حاشية على كفاية الأصول - الحائري القمي، محمد علي

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي الجزء : 1 صفحة : 306

[افتتاحية:]	2
[في موضوع العلم:]	2
[أمور:]	2
[الأمر الأوّل انّ موضوع العلم هو ما يبحث في ذلك العلم من عوارضه الذّاتيّة]	2
[الأمر] الثّاني: انّ العرض الذّاتي ما يكون عارضا للشّي‌ء بلا واسطة	3
و [الأمر] الثّالث: المسائل على شرب الجماعة	3
[في وجه تمايز العلوم:]	4
[في الإشكال على جعل الملاك الغاية:]	5
[في تعريف علم الأصول:]	8
[وجوه مغايرة تعريف المصنف علم الأصول لتعريف المشهور:]	8
[الوجه‌] الاوّل: انّه عبر بالصّناعة لا العلم حيث انّ‌	8
[الوجه‌] الثّانى: انّه عبر بقوله يمكن ان يقع في طريق استنباط الأحكام‌	8
و [الوجه‌] الثّالث: زيادة قوله او الّتى ينتهى اليها في مقام العمل‌ لشمول‌	9
[الوضع‌]	9
[في تعريف الوضع:]	9
[في أن الوضع لا يحتاج إلى الإنشاء:]	9
و الحاصل‌	10
[في وضع الأعلام:]	14
[في بيان الوضع و المعنى الحرفي:]	15
[في المعنى الحرفي على مختار المصنف:]	17
[أمور توضيحية:]	18
[الأمر] الأوّل: انّ معانى الحروف على ما ذكرنا	18
[الأمر] الثاني: الوضع للجزئيّات الخاصّة مع كونها	18
[الأمر] الثّالث: لا يخفى عليك انّ الجزئي‌	19
[الأمر] الرّابع: ظهر ممّا ذكرنا انّ المعانى الخاصّة الكذائيّة	19
[الأمر] الخامس: لا يخفى عليك انّ المفهوم من كلمة من‌	19
تكملة [في الإشكالات الواردة على مختار المصنف في المعنى الحرفي‌]	20
الأوّل: ان قوله و ذلك لأنّ الخصوصيّة المتوهّمة الخ‌	20
الثاني: انّ قوله كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه‌	20
الثالث: قوله حيث لا يكاد يكون المعنى حرفيّا اه‌	21
و الحاصل‌	21
الرّابع: انّ جزئيّة المعنى في الذّهن إن كان بلحاظ	21
الخامس: قوله الّا انّ هذا اللّحاظ	21
السّادس: قوله مع انّه يلزم ان لا يصدق‌	22
السّابع: قوله لامتناع صدق الكلّى العقلى عليها	23
الثامن: قوله انّه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف‌	24
التّاسع: قوله في الفرق بين الاسم و الحرف‌	24
و الحاصل‌	25
و اشباع الكلام في المقام في ضمن أمور	27
[الأمر الأوّل في انّ الخبر هو الّذي لوحظ فيه الحكاية عن الواقع و الإنشاء هو الّذى لم يلاحظ فيه ذلك‌]	27
[الأمر] الثّاني: انّ الإنشاء كما يكون غرضا في الجملة كذلك قد يكون غرضا في المفردات‌	29
[الأمر] الثالث: قد ظهر ممّا مرّ ما هو التّحقيق في وضع الألفاظ	29
و الحاصل‌	30
تنبيه‌	33
[في كيفية الاستعمال فيما يناسب الموضوع له:]	34
[وجوه الدّليل على عدم الاحتياج إلى وضع من الواضع:]	34
[الوجه‌] الأوّل: انّا نرى بالوجدان جواز استعمال اللّفظ الموضوع للشّمس في الوجه الحسن‌	34
[الوجه‌] الثّاني: انّا نرى الاستهجان فيما لم يكن هناك مناسبة طبعيّة	35
[الوجه‌] الثّالث: انّه لو كان الاستعمال بحسب الوضع للزم تساوى المعاني المجازيّة	35
[وجوه تصحيح الاستعمال في المعنى المجازي:]	35
[الوجه‌] الأوّل: [حصول علاقة و نحو اختصاص طبيعي بين اللفظ و المعنى المجازي‌]	35
