و از آن چه گفتيم معلوم شد دليل قول به بطلان رأسا. و آن چه ذكر كردهاند در دليل ايشان اين است كه: وقف، شرط آن تأبيد است و در صورت مزبوره شرط متحقق نيست. و اين كه اين وقف منقطع است پس وقف بر مجهول خواهد بود. [و] وقف بر مجهول باطل است. و جواب از شرط تأبيد را دانستى كه آن شرط وقف حقيقى است، نه شرط وقف مجازى كه حبس است. و جواب از جهالت، اين است كه در اول امر موقوف عليه معلوم است. و بعد از انقطاع، موقوف عليه متحقق نيست كه معلوم باشد يا مجهول، بلكه بر مىگردد به وارث، چنانكه خواهيم گفت.

و بدان كه: علما در مقام ذكر خلاف، بعضى دو قول ذكر كردهاند و بعضى سه قول ذكر كردهاند. اما در مقام ذكر دليل، همان دو دليل را ذكر كردهاند: دليل قول بر صحت، و دليل [قول] بر بطلان. و اين شاهد بر اين است كه هر كس قائل به صحت است بايد قائل به حبس باشد، و مسامحه كردهاند در اطلاق وقف بر آن چنانكه از كلمات ايشان در آن مسأله و مسأله بعد ظاهر مىشود و اشاره به بعض آنها كرديم. و گويا باعث بر مسامحۀ ايشان اين است كه ثمرۀ معتدٌّ به نيست ما بين صحت آن موقوفا يا حبسا، مگر در نيت، يا در نذر و ايمان، مثل اين كه نذر كند كه چيزى به مصارف وقف برساند، يا به مصارف حبس برساند. و امثال اينها.

هم چنان كه در فرق ما بين نذر و عهد و ثمرات آنها كه نادر است. و لكن اين منشاء اتحاد و رفع اثنينيت نمىشود. و بسيارى از ابواب فقه در مصداق متشابهند و در ماهيت مختلفند، و اين هم از جملۀ آنها است.

مطلب سوم:

بيان حكم ما بعد انقراض موقوف عليه مذكور است كه آيا راجع مىشود به واقف اگر زنده باشد، و به وارث او، اگر مرده باشد-؟ و يا راجع مىشود به ورثۀ موقوف عليه؟ يا آن كه صرف مىشود در وجوه برّ؟ اكثر اصحاب (چنانكه در مسالك تصريح كرده) قائلاند به اول. و مذهب مفيد و ابن ادريس قول دوم است.

و علامه در تحرير هم تقويت آن كرده است. و قول سوم از ابن زهره است. و علامه در مختلف تقويت آن كرده. و از مسالك ظاهر مىشود كه اين خلاف بنا بر قول به صحت آن وقف است بر سبيل وقف حقيقى. و اما بنا بر قول به حبس پس شبهه [اى] نيست كه راجع مىشود به واقف يا وارث او. هم چنان كه بنا بر قول به