الألف و النّون مثلا في التّثنية موضوع بوضع مستقل بل هما مع مدخولهما مجموعا موضوع بوضع واحد مستقل كما ربّما قيل في الجمع المحلّى باللّام و ح بقول المجموع موضوع للمتعدّد من اللّفظ و ان اختلف معناه الّا انّه يمكن ان يقال انّه خلاف ما عرفت منهم من الاختلاف في التّثنية على ما عرفت من كلام شارح الرّضي من دليلهم فيكون محلّ نزاعهم في جواز التّثنية من المشترك كذلك و عدم جوازه ما ذكرنا و هو بعيد و المخالفون في المقام الّذين ينقل منهم الخلاف هم الّذين ذكروا خلافهم هنا مع فساد الدّعوى من انّه خلاف الوجدان و المشاهد و خلاف اصالة بقاء الوضع الأولى للملحق به بل خلاف ظاهر كلامه ايضا حيث ان الظّاهر انّه يرى وضعا مستقلّا لأمثال هذه من الهيئات و الحروف‌ و توضيح الكلام‌ في المقام بحيث يشرح به ما مرّ من المرام هو انّ محل النزاع في التّثنية و الجمع امّا يكون في نفس العلامة فقط او في المدخول فقط او فيهما امّا الأوّل فبان يقال ان علامة التّثنية قد استعملت في ازيد من معناه فهى دالّة على التّثنية فيقصد منها في الاستعمال الأربعة او ازيد من ماهيّة واحدة و هذا واضح الفساد و ليس من استعمال المشترك و خارج عن محلّ الكلام و امّا الثّاني فبان يقال قد استعمل المدخول في ازيد من معناه في حال لحوق علامة التّثنية به و هى قرينة لذلك و ح نسأل عن القائل بانّه هل يكون فرق بين تلك القرينة و ساير القرائن ام لا فإن كان الثّاني يلزم ان يكون استعمال المشترك في اكثر من معانيه جائزا حقيقة مط و يبطل التّفصيل بين المفرد و التّثنية و الجمع فإن كان الأوّل فنسأل عن الفرق فإن قال انّ الفرق هو انّ التعدّد مستفاد من نفس العلامة فيكون بمنزلة تكرير اللّفظ فكما يجور ارادة معنى من كلّ لفظ على نحو الحقيقة فكذا هنا اذ هو بمنزلته قلت التعدّد المستفاد من العلامة امّا لا يرتبط بشي‌ء او يرتبط فإن كان الأوّل فنحن معذورون عن فهمه و القول بان يكون التعدّد المستفاد من عينان غير مرتبط بالعين شطط من الكلام و على الثّاني امّا يرتبط بنفس اللّفظ بان يكون المراد تعدّد اللّفظ و تكرّره او يرتبط بمعناه فإن كان الأوّل فلازمه ان يكون المقصود من المدخول اللّفظ دون المعنى فيكون العين امّا غير مستعمل او مستعملا في لفظه و إن كان ذلك معنى و هذا ايضا كالأوّل في وضوح الفساد لبداهة ان مدخول العلامة مستعمل في معناه و فان فيه لا انّ المقصود منه اللّفظ مع انه او كان المراد منه لفظه كيف يراد منه المعنى من كلّ عين معنى لأنّ المستعمل منه ليس المقصود منه المعنى و ليس مستعملا ثانيا في المعنى كما لا يخفى فإن كان الثّاني فيكون المراد تعدّد مدخوله بما هو فان في المعنى فنسأل ما المراد من المدخول الّذي يراد منه التعدّد بعلامة التّثنية فان اجاب بانّ المراد منه معنيان فيكون المتعدّد اشارة الى نفسهما فلا يكون التعدّد مستفادا من العلامة بل التعدّد مستفاد من اللّفظ و العلامة قرينة عليه لأن استفادة التعدّد من العلامة ان يؤخذ من المدخول ذات المعنى و من اللّام التعدّد فيجعل متعدّدا و هذا راجع الى الشّق الأوّل و ان اريد من اللّفظ معنيان و اريد تعدّد كل واحد منهما بالعلامة فيلزم ان يصير التّثنية مفادها اربع و هو مع وضوح فساده غير مفيد بحال المفصّل كما سيصرّح به المض فإن كان المراد منه معنى واحد فلا بد ان يكون ذلك المعنى قابلا للتعدّد و ليس الّا الكلّى من كلّ واحد من معانيه او المسمّى باللّفظ اذا كان المراد منه المعنى المجازى‌