[الوجه‌] الثاني: ان يكون مصحّح الاستعمال علاقة وضعيّة بين المعنى المجازي و المعنى الحقيقى‌	35
[الوجه‌] الثالث: كون مصحّح الاستعمال الوضع الشّخصى‌	35
[الوجه‌] الرابع: انّ مصحّح الاستعمال في غير ما وضع له انّما هو	35
خامس الوجوه و هو انّ الجواز مبنى على المسامحة و التّجوز في الأوضاع الأصليّة	36
[الوجه‌] السّادس: هو ان يقال‌	36
[في أن دلالة المجازات ذاتية:]	37
[في عدم تبعية الدلالة للإرادة:]	38
و توضيح المقام‌	39
[في التبادر:]	43
[وجوه الإجابة عن الدور:]	43
[الوجه‌] الاول: ان انسباق المعنى لا يتوقّف على الوضع‌	43
[الوجه‌] الثّاني: ما اشار اليه بقوله فانّه يقال الموقوف‌	43
جواب ثالث [أو الوجه الثالث‌]: و هو انّ المتوقّف على التّبادر هو العلم بالعلم بالوضع‌	44
تكملة [في أن تبادر الغير علامة المجاز:]	46
و الحاصل‌	46
[في صحّة السلب و علاميتها:]	46
[في الإشكالات الواردة على أمارية عدم صحة السلب:]	47
[الإشكال الأول:] بانّ المعنى المسلوب و المسلوب عنه‌	47
و الجواب عنه‌	47
و الحاصل‌	48
[الإشكال الثاني:] قوله: ليس على وجه دائر	51
[الإشكال الثالث:] ثمّ انّه قد يشكل ايضا بانّ صحّة سلب‌	52
[في الاطراد و عدمه:]	53
و الحاصل‌	53
تنبيه [في علامات الحقيقة و المجاز الظنيّة:]	54
منها تنصيص اهل اللّغة	54
و منها: اخبار العدل‌	54
و منها: وروده من المعصوم (عليه السّلام‌)‌	54
و الحاصل‌	55
[في الحقيقة الشرعية:]	55
و الحاصل‌	59
[في الصحيح و الأعم:]	59
[إشكال:]	62
[جواب الإشكال‌]	63
[ثمرة النزاع:]	65
و الحاصل‌	66
انّ في المقام امرين مسلّمين اجماعيين‌	68
احدهما: انّه يصحّ تعلّق النذر و شبهه بترك الصّلاة في مكان مكروه او مباح‌	68
و الثاني: انّه يحصل الحنث بفعل الصّلاة فيه‌	68
[إشكال:]	68
و الجواب عنه‌	69
[الأمر] الأوّل انّ اسامى المعاملات‌	70
[إشكال:]	71
و الجواب عنه‌	71
و الحاصل‌	71
[في الاشتراك:]	73
[في استعمال اللفظ في أكثر من معنى:]	74
و الحاصل‌	76
[في بيان حقيقة الاستعمال:]	76
و الحاصل‌	76
[وجوه عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى:]	77
[الوجه‌] الأوّل: انّ حقيقة الوضع تخصيص اللّفظ بالمعنى‌	77
و الجواب عنه‌	77
[الوجه‌] الثاني: انّ المانع هو شرط الواضع كون‌	77
و الجواب عنه‌	77
[الوجه‌] الثّالث: انّ الوحدة معتبرة فى الموضوع له و في‌	77
[الوجه‌] الرّابع: ما اشار اليه المصنّف ايضا من انّ الوحدة	78
و الجواب عنه‌	78
تتمّة	83
[في المشتق‌]	83
و توضيح المطلب‌	84
[في جريان نزاع المشتق في بعض الجوامد:]	85
و الحاصل‌	86
[إشكال:]	86
[حلّ الإشكال:]	86
و الحاصل‌	87
[شبهة:]	87
و دفع هذه الشّبهة	87
[في نقد كلمات القوم في دلالة الفعل على الزمان:]	88
[الخاتمة: في أمور توضيحية]	90
[الأمر] الاوّل هو انّ‌	90
[الأمر] الثاني اعلم انّ النّحويّين اجمعوا على ان صيغة الأمر من الأفعال‌	91
توضيح‌	92
[الأمر] الثالث اعلم انّ الإنشاء على اقسام‌	92
