبر الواحد و الجواب عنها]	380
حجة المجوزين الادلة الاربعة	381
اما الكتاب‌	381
[الاستدلال‌] بآية النبأ	381
[الشبهات المذكورة للاستدلال بآية النبأ]	384
[الاستدلال بآية النفر]	389
[الاستدلال بآية اهل الذكر]	391
[الاستدلال بآية الاذن‌]	392
اما السنّة فاخبار كثيرة،	392
اما الاجماع‌	393
اما العقل	395
[ادلة حجية مطلق الظن‌]	398
الأوّل: ان مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى او التحريمى مظنة للضرر، و دفع الضرر المظنون لازم،	398
[الثاني: انه لو لم يأخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح‌]	399
[الثالث: مقتضى الجمع بين قاعدتى الاحتياط و نفى الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات‌]	399
[ [الرابع:] في دليل الانسداد]	399
و ينبغى التنبيه على امور	405
[الأمر الأول: هل نتيجة دليل الانسداد اعتبار الظن مطلقا أم لا؟]	405
[الامر الثاني: هل قضية دليل الانسداد حجّية الظن بالواقع أو الطريق أو بهما؟]	407
[الامر الثالث: هل نتيجة مقدّمات دليل الانسداد اعتبار الظن من باب حكومة العقل، أو الكشف عن حكم الشرع؟]	414
[الامر الرابع: هل نتيجة مقدّمات دليل الانسداد اعتبار الظنّ مطلقا أو الظنّ الخاص‌]	416
[الامر الخامس: حول الظنّ القياسى على الحكومة]	418
[الامر السادس: الكلام في الظنّ المانع و الممنوع، بناء على اعتبار الظنّ المطلق‌]	419
المبحث الثالث، في مسائل الشك‌	426
فههنا اربع مسائل	426
المسألة الاولى [في أصالة البراءة]	426
[ادلّة القول بالاحتياط]	427
[الاستدلال بوجوب دفع الضرر المحتمل عقلا]	427
[استدلال بالآيات و الأخبار]	428
[استدلال بالآيات‌]	428
[استدلال بالأخبار]	430
[الاحتجاج للاحتياط بالعلم الاجمالي بوجود الأحكام‌]	436
[ادلة القول بالبراءة]	440
[الاستدلال بالأحاديث‌]	440
[الاستدلال بحديث الرفع‌]	440
[الاستدلال بصحيحة ابن الحجّاج‌]	446
[الاستدلال بحديث الحل‌]	449
بقى هنا امران‌	451
الأوّل: [أصالة البراءة في الشبهات الموضوعية]	451
[جريان اصالة البراءة في الشبهة ما لم يكن هناك اصل وارد او حاكم عليها]	453
المسألة الثانية [في اصالة الاحتياط]	456
التنبيه على امور [في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي:]	461
[الأمر الأول: حكم الاحتياط في أطراف التدريجية الوجود]	461
[الأمر] الثاني: يشترط في تنجز المعلوم بالاجمال ان يكون الخطاب المعلوم‌	462
[حكم الاضطرار إلى ارتكاز بعض الاطراف‌]	463
[حكم خروج بعض اطراف العلم عن محلّ الابتلاء]	464
[الأمر الثالث: موارد انحلال العلم الاجمالي‌]	465
[الامر الرابع: حول جريان الاصول في أطراف العلم‌]	469
[الامر الخامس: حكم الشبهة الغير المحصورة]	470
[في الاقل و الاكثر [الارتباطيين‌]]	472
و التكلم فيه يقع في مقامين	472
[المقام الأول: في اقتضاء الاصل العقلى‌]	472
[تقريب للبراءة العقلية في المقام‌]	476
[تقريب للاشتغال عقلا في التعبديات و الجواب عنها]	478
[المقام الثاني: في اقتضاء الأصل الشرعي‌]	479
و ينبغى التنبيه على امور	481
[الأمر الأول: دوران الأمر بين التعيين و التخيير]	481
[الأمر الثاني: حكم الشبهات الموضوعية]	482
[حكم اللباس المشكوك‌]	483
[الاستدلال بالأصل الشرعي و الأدلة الخاصة في الشبهة الموضوعية]	488
