بطلان هم از ملك وارث [1] بيرون نرفته است.

پس بنا بر آن چه تحقيق كرديم سابقا كه بطلان وقف حقيقى اتفاقى است (چنانكه از بعضى ظاهر مىشود) يا قول اكثرين است، [اين] مسأله محض فرض مىشود.

يعنى بر فرض محالى كه وقف صحيح باشد راجع مىشود به واقف يا وارث او. يا اين كه مراد اكثرين در اينجا همان بيان اصل فتواى ايشان است در اينجا، و اين متمم بيان حبس بودن است. نه اين كه بر فرض حبس بودن مىتواند شد كه راجع شود به غير واقف و وارث او. زيرا كه معنى حبس همين است كه رجوع كند به مالك يا وارث او.

و به هر حال، حق قول اول است. به جهت استصحاب بقاى ملك و عدم خروج از ملك مالك بالكلّيه. و وقف مزبور متناول به اشخاص معينى است و تعدى به غير نمىكند. و بنا بر اين كه دانستى كه اين حبس است كه اشكالى نيست. چون معنى حبس همين است. و روايتى كه از حكايت ابن ابى ليلى نقل كرديم دال بر آن است. و در اين مقام استدلال كردهاند به قول عسكرى(ع) نيز كه فرموده است «الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها» [1] و اين بنا بر سخن مسالك كه «نزاع بنا بر قول به وقفيت است» تمام نيست. به جهت آن كه وقف بودن اين مسلم نيست تا اين حديث شامل آن باشد. و مراد از اين حديث اين نيست كه جعل ماهيت وقف به دست واقف است، و الا لازم مىآيد كه واقف شارع باشد. بلكه مراد اين است كه وقفى كه شارع بيان كرده است و مصارف آن را بيان كرده است و اختيار انحاء مختلفۀ مصارف و كيفيات آن را رخصت داده است واقف هر كدام را كه اختيار كرد و بنا بر آن گذاشت، از آن نمىتوان تجاوز كرد.

و دلالت مىكند بر قول مختار

روايت جعفر بن حنان كه خالى از اعتبار نيست.

چون راوى از او حسن بن محبوب است، و معتضد است به عمل اصحاب و نظر و اعتبار. و آن اين است «قال: سألت ابا عبد اللّٰه(ع) عن رجل أوقف غلة له على قرابته

[1]: از ملك واقف ظ صح.

[1]: الوسائل ج 13، كتاب الوقوف، باب 2 حديث 1 و 2.