[الأمر] الرابع اعلم انّ الماضي قد يكون ماضيا بالنّسبة الى زمان النّطق و الاخبار و قد يكون‌	95
[الأمر] الخامس لا يخفى عليك انّ الفعل كما يسند الى الزّمانيّات‌	95
و الحاصل‌	96
[اعتراض:]	97
و الحاصل‌	97
[في الأوامر:]	110
[إشكال:]	110
اجيب عنه بوجوه‌	110
[الوجه‌] الاوّل انّها جمع للآمرة بتاويل الكلمة الآمرة على سبيل المجاز	110
و فيه‌	110
[الوجه‌] الثاني: انّ الأوامر جمع للامور	110
و فيه‌	110
اوّلا انّ استعمال الأمور في جمع الأمر بمعنى الطّلب غير مسموع‌	110
و ثانيا انّه لو كان جمعا للامور	110
و ثالثا: انّ جمع الجمع يجب ان لا يستعمل على اقل من التّسعة	110
و رابعا: انّه على هذا يجب ان يقال‌	110
و خامسا: ثبوت الجمع لشي‌ء سماعى يجب ان يسمع‌	110
[الوجه‌] الثّالث: ما ذكره في المصباح المنير عن بعض الأئمة من انّ الأمر بمعنى‌	110
[في اعتبار العلو في معنى الأمر:]	111
و الجواب انّ ذمّه و توبيخه انّما هو على استعلائه‌	111
[في معنى الأمر و حقيقته:]	111
[في الطلب و الإرادة:]	113
و الحاصل‌	114
[الإشكال:]	114
[دفع الإشكال:]	115
[في حقيقة هيئة الأمر:]	116
و الحاصل‌	116
[في الوجوب التعبدي و التوصلي:]	117
[في بيان الغرض من الأمر و كيفية أخذ التقرب في متعلق الأمر:]	118
[في الوجوه المقتضية لعدم دخل القربة في المأمور به:]	118
[الوجه‌] الاوّل: انّ المأمور به و متعلّق الأمر لا بدّ ان يكون مقدورا	118
و فيه: انّ المعتبر في التكليف عقلا هو القدرة حال الامتثال‌	118
[الوجه‌] الثّاني من الوجوه ما ذكره المص‌	118
[الوجه‌] الثّالث: انّه يلزم من وجوده عدمه‌	119
[الوجه‌] الرّابع: الدّور و تقريبه على ما قرّبه المصنّف‌	119
[إشكال‌]	119
[جواب الإشكال:]	119
و الحاصل‌	119
[في دخل القربة في المأمور به:]	120
و الحاصل‌	121
تنقيح: قد تحصّل ممّا ذكرنا انّ قصد التّقرب بمعنى‌	121
[في الأمر الواقع عقيب الحظر:]	126
[في المرّة و التّكرار:]	130
[تنبيه:]	130
الامتثال يحتاج الى امرين‌	132
احدهما ايجاد المامور به‌	132
و الثاني: الأمر	132
و لنذكر في المقام امورا	133
[الأمر] الاول: انّ الغرض المتعلّق بفعل المكلّف‌	133
[الأمر] الثانى: انّه قد عرفت انّ بطلان الامتثال‌	133
[الأمر] الثّالث: طلب الفعل و طلب التّرك تعلّقهما بنفس الطّبيعة على السّواء	133
[في الفور و التراخي:]	134
[البحث في الإجزاء:]	135
[في وجوه أحسنية قوله: الإتيان بالمامور به على وجهه‌]	135
[الوجه‌] الأوّل: انّ الظّاهر ان النّزاع‌	135
[الوجه‌] الثّانى: انّ الظّاهر من العبارة الدّلالة اللّفظيّة	135
[الوجه‌] الثالث: انّ حقيقة الاقتضاء	135
و الحاصل: انّ موضوع الاضطرار	137
و توضيح المطلب: ان ظاهر دليل الاستصحاب‌	138
البحث‌ في مقدّمة الواجب‌	139
و الحاصل: تحرير النّزاع في الأثبات و الدّلالة على الوجوب‌	140
[في مقدميّة الجزء:]	140
[الإشكال الأول:] قوله: و ربّما يشكل في كون الأجزاء الخ‌	140
و الحاصل: انّه فرق بين الجزء و الكل و الكلّى و الجزئى‌	141
و الجواب: انّ اللّابشرط قد يلاحظ بالنّسبة الى‌	141
