است از فعل پيغمبر (ص) و حضرت فاطمه (ع). و ظاهرا فرقى ما بين واجب النفقه و غير نباشد. و در اين صورت نفقۀ واجب النفقه ساقط مىشود. و هم چنين جايز است شرط كردن اكل ناظر و متولى، و اين كه بخوراند به ديگران. و در مسالك تصريح كرده به اين كه هر گاه واقف خود متولى باشد هم جايز است كه بخورد، و اين از باب شرط نفع از براى خود نيست. و صاحب كفايه در خوردن خود تأمل دارد.

و بدان كه: در اين مقام اشكالى هست، و به سبب آن بعضى از مردم ترديد مىكنند. مثلا «ملكى را وقف مىكنند بر اولاد و شرط مىكنند كه توليت آن ما دام الحيات با واقف باشد و بعد از وفات با ارشد اولاد، و شرط مىكنند نه [و نيم] عشر منافع آن مال واقف باشد به حق التوليه، و نيم عشر را به اولاد بدهند. و بعد از موت نيم عشر را به ارشد اولاد بدهند به حق التوليه و تتمّه را ميان اولاد قسمت كنند». و گمان حقير اين است كه اين صحيح نباشد. زيرا كه آن چه از كلام فقها و اخبار ظاهر مىشود دو مطلب است: يكى اين كه جايز است كه واقف توليت را ما دام الحيات از براى خود قرار بدهد. دوم اين كه جايز است كه شرط كند كه متولى از منافع وقف بخورد و بخوراند. و از اين دو مطلب نتيجه گرفتهاند كه هر گاه شرط كرده باشد واقف كه هر كس متولى باشد از براى او باشد كه بخورد و بخوراند، [پس] جايز است براى واقف (هر گاه خود متولى باشد) اين كه بخورد و بخوراند. و بعضى هم در اين صورت در جواز خوردن واقف تامل كردهاند.

و تو مىدانى كه مقتضاى اين كلمات اين است كه شرط اكل كه مجوّز است از براى متولّى از حيثيت اين كه متولّى است مسلّم است، نه از حيثيت اين كه خود واقف، متولى باشد. و كلام فقها متفق است در اداى اين مطلب به همين قدر كه «جايز است كه شرط كند از براى متولى وقف اين كه بخورد و بخوراند، و هر گاه اتفاق افتد كه واقف متولى باشد از براى او همين كه براى مطلق متولى قرار داده براى او هم هست». و در هيچ جا نديدم كه تجويز كرده باشند كه واقف در وقتى كه متولّى باشد جايز است كه از براى خودش هر چه خواهد قرار بدهد از حيثيت اين كه خود متولى است. و شكى نيست كه اين از جزئيات آن مسأله است كه اخراج وقف را از خود نكرده، و خود را شريك كرده. بلكه شريك اعظم. بلكه موقوف عليه در حكم