كه چه قصد كرده بوده است. اين لايق انظار علما است. چنانكه نظير اين در كتب فقهيه در مباحث ايمان و نذور و غيره بسيار است.

پس اين لفظ قابل اين است كه وقف غلطى كرده باشد، چون معتقد اين بوده كه اين وقف است و قابل اين است كه بر سبيل مجاز گفته باشد و حبس خواسته باشد. مرجح اول «اصل عدم علم به مسأله» است و «اصل عدم خروج ملك است از مالك». و مرجع دوم «حمل فعل مسلم بر صحت». و اصل و ظاهر در اينجا متعارض مىشوند. و دور نيست ترجيح ظاهر بر اصل. و اين دو روايت هم مؤيد مىشوند.

پس هر گاه معلوم باشد كه قصد او وقف بوده، حكم مىكنيم به بطلان. و هر گاه دانيم مقصود حبس بوده، حكم مىكنيم به صحت آن. و در مجهول الحال، اظهر صحت است به عنوان حبس.

مطلب دوم: در ذكر مسألۀ دوم است. يعنى اين كه وقف كند بر «من ينقرض غالبا»

پس مذهب مفيد و شيخ و ابن جنيد و سلّار و ابن برّاج و ابن ادريس و علامه در چند كتاب خود، و محقق و ساير متأخرين، صحت وقف است. و شيخ در مبسوط و خلاف نقل كرده است قولى به بطلان از اصحاب. و هم چنين محقق در شرايع، و غير ايشان. و معلوم نيست كه قائل اين قول كيست. و علامه در مختلف و فخر المحققين در ايضاح بعد از آن كه نسبت قول به صحت را به جماعت سابقه دادهاند، نسبت قول به صحت به عنوان حبس را به ابن حمزه دادهاند.

پس بنا بر اين ظاهر مىشود كه جماعت سابقين آن را وقف حقيقى مىدانند و صحيح مىدانند. و ابن حمزه آن را صحيح مىداند و حبس مىداند. و اين مختار علامه است در قواعد و ارشاد. و آن قول ديگر كه قول به بطلان است اين است كه «نه وقف است نه حبس و باطل است» چنانكه در ايضاح تصريح به آن كرده. و در تحرير همان دو قول را نقل كرده، يعنى صحت وقف و بطلان وقف، و ظاهر او توقف است. و به هر حال صريح كلام ايضاح اين است كه اقوال در مسأله سه قول است.

و قول جماعت مذكوره، صحت به عنوان وقف، است. و لكن بعضى را گمان آن است كه مراد جماعت هم حبس است. و دور نيست كه چنين باشد نظر به اين كه تأبيد شرط است در وقف حقيقى در نزد جمهور. چنانكه بيان كرديم.