[في بيان الإشكال الثاني من الإشكالين في الاجزاء:]	141
و الحاصل: انّ خروج الجزء من محلّ النّزاع يتصوّر من وجهين‌	142
[الوجه الاوّل: انّ وجوب الجزء خارجا عن محلّ النّزاع‌]	142
[الوجه الثّاني: انّ الجزء واجب من غير جهة المقدميّة بالوجوب النّفسى‌]	142
[في تقسيم المقدمة:]	142
و توضيح المقام: انّ المقدّمة في الواقع‌	142
[في المقدمة العلمية:]	143
[في تصوير الشرط المتأخر:]	144
و توضيح البيان‌	144
[الخلاصة:]	146
و الحاصل: انّه اذا كان الشّرط من الأمور الزّمانيّة	147
[في الواجب المشروط و تحقيقه:]	150
[وجوه تصوّر الواجب المشروط:]	150
[الوجه‌] الاوّل: انّ الشرط قيد للمادّة	150
[الوجه‌] الثّاني: ان يكون قيدا للهيئة	150
و الحاصل: انّ الوجوب متّصف بالإطلاق‌	150
[الوجه‌] الثّالث: ان يكون الطلب المشروط طلبا خاصا مغايرا للطّلب المطلق‌	150
و الحاصل: الإرادة الجديّة ثابته حالا متعلّقا بالظّرف الخاص‌	151
[في الجواب عما أفاده شيخنا المرتضى ره:]	153
[في الواجب و أقسامه:]	154
[في الواجب المعلق و نقل كلام الفصول:]	155
[الخلاصة:]	155
[في الإشكال على الواجب المعلق:]	156
[في الواجب المعلق و ما له من الأقسام:]	158
[القسم‌] الاوّل: ان يكون الأمر الانتزاعي منتزعا من‌	158
و [القسم‌] الثّاني: ان لا يكون الواجب مقيّدا به مثل ان‌	158
[القسم‌] الثّالث: ان يكون الأمر الانتزاعي منتزعا من المقدور	158
و [القسم‌] الرابع: هذا الفرض مع عدم تقييد الواجب‌	158
[و الحاصل:] انّ التعليق بالأمر الاستقبالي‌	159
[في تحقيق الواجب المشروط عند الشيخ:]	159
و لتوضيح المقام نقول‌	160
و ملخّصه‌	160
[في مقدمة الواجب المشروط:]	163
[إشكال:]	163
[وجوه التّفصي عن الإشكال:]	163
[الوجه‌] الاوّل: ما اختاره المص و جماعة من انّ الوجوب‌	163
و الحاصل: انّه اذا ورد في الشّرع موضع يكون المقدّمة	163
[الوجه‌] الثّاني: انّ الوجوب الثّابت للمقدّمة ليس هو الوجوب‌	164
[الوجه‌] الثّالث: انّ الوجوب الثابت للمقدّمة وجوب عقلي‌	164
[الوجه‌] الرابع: ما ذكره في البدائع‌	164
[في الواجب النفسي و الغيري:]	164
و الحاصل: انّ وجوب الغيرى منوط وجوبه بوجوب‌	165
[في استحقاق الثواب على الواجب النفسي:]	166
[في عدم الثواب على الواجب الغيري:]	166
[في بيان عبادية المقدمات الثلاث:]	168
و ملخّص الكلام ان هنا مقامين‌	168
احدهما: كيف صار بعض المقدّمات تعبديا	169
و المقام الثاني: انّه من المتّفق عليه انّه يجوز	169
و الحاصل: انّ المرجع في صدق الإطاعة هو العقل‌	170
[في تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها إطلاقا و اشتراطا:]	172
[في لزوم قصد التوصل في اتصاف المقدمة بالوجوب:]	175
[في المقدّمة الموصلة:]	178
[في الوجوه المبطلة للمقدمة الموصلة:]	179
ملخص القول فيما يرد على القول بالمقدّمة الموصلة أمور	184
[الأمر] الاوّل: انّ تقييد الواجب الغيري بوصف الموصليّة مستلزم للتّسلسل‌	184
[الأمر] الثّاني: انّه يلزم اتّصاف الواجب بالوجوب الغيري‌	184
