و يمكن ان يقال انّ المراد بكون عدم الاطراد و علامة للمجاز انّه علامة المجازيّة في المورد الّذي صحّ فيه الاستعمال مثلا لما علمنا بعدم اطراد استعمال لفظ السّبب في المسبّب مط نعلم بانّ استعماله في الموارد الخاصّة من المسبّب مجاز و إن كان مطردا في ذلك الصّنف فعدم الاطراد بغير هذا الصّنف مع حصول معنى السببيّة يكشف عن المجازيّة في هذا الصّنف بخلاف ما اذا كان مطردا كالعالم حيث انّه يستعمل في كلّ من ثبت له العلم فيكشف عن كونه موضوعا له‌ و الحاصل‌ انّه يلاحظ نوع العلاقة و يستكشف المجازيّة في الصّنف بخلاف الحقيقة فانّ الاستعمال فيه مطرد في كلّ ما وجدنا المعنى فتأمل جيّدا حيث انّ المراد بالاطراد في الحقيقة هو الاطراد العام لا الاطراد في الجملة فانّ الاطراد في الصّنف لا يدلّ على الحقيقة فيها بل الموجود هنا عدم الاطراد فت‌ ثمّ اعلم‌ انّ صاحب الفصول ذكر للاطراد هنا معنى آخر اختاره بعض من تاخّر عنه و بالغ في توضيحه و ايضاحه‌ و ملخّصه‌ انّ الجهل بالمعنى الحقيقى على اقسام فقد يكون الجهل باصل المعنى الموضوع له و يعرف ذلك بالتّبادر و قد يكون الجهل بفرديّة المعنى المستعمل فيه له مع كونه معلوما مبيّنا و ذلك يعرف بعدم صحّة السّلب و قد يكون الجهل باعتبار حدوده و مميّزاته كما اذا علمنا مدلول لفظ الماء الحقيقى اجمالا و تردّدنا في تفصيله و تعيينه بين ان يكون موضوعا لخصوص القدر المشترك بين المياه الصّافية او الأعم من ذلك اعنى القدر المشترك بينها و بين المياه الكدرة و ذلك يعرف بالاطراد بمعنى انّه باطراد استعماله في تلك الموارد المشكوكة يعلم انّ الموضوع له هو القدر المشترك بين الجميع لا الخصوص في بين المياه الصّافية قال في الفصول فان قيل فالعلامة دورية لأن العلم بصحّة اطلاق لفظ الماء مثلا من غير تاويل على الماء الكدر مبنى على العلم بانّه موضوع للقدر المشترك بينه و بين الماء الصّافي فلو توقّف العلم بذلك على العلم بكونه حقيقة فيه لزم الدّور قلنا لا يتوقّف العلم بكونه مستعملا في الماء الكدر من غير تاويل على العلم بكونه موضوعا للقدر المشترك تفصيلا بل يكفى العلم به اجمالا و لو بمراجعة الوجدان على ما مرّ من البيان فلا دور انتهى‌

تنبيه [في علامات الحقيقة و المجاز الظنيّة:]

ان المصنّف ره اقتصر في علامات الحقيقة و المجاز بالعلامات العلميّة و لم يتعرض للعلائم الظنيّة لهما و هى كثيرة

منها تنصيص اهل اللّغة

لأنّهم من اهل الخبر في ذلك كما هم كذلك في بيان اصل المعنى و فيه منع كونهم من اهل الخبرة في تمييز الحقائق عن المجازاة و سيأتي منع حجيّة قولهم في اصل المعنى ايضا

و منها: اخبار العدل‌

و منها: وروده من المعصوم (عليه السّلام‌)‌

كما في كلمة الباء للتّبعيض و غير ذلك ممّا هو مذكور في المطوّلات لا فائدة كثيرة في التعرّض لها و لعلّك ستطّلع عليها في تضاعيف الكتاب انش تعالى و الأصل في المقام عدم حجيّة الظّن الحاصل بالموضوع له كسائر الظّنون لأنّ الثّابت حجيّته هى حجّيته الظّواهر و امّا حجيّة الظّن في انّ هذا حقيقة او مجاز فما دلّ عليه دليل بعنوان العموم فلا بدّ في كلّ ممّا يدّعى من ملاحظة دليل حجيّته‌ قوله: و لا يكاد يصار الى احدها فيما