ليس بعلم آخر بل هو بنفسه ظاهر عند العقل، و كونه لنفسه ظاهراً عند العقل لا يختص به بل تمام الموجودات الذهنية كالحب و البغض و الارادة و نحوها كذلك، فانها بنفسها ظاهرة لدى العقل و لا تحتاج الى مظهر، فمن هذه الناحية يشترك العلم مع باقي المجردات الموجودة في عالم النفس، و انما الشي‌ء الذي يميزه عن غيره هو كونه كاشفاً و طريقا و غيره ليس كاشفاً و طريقاً، فتمام حقيقته هو كونه كاشفاً و طريقاً.

و حينئذٍ يعود الاشكال، حيث ان المأخوذ موضوعا ان كان عنوان الظاهر بنفسه فهو ينطبق على باقي المجردات في عالم النفس فيلزم ان يكون غيره ايضا موضوعاً، و هذا خلف، و إن كان خصوص هذا الظاهر بنفسه فلا خصوصية له عن غيره إلا بكاشفيته و طريقته.

التقريب الثاني: ان العلم من الصفات الحقيقية ذات الاضافة على ما ذهب اليه كثير من الفلاسفة، و توضيح هذا الكلام و تقريب كونه وجها لدفع الاشكال و مصححا للتقسيم المذكور هو ان الصفة إما أن تكون حقيقية و إما أن تكون اضافية، و الصفة الحقيقية هي التي يكون لها وجود في الخارج حقيقة كالسواد و البياض، و الصفة الاضافية هي التي ليس لها وجود حقيقة، بل هي امر اعتباري و انتزاعي ينتزعها العقل من منشأ انتزاعه، كالأبوة و البنوة و الفوقية و التحتية و غير ذلك، و الصفة الحقيقية إما أن تكون ذات اضافة كالقدرة و الارادة و الحب و البغض و غير ذلك فان القدرة بلا مقدور و الارادة بلا مراد و الحب بلا محبوب غير متعقلة.

و أما ان لا تكون الصفة الحقيقية ذات اضافة كالسواد و البياض و غيرهما فانهما يحتاجان الى محل فقط يعرضان عليه، و العلم على ما ذهب اليه كثير من الفلاسفة من الصفات الحقيقية ذات الاضافة و ان ذهب بعضهم الى انه من الصفات الاضافية لكنه ليس بشي‌ء.

و بناء على كونه من الصفات الحقيقية ذات الاضافة تكون الاضافة غير حقيقة العلم، و يكون العلم واجداً للاضافة، و حينئذٍ يقال في تقريب التقسيم: ان المراد بالقطع المأخوذ في موضوع الحكم على وجه الصفتية العلم مع قطع النظر عن‌