[الأمر] الثّالث: انّ وصف الموصليّة لا يكاد يتّصف به الواجب الغيري‌	184
[الأمر] الرّابع: ان مطلوبيّة وجود ذى المقدّمة في الخارج علّة لمطلوبيّة المقدّمة	184
[الأمر] الخامس: انّ الطلب يسقط بمجرّد الاتيان به في الخارج‌	184
[الأمر] السّادس: ان الحكم العقلى بوجوب المقدّمة انّما هو للملازمة العدميّة لا الوجوديّة	184
[الأمر] السّابع: انّه لو كان قيد الترتّب له مدخليّة في الواجب كان اللّازم القول‌	184
[الأمر] الثّامن: قال في البدائع لو سلمنا اعتبار قيد التوصّل في المقدّمة	184
[ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة:]	186
[إشكال:]	186
[إشكال صاحب البدائع:]	187
[في أدلة وجوب المقدمة عقلا:]	191
[أولها] منها ما حكاه المحقّق الخوانساري‌	191
[ثانيها] و منها انّه اذا فرضنا انّ العبد بعد ترك المقدّمات كان نائما في زمان الفعل‌	191
[ثالثها] و منها: انّه لو لم يجب مقدمة الواجب‌	192
[رابعها] و منها: انّه اذا امر المولى عبدين من عبيده‌	192
[في مقدّمة الحرام و المكروه:]	192
تذنيب [في إبطال شبهة الكعبي‌]	193
[في أن الأمر بالشّي‌ء يقتضي النهي عن ضدّه:]	193
و الحاصل انّ الحكم في غير مورد النّزاع ليس الحرمة بالاتّفاق‌	194
و التحقيق ان يقال‌	194
[في الترتب و وجه بطلانه:]	197
هنا ضروب من الكلام‌	197
[الضرب‌] الاوّل حال الشّرط المتأخّر	197
[الضرب‌] الثّاني هل يمكن تعليق الواجب المتوقّف حصوله على‌	197
[إشكال:]	197
و قد يجاب عمّا ذكرنا	198
[الضرب‌] الثالث فيما لو فرض مشروطيّة واجب بمعصية واجب آخر على نحو الشّرط المتأخّر	198
و هنا إشكال آخر بناء على مقدميّة التّرك و هو	199
[في تصحيح عبادة الضد:]	201
[في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه:]	201
[في الكلي الطبيعي و أنه موجود في الخارج:]	203
[في أن الأمر متعلق بالطبيعة:]	204
[فيما إذا نسخ الوجوب بقي الجواز:]	205
[في الواجب التخييري:]	207
و ملخّص القول‌	208
[في إبطال تحقيق المصنف في الواجب التخييري على مذهبه:]	208
[في النهي التخييري:]	210
[في النّواهي:]	210
[في دلالة النهي على التكرار:]	212
[في اجتماع الأمر و النهي:]	214
[الفرق بين مسألة الاجتماع و مسألة النهي عن العبادة:]	215
[مسألة اجتماع الأمر و النّهي و مسألة تعارض الدّليلين:]	221
[الفرق بين المسألتين:]	222
تنبيه [رقم 1]: قد يقال انّ القول بجواز ...	224
تنبيه [رقم 2]: الصّلاة و الغصب كالضرب و الإكرام‌	229
و الحاصل‌	230
و هاهنا إشكال‌	233
و الحاصل‌	234
[في توسط الأرض المغصوبة:]	235
هاهنا مطلبان‌	239
[المطلب‌] الاوّل: انّ الملازمة ثابته بين وجوب الشي‌ء و	239
[المطلب‌] الثّاني: انّ المقدّمة لو كانت محرمة يسقط الوجوب من ذي المقدّمة	239
[و هاهنا أمران:]	240
[الأمر] الاوّل: انّ المقام ممّا تعلّق الأمر و	240
[الأمر] الثّاني: انّ القول بالاجتماع انّما هو فيما اذا هناك مندوحة	240
و الحاصل: انّ هنا امر بالصّلاة و امر بالخروج‌	241
ففيه: انّ الأمر انّما هو بالصّلاة	242
