ثم قسّموا كلا من هذين القسمين إلى ما يكون تمام الموضوع و ما يكون جزء الموضوع.

فتصبح اقسام القطع الموضوعي أربعة:

1- ما أخذ على نحو الصفتية و كان تمام الموضوع.

2- ما أخذ على نحو الصفتية و كان جزء الموضوع.

3- ما أخذ على نحو الطريقية و كان تمام الموضوع.

4- ما أخذ على نحو الطريقية و كان جزء الموضوع.

هكذا قسم الشيخ الاعظم (ره) القطع الى هذه الأقسام (1).

و أشكل عليه بأن حقيقة القطع هو الانكشاف و إراءة المقطوع به، فلا يمكن ان يؤخذ في موضوع الحكم مع قطع النظر عن كاشفيته بل بما هو صفة خاصة، اذ لا تنفك الكاشفية عن القطع بل هي عين حقيقته، فلا يمكن اخذه في الموضوع تارة بما هو صفة للقاطع مع قطع النظر عن كونه كاشفاً، و اخرى بما هو كاشف، بل لا بد ان يؤخذ دائما بما هو كاشف، و ذلك كما في الانسان فانه لا يمكن لحاظه مع قطع النظر عن انسانيته لأن الانسانية عين حقيقة الانسان.

و لذا غيَّر المحقق الخراساني العبارة في مقام التقسيم لتصحيحه، و عبَّر بعبارة يستخلص منها تقريبان لدفع الاشكال و ان كان بحسب الصورة تقريبا واحدا.

التقريب الأول: ان العلم نور لنفسه و نوره لغيره على ما ذكره الفلاسفة، و على هذا يندفع الاشكال و ذلك لان معنى أخذه موضوعا على وجه الطريقية و الكاشفية لحاظ كونه نوراً لغيره، و معنى اخذه موضوعا على وجه الصفتية لحاظ كونه نوراً لنفسه و عدم لحاظ كونه نوراً لغيره.

و هذا التقريب لا محصل له؛ و ذلك لان الغرض من كون العلم نوراً لنفسه و نوراً لغيره هو ان ظهور كل شي‌ء عند العقل انما هو بالعلم، و ظهور العلم عنده‌

(1) الرسائل، ص 4.