و اما دليل ابن زهره: پس اين است كه ملك منتقل شده است از واقف، و عقد وقف شامل ورثۀ موقوف عليه نيست. و مقصود واقف هم نقل به آنها نيست. و صرف به «وجوه بر» اقرب اشياء است به مقصود واقف. و ضعف اين قول ظاهر است.

و بدان كه: خلاف كردهاند در اين كه بنا بر قول به رجوع به ورثۀ واقف، آيا معتبر ورثۀ او است در روز انقراض موقوف عليه مثل «ولاء»؟ يا مراد ورثۀ او است از روزى كه مرده است، و هم چنين به ترتيب پائين مىآيد تا روز انقراض-؟ و ثمرۀ خلاف ظاهر مىشود در جايى كه واقف بميرد و دو پسر داشته باشد، و بعد از آن يكى از پسرها بميرد و از او پسرى بماند پيش از انقراض موقوف عليه. پس بنا بر قول اول بايد به همان پسر باقى مانده داد، و بنا بر قول دوم او و پسر برادرش هر دو شريكند. و شهيد ثانى در مسالك ترجيح قول اول داده. و شهيد در دروس قول اول را نقل كرده به عنوان «قيل» و قول ثانى را بر سبيل احتمال ذكر كرده، و ظاهر او «توقف» است، مثل شهيد ثانى در شرح لمعه. و مقداد در تنقيح تقويت قول ثانى كرده. و شايد اين قول ارجح باشد، چون ملك از واقف بالكليه منتقل نشده و حق آن متعلق است به آن مال و همان حق به وارث او در حين موت منتقل مىشود و هم چنين تا زمان انقراض موقوف عليه. بيش از اين نيست كه مادامى كه موقوف عليه منقرض نشده ممنوعند از تصرف. و حمل بر «ولاء عتق» قياسى است مع الفارق.

مطلب چهارم: هر گاه كسى ملكى را وقف كند بر خود، باطل خواهد بود.

خواه بعد از خود كسى را ذكر كند كه وقف بر او صحيح باشد، يا نه، اما بطلان وقف نسبت به خود او: پس در آن خلافى ظاهر نيست، و ابن ادريس دعوى اجماع بر آن كرده است، و ظاهر تذكره هم اين است.

و در مسالك نفى خلاف كرده، بلكه از تذكره ظاهر مىشود كه جايز نيست كه شرط كند واقف كه بخورد چيزى از ميوههاى آن وقف، يا منتفع شود به آن. و خلافى نقل نكرده مگر از بعض عامه. و بعض اخبار هم دلالت دارد بر اين. مثل روايت على بن سليمان بن رشيد، و روايت طلحة بن زيد. و صاحب كفايه استدلال به دو حديث صحيحى (كه بعد ذكر خواهيم كرد) نموده و دلالت آن ممنوع است. و