هذا الأمر مشتمل على أمور	243
[الأمر] الاوّل: انّ النّهى منقسم على قسمين تحريمي و تنزيهي‌	243
الأمر الثّاني: ربّما يستظهر من اطلاق النّهي في العنوان‌	243
الأمر الثّالث: انّ النّهي التّبعي خارج عن عنوان النّزاع‌	243
[في معنى الصحة و الفساد:]	244
[في اقتضاء النهي الفساد:]	245
الكلام في المفهوم و المنطوق‌	249
[في مفهوم الشرط:]	250
[في تقريب الإطلاق في العلية المنحصرة:]	252
فهنا إطلاقان‌	252
احدهما: اطلاق لزوم الجزاء للشرط	252
و ثانيهما: إطلاق سببيّة الشرط	252
و ما اجاب به المص عن هذا الإطلاق وجوه‌	253
[الوجه‌] الاوّل: انّ الإطلاق انّما يتّبع المعنى المستقل بالملاحظة	253
[الوجه‌] الثّاني: انّ انحاء اللّزوم و الترتّب كل منها يحتاج الى المعيّن‌	253
[الوجه‌] الثّالث: انّه لا ينكر الدّلالة بحسب الإطلاق‌	254
[الوجه‌] الرّابع: انّ اطلاق اللّفظ مثلا انّما يبيّن‌	254
[تنبيه:]	254
[استدراك:]	255
[إشكال و دفع:]	256
توضيح الإشكال‌	256
[الجواب عن الإشكال:]	257
مسألة مهمّة	258
[في مفهوم إذا كان الماء قدر كر:]	259
[في بيان كيفية أخذ المفهوم:]	259
تكملة: ربّما يذكر في الأخبار عقيب الجملة الشّرطيّة	262
[في تداخل الأسباب:]	264
[تنبيه: في وجوه تداخل الأسباب‌]	266
[الوجه‌] الاوّل: انّها في صورة التعدّد و التقدم و التأخر	266
[الوجه‌] الثانى: انّ الاسباب في الشّرعيّات معرفات و ليست مؤثرات‌	266
[الوجه‌] الثّالث: انّ مرجع تعدد الأسباب الى وحدة السّبب‌	266
[الوجه‌] الرّابع: ان يقال بتأثير الأسباب في الجهات و المصالح‌	266
و توضيح الحق‌	266
[المقدمة] الاولى: كون الأسباب مؤثرات‌	267
[المقدمة] الثّانية: السببيّة لحدوث التّكليف تقتضي حدوثه متعدّدا	267
[المقدمة] الثالثة: تعدد المكلف به مستلزم لتعدّد الامتثال الّا	267
[في معنى معرفيّة الأسباب:]	268
بيان أمرين‌	270
[الأمر] الأوّل: ذكر بعضهم انّ الأسباب الشّرعيّة ليست بمؤثرات‌	270
[الأمر] الثّاني: انّ معنى كونها معرفات انّها	270
[في مفهوم الوصف:]	272
[الخلاصة:]	274
[في مفهوم الغاية:]	275
[النّزاع في مفهوم الغاية:]	276
[المقام‌] الاوّل: ان التّقييد بالغاية هل يقتضي مخالفة ما بعدها لما قبلها مط	276
و [المقام‌] الثّاني: انّ التّقييد بها هل يقتضى المخالفة بالنّسبة الى الحكم المذكور	276
[تنبيه:]	276
و الحاصل: انّ المنطوقيّة ليس من الأظهر نوعا من المفهوم‌	278
[في العام و الخاص:]	278
[في أقسام الماهيّة:]	280
و الحاصل: انّ المرئي في هذا الفرض ليس الّا	281
تنبيه‌	282
و لسلطان العلماء توجيه آخر للمقام‌	282
و أشكل عليه‌	282
و الحاصل: انّا لا ننكر امكان اخذ الطّبيعة موضوعا	283
فتحقّق ممّا ذكرنا أمور	283
[الأمر] الاول: انّ في المتصل ما كان من‌	283
[الأمر] الثّاني: انّ القائل بكون العام المخصّص مجازا لا مفرّ له الّا	284
[الأمر] الثّالث: انّه فرق بينه و بين الحاكم من حيث‌	284
[في انّ العام المخصّص حقيقة أو مجاز:- قولان:]	284
[الأول: القول بالحقيقة]	285
