وجه اول اين است كه واجب است اخراج وقف از خود، چنانكه پيش گذشت. و ظاهر اخراج وقف اخراج تمام آن است. و مفروض اين است كه تمام را اخراج نكرده. و مفروض اين است كه تمام را وقف كرده نه بعض را، و وجه صحت [نسبت به غير در نصف] اين است كه داخل منقطع الاول نيست. به جهت آن كه در اول محل صحيح دارد. و عمومات وفاى به عقود و شروط و خصوص روايت عسكرى (ع). و دلالت آنها ممنوع است، به جهت آن كه مفروض اين است كه عقد بر مجموع وارد شده، و جزء كه باطل شد پس اين خود همان عقد نخواهد بود كه وفا به آن لازم باشد.

و توجيه صحت در نصف به اين كه «عقد به هر يك واقع شده نه مجموع من حيث المجموع»، نفعى ندارد در دفع اين معنى كه «عقد بعد حكم به بطلان بعض، تمام عقد، نيست.» و اين كه صحيح مىدانيم بيع را در مملوك- هر گاه بايع مملوك و غير مملوك را به صفقۀ واحده فروخته باشد- به سبب دليل خارج است از اجماع و اخبار.

و اما وجه صحت نسبت به غير در تمام: پس اين در نهايت ضعف است. و خلاف مدلول كلام واقف است.

و هر گاه بگويد «وقف كردم بر خودم و فقرا» پس كلام در آن نيز همان است. بلى در اينجا در صحت، سه احتمال است: يكى تنصيف، يعنى نصف را به فقرا بدهند.

چون مقتضاى عطف، شركت بينهما، است. و نصف كه باطل شد نصف فقرا به جا مىماند. و دوم اين كه: صحيح باشد در سه ربع. چون فقرا جمع است و اقل جمع سه است و با خود واقف چهار نفر مىشوند. و يك ربع كه حصۀ اوست باطل است.

و سوم صحت است در كل، و مثل وقف واقف است بر خود، به شرط كردن قضاى دين خود، يا گذرانيدن معاش و مؤنۀ خود از آن وقف، و ظاهرا خلافى در اين هم نباشد، (به غير ظاهر كلام ابن جنيد كه خواهيم گفت) و اين شرط خلاف مقتضاى عقد است. چون مقتضاى آن اخراج از خود است به نهجى كه ديگر حقى از براى او در اين باقى نباشد.

و اما اگر شرط كند اين كه اهل و عيال او از آن بخورند، جايز است. چنانكه منقول