و از كلام مقداد ظاهر مىشود كه خلاف در بطلان وقف حقيقى، نيست. و گفته است كه «دو قولى كه شيخ در مبسوط نقل كرده است يكى صحت بر سبيل حبس است و دوم بطلان». و گفته است كه «و عليه الفتوى» يعنى كه بناى فتوى بر صحت حبس است. و اقوى در نظر حقير هم صحت است بر سبيل حبس. پس مهم بيان دليل مسأله است: دليل قول اول (يعنى صحت وقف حقيقى) چند چيز است:

اول، اصل. دوم اين كه وقف نوع تمليكى است و صدقهاى است پس تابع اختيار مالك است. و سوم اين كه اگر شرط شود تمليك اخرى در تمليك اولى، لازم مىآيد تقدم معلول بر علت او. و روايت ابى بصير كه در حكايت وصيت سيدة النساء (صلوات اللّٰه عليها) وارد شده [1] كه آن حضرت وصيت فرمود در مورد هفت باغى كه داشتند از براى حضرت امير المؤمنين (ع)، بعد از آن از براى حضرت امام حسن (ع) و بعد از آن از براى امام حسين (ع) بعد از آن از براى اكبر اولادش، و ساكت شدند از ما بعدش. و به عموم قول عسكرى(ع) «الوقوف على ما يوقفها الواقف». [2] و در همۀ اين دليلها بحث هست.

اما دليل اول: پس مىگوييم: اگر مراد اصل براءت است، معارض است به «اصل عدم صحة». و اگر مراد عموم است، اخبار وقف منصرف به «غير مؤبد» نمىشود و وقف مذكور ممنوع است و هم چنين اگر مراد عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [3] است.

و اما دليل دوم: پس مىتوان منع جواز رخصت مالك را كرد به عنوان عقد شرعى لازم. و الا لازم مىآيد كه او هم شارع باشد. با وجود اين كه ظاهر تمليك، تأبيد است و عمرى و سكنى و حبس به دليل خارجى بيرون رفته.

و اما دليل سوم: پس اين كه ما نمىگوييم كه تمليك اخرى علت تمليك اول است. بلكه مىگوييم شرط تمليك اول، بيان مصرف بعد از آن است. و اما روايت:

پس بعد تسليم سند، بر آن وارد است كه آن معلوم نيست كه وقف باشد. بلكه

[1]: وسائل: ج 13، ابواب احكام الوقوف، باب 10 ح 1.

[2]: وسائل: ج 13، ابواب احكام الوقوف، باب 2 ح 1 و 2.

[3]: آيه 1 سورۀ مائده.