و توضيحه‌	285
[الثاني: القول بالمجاز]	285
[في التمسك بالعام في الشبهات المصداقية:]	288
[انّ الحكم الثّابت بالعام لجميع افراده ممّا يحتمل ثبوته لجميع الأفراد]	288
قوله نعم لا بأس بالتمسّك به فى جوازه الخ‌	290
هاهنا اشكالان‌	291
احدهما: انه لا بدّ ان يكون متعلّق النّذر عباديا	291
ثانيهما: انّه مع قطع النّظر عن ذلك كيف يصحّ العباديّة من امر اوفوا بالنّذر	291
و هنا إشكال ثالث غير مختص بالباب و هو انّه‌	291
[الجواب عن الإشكالات‌]	291
و الجواب عن [الإشكال‌] الأوّل ان يقال‌	291
و امّا الجواب عن [الإشكال‌] الثّاني و هو توصّليّة امر اوفوا	291
و امّا الجواب عن الإشكال الثّالث: فبأنّه يكفى القدرة الحاصلة بعد الأمر	291
[في العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص:]	292
[المقام‌] الاوّل في جواز العمل و عدمه‌	292
[المقام‌] الثّاني في مقدار الفحص على القول بالعدم‌	292
[وجوه تحرير النّزاع في المقام الاوّل:]	292
[الوجه‌] الاوّل: ان يكون البحث في المورد مرجعه الى انّه هل يجوز العمل بالأصول اللّفظية	292
[الوجه‌] الثّاني: ان يكون البحث في المورد مرجعه الى عدم جواز العمل بالظّواهر	292
[الوجه‌] الثالث: ما ينسب الى شيخنا البهائي و تبعه بعض المحقّقين‌	292
[الوجه‌] الرّابع: ان يكون ذلك من جهة العلم الإجمالي بوجود المخصّصات‌	292
[الوجه‌] الخامس: ان يكون الوجه فيه انّ العام اذا	292
[في الخطاب مشافهة:]	292
و الحاصل: انّ محل النّزاع انّما يكون فيما يصحّ بحسب القواعد	294
توضيح الحال‌	294
[في المطلق و المقيد:]	297
[وجوه الاستدلال على كون المطلق هو المعنى اللّابشرط:]	297
[الوجه‌] الاوّل: انّه لا اشكال في انّه يصحّ حمل المطلق على المقيّد	297
و الحاصل: انّ محل النّزاع في حمل المطلق على المقيّد انّما يرجع الى‌	297
[الوجه‌] الثّاني: انّ قولك رقبة مؤمنة لا شبهة في انّها	297
[الوجه‌] الثّالث: كثرة اطلاق المطلقات فيما لم يرد الشّياع و السريان‌	298
و حاصل القول	298
و بيانه: انّ لنا مقامان يمكن التمسّك بالإطلاق بعد ثبوت التقييد	301
احدهما: فيما اذا كان للمطلق جهات عديدة و	301
و [المقام‌] الثّاني: التمسك باطلاق المطلق بالنّسبة الى ساير الأفراد ممّا علمنا بتقييده‌	301
[في بيان أن الأصل الإطلاق:]	301
و الحاصل: انّ الإطلاق و الحكم بالامتثال‌	302
[تنقيح الأصل:]	302
[المستحبات في باب التقييد:]	302
في المجمل و المبيّن‌	303
[في أن الإجمال و البيان بما هما بالنسبة إلى العالم بالوضع:]	303
و الحاصل: ان المجمل و المبيّن ان كانا وصفين للّفظ	303
[الخاتمة: في ذكر فوائد]	304
[الفائدة] الأولى: اذا ورد البيان بعد المجمل‌	304
[الفائدة] الثّانية: لا ينبغي الإشكال في جواز الغاء الخطاب مجملا و جعل توضيحه‌	304
[الفائدة] الثالثة: لا إشكال في أنّ المكلّف لا بدّ له من الشرائط العامّة	304

اسم الکتاب : حاشية على كفاية الأصول المؤلف : الحائري القمي، محمد علي الجزء : 1 صفحة : 306

صيغة PDF

شهادة

الفهرست