[الأمر الثالث: هل الأصل في الجزء هو الركنية؟]	490
[الأمر الرابع: اذا شك في اعتبار جزء أو قيد مطلقا، أو في حال القدرة]	496
[الاستدلال لاختصاصه بحال القدرة]	498
[الاستدلال بقاعدة الميسور]	500
المسألة الثالثة [في اصالة التخيير]	503
المسألة الرابعة في الاستصحاب‌	509
[هل مبحث الاستصحاب مسألة اصولية]	510
[اعتبار فعلية الشك و اليقين و ما فرّع عليه‌]	511
و انما المهم هنا بيان امور	514
[الأمر الأول:] [في استصحاب حكم العقل‌]	514
الأمر الثاني: [في ادلة الاستصحاب‌]	516
[الأدلة التي أقامها الشيخ لاختصاص الاستصحاب بالشك بالرافع‌]	517
[الأخبار التي تدلّ على حجيّة الاستصحاب مطلقا]	518
[منها صحيحة زرارة الأولى‌]	518
[منها صحيحة الثانية لزرارة]	522
منها: صحيحة ثالثة لزرارة	524
و منها موثقة عمار	526
[الأمر الثالث:] [في استصحاب الكلي [و بيان اقسامه‌]]	533
[منع بعض الأعلام من جريان الاستصحاب في القسم الثاني و نقده‌]	534
[حول استصحاب الكلي في قسم الثالث‌]	536
[الأمر الرابع:] [في استصحاب التدريجيات‌]	538
[الاستصحاب في‌] المستقر الذي اخذ الزمان قيدا له،	540
[كلام المحقق النراقي «(قدّس سرّه)»]	541
[الأمر الخامس:] [في الاستصحاب التعليقي و التقديري‌]	544
[الاشكال في تعارض الاستصحاب التعليقي مع استصحاب الحكم الفعلي‌]	545
[الأمر السادس:] [في استصحاب حكم الشريعة السابقة]	546
[استصحاب نبوّة النبيّ السابق‌]	549
[الأمر السابع:] [في الاصل المثبت‌]	552
[الموارد التي توهّم أنها من الاصول المثبتة]	558
[الأمر الثامن:] [في أصالة تأخّر الحادث‌]	562
[الأمر التاسع:] [الرجوع الى العام او استصحاب حكم المخصص‌]	568
[الأمر العاشر:] [اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب‌]	573
[تعيين المرجع لتشخيص بقاء الموضوع‌]	579
فائدة تناسب المقام‌	581
[الأمر الحادي عشر:] [الفرق بين قاعدة اليقين و الاستصحاب‌]	583
[في قاعدة التجاوز و الفراغ [و ذكر الاخبار]]	588
و الكلام فيها يقع في مقامات	589
احدها: انّ مضمون هذه الاخبار هل هو جعل قاعدة واحدة او تكون مختلفة؟	589
[ثانيها: حول المحل الذي اعتبر التجاوز عنه فى الاخبار]	594
[ثالثها: اعتبار التجاوز و المراد منه‌]	595
[رابعها: خروج الوضوء عن القاعدة أحيانا]	596
[خامسها: حكم الشك في الشرط حكم الشك في الجزء]	602
[سادسها: دفع توهّم في الأخبار]	603
[سابعها: مجرى القاعدة هو الشكّ الحادث‌]	604
[في اصالة الصحة]	606
خاتمة في تعارض الاستصحاب مع ساير القواعد المقررة للشاك و في تعارض الاستصحابين‌	610
و يذكر ذلك في ضمن مقالات‌	610
الاولى: في تعارضه مع القاعدة المقتضية لعدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز	610
الثانية: في تعارضه مع اصالة الصحة في فعل الغير	611
الثالثة: في تعارضه مع ادلة القرعة [1].	613
الرابعة: في تعارضه مع اليد	614
الخامسة: في حاله مع الطرق المعتبرة شرعا،	617
[ضابط الحكومة]	619
[ورود الادلة و الامارات على الاستصحاب و ساير الاصول التعبدية:]	621
[تقريب المحقق الخراساني للورود]	624
السادسة: تعارضه مع ساير الاصول العملية مثل البراءة و الاحتياط و التخيير.	627
السابعة: في تعارض الاستصحابين	631
