ايضا: وقف تمليك واقف است و ادخال در ملك موقوف عليه. و تمليك انسان بر نفس خود و ادخال منفعت بر او، يا تجديد ملك با وجود ثبوت آن، بى معنى است و مخالف در مسأله بعض عامه است.

و اما بطلان آن نسبت به غير- هر گاه بعد از خود وقف كند بر غير-: پس آن را «منقطع الاول» مىگويند (چنانكه آن دو قسمى كه در دو مسأله پيش مذكور شد، [را] منقطع الاخر مىگفتند) و در آن دو قول است و اظهر بطلان است. و ظاهر آن است كه قول اكثر اصحاب است. و مقتضاى اصل هم بطلان است. و قول دوم صحت است. و دليل ايشان عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و امثال آن، و خصوص قول عسكرى(ع) «الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها» [است] و دلالت هر دو ممنوع است. چون عقد وقف بر مجموع واقع شده، و بعد از بطلان بعض آن عقد، وقف بر حقيقت خود باقى نيست.

و بنا بر قول به صحت، خلاف كردهاند كه آيا منافع آن را در اول عقد به آن غير مىدهند؟ يا به موت واقف؟ و دليل واضحى بر هيچ كدام نيست. خصوصا بر اولى.

و با بطلان اصل صحت حاجتى به ترجيح مسأله نيست و در حكم وقف بر نفس خود، است حكم وقف بر هر كى [كه] قابل وقف نيست. مثل ميت و مملوك. و اگر عكس اين باشد، يعنى وقف كند بر اولاد برادرش (مثلا) و بعد از آن بر خودش پس اين داخل منقطع الاخر است. و حكم آن گذشت كه اقوى در آن اين است كه صحيح است به عنوان حبس بر همان غير.

و اگر در اين صورت مذكوره، وقف كند بعد از خودش بر غير، پس اين «منقطع الوسط» است. و حكم اين مثل سابق است. يعنى محبوس است بر اول و در ما بعد باطل است. و هر گاه در اول و آخر وقف كند بر كسى كه صحيح نيست، و در وسط ذكر كند كسى را كه صحيح است- مثل اين كه وقف كند بر ميت و بعد از آن بر زيد و بعد از آن بر عبدى- پس اين «منقطع الطرفين» است. و صحت آن نيز دليلى ندارد. و اگر عطف كند غير را بر خود مثل اين كه بگويد «وقف كردم اين را بر خودم و پسرم» مثلا. پس در آن سه وجه است: بطلان، و صحت نسبت به غير در نصف، و صحت نسبت به غير در تمام.