وصيت است. و ايضا آن حضرت چون علم داشت كه اولاد او باقى است به بقاى دهر، پس از جملۀ «من ينقرض غالبا» نيست. چون ايشان را خبر داده بودهاند به بقاى ائمه (ع) با بقاى دنيا. و به سبب حديث نبوى (ص) حبلان متصلان لن يفترقا حتى يردا على الحوض. [1]

و اما دليل چهارم: پس اين نيز ممنوع است. چون معلوم نيست كه اين وقف باشد.

و اما دليل قول به «صحت به عنوان حبس»:

پس، از آن چه پيش گفتيم در مسأله اولى ظاهر مىشود. و تحقيق همان است كه گفتيم كه نزاع در جايى است كه معلوم نباشد قصد و حال. يا معلوم باشد همين معنى كه قصد او نقل منافع ملك خود است به اولاد خود (مثلا). هر چند نداند كه شرط وقف تأبيد است. يا غافل است از اين معنى كه ممكن است كه اولاد منقرض شوند. يا اين كه نداند كه اين از جملۀ وقف نيست و حبس است. و الحاصل اگر علم دارد كه وقف به اين نحو وقف حقيقى نيست، و با وجود اين قصد وقف حقيقى كند، باطل است. و اما اگر جاهل است به مسألۀ وقف يا مىداند كه اين حبس است و به اين لفظ مىگويد، و ما نمىدانيم كه كداميك از اينها بوده است، در همه صورت حبس است و صحيح.

و جهالت مسأله در اينجا مضر نيست. به جهت آن كه از اخبار بر مىآيد و از فتاوى علما كه چنين چيزى حبس است. اما اخبار پس مثل صحيحۀ عمر بن اذينه كه در كتب مشايخ ثلاثه مذكور است «قال: كنت شاهدا عند ابن ابى ليلى و قضى فى رجل جعل لبعض قرابته غلة داره و لم يوقت وقتا. فمات الرجل فحضر ورثته ابن ابى ليلى و حضر قرابته الذي جعل له غلة الدار. فقال ابن ابى ليلى: ارى ان ادعها على ما تركها صاحبها. فقال محمد بن مسلم الثقفى: اما ان على بن ابى طالب(ع) قد قضى فى هذا المسجد بخلاف ما قضيت. فقال و ما علمك؟. فقال: سمعت ابا جعفر محمد بن على(ع) يقول: قضى على(ع) برد الحبيس و انفاذ المواريث.

[1]: قسمتى است از حديث معروف «ثقلين». رجوع كنيد به بحار: ج 23 ص 104 به بعد كه به طرز مكرر با سندهاى متعدد آمده است.