[القسم‌] الاول ما اذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر،	631
القسم الثاني: ما اذا كان الشك في كليهما ناشيا عن امر ثالث،	633
البحث في تعارض الدليلين [ (التعادل و الترجيح‌]	637
[تعارض العام و الخاص‌]	638
اما الدليلان المتباينان‌	641
و الكلام فيه يقع في مقامين	647
[المقام الاول، في الخبرين المتكافئين‌]	647
[تخيير الحاكم و المفتي و المقلّد في المتعارضين‌]	658
[هل التخيير بدوي أو استمراري‌]	659
[الحكم بالتخيير من باب التعبد بالاخبار الواردة]	660
المقام الثاني فيما اذا كان لاحد الخبرين مزية على الآخر	660
و التكلم فيه يقع في امرين	660
اما الامر الاول: [وجوب ترجيح ذي المزية]	660
اما الادلة: التى اقاموها على الترجيح‌	663
منها: الاجماع،	663
و منها ان العدول من الراجح الى المرجوح قبيح عقلا بل ممتنع قطعا	665
و منها: الاخبار الواردة من طرقنا المشتملة على جمع من وجوه الترجيح‌	665
و منها: التعارض بين الخبرين المشتملين على جمع من وجوه الترجيح	667
و منها: الاطلاقات الكثيرة الحاكمة بالتخيير من دون ذكر الترجيح اصلا	667
[ذكر أدلة التخير لتحقيق المقام‌]	668
الامر الثانى: [حول التعدي الى المرجحات الغير المنصوصة]	672
*** [رفع بعض الشبهات عن مقبولة عمر بن حنظلة]	673
و ينبغى التنبيه على امور	676
[الأمر الأول: حول اعتبار الظن الشخصي في الترجيح‌]	676
[الأمر الثاني: هل تعمّ أخبار العلاج ما كان بينهما جمع عرفي؟]	678
[الأمر الثالث: حول الموازين المذكورة لتشخيص الأظهر عند الاشتباه‌]	680
[الأمر الرابع: حول انقلاب النسبة بعد التخصيص‌]	681
[الأمر الخامس: هل بين المزايا ترتيب أم لا؟]	684
رسالة في الاجتهاد و التقليد من افادات استاذ الأساتيذ العظام و مؤسّس الحوزة العلميّة آية اللّه العظمى الحاج الشّيخ عبد الكريم الحائري (قدّس سرّه) لآية اللّه العظمى الحاج الشّيخ محمّد عليّ الأراكي مدّ ظلّه‌	687
خاتمة فيما يتعلق بالاجتهاد و التقليد	690
فصل [حول معنى الاجتهاد لغة و اصطلاحا]	690
فصل «الاجتهاد المطلق و التجزّي»	691
[في الأحكام المترتّبة على المجتهد المطلق‌]	692
[حكم المجتهد المطلق القائل بالانسداد]	692
[حكم المجتهد المتجزي‌]	696
فصل في التخطئة و التصويب‌	697
فصل في تبدّل رأى المجتهد	699
فصل «في مناط صحة عمل المقلّد، و دليل جواز التقليد له»	702
فصل [في اشتراط الحياة في مرجع التقليد]	703
[حول جواز تقليد الميت استمرارا]	706
تذييلات‌	708
الأوّل: اذا قلد مجتهدا ثم مات مجتهده فقلد في مسألة البقاء و العدول مجتهدا آخر ثم مات هذا المجتهد ايضا فقلد ثالثا في هذه المسألة،	708
[الثاني: رفع الإشكال عن التقليد للفتوى المستندة الى الاستصحاب‌]	709
فصل «هل يشترط الاعلمية في مرجع التقليد؟»	710
فالكلام هنا في مقامات ثلاثة	710
امّا المقام الاوّل فاعلم اوّلا ان تعيّن الرجوع الى الافضل في نفس مسألة تعين الافضل،	711
المقام الثاني في حكم صورة التساوي،	714
المقام الثالث في حكم صورة الشك في اعلمية احد الفقيهين،	718
فهرس الجزء الاول من «درر الفوائد»	721
فهرس الجزء الثاني من «درر الفوائد»	727

اسم الکتاب : درر الفوائد المؤلف : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم الجزء : 1 صفحة : 737

صيغة PDF

شهادة

الفهرست